المنظور الدولي

تتواصل التغطية الدولية للتطورات الميدانية في جنوب اليمن، مع تصاعد اهتمام مراكز البحث ووسائل الإعلام العالمية بالتحركات الأخيرة للقوات المسلحة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة. وقد عكست التحليلات الصادرة هذا الأسبوع إدراكًا متزايدًا لكون هذه التطورات لا تندرج ضمن سياق أمني عابر، بل تمسّ جوهر التوازنات السياسية والعسكرية القائمة، وتفتح الباب أمام تحولات أوسع قد تؤثر على مسار الصراع المحلي، واحتمالات عودة دولة الجنوب المستقلة.

التفاصيل..

استعادة الهدوء في اليمن تتطلب تلبية مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي

قال تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز للكاتبة أبريل لونغلي آلي إن «استعادة الهدوء في اليمن لن تكون بالأمر الهيّن، وستتطلب ضمانات أمنية للبحر الأحمر ولدول الخليج المجاورة، فضلًا عن تلبية مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستقلال الجنوب».

ويرى التحليل أن «منع اتساع رقعة الصراع سيستلزم من الولايات المتحدة إعادة توجيه اهتمام جاد إلى اليمن، والضغط على السعودية والإمارات لخفض حدة التوتر في الجنوب سريعًا، والتوصل إلى نهج مشترك تجاه اليمن، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا للتصدي الفعّال للحوثيين».

وأضاف التحليل أن «أي صفقة قد تتعثر في ظل تضارب المصالح، غير أن التقاعس عن العمل سيكون أسوأ بكثير، إذ سيضمن استمرار امتداد مشاكل اليمن إلى أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، وإلى منطقة الشرق الأوسط الأوسع».

وأوضح التحليل أنه «يتعين على إدارة ترامب أن تدرك أن النظام الأمني الذي تسعى إلى بنائه في الشرق الأوسط بعد غزة، والمتمحور حول دول الخليج، لن ينجح إذا انزلق اليمن إلى الفوضى».

وأشار التحليل إلى أنه «في غياب التدخل الأمريكي، من المرجح أن تواصل السعودية والإمارات دعم الجماعات المتنافسة داخل الائتلاف الحكومي، ما يعمّق التوترات بين حليفين رئيسيين للولايات المتحدة، ويزيد الانقسامات بين اليمنيين، ويهيّئ فرصًا للحوثيين وتنظيم القاعدة لاستغلال الوضع، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجدد تحركات الحوثيين في أنحاء المنطقة».

ولفت التحليل إلى أن «على واشنطن أيضًا تجديد دعمها لمسار دبلوماسي مخصص، إذ لا يمكن حل أزمة الحوثيين، ولا التحديات الداخلية الأوسع التي تواجه البلاد، عبر الضغوط الاقتصادية أو حملات القصف التي تقودها أطراف خارجية فقط، بل من خلال التنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك اليمن، والسعودية، والإمارات، وسلطنة عُمان، والأمم المتحدة، وغيرها، لوضع خارطة طريق لتسوية منقحة».

وخلص التحليل إلى أن «رغبة واشنطن في تجنب التورط في حرب مكلفة في اليمن أمر مفهوم، غير أنه نظرًا لموقع اليمن الاستراتيجي على ممر البحر الأحمر وقربه من حلفاء واشنطن الرئيسيين في الخليج، لا يمكن لإدارة ترامب تحمّل فراغ سياسي».

المادة الأصلية: هنا

انتقادات السعودية للمجلس الانتقالي الجنوبي تضعها في موقف حرج

قال تحليل نشرته منصة ميدل إيست24 إن "علاقة السعودية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن تطورت من شراكة استراتيجية إلى خصومة علنية، ما يعكس تناقضًا جوهريًا في السياسة السعودية".

وأضاف التحليل: "بينما تحتاج المملكة إلى القوى الجنوبية، ولا سيما المجلس الانتقالي الجنوبي، للحفاظ على نفوذها ومواجهة التمدد الإيراني، فإنها في الوقت ذاته تخشى تنامي استقلالية هذه القوى وشرعيتها الشعبية".

واعتبر التحليل أن "ما يزيد موقف السعودية خطورة هو الدعم الشعبي الواضح الذي يحظى به المجلس الانتقالي الجنوبي بين سكان جنوب اليمن، وهو دعم يضع الرياض أمام حقيقة مزعجة، إذ قد تتعارض ترتيباتها السياسية المفضلة بشكل متزايد مع التطلعات اليمنية الحقيقية".

ولفت إلى أنه "على مدى سنوات، سعت السعودية إلى تحقيق التوازن بين الفصائل المتنافسة داخل تحالفها المناهض للحوثيين، غير أن تزايد ثقة المجلس الانتقالي الجنوبي واستقلاليته يشير إلى أن هذا التوازن بات غير قابل للاستمرار".

