منظور دولي

في هذا التقرير، يرصد مركز سوث24 جانبًا من أهم ما نشرته الصحف والمجلات الدولية بشأن القضايا العالمية ذات الأهمية، وفي مقدمتها الأزمات في الشرق الأوسط. الحرب في فلسطين ولبنان تصدرت الاهتمام كالعادة، وبالأخص مقتل زعيم حماس يحيى السنوار في غزة. 

إلى التفاصيل..

إيران وقطران ستؤثران على اختيار زعيم حماس الجديد

قالت وكالة رويترز إنه "من المرجح أن تعين حركة حماس زعيماً جديداً من خارج غزة بعد مقتل قائدها البارز يحيى السنوار، الذي لعب دوراً رئيسياً في الهجوم الكبير على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وفقاً لخبراء، يُتوقع أن يتولى محمد السنوار، شقيق يحيى، دورًا أكثر بروزًا في توجيه العمليات العسكرية داخل قطاع غزة، بينما يتجه المكتب السياسي للحركة إلى اختيار زعيم جديد مقيم خارج القطاع، في ظل الضغوط العسكرية والسياسية المتزايدة".

وأضافت رويترز: "تشير المصادر إلى أن قرار حماس بشأن اختيار الزعيم الجديد سيتأثر بشكل كبير بمصالح داعميها الرئيسيين، خاصة إيران وقطر. إيران، التي تُعد المزود الرئيسي لحماس بالمال والسلاح، ستلعب دوراً محورياً في تحديد الخليفة المناسب للسنوار. في الوقت نفسه، تعتبر قطر لاعباً مهماً في المشهد، حيث تستضيف جميع المرشحين الرئيسيين لرئاسة المكتب السياسي، ولعبت دوراً حيوياً في محادثات وقف إطلاق النار غير المثمرة حتى الآن".

وأضافت تقارير أن مجلس الشورى، الهيئة العليا لصنع القرار في حماس، سيتولى مهمة اختيار القائد الجديد. ويتألف هذا المجلس من ممثلين عن جميع أعضاء الحركة في غزة والضفة الغربية والسجون الإسرائيلية والشتات الفلسطيني. هذه الديناميكية تجعل من الضروري أن يكون الزعيم الجديد قادراً على إدارة المحادثات السياسية المتعلقة بوقف إطلاق النار والتهدئة، حتى لو كان مقره خارج غزة.

ويرى الخبراء أن حماس قد تتجه نحو تقسيم المهام القيادية بين الشؤون العسكرية والسياسية، وهو ما توقعه المحلل أشرف أبو الهول، الذي أشار إلى إمكانية تعيين قائد يشرف على العمليات العسكرية، وآخر يدير المكتب السياسي ويتولى مسؤولية العلاقات الدولية وصياغة السياسات. خليل الحية، نائب يحيى السنوار، يُعد أحد المرشحين البارزين لتولي القيادة السياسية، في حين أن محمد السنوار قد يلعب دورًا أكثر أهمية في قيادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.

ونقلت رويترز عن محللين أن العلاقات مع إيران ستكون عاملاً حاسماً في تحديد هوية الزعيم الجديد. على الرغم من أن خالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس، قد يكون مرشحًا محتملاً، إلا أن توتر علاقاته مع طهران بعد دعمه للثورة السورية ضد الرئيس بشار الأسد قد يُصعّب عودته إلى القيادة.

وأضاف الخبراء أن حماس قد تتبنى مرونة في بعض شروطها في محادثات وقف إطلاق النار، لكنها ستحافظ على المطالب الأساسية، مثل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

السلام يتطلب التصدي لإسرائيل ومعاقبتها على أفعالها

قال تحليل لموقع Middle East Eye، إن اغتيال إسماعيل هنية كان دليلًا آخر على أن إسرائيل ليست مهتمة بإنهاء قصفها لغزة، وإلا فلماذا تقتل الشخص الذي تتفاوض معه؟

وأضاف التحليل: "تعدد المصطلحات المستخدمة لوصف ما يجري بين إسرائيل وغزة منذ أكثر من مائة عام لا يعكس بشكل ملائم واقع الوضع بالنسبة للفلسطينيين، الذين حُرموا من حقهم في تقرير المصير أولًا من قبل البريطانيين، والآن من قبل الإسرائيليين".

وقال الموقع: "محاولات إسرائيل لنقل رسائل للفلسطينيين الذين بقوا في موطنهم بأن المقاومة غير مجدية، بالإضافة إلى تخويفهم من الموت أو الاعتقال، والقيام باعتقالات جماعية، والقتل، وهدم المنازل، وقصف المدن ومخيمات اللاجئين، إلى جانب فرض حظر التجول والحصار، هي جزء من جهود تل أبيب لمنع قيام دولة فلسطينية، متحدية بذلك رغبات الفلسطينيين ومعظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وأشار التحليل إلى أن "ما يوجد الآن هو نظام فصل عنصري يمتد من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط. وهو نتاج دولة استعمارية استيطانية عنيفة تفرض حكمها على السكان الأصليين".

