المنظور الدولي

يُقدّم مركز سوث24 في هذا التقرير ترجمة منتقاة لأبرز ما ورد في تقارير وتحليلات نُشرت مؤخرًا على منصات وصحف دولية، سلطت الضوء على التحولات المتسارعة في المشهدين الإقليمي واليمني، وانعكاساتها العميقة على الأمن والاستقرار.

تنوّعت المنظورات بين دعوات إلى تبنّي شراكات واقعية مع كيانات فعالة مثل جنوب اليمن وصوماليلاند لمواجهة تهديدات الحوثيين، وتحذيرات من عودة اليمن إلى دوامة العنف، مع تقديرات بنهاية الوحدة اليمنية. كما ركّزت تقارير أخرى على التحركات الإسرائيلية داخل سوريا تحت غطاء "حماية الأقليات"، ومآلات هذا التدخل في ظل صعود القيادة الجديدة في دمشق.

وفي سياق آخر، تناولت التحليلات تداعيات القرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا، وتأثيره المحتمل على مستقبل لبنان الاقتصادي والدور الإقليمي لكلا البلدين، في لحظة إعادة تشكّل للخريطة الجيوسياسية في المشرق العربي.

التفاصيل..

حان الوقت للتعاون مع جنوب اليمن وصوماليلاند لحل معضلة الحوثيين

قال تحليل نُشر في مجلة أميركان إنتربرايز للكاتب مايكل روبين إن "معضلة الحوثيين لا يمكن حلّها ما لم تتعاون الولايات المتحدة بشكل منفصل مع كل من صوماليلاند وجنوب اليمن."

وأضاف التحليل أن "صوماليلاند وجنوب اليمن كيانان منفصلان، لكلٍّ منهما تاريخ أطول من الحكم الذاتي مقارنةً بفترات الاتحاد مع الدول التي يريد المجتمع الدولي وواشنطن دمجهما فيها قسرًا. ويمكن وصف جنوب اليمن وصوماليلاند بـ«محور الدول غير المُقدّرة»."

وأشار إلى أن "بينما يواصل المجتمع الدولي التعامل مع اليمن كدولة واحدة، فإن صنعاء لم تحكم الجنوب فعليًا سوى 14 عامًا فقط من أصل أكثر من 140 عامًا. واليوم، وبغض النظر عن الأوهام الدبلوماسية، يُعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي هو حكومة جنوب اليمن الفعلية، في حين تمارس الحكومة المعترف بها دوليًا دورًا رمزيًا من القاهرة والرياض."

وأوضح التحليل أن "هذه الفرضية المكلِفة تُكلّف المليارات. فقد ضخّت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عشرات المليارات في الصومال واليمن في محاولات فاشلة لشراء الشرعية وبناء قدرات الدولة، لكن كليهما – الصومال وشمال اليمن – لا يزالان غارقين في الفساد والانهيار، بل أصبحا مرتعًا للإرهاب."

ورأى أن "مع تصاعد الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، لم يعد بإمكان المجتمع الدولي الاستمرار في تقديم الاستعراضات الدبلوماسية على حساب الاستراتيجيات الفعالة. فوقف تهريب السلاح إلى الحوثيين وتأمين طرق الشحن لا يتطلب بالضرورة مليارات الدولارات. فقد نجح خفر سواحل صوماليلاند في حماية سواحل البلاد من المهربين والإرهابيين. كما أن بضعة ملايين من الدولارات، إلى جانب التدريب، وربما قوارب دورية حديثة، يمكن أن تمكّن المجلس الانتقالي الجنوبي من منع وصول الأسلحة إلى الحوثيين، وتنظيم القاعدة، ومسلحي الإصلاح، الذين باتوا يتعاونون بشكل متزايد."

وأضاف التحليل أن "الولايات المتحدة يمكنها أن تمضي أبعد من ذلك عبر إنشاء قواعد بحرية وجوية صغيرة في عدن وبربرة. لكن العقبة الوحيدة أمام هذا التوجه هي تردّد وزارة الخارجية الأميركية، التي تميل إلى الانحياز لمقديشو وصنعاء على حساب مصالح واشنطن."

وخلص التحليل إلى أن "بما أن ترامب يتفاخر بكسره للأعراف الدبلوماسية، فقد حان الوقت لاعتماد حل بسيط وقليل التكلفة، وتوجيه وزير الخارجية لوضع خطة لتدريب وتمويل خفر السواحل في صوماليلاند وجنوب اليمن."