ويرى التحليل أن "استخدام مصطلح “الانقسامات الجنوبية” في التعليقات السعودية لافت، إذ تُصوَّر الحركات السياسية المشروعة بوصفها انقسامات عبثية، لا تعبيرًا عن إرادة شعبية".

وأضاف أن "هذه المواجهة بين السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي تسلط الضوء على التناقضات الكامنة في التدخل الخارجي في النزاعات الأهلية، فبينما دخلت السعودية اليمن ظاهريًا لإعادة الحكومة الشرعية ومواجهة النفوذ الإيراني، تجد نفسها الآن في مواجهة حركات تحظى بدعم محلي واسع".

وأوضح التحليل أنه "على عكس ديناميكيات العلاقة التقليدية بين الراعي والمستفيد، أظهر المجلس الانتقالي الجنوبي قدرة على بناء قواعد نفوذ مستقلة، والسعي وراء أجندات خاصة به، حتى عندما تتعارض هذه الأجندات مع مصالح الجهات الراعية".

وخلص التحليل إلى أن "بينما تتصارع المملكة العربية السعودية مع هذا التحدي الجنوبي، فإنها تواجه سؤالًا أساسيًا يتجاوز حدود اليمن بكثير: هل يمكن للقوى الإقليمية تحقيق استقرار دائم من خلال معارضة الحركات الشعبية، أم أن السلام المستدام يتطلب استيعاب التطلعات المحلية الحقيقية، حتى عندما تُعقِّد الأهداف الاستراتيجية؟".

المادة الأصلية: هنا

معهد واشنطن يقترح تسوية في حضرموت تراعي الهواجس الأمنية السعودية وتعترف بميزان القوى الجديد

قال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى من أن التطورات الأخيرة في جنوب اليمن، عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، «فتحت صندوق باندورا من السيناريوهات»، مرجّحًا أن يقود المسار الحالي إلى تجدد الصراع بين فصائل الحكومة اليمنية إذا فشلت السعودية والإمارات في احتواء التوترات.

وحذر المعهد، في تحليل أعدّته الباحثة أبريل لونغلي آلي، من أي «مواجهات داخلية قد تمتد إلى وادي حضرموت»، مشيرًا إلى أن بطء تحرك الرياض في البداية لا ينفي امتلاكها «موارد مالية كبيرة وشبكة علاقات واسعة تمكّنها من استثمار المعارضة المحلية للمجلس الانتقالي». وأضاف أن «سيناريو مشابهًا قد يتكرر في المهرة إذا قررت سلطنة عُمان التدخل».

وأوضح التحليل أن أي تصعيد من هذا النوع «سيصب في مصلحة الحوثيين»، إذ قد يستغلون انشغال القوات الحكومية لاختبار مكاسب ميدانية في شمال شرق مأرب أو على ساحل البحر الأحمر. وحذّر التحليل من أن أي مكاسب إقليمية جديدة ستمنح الحوثيين «موارد إضافية لمواجهات مستقبلية مع الولايات المتحدة وشركائها الخليجيين وإسرائيل»، فضلًا عن فتح المجال أمام القاعدة وجماعات متطرفة أخرى.

وفيما يتعلق بالمسار السياسي، نبّهت الباحثة إلى أن «إعلان الاستقلال بشكل متسارع من قبل المجلس الانتقالي قد يدفع الحوثيين وقوى شمالية أخرى إلى إعادة الاصطفاف ضده»، مشيرة إلى أن قيادة المجلس «تدرك حتى الآن أن مثل هذه الخطوة ستُقابل بعزلة دولية»، لكنها حذّرت من أن «محاولات عزل المجلس وحرمانه من مخارج سياسية قد تدفعه للمجازفة».

ورأى معهد واشنطن أن «حلفاء الولايات المتحدة يتجهون نحو مسار تصادمي في اليمن، لكن هذا المسار ليس حتميًا»، معتبرًا أن «انخراطًا أمريكيًا مبكرًا ومكثفًا وعلى أعلى المستويات يمكن أن يمنع أضرارًا ذاتية». ودعا التحليل إدارة دونالد ترامب إلى اعتماد «مقاربة ثنائية»، تقوم على خفض التصعيد الخليجي العاجل، بالتوازي مع التمهيد لتفاهمات أوسع على المدى المتوسط.