ويرى الموقع أن "ما قاله الفلسطينيون لسنوات عن حقيقة إسرائيل أصبح الآن مفهومًا لدى العديد من الدول ومنظمات حقوق الإنسان والخبراء". مضيفًا: "دون إنهاء نظام الفصل العنصري الاستعماري الإسرائيلي، سيستمر العنف بمستويات متوسطة إلى عالية الشدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".

ووصف التحليل الدعم العسكري من معظم الدول الغربية لتصرفات إسرائيل في فلسطين وفي مختلف أنحاء المنطقة بأنه "نهج سخيف"، خصوصًا مع استمرار هذه الدول في عرقلة قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية، مع التأكيد على أن الفلسطينيين يجب أن يتفاوضوا على حريتهم مع إسرائيل.

في ختام التحليل، أشار الموقع إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر 2024 الذي طالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرًا، معتبرًا سياساتها نظام فصل عنصري وجريمة ضد الإنسانية. 

وأردف: "الحل الوحيد للنزاع يكمن في مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات كخطوات لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة".

أزمات وصراعات جديدة قد تتفجر في اليمن خلال الأشهر المقبلة

قالت مجموعة الأزمات الدولية إن "احتمالية استمرار الحوثيين في إطلاق النار على السفن الإسرائيلية وحلفائها، بالإضافة إلى حملتهم في البحر الأحمر، في ظل غياب وقف إطلاق النار في غزة وعودة الهدوء إلى لبنان، قد تجعل الأسابيع والأشهر المقبلة بداية لصراعات وأزمات جديدة في اليمن".

وأشار المجموعة ضمن تحليل تناول عدد من الأزمات العالمية إلى أن "هذا الهجوم من قبل الحوثيين قد يدفع إسرائيل والولايات المتحدة إلى شن ضربات إضافية على المرافق الحيوية والمواقع العسكرية للحوثيين، مما قد يصعد الأحداث إقليمياً من قبل "محور المقاومة" الإيراني بالتنسيق مع الحوثيين".

وأضاف التحليل أن احتمالية مواصلة الهجمات على ميناء الحديدة وغيرها من المرافق الحيوية قد تؤدي إلى عدم القدرة على الوصول إلى الغذاء والخدمات، وارتفاع أسعارها، وتفاقم الوضع الإنساني.

فيما يتعلق بالسيناريو المرتبط بالحوثيين وإسرائيل، لفت التحليل إلى أن الحوثيين قد يكثفون من هجماتهم على إسرائيل في حال استمرت حربها مع غزة ولبنان. وقد يساهم ذلك في تصعيد خطير نحو حرب إقليمية واسعة النطاق أو حروب استنزاف طويلة الأمد ومزعزعة للاستقرار على عدة جبهات، مع عواقب إنسانية واقتصادية محتملة في الإقليم وخارجه.

وتابع التحليل مشيرًا إلى أن حالة خفض التصعيد باليمن قد تنهار، خاصة في حال استئناف الصراع الداخلي الذي قد يدخل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المعركة، خصوصًا أنهما ستدعمان القوات المحلية المتحالفة عسكريًا، وفقًا لما تراه المجموعة.

ووصف التحليل العودة إلى الحرب في اليمن بأنها ستكون كارثية، مع احتمالية إغلاق معظم المنظمات الإنسانية وتشريد الملايين وتركهم بلا طعام. وأضاف أن الكوارث المناخية قد تزيد من تفاقم الوضع بالنسبة للفقراء. وأشار التحليل إلى احتمالية استهداف الحوثيين للمجلس الرئاسي اليمني، الذي يعتبرونه متعاونًا مع الولايات المتحدة، مما قد يدفع المجلس إلى استئناف هجماته على الحوثيين لتعزيز مواقعه ولمقاومة توسعهم نحو الجنوب.

واختتم التحليل بالإشارة إلى أن السياسات الاقتصادية المختلفة بين الطرفين (الحوثيين والمجلس الرئاسي) قد تؤدي إلى تصعيد الحرب الاقتصادية، مما قد يفاقم الصعوبات على المدنيين.

وأردف التحليل: "من جهة أخرى، قد تحرك هذه السياسات المجتمعات القبلية لمناهضة الحكومة المعترف بها دوليًا. في تلك الأثناء، قد تستأنف الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة هجماتها القاتلة، وخاصة في أبين".