إعادة توحيد اليمن أصبحت أكثر صعوبة.. البلاد تنزلق نحو التقسيم الفعلي أو ما هو أسوأ

قال تحليل نشرته مجلة وورلد بوليتيكس ريفيو للكاتب جوناثان فينتون هارفي إن "اليمن الآن تقف عند مفترق طرق خطير، فإما الانزلاق مجددًا إلى حرب، أو تثبيت واقع الانقسام."

وأضاف التحليل أن "رغم استمرار الهدنة بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية والإمارات، إلا أن هذا الهدوء الظاهري يخفي وراءه واقعًا من التفتت العميق للدولة سياسيًا واقتصاديًا وجغرافيًا."

وأشار إلى أن "غالبًا ما يُختصر الصراع اليمني بأنه مواجهة بالوكالة بين إيران والسعودية، إلا أن جذور الانقسامات تعود إلى التظلمات الداخلية التي نشأت منذ توحيد جنوب اليمن وشمال اليمن عام 1990، وهي اليوم في طريقها إلى الترسخ."

وذكر التحليل أن "جماعة الحوثيين تُقدم نفسها كحكومة شرعية بديلة. في المقابل، تعاني الحكومة المعترف بها دوليًا، المعروفة بمجلس القيادة الرئاسي، من ضعف السيطرة وتعدد الولاءات داخلها، رغم محاولات السعودية والإمارات توحيد فصائلها المختلفة، وخصوصًا في ظل تباين الرؤى بين من يسعى إلى الحفاظ على الوحدة ومن يطالب بانفصال الجنوب."

وأضاف أن "في الجنوب، يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات إلى إحياء دولة الجنوب السابقة ما قبل 1990، وهو ما يتجلى في ترسيخ قبضته على عدن وموانئ جنوبية أخرى".

وأوضح التحليل أن "التصعيد بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة أثار مخاوف من انزلاق اليمن إلى ساحة مواجهة أوسع، مما قد يشعل صراعه الداخلي مجددًا. ورغم سيطرة الحوثيين على الشمال، لكنه يواجه مقاومة قبلية وأيديولوجية".

ولفت إلى أن "اليمن تشهد حالة من الانقسام المؤسسي اقتصاديًا، حيث يوجد بنكان مركزيان أحدهما في صنعاء بيد الحوثيين، والآخر في عدن بيد الحكومة، ولكل منهما سياساته النقدية وسعر صرفه الخاص، مما يعمّق الانقسام ويجعل إعادة توحيد البلاد أكثر صعوبة."

وخلُص التحليل إلى أن "استمرار تجاهل تعقيدات الوضع اليمني لن يؤدي إلا إلى تعظيم فرص اندلاع العنف مجددًا، مهددًا الأمن الداخلي والإقليمي على حد سواء."

إسرائيل والدروز في سوريا.. هل هو تدخل إنساني أم أداة للهيمنة؟

قال تقرير نشره موقع "ABC News" الأسترالي إن "الاختراق الحدودي الذي شهده الجولان المحتل بين الدروز في سوريا وإسرائيل كشف مشهدًا إنسانيًا مثيرًا، لكنه في الوقت ذاته سلط الضوء على توظيف سياسي وعسكري إسرائيلي لصراعات الأقليات، وعلى رأسها الطائفة الدرزية."

وأضاف التقرير أن "مشهد اللقاءات المؤثرة لعائلات درزية فُصلت لعقود بفعل الحدود والصراعات، لم يكن ليحدث لولا تدخل عسكري إسرائيلي مباشر في سوريا، جاء في لحظة تصاعدت فيها الاشتباكات بين دروز السويداء وميليشيات بدوية مدعومة من النظام الجديد في دمشق."

مشيرًا إلى أن "اللافت لم يكن فقط سماح إسرائيل بهذا الاختراق، بل صمتها عليه، في وقت كانت تشن فيه ضربات جوية عميقة داخل الأراضي السورية، استهدفت حتى وزارة الدفاع في دمشق، بذريعة حماية الدروز."

وأوضح التقرير أن "الخطاب الإسرائيلي الرسمي تبنّى نبرة التضامن مع الدروز، لكن ناشطين دروزًا من الجولان اتهموا إسرائيل بانتهاج انتقائية في تحركاتها، وأن هدفها الحقيقي لا يتعدى تثبيت نفوذها في الجنوب السوري وفرض واقع أمني جديد تحت غطاء إنساني."

