سد حسان يشكل مصدرًا مستدامًا لتخزين مياه السيول القادمة من وادي حسان، وتوزيعها لاحقًا بشكل منتظم عبر قنوات الري الممتدة في دلتا أبين، بما يعزز الاستقرار المائي ويعيد الثقة بالنشاط الزراعي.

مركز سوث24 | محمد خالد

---

يمثّل مشروع سدّ حسّان في محافظة أبين واحدًا من أكثر مشاريع حصاد المياه طموحًا في جنوب اليمن، إذ تُعلَّق عليه آمال واسعة لإعادة تشكيل الخريطة الزراعية في المحافظة عبر توفير مخزون مائي منظم ومستدام، ورفع كفاءة الري، وتقليل الهدر الناتج عن سيول الأودية المتدفقة نحو البحر. ورغم أن السد لم يكتمل بعد، فإن عودته إلى الواجهة خلال العامين الأخيرين أعادت النقاش حول جدواه، وقدرته على استعادة الدور التاريخي لأبين كرافد غذائي رئيسي، في ظل أرقام فنية واقتصادية واعدة تتعلق بالطاقة التخزينية، والمساحات المروية، وعدد المستفيدين المباشرين.

تعود البدايات الأولى لفكرة إنشاء السد إلى سبعينيات القرن الماضي، حين تصاعدت المطالب الرسمية والشعبية في جنوب اليمن بمشروع “قومي” يوازي سد مأرب (شمال اليمن) في أثره على الأمن المائي والزراعي. لكن المشروع بقي حبيس الوعود حتى عام 2008، عندما أُعلن عن اتفاقية تمويل إماراتية لسد في وادي حسّان بمديرية خنفر. عقب ذلك، تعاقدت الحكومة مع شركة هندية لإجراء الدراسات الهندسية والخدمات الاستشارية، وأسند التنفيذ إلى شركة صينية، على أن يبدأ العمل رسميًا في  2010 ويستكمل خلال أربع سنوات. 

انتهت المدة دون تنفيذ فعلي ذي قيمة، ثم جاءت حرب 2015 لتوقف المشروع نهائيًا وتجمدت المنحة الإماراتية، فتلاشى المشروع مجددًا إلى أن عاد ملفه إلى الطاولة بعد سنوات.

في بداية 2021، ومع تولّي الوزير سالم السقطري وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، عاد سدّ حسّان إلى صدارة الملفات المتعثّرة. واجهت الوزارة تحديات مركّبة: إعادة اعتماد التمويل، استعادة الثقة الفنية، وتحصين المشروع مؤسسيًا لمنع إعادة تعثره. 

وبحسب المعطيات، نجح الوزير وفريقه في إقناع الجانب الإماراتي بمضاعفة التمويل، ما تُوّج بتوقيع اتفاقية تنفيذ جديدة، وبدء العمل الرسمي في مايو 2023. لإحكام الإشراف الفني، كُلِّف وكيل قطاع الري المهندس أحمد الزامكي بالمتابعة المباشرة، فيما رسا الاختيار على شركة (SH) International كاستشاري للمشروع، وشركة (OM) الكندية لتنفيذ الأعمال الإنشائية، مع تحديد ثلاث سنوات لإتمام المرحلة الأولى، تليها مرحلة ثانية فور إنجازها.

المواصفات والتحديات

فنيًا، يُقام السد على مساحة تقارب 3 كيلومترات، ويتكوّن من سد رئيسي ركامي بواجهة خرسانية على نحو نصف كيلومتر، يتضمن ثلاث بوابات لتفريغ المياه نحو قنوات الري، إضافة إلى حاجز ترابي بطول 2.5 كيلومتر، وأعمال حماية (جابيون) بطول 1.5 كيلومتر، إلى جانب منشآت إنشائية مكمّلة. 

