"الهجوم الإسرائيلي على قطر كان نقطة التحول التي دفعت إدارة ترامب لممارسة أقصى ضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب."

مركز سوث24 | محمد فوزي

شهدت مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة مجموعة من التطورات والمتغيرات المهمة، من حيث انعقاد مباحثات نوعية ومكثفة في مدينة شرم الشيخ المصرية، وهي المباحثات التي شملت العديد من الأطراف المعنية بالأزمة والمنخرطة في جهود الوساطة بها. وأفضت في نهاية المطاف إلى إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما أكدته حركة حماس في بيان لها. وتطرح كل هذه التطورات المتسارعة تساؤلات بخصوص طبيعة المتغيرات التي طرأت وأدت إلى تحريك المياه الراكدة في مسألة الحرب في غزة، وكذا الحيثيات الخاصة بهذا الاتفاق المعلن، وأبرز التحديات التي تواجهه أو مآلات الاتفاق.

أولاً- المتغيرات المرتبطة بمباحثات شرم الشيخ

كان هناك مجموعة من السياقات والمتغيرات التي أضفت أهمية متزايدة على المباحثات الأخيرة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، كما أنّ هذه المتغيرات أعطت فرصة لهذه المباحثات لتكون مختلفة عن كافة التحركات السابقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويمكن تناول أبرز ملامح هذا السياق في ضوء الآتي:

1- الجهود المصرية لوقف الحرب: في مؤشر لافت على حجم الجهود المصرية لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في قطاع غزة، كان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قد التقى رفقة صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والسفيرة الأمريكية في القاهرة هيرو مصطفى، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وعلى هامش اللقاء أشاد ويتكوف بفريق العمل المصري خلال المفاوضات، وقال: "أود الإشارة إلى أن لديكم فريقا مذهلاً"، مضيفاً: "لولا قيادتكم ومهارات فريقكم الفريدة، لما كنا استطعنا تحقيق الكثير، لقد أثبتوا كفاءة استثنائية في اللحظات الحاسمة". وأضاف مشيراً إلى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد: "ربما لن تسجل كتب التاريخ تفاصيل ما جرى، ولكن بدونكم سيدي لم نكن لنصل إلى هذه النتيجة" وفق تعبيره.

وفي هذا السياق، من المهم الإشارة إلى مجموعة من المسارات الرئيسية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف الضغط لوقف إطلاق النار، بدايةً من التنسيق مع العديد من الأطراف العربية والإقليمية والدولية بهدف بناء موقف موحد يدفع باتجاه إنهاء الحرب في غزة، مروراً بالتلويح خلال الآونة الأخيرة بأن العمليات العسكرية في غزة تهدد اتفاقية السلام مع الجانب الإسرائيلي. وهو عنصر ضغط كبير على الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، وصولاً إلى الدور المصري في تقريب وجهات النظر بين حركة حماس وإسرائيل في ثنايا المفاوضات.

2- دعم إدارة "ترامب" جهود التهدئة: كان هناك تغيرات كبيرة طرأت على موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحرب في الفترة الأخيرة، وهي التغيرات التي عبر عنها المقترح الأمريكي الجديد الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي تلقفته الدول العربية وحركة حماس فضلاً عن العديد من الأطراف الغربية وفي الداخل الإسرائيلي بإيجابية كبيرة.

ويمكن إرجاع هذه التغيرات في الموقف الأمريكي لمجموعة من الاعتبارات والعوامل الرئيسية، وأولها أنّ الإدارة الأمريكية لم تعد قادرة على تجاهل التداعيات الإنسانية للحرب الإسرائيلية، ولا الكلفة المتزايدة لعزلة إسرائيل على الساحة العالمية، خاصة مع تزايد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وتوسع حركة التضامن الشعبي حول العالم. وثانيها وجود قناعة لدى بعض الدوائر الأمريكية مفادها استحالة حسم الصراع عبر الآلة العسكرية، ما يستدعي تغيير التكتيكات الخاصة بالتعامل مع الحرب. وثالثها يرتبط بتخوف الإدارة الأمريكية من تأثير طول أمد الحرب وتداعياتها على العلاقات ببعض الحلفاء الاستراتيجيين بالمنطقة. ورابعها اعتبار شخصي يرتبط بالرئيس "ترامب" نفسه ومساعيه للظهور بمظهر الرئيس القوي صانع السلام في العالم، وهو ما ينصرف أيضاً إلى مساعي "ترامب" استكمال مسار الاتفاقات الإبراهيمية مع العديد من الدول العربية والخليجية.

3- الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر: رغم أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان منخرطاً بشكل كبير في دعم إسرائيل في حملاتها بالمنطقة، الأمر الذي تجلى بشكل واضح في حالة حرب الـ 12 يوماً على إيران، إلا أنّ الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر والذي كان يستهدف اغتيال قيادات المكتب السياسي لحماس في الدوحة، مثل وفق مسؤولين أمريكيين نقطة تحول دفعت "ترامب" إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط للتوصل إلى اتفاق سلام. كذلك أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" في تحليل لها إلى استغلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغضب العربي والدولي الذي أثاره الهجوم الإسرائيلي على قطر في التاسع من سبتمبر 2025 كورقة ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدفعه إلى الانخراط في خطة سلام بدت حتى وقت قريب مستبعدة.

وقد أشارت تحليلات عبرية في سياق متصل، إلى أنّ الهجوم الإسرائيلي على الدوحة ومع تبلور محدودية نتائجه، أدى إلى حشد المنطقة ضد "نتنياهو" بشكل غير مسبوق، كما أنه وفي أعقاب الهجوم بدأ مبعوث "ترامب" للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر "ترامب" جاريد كوشنر، بوضع خطة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة وإعادة بناء الثقة بين إسرائيل وجيرانها في الشرق الأوسط.

4- المتغيرات المرتبطة بالداخل الإسرائيلي: برصد وتحليل اتجاهات تعاطي الداخل الإسرائيلي مع الخطة الأمريكية وصولاً إلى الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضح مجموعة من الملاحظات الرئيسية وفي القلب منها أنّ غالب اتجاهات الداخل الإسرائيلي أيدت هذه الخطة، وكان من أبرز هذه المؤشرات:

• أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أنّ الحكومة صدّقت رسمياً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، ما عبر عن تأييد أغلبية الائتلاف الحكومي للاتفاق.

• أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنّ الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، صوتا ضد المقترح، لكن الملاحظ أنه وعلى عكس مباحثات سابقة، لم يلوح الوزيرين بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية.

• كذلك عبرت الاتجاهات المعارضة في إسرائيل عن ترحيبها بالاتفاق حيث أعلن عن ذلك زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، بالإضافة لرئيس حزب الديمقراطيين اليساري يائير غولان، فضلاً عن "الحركة العربية للتغيير" المعبرة عن العرب في الداخل الإسرائيلي.

• كان ملاحظاً أنّ المعارضة الإسرائيلية طرحت بالتزامن مع ترحيبها بخطة "ترامب"، شبكة ضمان "لنتنياهو"، حيث أشارت تقارير إلى أنّ رئيس حزب "الديمقراطيون" اليساري، يائير غولان، تعهد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بتوفير شبكة أمان لضمان حصول الحكومة على الأصوات اللازمة للموافقة عليها في حال استقالة أعضاء الائتلاف احتجاجاً، بينما تعهد رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني جانتس، بحماية الصفقة مما وصفها بـ "السياسات التافهة".

وتعبر الاتجاهات والمؤشرات السابق الإشارة إليها، عن ضغوط قوية في الداخل الإسرائيلي خصوصاً مع استمرار احتجاجات عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية من أجل دفع حكومة "نتنياهو" باتجاه الموافقة على وقف إطلاق النار. وذلك بالتزامن مع توفر ضمانات لـ "نتنياهو" في مسألة عدم تفكك الائتلاف الحاكم حال التوصل لصفقة، في ضوء ربما ضمانات أمريكية، فضلاً عن الضمانات التي طرحتها المعارضة الإسرائيلية في الأيام الماضية.