معتبرًا أن "الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، الذي جاء بدعم إقليمي وغربي بعد الإطاحة بالأسد، لم يحظَ بقبول واسع لدى الأقليات، خاصة الدروز، الذين رأوا في صعوده خطرًا على وجودهم. وفي هذا السياق، استثمرت إسرائيل خطاب الحماية كأداة للتدخل السياسي والعسكري، وسط غضّ نظر أمريكي، ودعم خليجي غير مباشر."

كما أشار التقرير إلى أن "التصعيد الأخير كشف مدى هشاشة الوضع في الجنوب السوري، ومدى قابلية الأقليات لأن تكون وقودًا لصراعات النفوذ، في ظل غياب أي رؤية شاملة لحمايتهم أو دمجهم في أي مشروع وطني سوري جامع."

ورأى التقرير أن "الأسئلة لا تُطرح فقط حول دوافع إسرائيل، بل حول مآلات الوضع السوري برمته، إذ يتداخل فيه الفاعل المحلي بالطائفي، والإقليمي بالصفقات الدولية، في لحظة يُعاد فيها رسم خرائط النفوذ في سوريا تحت عناوين إنسانية زائفة."

وخلُص التقرير إلى أن "حماية الأقليات لا يجب أن تكون مدخلًا للهيمنة أو المقايضة الجيوسياسية. وإن كان ثمة شرق أوسط جديد يُراد تشكيله، فإن مصير الدروز في سوريا، وموقعهم من هذا التشكيل، سيكون اختبارًا أخلاقيًا حقيقيًا لجميع الأطراف، لا سيما إسرائيل."

سوريا تُفتح على العالم.. فهل يُغلق الباب على لبنان؟

قال تحليل نشره "المركز العربي في واشنطن" للباحثة باتريشيا كرم إن "القرار المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2025 برفع العقوبات عن سوريا، ولقائه غير المسبوق بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في الرياض، شكّل نقطة تحوّل جيوسياسية كبرى في المنطقة."

وأضاف التحليل أن "هذه الخطوة، المدعومة من السعودية وتركيا، تؤذن بعودة سوريا إلى النظام الإقليمي والدولي بعد أكثر من عقد من العزلة، وقد تقلب الموازين في بلاد الشام، خصوصًا في ظل تقارب دمشق مع دول الخليج وتراجع النفوذ الإيراني."

مشيرًا إلى أن "لبنان سيكون من بين أكثر الدول تأثرًا بهذا التحول، إذ إن استعادة سوريا لدورها الاقتصادي والسياسي ستُنهي دور بيروت كمنفذ مالي وتجاري بديل، وقد تُفقدها مئات الملايين من العوائد السنوية المرتبطة بالموانئ والمصارف والتحويلات."

وأوضح التحليل أن "الرئيس الشرع، المعروف سابقًا بقيادته لهيئة تحرير الشام، تبنّى خطابًا تصالحيًا تجاه الغرب، وبدأ تفكيك التحالفات القديمة مع طهران، مما أدى إلى انسحاب قوات الحرس الثوري وحزب الله من سوريا، وخلق بيئة جديدة قد تتيح استثمارات واسعة من الخليج، خاصة من الإمارات."

واعتبر أن "العرض السوري بالتنازل عن أجزاء من الجولان مقابل تطبيع مع إسرائيل يعكس تحولًا غير مسبوق في السياسة السورية، ويفسر جزءًا من الحماسة الأمريكية لهذا الانفتاح، رغم تاريخ الشرع الجهادي."

أما في الشأن اللبناني، فرأى التحليل أن "لبنان يواجه معضلة مزدوجة: فقد يخسر دوره الوسيط في ظل انفتاح سوريا على العالم، كما أن عودة اللاجئين السوريين، رغم أنها تخفف العبء السكاني، قد تُفاقم التوترات الطائفية إذا لم تُدار ضمن خطة دولية متكاملة تضمن الأمن والفرص الاقتصادية."

وأشار التحليل إلى أن "المطلوب من بيروت هو تبني سياسة نشطة تعيد تموضعها ضمن الخريطة الإقليمية الجديدة، من خلال تسريع التعاون الاقتصادي مع سوريا، والمشاركة في إعادة الإعمار، ووضع خطة مدعومة أمميًا لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم."

وخلُص التحليل إلى أن "بينما تفتح دمشق بوابة جديدة على العالم، يبدو أن بيروت مهددة بأن تبقى خارج المعادلة إن لم تتحرك بسرعة. فإما أن تدخل لبنان في مرحلة شراكة ذكية مع سوريا الصاعدة، أو أن تواجه عزلة اقتصادية وجيوسياسية متزايدة في ظل خارطة تحالفات تتبدل بسرعة."