واقترح المعهد «تسوية في حضرموت تراعي الهواجس الأمنية السعودية وتعترف بميزان القوى الجديد»، من بينها «انسحاب جزئي لقوات المجلس الانتقالي وتسلّم قوات حضرمية محلية السيطرة على وادي حضرموت»، معتبرًا أن إسناد المهمة إلى عناصر حضرمية ضمن قوات درع الوطن المدعومة سعوديًا «قد يحقق توازنًا بين طمأنة الرياض ومنح المجلس الانتقالي مكسبًا سياسيًا».

كما شدد التحليل على أن «التحدي الأكبر يتمثل في توحيد مقاربة الشركاء الخليجيين لواشنطن تجاه اليمن»، مشيرًا إلى أن دعوة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى «الاستقرار» في اتصاله مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد «ساعدت في تهدئة الأجواء»، لكن المعهد رأى أن «تقريب المواقف السعودية–الإماراتية قد يتطلب تدخلًا مباشرًا من الرئيس ترامب».

ولفتت الباحثة إلى أن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي «أبدى استعداد قواته لدعم قوى أخرى ضد الحوثيين»، مشيرة إلى أن ذلك «قد يكون مشروطًا بضمانات للحكم الذاتي الجنوبي أو مسار واضح نحو الاستقلال».

وختم معهد واشنطن بالقول إن «استكشاف تسويات توائم بين الشركاء الخليجيين واليمنيين يستحق الجهد»، معتبرًا أن «أحداث حضرموت قد تشكل جرس إنذار ضروريًا لاحتواء طموحات الحوثيين، وإنهاء الحرب الممتدة، والحد من تداعياتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار».

المادة الأصلية: هنا

ينبغي على المجتمع الدولي حسم وضع جنوب اليمن

قال تحليل نشرته (التلغراف) للكاتب صامويل راماني إن “الوقت قد حان لكي يصحح المجتمع الدولي أخطائه ويسعى إلى تسوية سلام شاملة في اليمن. كما يُعدّ حسم مسألة وضع جنوب اليمن محورياً لأي مشروع لبناء الدولة”.

ويرى التحليل أنه “ينبغي توجيه الداعمين الخارجيين لأطراف الصراع نحو خفض التصعيد، واستئناف المفاوضات حول اتفاق أكثر عدالة لتقاسم السلطة. وبعد انحسار الأزمة المباشرة، ينبغي إجراء استفتاء حول وضع جنوب اليمن”.

وأشار إلى أنه “بينما تبدو المواجهات العسكرية شبه حتمية، اندلعت تظاهرات ‘انفصالية’ حاشدة في مختلف أنحاء جنوب اليمن، وقد يُقدم المجلس الانتقالي قريباً على إعادة إعلان استقلال دولة جنوب العرب التاريخية”.

وأوضح التحليل أن “استمرار الصراع لا يهدد اليمن وحده، بل يحمل تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، خصوصاً مع اتساع التنافس بين السعودية والإمارات، وهو تحالف أساسي في مواجهة النفوذ الإيراني. كما قد يؤدي الصراع الجنوبي إلى تعزيز نفوذ الحوثيين، وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر، وخلق فراغات أمنية قد تستغلها تنظيمات إرهابية مثل القاعدة في جزيرة العرب”.

ولفت إلى أن “المجتمع الدولي قابل هذه التطورات بقدر كبير من السلبية. كما بدا موقف الأمم المتحدة ضعيفاً بالمثل، إذ اكتفت بدعوات غامضة لوقف إطلاق النار والعودة إلى وضع سابق يتسم بهشاشة بنيوية. وهذه السلبية أحدث مثال على إخفاق المجتمع الدولي في إنصاف اليمن. فالولايات المتحدة وحلفاؤها يتحملون قسطاً كبيراً من المسؤولية عن المأساة الراهنة، حيث غضّوا الطرف عن نمط حكم صالح السلطوي، وتجاهلوا الانقسامات الإقليمية التي خلّفها”.

واعتبر التحليل أن “الأمم المتحدة بدورها أسهمت في تأجيج الصراع من خلال دعمها لوقف إطلاق نار غير ملائم أتاح للحوثيين إعادة التسلح، وتجاهلها لمظالم سكان جنوب اليمن”.

المادة الأصلية: هنا

من غير المرجّح أن تعود اليمن دولة موحّدة 

أشارت ورقة بحثية نشرتها مكتبة مجلس العموم البريطاني، للكاتب فيليب لوفت، إلى أن “اليمن من غير المرجّح أن يعود دولة موحّدة قوية، لكنه في الوقت ذاته غير مرجّح أن ينقسم ببساطة إلى دولتين كما كان الحال قبل 1990، نظرًا لتعدد القوى المسلحة وتداخل مناطق النفوذ”.

وأضافت الورقة أن “المفاوضات السابقة حول الفيدرالية أو الحكم الذاتي لم تُسفر عن اتفاق دائم، وأن تجربة الدولتين قبل عام 1990، فضلًا عن الصراعات التي أعقبت الوحدة، تجعل مسألة التقسيم محفوفة بالمخاطر”.

