"تعبّر الخطة العسكرية في المحصلة ورغم المواقف المتعارضة تجاهها عن رؤية اليمين الإسرائيلي التي تتسيد المشهد خاصة في أعقاب المواجهات التي خاضتها تل أبيب في المنطقة.."

سوث24 | د. عزام شعث

بعدما تعثرت جولات مفاوضات التهدئة بين حركة "حماس" وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، استدارت الحكومة الإسرائيلية ناحية مناقشة والمصادقة على خطة السيطرة العسكرية الكاملة على مدينة غزة، وهي في الأصل خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي يعتبرها "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب، وأفضل طريقة لإنهائها بسرعة". ورغم أن الخطة الإسرائيلية ترفع مستوى الضغط التفاوضي على "حماس" إلى الدرجة القصوى، وتستهدف سكان مدينة غزة وتدمّر ما تبقى من أحيائها، وتمهّد لتعميم تجربة القتل والتدمير والنزوح إلى مدن وأحياء وسط القطاع، وتجلب نزوحًا داخليًا واسعًا من الشمال والوسط إلى الجنوب؛ استباقًا لتنفيذ المخطط الاستراتيجي لتهجير السكان تهجيرًا قسريًا، إلّا أنها تتأسس على مراوغة "حماس" وتعنت مواقفها التفاوضية وفق حساباتها الحزبية الضيقة باستمرار السيطرة على غزة، دون مراعاة مصلحة فلسطينيي القطاع والاستجابة لشروط المفاوضات للتخفيف من معاناتهم الناجمة عن كثافة الهجمات العسكرية وسياسة تشديد الحصار والتجويع على مدار 22 شهرًا من الحرب الإسرائيلية، وبما يؤدي إلى قطع الطريق على المخططات الإسرائيلية.    

يناقش هذا التحليل خلفيات تعثر جهود التهدئة التي وفرت الأرضية لخطة السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة، ويطرح تساؤلات حول ممكنات تنفيذ الخطة الجديدة في ضوء المواقف الداخلية الإسرائيلية المتعارضة ومواقف الرفض الدولية. ويستشرف الآفاق المحتملة للخطة على خلفية التطورات الميدانية وجهود التوصل لاتفاق التهدئة بين "حماس" وإسرائيل. 

أولًا: تعثر مفاوضات التهدئة 

احتلت إسرائيل قرابة 75% من مساحة قطاع غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، التي تطورت تداعياتها إلى هجوم عسكري وتوغل بري إسرائيلي ارتقى إلى مستوى أعمال الإبادة الجماعية، وباستخدام أدوات القتل والتدمير والنزوح الداخلي والحصار والتجويع عبر خُطتي "الجنرالات" و"عربات جدعون" وغيرها من الخطط العسكرية الميدانية على مدار 22 شهرًا. تعمدت إسرائيل تغيير وجه غزة جغرافيًا وديموغرافيًا وتكريس احتلالها المادي وسيطرتها الميدانية بإقامة الثكنات والمواقع العسكرية، وتوسيع المنطقة الحدودية العازلة شرق وجنوب وشمال القطاع، وشق الممرات العسكرية من ممر "فيلادلفيا" و"موراغ" جنوب القطاع، وممر "كوسوفيم" وسط القطاع، إلى ممري "مفلسيم" و"نتساريم" شمال القطاع، وهي الممرات المخصصة لتسهيل عملية السيطرة العسكرية والفصل بين مُدن وقُرى غزة.

ومع الانتقال إلى مسار التهدئة في يناير 2025، واجه الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل تحدي عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ بنوده وفق صيغة المراحل الثلاثة في ظل التصميم على استمرار الحرب للقضاء على "حماس" ونزع سلاحها وترحيل قادتها وإنهاء حُكمها في القطاع، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها. وقد أنتجت الضغوط الداخلية التي واجهها نتنياهو باستقالة بن غفير، وتهديدات سموتريتش بالانسحاب من الحكومة ما لم تتجدد الحرب على غزة، تقويضًا للاتفاق باكتمال مرحلته الأولى فقط، واستؤنفت الهجمات العسكرية الإسرائيلية في 18 مارس 2025، بالتزامن مع مراوغة نتنياهو وحذره من الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، خضوعًا للاشتراطات الداخلية وحسابات تمرير الموازنة العامة السنوية، والتأسيس لمرحلةٍ جديدة من التعامل مع غزة على أساس التهرب من استحقاقات التهدئة واستعادة التموضع العسكري في القطاع، والضغط على "حماس" وإضعاف موقفها التفاوضي.