يمثل مشروع سد حسان اليوم نقطة تحول حقيقية في مشهد التنمية الزراعية في أبين، إذ تجاوزت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى 60%  وفق تصريحات المهندس أحمد ناصر الزامكي، وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الري، الذي يشرف على المشروع بشكل مباشر. وأوضح الزامكي لمركز سوث24 أن التقدم في التنفيذ تحقق رغم فترات توقف متقطعة بسبب تأخر وصول المعدات المستوردة من الخارج، إضافة إلى مشكلات إدارية مرتبطة ببطء إصدار الإعفاءات الجمركية والضريبية.

 ويشير بقوله: "على الرغم من هذه التحديات، نعمل وفق خطة دقيقة لإنجاز المرحلة الأولى خلال الفترة المحددة وهي 36 شهرًا."

من الناحية الفنية، يتعامل المشروع مع تعقيدات تصميمية قديمة، حيث تم تحديث الدراسات الجيوفيزيائية وتعديل التصاميم بالتعاون مع خبراء مصريين لضمان أن البنية التحتية للسد تتوافق مع المعايير الحديثة للسدود الكبيرة. يؤكد الزامكي أن هذه التحسينات ستضمن قدرة السد على تخزين 19.5 مليون متر مكعب من المياه وتوزيعها بفعالية عبر بوابات وقنوات مائية حديثة.

على الرغم من التقدم الملحوظ في تنفيذ مشروع سد حسان، إلا أن هناك تحديات إدارية ومالية تهدد استدامته على المدى الطويل. يشير المهندس أحمد الزامكي، وكيل وزارة الزراعة والري، إلى أن أبرز هذه التحديات يتمثل في توقف موازنة إدارة المشروع من قبل وزارة المالية منذ بداية عام 2023، وهو ما انعكس سلباً على قدرة فرق الإشراف والمتابعة على القيام بمهامها اليومية. 

ويقول الزامكي: "المشروع يحتاج إلى إدارة تشغيلية فنية عالية المستوى لضبط عملية التحكم في المياه والفيضانات، وأي نقص في التمويل سيؤثر بشكل مباشر على جودة التشغيل."

من ناحية التمويل الخارجي، يوفر صندوق أبوظبي للتنمية دعماً كاملاً للمشروع بنسبة 100%، بعد أن أعفى الحكومة اليمنية من نسبة المساهمة البالغة 20% (أي ما يعادل 15.6 مليون دولار). ويصف الزامكي العلاقة مع الصندوق بأنها "ممتازة ومتنامية"، مؤكداً أن التعاون المستمر مع الممول الإماراتي ساعد على تجاوز الكثير من العقبات، بما في ذلك إعادة نحو 16.5 مليون دولار كانت قد صُرفت مسبقاً للشركة الصينية المنفذة قبل توقف المشروع. ويضيف: "المرحلة الأولى من المشروع تعتبر مؤشراً إيجابياً لاستكمال المرحلة الثانية، شرط أن تستمر وتيرة التنفيذ دون أي عراقيل."

إدارياً، يخضع المشروع لرقابة مكثفة من قبل وزارة الزراعة والري، والسلطة المحلية في أبين، إلى جانب الشركة الاستشارية (SH International) التي تتابع جودة المواد والتنفيذ الميداني. كما تم الاستعانة بخبراء دوليين، بينهم مختصون في السدود من جمهورية مصر العربية، للتأكد من مطابقة العمل لأعلى المعايير الهندسية. ويقول الزامكي: "كل مرحلة من مراحل البناء تمر بعملية تدقيق ومراجعة تقنية دقيقة لضمان سلامة السد على المدى الطويل."

لكن التحديات لا تقتصر على التمويل والرقابة، إذ يواجه المشروع ضغوطاً أمنية نتيجة أكثر من 10 اعتداءات على فرق العمل، شملت حوادث خطف وقطع طرق ونهب للمعدات. وقد تم تعزيز الإجراءات الأمنية بالتعاون مع الجهات المحلية لتأمين الموقع. ويعلق الزامكي على ذلك قائلاً: "أمن المشروع لا يقل أهمية عن تمويله، لأن أي توقف أو عرقلة تعني خسائر فادحة في الجدول الزمني والتكاليف."