5- مرونة نسبية من حماس في التعامل مع الاتفاق: بعد مشاورات بين القادة الميدانيين والقادة السياسيين لحركة حماس، ومشاورات أخرى مع فصائل فلسطينية مختلفة، أبرزها الجهاد الإسلامي، ومشاورات أخرى مع الوسطاء، قررت حماس قبول مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بوقف الحرب في غزة، والمكونة من 20 بنداً، وجاء الرد الحمساوي بطريقة دبلوماسية ركزت على ما يمكن قبوله من الحركة باعتبارها مسئولة عنه، ويمكنها التحرك منفردة، كالإفراج عن الأسرى. أما البنود الأخرى التي تتعلق بالمصير الفلسطيني ككل، رأت فيها حماس ضرورة أن تعالج في إطار فلسطيني تشارك فيه بمسئولية. 

وكان ملاحظاً في بيان حماس بخصوص الموافقة على المقترح، قبول البند الخاص بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء يقابلهم أسرى فلسطينيون وكذلك تسليم جثث الأسرى القتلى، مع ربط هذه الخطوة، بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة. كما جددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) مع ربط الأمر بشرط "التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي". فيما ربطت الحركة التعامل مع كافة البنود الأخرى التي جاءت في خطة "ترامب" بـ"موقف وطني جامع واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وأن يتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسئولية". 

أما فيما يتعلق بعقد المباحثات الخاصة بوقف إطلاق النار في مدينة شرم الشيخ المصرية وهي المدينة المعروفة باسم "مدينة السلام"، فهو أمر كان له مجموعة من الدلالات الرمزية المهمة، وأولها أن المدينة كانت حاضنة للعديد من مؤتمرات السلام العالمية والإقليمية على مدار عقود. وثانيها أنها تأتي في سياق أعم يغلب عليه استعادة القاهرة لدورها الريادي على المستوى الإقليمي. وثالثها أنه من حيث طبيعة التمثيل الواسع لكافة الأطراف المعنية بالأزمة بما في ذلك الجانب الفلسطيني والإسرائيلي والأمريكي والتركي والقطري، كان هناك رسالة رمزية مفادها قدرة القاهرة على الجمع بين المتخاصمين وصياغة حلول متوازنة تراعي مصالح الجميع. 

ثانياً- الحيثيات الخاصة بالاتفاق وأبرز التحديات

وفقاً للعديد من التقارير فقد شملت الخطة التنفيذية التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة جدولاً زمنياً دقيقاً لوقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وبدء إدخال المساعدات الإنسانية تمهيداً لإعادة إعمار القطاع، وتشير الخطة إلى مجموعة من الحيثيات المهمة والرئيسية ومنها: 

• توقف العمليات العسكرية خلال 72 ساعة من موافقة كلٍّ من حماس وإسرائيل على الخطة.

•  إدخال المساعدات الإنسانية فوراً، وفقاً لما نصّ عليه اتفاق 19 كانون الثاني/يناير 2025.

• انسحاب إسرائيلي تدريجي من محيط غزة، على أن تقدّم حماس في المقابل معلومات عن المحتجزين الإسرائيليين. 

• تسليم جميع المحتجزين الأحياء لدى الفصائل في غزة خلال 72 ساعة من بدء التنفيذ، وتسليم رفات المحتجزين الإسرائيليين خلال الفترة الزمنية نفسها. 

• تقدّم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين لديها خلال 72 ساعة أيضاً.

• تشكيل آلية تبادل معلومات بين حماس وإسرائيل بإشراف الوسطاء والصليب الأحمر.

• إرسال وفد مصري إلى معبر عوفر للتأكد من أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم. 

• إدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً إلى قطاع غزة فور توقيع الاتفاق، تشمل مساعدات وبضائع للقطاع الخاص و50 شاحنة وقود وغاز. 