ودفعت التطورات اللاحقة إلى تعثر جهود التوصل لاتفاق بفعل القضايا الخلافية بين "حماس" وإسرائيل، ومنها بالنسبة لـ"حماس"، مطالبتها بتضمين الاتفاق بتعهد رسمي من الرئيس الأميركي بالوقف الشامل والتام للحرب الإسرائيلية على غزة، وتنفيذ الاتفاق تنفيذًا دقيقًا مع ضمان عدم خرقه من إسرائيل، إلى جانب المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي من مناطق الكثافة السكانية ومن المناطق العازلة البرية والانسحاب من ممر "موراغ"، والاتفاق على آلية توزيع المساعدات الإنسانية عبر المؤسسات الإقليمية والدولية ووقف عمل مؤسسة غزة الخيرية الممولة أمريكيًا والمدعومة إسرائيليًا، عدا عن مطالب "حماس" غير المُعلنة التي تتعلق بضمانات ذاتية من نوعية "عدم المساس بمكتبها السياسي أو التعرض لأعضائه في الخارج، وعدم مصادرة أو احتجاز أموالها أو فرض قيود عليها في الخارج، ووجود ممثلين للحركة في إدارة غزة وعناصر في الأمن المستقبلي للقطاع تابعين لها أو قريبين منها". وكانت هذه القضايا المطلبية هي التي أعاقت فُرص التوصل للاتفاق وذلك بالنظر إلى طبيعة مقترح ستيف ويتكوف "المُعدل" الذي لا يتضمن قضايا جديدة تميّزه عن المقترح "الأصلي" الذي عُرض على الحركة مرارًا . ووفق هذه الصيغة، راعت "حماس" مصلحتها الحزبية فقط، في مقابل ما يبدو كتنكر لعذابات فلسطينيي غزة ونداءاتهم المتكررة بوجوب وقف الحرب الإسرائيلية. أما إسرائيل، فإنها عارضت الحرب دون تحقيق أهدافها، مما استدعي تدخل الوسطاء لضمان تراجعها عن اشتراطاتها والعودة إلى مسار مفاوضات وقف التهدئة المرحلية أو الدائمة وصولًا لوقف الحرب، وإسقاط قضيتي تهجير سكان القطاع وتوسعة المناطق الحدودية العازلة من الحسابات الإسرائيلية .

ثانيًا: مضمون الخطة والموقف منها

في 8 أغسطس 2025، صادق المجلس السياسي الأمني المصغر في إسرائيل على خطة السيطرة العسكرية على مدينة غزة. وقد خوّل رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن كاتس، بالمصادقة على الخطط العملياتيّة للجيش. وأعلن مكتب رئيس الحكومة في بيان صدر عنه أن مصادقة الكابينيت على مقترح رئيس الحكومة، لهزيمة "حماس"، وأقرّ بأغلبية الأصوات، المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب: 1- نزع سلاح "حماس"؛ 2- إعادة جميع الأسرى؛ أحياءً وأمواتًا؛ 3- نزع سلاح قطاع غزة؛ 4- السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، 5- وجود حكومة مدنية بديلة غير "حماس" أو السلطة الفلسطينية" .

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أنه "لا يرغب في إطالة أمد الحرب، وأن الخطة هي أفضل وسيلة لإنهاء الحرب، وتهدف إلى التعامل مع معقلين متبقيين لحماس، وأنه في ظل رفض (حماس) إلقاء سلاحها، لم يعد أمام إسرائيل أيّ خيار سوى إكمال المهمة وهزيمتها، وفق الجدول الزمني السريع الذي وضعناه للعمليات العسكرية، مؤكدًا على أن الخطة ستشمل نقل المدنيين وإقامة ممرات آمنة لتوزيع المساعدات الإنسانية مع السماح بإنزال المساعدات جوًا، وأن الهدف ليس احتلال غزة بل تحريرها من (حماس)، ولديها آلاف المقاتلين في غزة وما زالت تهدد أمن إسرائيل. ونحاول إعادة جميع الرهائن، ولا نريد الدخول في حرب استنزاف في غزة، والهدف هو إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن" .

وأحدثت الخطة العسكرية جدلًا داخليًا في إسرائيل، امتد إلى رفضها من قِبل قيادة الجيش ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، ثم انصياعه لأوامر المستوى السياسي والموافقة عليها، والإعلان بأن "الجيش سيُنفذ خطة السيطرة على قطاع غزة بالشكل الأفضل، رغم ما ذكرته تقارير إخبارية عن تحذيره من تداعيات الخطة خاصة على مصير المحتجزين لدى حركة (حماس)" ، فضلًا عن الحراك الشعبي الإسرائيلي الذي انخرطت فيه عائلات الأسرى الإسرائيليين والمناهض للحرب والداعي لصفقة تبادل للأسرى، لكن في مقابل هذه المواقف، تمضي الحكومة الإسرائيلية في تعزيز قدراتها العسكرية بمنح وزير الأمن صلاحية استدعاء جنود الاحتياط، تمهيدًا لتوسيع السيطرة على القطاع.