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، تقوم قوة عسكرية من ألوية العمالقة الجنوبية بحماية أعمال البناء والإنشاء في السد، كما لاحظ فريق مركز سوث24 خلال النزول الميداني لأعمال التوثيق والتصوير. وخلال الفترة الماضية، أسهم نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن وقائد العمالقة الجنوبية عبد الرحمن المحرمي في دفع عجلة مشاريع كبيرة مثل سد حسان، ومحطة الطاقة الشمسية في عدن، حيث تتولى قواته حماية هذه المشاريع.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية 

تتوقع الجهات المشرفة على مشروع سد حسان أن يُسهم في ري أكثر من 14,000 هكتار من الأراضي الزراعية، وتحسين إنتاجية المحاصيل بشكل كبير. وبحسب وكيل وزارة الزراعة والري، المهندس أحمد ناصر الزامكي، فإن توفر المياه المخزنة سيمنح المزارعين القدرة على تنويع محاصيلهم وزيادة الإنتاج، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلل من الاعتماد على الواردات.

 وقال الزامكي: "المشروع سيعيد الحياة لمناطق واسعة من الأراضي المهملة، وسيفتح المجال أمام زراعة محاصيل استراتيجية كالحبوب والقطن طويل التيلة."

ويصف الخبير الزراعي عبد القادر خضر السميطي، ممثل الجمعية الوطنية للبحث العلمي والتنمية المستدامة في أبين، مشروع سد حسان بأنه "أمل متجدد لإحياء دلتا أبين الزراعية." ويضيف: "هذه المنطقة كانت ولا تزال واحدة من أخصب المناطق الزراعية في اليمن، لكن سنوات الجفاف والتغيرات المناخية وغياب البنية التحتية جعلت الحاجة ملحة لإيجاد حلول مستدامة لتخزين مياه السيول وتنظيم توزيعها."

مضيفًا لمركز سوث24 أن سد حسان "يشكل مصدرًا مستدامًا لتخزين مياه السيول القادمة من وادي حسان، وتوزيعها لاحقًا بشكل منتظم عبر قنوات الري الممتدة في دلتا أبين، بما يعزز الاستقرار المائي ويعيد الثقة بالنشاط الزراعي الذي تراجع نتيجة انقطاعات السيول وهدر المياه." كما يشير إلى أن "السد سيكون رافعة حقيقية للقطاع الزراعي، إلى جانب دوره في تغذية المياه الجوفية لحوض الدلتا."

ووفقًا للسميطي، "من المتوقع أن يؤدي استكمال السد إلى إنعاش زراعة المحاصيل التي اشتهرت بها دلتا أبين مثل الذرة الرفيعة، الذرة الشامية، الدخن، السمسم، القطن طويل التيلة، الفول السوداني، والأعلاف. كما ستزدهر زراعة الخضار مثل الطماطم، البصل، الفلفل، البطيخ الأحمر، الشمام، الكوسة، البطاطا الحلوة، والخضار الورقية، إلى جانب الفواكه مثل المانجو، الباباي، الليمون، الموز، والجوافة."

وفق التصورات المعلنة، سيخزّن السد 19.5 مليون متر مكعب من المياه، ويغذّي 75 بئرًا في أبين والمناطق المجاورة، مع استفادة مباشرة تُقدّر بـ 13 ألف أسرة، وتأثيرات غير مباشرة على سوق العمل المحلي عبر آلاف الوظائف خلال التنفيذ وبعد التشغيل. كما يُعوّل عليه في تحويل نمط الري من الغمر إلى الري المنظّم، والحد من الانجراف والتصحر والأضرار الموسمية للسيول.