ولفتت إلى أن “سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة وشبوة، وعلى نحو 80% من احتياطيات اليمن النفطية، على الرغم من محدودية التصدير، تمنحه ورقة ضغط حاسمة في أي مفاوضات مستقبلية بشأن شكل الدولة اليمنية”.

وذكرت الورقة أنه “رغم أن المجلس الانتقالي الجنوبي يسعى في نهاية المطاف إلى إقامة دولة مستقلة في جنوب اليمن، ورغم تنظيم احتجاجات مؤيدة للاستقلال في ديسمبر 2025، إلا أنه لم يُعلن أي إعلان رسمي للاستقلال. حيث أكد مسؤولو المجلس أنهم لا يخططون لتشكيل حكومة منفصلة، ولم يطلبوا من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي مغادرة العاصمة عدن”.

وأضافت أن “المجلس الانتقالي الجنوبي يواصل المطالبة بإقامة دولة مستقلة في الجنوب. حيث أكد رئيسه أن أي تسوية سياسية يجب أن تتضمن مناقشة هذا الخيار، والسماح بإجراء استفتاء بإشراف الأمم المتحدة، معتبرًا أن ذلك يعكس واقعًا جديدًا يتمثل في سيطرة الحوثيين على الشمال والمجلس الانتقالي على الجنوب. كما أن المرحلة المقبلة ستتمثل في بناء مؤسسات دولة جنوبية مستقبلية”.

وترى الورقة أن “أكبر تحدٍ يواجه قيام دولة جنوبية مستقلة هو غياب الوحدة السياسية الداخلية، وضعف البنية التحتية في الجنوب، وتمركز معظم الشركات الوطنية في صنعاء، وتدهور قيمة العملة في الجنوب مقارنة بالشمال. ومع ذلك، فإن الدولة الجنوبية المحتملة ستسيطر على معظم حقول النفط والغاز اليمنية، وهو ما يشكل مصدر قوة اقتصاديًا”.

المادة الأصلية: هنا

من المرجح ظهور دولة جنوبية في غضون عام

قال تحليل نشره "معهد بلومزبري للاستخبارات والأمن" البريطاني للكاتبة فيكتوريا ساينز إن "سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على نحو 80% من احتياطيات اليمن النفطية تمنحه نفوذًا اقتصاديًا وسياسيًا حاسمًا، بما يُسرّع الزخم نحو الحكم الذاتي الجنوبي."

وأضاف التحليل أنّه "من المرجح جدًا ترسّخ المجلس الانتقالي الجنوبي على المدى القصير، وظهور دولة جنوبية في غضون عام، كما أنه من المرجح جدًا وجود كيانين مستقرين في اليمن على المدى الطويل."

مشيرًا إلى أن "سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على جميع محافظات جنوب اليمن السابقة تُثير احتمالية عودة اليمن إلى نظام الدولتين."

ويرى التحليل أن "هذه العملية، استراتيجيًا، تُعيد تشكيل مسار الصراع الأوسع مع الحوثيين المدعومين من إيران. وقد يسعى المجلس الانتقالي إلى ترتيبات شبيهة بنظام الحماية مع محافظات مثل مأرب لمنع سقوطها بيد الحوثيين."

لافتًا إلى أنّه "اقتصاديًا، تمنح سيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت نفوذًا حاسمًا على مستقبل البلاد المالي، فمن خلال الاستحواذ على بترومسيلة، يرسّخ المجلس نفسه كحارس لبوابات الإيرادات الوطنية."

واعتبر التحليل أنّه "على المدى القصير (الآن – 3 أشهر)، يُرجّح تعزيز سيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت وقطاعها النفطي دون رد عسكري مؤثر من مجلس القيادة الرئاسي أو السعودية، مع استبعاد إعلان الاستقلال في هذه المرحلة، إذ سيعطي المجلس الأولوية للاستقرار وبناء أوراق الضغط."

مضيفًا أنّه "على المدى المتوسط (3 – 12 شهرًا)، يُتوقّع تشكّل سلطة جنوبية فعلية بقيادة المجلس الانتقالي تتحكم بالأمن والموارد، في ظل تمسّك دولي شكلي بوحدة اليمن مقابل تكيّف عملي مع الحكم الذاتي الجنوبي. وعلى المدى الطويل (أكثر من عام)، فيُعدّ ترسّخ يمن ثنائي الكيان الاحتمال الأبرز، مع تراجع فرص إعادة التوحيد وارتفاع إمكانية إعلان الاستقلال الجنوبي رسميًا."

المادة الأصلية: هنا