ووجهت الخطة الإسرائيلية برفض عالمي واسع عبرت غالبية الدول- باستثناء الولايات المتحدة- والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية التي حذرت من المضي في مخطط السيطرة العسكرية على القطاع تجنبًا للعواقب الإنسانية الكارثية على حياة السكان المدنيين. فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش عن قلقه البالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية، وقال: "إن هذا القرار يمثّل تصعيدًا خطيرًا ويخاطر بتعميق العواقب الكارثية على ملايين الفلسطينيين، وقد يزيد من تعريض مزيد من الأرواح للخطر، بما في ذلك أرواح الرهائن المتبقين في غزة. ونبّه إلى أن الفلسطينيين في غزة يواصلون تحمل كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة، محذرًا من أن هذا التصعيد الإضافي سيؤدي إلى مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار الهائل، مما يضاعف المعاناة التي لا يمكن تصورها للسكان الفلسطينيين في غزة". كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحكومة الإسرائيلية إلى "ضرورة وقف خطتها للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة المحتل فورًا، قائلًا: إن الخطة تتناقض مع قرار محكمة العدل الدولية بوجوب إنهاء إسرائيل لاحتلالها في أقرب وقت ممكن، وتتناقض مع تحقيق حل الدولتين المتفق عليه، ومع حق الفلسطينيين في تقرير المصير، موضحًا أن جميع الأدلة تشير إلى أن هذا التصعيد الإضافي سيؤدي إلى مزيد من التهجير القسري الجماعي والقتل والمعاناة والدمار العبثي والجرائم الفظيعة التي لا يمكن تحملها".

وعارضت دول الاتحاد الأوروبي الخطة الإسرائيلية، وحث رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها بالسيطرة على مدينة غزة. وأضاف كوستا أن "من شأن هذه العملية، والدمار الشامل في غزة، وحصار المساعدات الإنسانية، وانتشار المجاعة، ليس انتهاك الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلنته الممثلة السامية في 19 يوليو، بل تقويض أيضًا المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية، محذرًا من أنه ستترتب على هذا القرار عواقب بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي سيقيّمها المجلس".

ثالثًا: تحديات الخطة الإسرائيلية وآفاقها المحتملة

كما سبقت الإشارة، تواجه خطة السيطرة العسكرية على غزة تحديات الداخل الإسرائيلي في ناحية تعقيدات تنفيذ الخطة عسكريًا، وفي ناحية المواقف المتعارضة بين المستويات السياسية والعسكرية والشعبية، بما فيها مواقف أحزاب المعارضة التي تطالب بوقف الحرب ضمن صفقة تؤدى إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع. لكن في مقابل المواقف المتباينة، يستغل الثلاثي "بنيامين نتنياهو، وإيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش" عملية الترويج للخطة العسكرية في بناء التحالفات الداخلية وصياغة البرامج الانتخابية وفق الحسابات الشخصية والخاصة بانتخابات أكتوبر 2026، أو الانتخابات العامة المبكرة في إسرائيل التي قد تستدعيها التقلبات السياسية الداخلية. فمن الناحية العملية، لا اختلاف جوهري بين ثلاثتهم والمستوى العسكري تجاه الخطة، فكل طرف منهم يوظّف سياسة المزايدة على الآخرين لتحقيق أهدافه من وراء الحرب ومن وراء خطة السيطرة العسكرية، فيما الاختلاف لا يتعدى مسألة إدارة الخطة وطريقة تنفيذها. ففي الوقت الذي يتطلع فيه نتنياهو إلى خطوات تدريجية تؤدي إلى السيطرة الكاملة على القطاع وتنفيذ خطة تهجير سكانه، يؤيد سموتريتش وبن غفير خطة الاحتلال- وليس السيطرة العسكرية فقط- الكامل والمباشر وعلى دفعة واحدة، ويسقطان من حساباتهما التداعيات الداخلية والخارجية للهجوم العسكري وللاحتلال المباشر لقطاع غزة.