صورة جوية لسد حسان في محافظة أبين، 19 يوليو 2025 (مركز سوث24)

وتؤكد المهندسة فرج الشراء، مدير الإرشاد الحقلي ووقاية النبات في أبين، على أهمية سد حسان للزراعة قائلة لمركز سوث24: "تعتبر محافظة أبين من المناطق الجافة وشبه الجافة، إذ لا يتجاوز المعدل السنوي للأمطار فيها 100 ملم، ما يجعل اعتمادها الأساسي على مياه السيول القادمة من محافظات أخرى مثل إب والبيضاء، حيث يزيد معدل الأمطار هناك على 1000 ملم سنويًا. لهذا السبب، يمثل السد ضرورة اقتصادية وزراعية ملحّة لدلتا أبين ومدينة خنفر بشكل خاص."

وأضافت: " "تعاني المساحات الزراعية في دلتا أبين حالياً من نقص حاد في إمدادات المياه، حتى المحاصيل المستديمة مثل الموز، والتي تُعرف بخضرتها الدائمة، تأثرت بشكل غير مسبوق. ويُعد عام 2025 من أكثر الأعوام جفافًا مقارنة بالسنوات الماضية، كما يشهد بذلك كبار المزارعين."

من الناحية الاقتصادية، سيؤدي السد إلى زيادة الدخل الفردي للمزارعين، إذ سيتمكنون من زراعة محاصيل ذات عائد اقتصادي مرتفع مثل الفواكه والخضروات عالية الجودة، ما يسهم في فتح أسواق جديدة داخل وخارج اليمن. كما أن توفر المياه على مدار العام سيساعد على استقرار الأسعار وتقليل خسائر المواسم الجافة. ويشير المزارع رشاد حسين من مديرية خنفر إلى هذه النقطة قائلاً: "نتوقع أن تعود مزارع الموز واللوز والخضروات إلى كامل طاقتها الإنتاجية بفضل السد، وهذا يعني فرص عمل ودخلاً ثابتاً لنا ولأبنائنا."

في الجانب الاجتماعي، يوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف السكان. حيث تم تشغيل ما يقارب 80% من الأيدي العاملة من أبناء المحافظة في مرحلة البناء، ومن المتوقع أن يوفر السد وظائف إضافية في قطاعات الزراعة والخدمات والصناعات الغذائية المرتبطة بالمحاصيل. 

يعكس صوت المزارعين في دلتا أبين حجم التطلعات المرتبطة بمشروع سد حسان، إذ يرون فيه أملًا حقيقيًا لإنقاذ أراضيهم الزراعية من الجفاف وإعادة الحياة إلى الحقول التي أُهملت خلال السنوات الماضية. في حديثه لمركز سوث24، يقول رشاد حسين: "شح المياه قضى على زراعة الموز في مناطق كثيرة مثل الميوح وباتيس والحصن. هذه الشجرة تحتاج لكميات كبيرة من المياه، وبعض الآبار جفت تمامًا. نرى في سد حسان فرصة لإعادة المياه إلى أراضينا وتحويلها إلى قنوات ري بدلًا من ضياعها في البحر." ويضيف: "نحن بحاجة إلى استكمال المشروع، وندعو السلطات لتسهيل العمل وتذليل الصعوبات."

متعلق: أبين: إمكانات زراعية مُهملة وكفاح لأجل المحاصيل

من جانبها، ترى المزارعة أسرار، التي تقع مزرعتها في منطقة مجاورة لموقع السد، أن المشروع يمثل نقطة تحول كبيرة لقطاع الزراعة المحلي. تقول: "كنا نعتمد في الماضي على الأمطار الوفيرة، أما اليوم فقد أصبحنا نعاني من الجفاف وقلة المحاصيل. نزرع كل شيء في أرضنا من الموز إلى السمسم والخضروات، لكن غياب المياه أثّر بشكل كبير على الإنتاجية." وتضيف: "السد سيكون خزانًا استراتيجيًا ينقذ محاصيلنا، وسيعيد قيمة الزراعة إلى أبين كما كانت من قبل."