• احتساب عدد الشاحنات أسبوعياً بما لا يقل عن 4200 شاحنة. 

• تضمنت البنود أيضاً تفاصيل تتعلق بتسليم سلاح الحركة وخروجها الآمن والعفو المشروط لعناصرها، إلى جانب ترتيبات إدارة القطاع عبر حكومة انتقالية من التكنوقراط بإشراف دولي تقوده واشنطن بالتعاون مع شركاء عرب وأوروبيين، وصولاً إلى تشكيل قوة استقرار مشتركة للإشراف الأمني وتدريب الشرطة المحلية، وخطة اقتصادية لإعادة إعمار غزة وإنشاء منطقة اقتصادية مخفضة الرسوم. إضافة إلى ضمانات أمنية إقليمية، وبرامج لمكافحة التطرف، وفتح مسار سياسي نحو دولة فلسطينية وحوار مع إسرائيل. 

وفي ضوء هذه الحيثيات والمعطيات تواجه الخطة في نفس الوقت مجموعة من التحديات المركبة:

• أنّ الموقف الإجمالي لحركة حماس، حتى وإن انفتح على الخطة إلا أنه لم يوافق عليها كليةً، خصوصاً مع التحفظ الواضح من قبل الحركة على مسألة نزع السلاح وكذا مغادرة قادة الحركة لقطاع غزة، لكن الحركة سعت إلى تقديم درجة من المرونة السياسية في هذا الصدد عبر الترويج لطرح "تجميد" السلاح، في إشارة إلى عدم تسليمه، مع تجميد العمل به واستخدامه.

• أنّ الخطة الأمريكية لم تتطرق إلى مسألة مسار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو الشرط الذي وضعته حماس للتخلي عن سلاحها. ومع إصرار حكومة تل أبيب على عدم قيام دولة فلسطينية مستقبلاً، فالنتيجة المنطقية أنّ سلاح حماس سيظل تحت تصرفها لمدى زمني بعيد، الأمر الذي يجعل سيناريو تجدد المواجهات أمراً وارداً.

• يوجد إشكالات أخرى مرتبطة بطرح تشكيل قوة أمنية دولية تعمل بإشراف مؤسسة تعنى بالسلام في غزة، يرأسها الرئيس ترامب نفسه، وهي الإشكالات التي ترتبط من جانب بطبيعة الموقف الإقليمي والدولي من هذه القوة ومدى القبول بها، فضلاً عن عدم ثقة الجانب الفلسطيني بها.

• كان ملاحظاً في خطابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ركز على الضغط على حركة حماس عبر خطاب التهديد، لكنه في المقابل لم يركز على أي ضمانات خاصة بالجانب الإسرائيلي، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة تسليم الأسرى والإفراج عنهم وطبيعة الأسماء التي سيتم الإفراج عنها وضمانات عدم اعتقالهم مجدداً، أو الضمانات الخاصة بعدم العودة إلى القتال. وذلك بالرغم من أن كافة بنود الخطة تتطلب التزامات إسرائيلية، وهي اعتبارات تثير شكوكاً وتخوفات بخصوص الموقف الأمريكي، وفرص نجاح الخطة.

إجمالاً يمكن القول، إنّ المباحثات الأخيرة في مدينة شرم الشيخ المصرية وما ترتب عليها من نتائج وتداعيات، مثّلت نقطة اختراق نوعية في إطار ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خصوصاً مع توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيارة تل أبيب خلال الساعات المقبلة، ولاحقاً زيارة شرم الشيخ في إطار قمة كبيرة سوف يتم عقدها. وهي اعتبارات تشير على الأقل إلى احتمالية وجود أفق سياسي لإنجاح المرحلة الأولى من الاتفاق، لكن إتمام باقي المراحل يظل مرهوناً بمدى المرونة التي ستبديها كلاً من إسرائيل وحماس تجاه بعض الملفات، ومدى الضغوط والتوازنات التي تستطيع الدول الوسيطة إحداثها في هذا الإطار.