وتعبّر الخطة العسكرية في المحصلة ورغم المواقف المتعارضة تجاهها عن رؤية اليمين الإسرائيلي التي تتسيد المشهد خاصة في أعقاب المواجهات التي خاضتها تل أبيب في المنطقة في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر ومحاولتها إزالة وصمة الفشل والهزيمة التي لحقت بها عبر ترسيخ وتحقيق سردية "النصر المطلق" التي يروج لها المستوى السياسي، والتي رفعت بدورها من سقف توقعات وطموح الجمهور اليميني المتطرف الذي يشكّل بيئة حاضنة للائتلاف الحكومي الراهن، وهو ما يجعل هذا الأخير لا يُقدم على مسارات من شأنها الإضرار بما حققه من إنجازات تكتيكية يسعى لترجمتها إلى أهداف استراتيجية وسياسية، تساعده في تمرير رؤيته وترميم صورته في الداخل وتجديد فرص الفوز في الانتخابات القادمة . 

ويضاف إلى تحدي الرفض العالمي للخطة الإسرائيلية، التحدي الذي تواجهه إسرائيل مع التحول في الموقف الغربي والأوروبي تجاهها، والمتشكل على خلفية اقترافها لجرائم الحرب المصنفة بالإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين على امتداد 22 شهرًا من الحرب على غزة، فضلًا عن سياسات إحكام الحصار وتشديده والعمل بآلية التجويع للضغط على "حماس". وقد أنتجت هذه التحولات ارتفاعًا في مستوى الضغوط على إسرائيل، خاصة مع إعلان فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل كآلية ضغط لوقف الحرب، وربما توظف للضغط على إسرائيل لوقف خطة السيطرة العسكرية على غزة.

وارتباطًا بهذه التطورات، تنحصر الخيارات الإسرائيلية بشأن خطة السيطرة العسكرية على غزة في مسارين، يتأثران بمخرجات المفاوضات غير المباشرة مع "حماس"، ويمكن إجمالهما على النحو الآتي:  

1- سيناريو السيطرة العسكرية على مدينة غزة

من الطبيعي أن يُؤثر مسار التهدئة بين "حماس" وإسرائيل على الأوضاع الميدانية في غزة وعلى مستوى الهجمات العسكرية الإسرائيلية ارتفاعًا أو هبوطًا، إلا أن إسرائيل وعلى امتداد العامين الماضيين استمرت في سياسة تكثيف هجومها العسكري حتى في أوقات التفاوض للضغط على "حماس" ورفع شروط التفاوض لمصلحتها. والجديد أن صيغة السيطرة العسكرية على غزة، تعزّزت مع تعثر جهود مفاوضات التهدئة خلال الأسبوعين الأخيرين، وأخذت هذه الصيغة طابعها العملي مع الإعلان عن استعدادات المستوى العسكري في إسرائيل لتنفيذ الخطة. ووفق هذا السيناريو، ستستمر الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خطتها العسكرية في مدينة غزة والانتقال إلى مدن وسط القطاع وتهجير السكان جنوب القطاع تهجيرًا داخليًا، وصولًا إلى تنفيذ المخطط الاستراتيجي في تهجير سكان القطاع إلى خارجه. وضمن عملية التدمير الواسعة التي ستشهدها مدن قطاع غزة، ستكون إسرائيل قد قضت على وحدة الترابط الجغرافي بين الضفة وغزة، وبالتالي أحبطت الجهود الدولية على خط الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحقيق "مبدأ حل الدولتين".

2- سيناريو التوصل إلى اتفاق للتهدئة

شكّل الإعلان الإسرائيلي عن خطة السيطرة العسكرية على غزة، أحد الدوافع لاستئناف مسار مفاوضات التهدئة الذي بدأته الدولة المصرية باستقبال وفد "حماس" وإطلاق المشاورات معها على أساس ورقة جديدة بصيغة الصفقة الشاملة التي ترتكز على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، والاتفاق على آلية لتجميد سلاح "حماس" وإنهاء وجودها في المشهد السياسي بغزة، ومغادرة بعض قيادتها من القطاع، في مقابل وقف الحرب الإسرائيلية، وبالتالي وقف خطة السيطرة العسكرية على غزة وخطة التهجير. وستكون هذه الورقة في حال تمكن الوسطاء من الضغط على "حماس" للقبول بها، ثم موافقة إسرائيل عليها، مخرجًا لإنهاء الحرب الإسرائيلية ووقف خطة السيطرة العسكرية على غزة. وفي حال تعثرت جهود الاتفاق وفق صيغة "الصفقة الشاملة"، من المحتمل أن يكون "الاتفاق الانتقالي" ومدته ستين يومًا وعلى أساس خطة ويتكوف المعدلة المخرج الأخير الذي يُجنب غزة خطة السيطرة العسكرية وتداعياتها، وستكون "حماس" شريكة لإسرائيل في تعميق الأزمات الكارثية التي يعيشها سكان القطاع، ومدّ الحرب الإسرائيلية إلى آجال غير معلومة، وشريكة أيضًا في تنفيذ المخططات الإسرائيلية ضد فلسطينيي غزة.