إلى جانب ذلك، يشدد المزارعون على أهمية استمرار المتابعة الفنية لضمان استدامة تشغيل السد. يقول رشاد حسين: "نحتاج إلى إدارة فاعلة تضمن استمرار السد دون إهمال، لأنه يمثل مستقبل أبين الزراعي." هذه الشهادات تعكس رغبة السكان في أن يكون المشروع أكثر من مجرد بنية تحتية؛ بل حافزًا للتنمية المستدامة، ومصدر استقرار لمجتمع يعتمد بشكل كبير على الزراعة كمصدر أساسي للعيش.

أعمال إنشاء سد حسان بمحافظة أبين، 19 يوليو 2025 (مركز سوث24)

فوائد بيئية

لا يقتصر دور سد حسان على دعم الزراعة وتحقيق الأمن المائي، بل يمتد ليشكل درعاً واقياً ضد الفيضانات الموسمية التي اعتادت أن تجرف الأراضي الزراعية في دلتا أبين وتتسبب بخسائر فادحة للمزارعين. 

يوضح أحمد الزامكي، وكيل وزارة الزراعة والري، أن التحكم في جريان السيول وتخزينها في السد سيؤدي إلى "حماية آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية من الانجراف، وضمان استدامة التربة الخصبة التي تميز أبين."

يساعد السد أيضاً على تغذية الأحواض الجوفية ورفع منسوب المياه الجوفية، ما يحد من التداخل الملحي لمياه البحر الذي طالما كان تهديداً خطيراً لخصوبة الأراضي في المناطق القريبة من الساحل. يشير الزامكي إلى هذه الميزة قائلاً: "أي مياه تُخزن في بحيرة السد ستسهم بشكل مباشر في تغذية المخزون الجوفي، ما سيحسن جودة المياه ويقلل من نسبة الملوحة التي كانت تضر بالمحاصيل."

على الصعيد البيئي، يمثل السد خطوة مهمة نحو التكيف مع التغيرات المناخية وتراجع معدلات الأمطار. كما أن المشروع يعزز من الحياة البرية والنباتية في المنطقة، إذ إن وفرة المياه وزيادة الغطاء الأخضر ستوفر بيئة مناسبة لعودة الطيور والحيوانات المحلية، فضلاً عن زيادة فرص تربية الماشية عبر توفير المراعي الطبيعية أو الأعلاف الزراعية. 

وتشير المزارعة أسرار إلى ذلك بقولها: "مع وجود مياه كافية من السد، سنتمكن من زراعة محاصيل الأعلاف مثل البرسيم، ما يعني توفير غذاء مستقر للماشية ورفع دخل الأسر الريفية." علاوة على ذلك، يتضمن تصميم السد إنشاء بوابات تحكم دقيقة تسمح بضبط مستوى المياه في البحيرة بشكل يحافظ على التوازن البيئي ويمنع الفيضانات المفاجئة. هذه الآلية، بحسب الخبراء، ستوفر حماية مستمرة للمجتمعات الزراعية في دلتا أبين وتمنحها استقراراً طويلاً لم تعرفه منذ عقود.

يمثل سد حسان نافذة أمل لعودة دلتا أبين إلى دورها التاريخي كمصدر للغذاء، إذ يجمع بين تخزين السيول وتنظيم توزيع المياه بما يضمن استقرار الزراعة على مدار العام. هذا المشروع ليس مجرد بنية تحتية، بل خطوة لإعادة الحياة إلى أراضٍ عطشى وتفعيل إمكانات اقتصادية معطلة منذ عقود.

ومع استمرار الأعمال بوتيرة متصاعدة، تتجه الأنظار نحو تحويل السد إلى ركيزة للتنمية المحلية، ورافعة لمشاريع زراعية وصناعية تدعم استقرار المجتمعات الريفية. نجاحه لن يقتصر على حماية الأراضي من الجفاف والفيضانات، بل سيمتد ليضع أبين على خريطة المشاريع الزراعية الكبرى في جنوب اليمن.