المنظور الدولي

يُقدّم مركز «سوث24» في هذا التقرير ترجمة منتقاة لملخصات عدد من التقارير والتحليلات الدولية التي نُشرت مؤخرًا، والتي تناولت تطورات المشهد السياسي والأمني على المستويات العالمي والإقليمي واليمني.

سلّطت التحليلات الضوء على استغلال الحوثيين لتجارة المخدرات في تمويل عملياتهم العسكرية، وعلى احتمال أن يؤدّي تعدّد القوى المتنافسة في البحر الأحمر إلى صراع بالوكالة. كما تناولت التحليلات كيف أدّت الحرب على غزة إلى تجميد مشروع الممر الاقتصادي الهندي-الشرق أوسطي-الأوروبي (IMEC)، الذي يهدف إلى دمج إسرائيل في ممر تجاري متحالف مع الغرب.

التفاصيل..

الحوثيون يستغلون تجارة المخدرات في تمويل عملياتهم العسكرية

قال تحليل نشرته مجلة ذا ناشيونال إنترست إنه "مع تراجع انتشار معامل الكبتاغون في سوريا، بدأ الحوثيون بإنتاج المخدر بأنفسهم في اليمن، حيث يمنحهم طول الحدود اليمنية مع السعودية وسهولة اختراقها وصولًا إلى سوق استهلاكية واسعة للكبتاغون والمخدرات الأخرى."

وأضاف التحليل أن "من خلال عائدات هذه التجارة، يمكن للحوثيين تمويل شراء الصواريخ والذخائر التي يستخدمونها لضرب إسرائيل وحلفائها، بما في ذلك القواعد الأمريكية."

وذكر التحليل أن "المؤشرات الحالية تُظهر أن اليمن قد يتحول إلى مركز جديد لإنتاج الكبتاغون. ورغم أن كميات المضبوطات في اليمن لا تزال أقل مقارنة ببقية مناطق الشرق الأوسط، يسعى الحوثيون لتوسيع حصتهم السوقية."

مضيفًا أن "في 2023، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن الجماعة الإرهابية اليمنية حصلت على مواد لإنشاء مصنع كبتاغون. وفي أواخر يونيو 2025، أعلن اللواء مطهر الشعيبي، مدير أمن عدن، أن الحوثيين أنشأوا منشأة لإنتاج الكبتاغون في مناطقهم. وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ذلك تم بالتنسيق مع النظام الإيراني."

وأوضح التحليل أن "بعد سقوط الأسد، ورغم تعهد الزعيم الجديد أحمد الشرع بتطهير سوريا، فإن الكبتاغون لا يزال يتدفق عبر أراضيها نحو الأردن والخليج العربي. وكما تكشف المضبوطات الأخيرة في اليمن، فإن تجارة الكبتاغون لم تختفِ، وعلى واشنطن مراقبة نشوء مراكز إنتاج جديدة في اليمن، مع الاعتراف بأن شبكات المخدرات في سوريا ولبنان لا تزال نشطة."

مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة تملك دورًا في مكافحة تجارة المخدرات الإقليمية التي امتدت إلى ما وراء الشرق الأوسط، حيث حققت تقدمًا ملحوظًا في مواجهة تجارة المخدرات الإقليمية قبل حرب غزة وأصدرت استراتيجية شاملة لتعطيل وتفكيك الشبكات المرتبطة بنظام الأسد، غير أن هذه الجهود تباطأت مع تصاعد الحرب."

لافتًا إلى أنه "يمكن لصناع القرار الاستمرار في محاسبة المهربين من خلال فرض عقوبات جديدة والاستفادة من التوصيات الواردة في استراتيجية إدارة بايدن متعددة الوكالات."

وخلُص التحليل إلى أنه "من دون تحرك أمريكي متجدد ومستمر، ستبقى تجارة الكبتاغون قائمة، حتى وإن تغيّر اللاعبون الرئيسيون فيها."

حرب غزة تجمّد مشروع الممر الاقتصادي (IMEC) الهادف لدمج إسرائيل في ممر تجاري متحالف مع الغرب

قال تحليل نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن "الحرب في غزة تهدد مشروع الممر الاقتصادي الهندي-الشرق أوسطي-الأوروبي (IMEC)، الذي تدعمه الولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، ويهدف إلى دمج إسرائيل في ممر تجاري متحالف مع الغرب لمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية."

وأضاف التحليل أن "اندلاع حرب غزة وتصاعد التوتر الإقليمي، خاصة مع نشاط وكلاء إيران، أدّى إلى تجميد المشروع وعرقلة محادثات التطبيع مع السعودية والإمارات، اللتين تشترطان التهدئة والتقدم نحو حل الدولتين قبل أي اندماج اقتصادي مع إسرائيل."

وأوضح التحليل أن "المشروع، الذي أُعلن عنه في قمة العشرين 2023، يقوم على شبكة من السكك الحديدية والموانئ وأنابيب الطاقة والبنية الرقمية، تربط الهند بالخليج وإسرائيل وصولًا إلى أوروبا، مع جعل إسرائيل حلقة وصل رئيسية بين آسيا وأوروبا."

وأشار إلى أن "إسرائيل ترى في الممر فرصة استراتيجية لتثبيت مكانتها الإقليمية وتعزيز اندماجها في سلاسل الإمداد العالمية، بينما تعتبره واشنطن وحلفاؤها مبادرة مضادة للصين، تهدف لتشكيل كتلة اقتصادية متحالفة مع الغرب."

ويرى التحليل أنه "من منظور بكين، فإن تعليق المشروع يخدم مصالحها الاستراتيجية؛ فاستقرار الشرق الأوسط ضمن كتلة بنى تحتية متحالفة مع الغرب سيحد من النفوذ الدبلوماسي الصيني ويُضعف سرديتها بوصفها المزود الوحيد لخيار تنموي للدول النامية. وإذا ما تم تنفيذ المشروع، فسيشير إلى بروز نظام مضاد بقيادة واشنطن."

واعتبر أن "حرب غزة نقطة تحوّل في المنافسة الاستراتيجية العالمية على الاتصال الأوراسي؛ فوقف إطلاق النار يتبعه تطبيع إسرائيلي-عربي قد يسمح بتحقق الممر، وإعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية السياسية للمنطقة، بما يعيد تموضع الشرق الأوسط نحو الغرب، ويُقلّص نفوذ إيران الإقليمي، ويحد من تأثير الصين في إدارة البنى التحتية الإقليمية والعالمية."

وخلُص التحليل إلى أن "المشروع ليس أداة ضغط مباشرة لإنهاء حرب غزة، بل حافز استراتيجي وعائد محتمل مشروط بقيام نظام ما بعد الصراع، يمكن أن يُعيد رسم خريطة التجارة والربط في الشرق الأوسط إذا تحقق الاستقرار السياسي."

تعدد القوى المتنافسة في البحر الأحمر قد يحوّله إلى ساحة صراع

قال تحليل نشرته مجلة ذا ديبلوماتست إن "التصعيد المتزايد في البحر الأحمر ليس عسكريًا فحسب، بل سياسي وقانوني ورمزي أيضًا. فقد أصبحت المنطقة خط مواجهة في صراع أوسع من أجل العدالة والسيادة والمساءلة."

وأضاف التحليل أن "منذ 2023 وهجمات الحوثيين على الملاحة البحرية، أطلقت الولايات المتحدة عملية «حارس الازدهار»، وأوروبا عملية «أسبيديس»، وتكثّف الوجود البحري للصين وفرنسا وإيران. ومع استئجار السعودية لموانئ سودانية، وتوسع الإمارات في جزيرة بريم وعصب، وتفعيل إسرائيل لدفاعات ميناء إيلات، يشهد البحر الأحمر تصاعدًا في «سياسات القواعد» وإبراز القوة."

وأشار إلى أن "منطقة البحر الأحمر وخليج عدن تضم دول: مصر، السودان، إريتريا، إثيوبيا، جيبوتي، أرض الصومال، السعودية، واليمن. وقد بدأ الوجود العسكري الأجنبي يتصاعد في المنطقة منذ 2007–2008، حيث أرسلت القوى الإقليمية والعالمية أساطيلها، وأنشأت قواعد عسكرية، وعززت حضورها الاستراتيجي."

وأضاف أن "هذه القوى تشمل: الولايات المتحدة، روسيا، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، الاتحاد الأوروبي، تركيا، الإمارات، السعودية، وإيران. وتستضيف جيبوتي قواعد عسكرية أمريكية وصينية وفرنسية ويابانية، بينما فتحت إريتريا والسودان وأرض الصومال أبوابها لإنشاء قواعد بحرية، ما جعل البحر الأحمر ساحة صراع بالوكالة."

ولفت التحليل إلى أنه "مع وجود عدة قوات بحرية في مساحة بحرية ضيقة، يتحوّل البحر الأحمر بسرعة إلى مسرح جيوسياسي متعدد الأطراف، ويرتفع خطر سوء التقدير أو المواجهات العرضية. كما قد يحوّل تزايد الحضور البحري الأمريكي، إلى جانب النفوذ الصيني المتنامي والمنافسات الإقليمية، البحر الأحمر إلى منطقة عالية المخاطر تهدد التجارة العالمية."

وخلُص التحليل إلى أنه "من دون إطار لخفض التصعيد وإدارة منسّقة لقواعد الملاحة البحرية، قد يهدّد هذا التصعيد التجارة العالمية واستقرار المنطقة على حد سواء."