"كان لافتاً في الجولة الخليجية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن رسائلها ومدلولاتها قد بدأت بالفعل قبيل وصوله إلى المنطقة، ويُضاف إلى ذلك الرسائل السياسية المهمة التي حملتها الزيارة نفسها.."

مركز سوث24 | محمد فوزي

اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر والإمارات، وهي الجولة التي اكتسبت أهمية كبيرة وربما غير مسبوقة، في ضوء السياق العام "الإقليمي خصوصاً" الذي جاءت فيه، فضلاً عن كونها الجولة الخارجية الرسمية الأولى لترامب خلال ولايته الحالية، ما حمل رسائل رمزية سياسية مهمة. كذلك فإنّ طبيعة الملفات والمخرجات التي انبثقت عن الزيارة، قد زادت من أهميتها، سواءً على مستوى العلاقات الأمريكية بدول الخليج، أو على مستوى بعض الملفات الإقليمية المهمة. في هذا السياق يمكن القول إنّ الدلالات والرسائل السياسية الضمنية التي حملتها الزيارة، تجاوزت حتى الرسائل المباشرة الخاصة بالعلاقات الأمريكية الخليجية. كما أنّ هذه الزيارة الأخيرة لترمب سوف يكون لها انعكاساتها على بعض الملفات الإقليمية.

أولاً- رسائل ما قبل وأثناء الزيارة

كان لافتاً في الجولة الخليجية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن رسائلها ومدلولاتها قد بدأت بالفعل قبيل وصول "ترامب" إلى المنطقة، ويُضاف إلى ذلك الرسائل السياسية المهمة التي حملتها الزيارة نفسها. وفي هذا السياق يمكن إبراز أهم هذه الرسائل في ضوء الآتي:

1- زيارة اقتصادية أكثر من كونها سياسية: بالنظر إلى أجندة الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وعدم اشتمالها على بعض الدول المهمة والحليفة للولايات المتحدة لعقود خصوصاً إسرائيل، يتجلى الطابع الخاص بهذه الزيارة، حيث غلب على الزيارة الطابع الاقتصادي والتجاري أكثر من كونها زيارة ذات طابع سياسي. أيضاً فقد أكد حجم الاتفاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تم توقيعها على هامش الزيارة على هذه الفرضية، حيث شهدت أول جولة خارجية لترمب في ولايته الثانية طلباً "قياسياً" لشراء طائرات بوينغ بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار، إضافة إلى صفقة أسلحة ضخمة مع السعودية. كما أكد البيت الأبيض أن الرئيس ترمب حصل على صفقات بقيمة 200 مليار دولار خلال زيارته لدولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات تتعلق بـالذكاء الاصطناعي. بينما أعلنت الإمارات عن اعتزامها الاستثمار بقيمة 1.4 ترليون دولار خلال السنوات القادمة في الولايات المتحدة.

2- تنامي الخلافات الأمريكية مع الحكومة الإسرائيلية: عبرت الزيارة الأخيرة لدونالد ترمب إلى المنطقة، وما شملته من حيثيات عن امتعاض أمريكي من إسرائيل وتنامي في وتيرة الخلافات البينية بين الجانبين تجاه عدد من الملفات. ويُمكن الاستدلال على هذه الفرضية من خلال مجموعة من المؤشرات الرئيسية، وأولها عدم اشتمال الجولة على زيارة إسرائيل (رغم كل المحاولات الإسرائيلية في سبيل ذلك). وهو أمر كان قد تحول إلى أحد الأعراف الدبلوماسية الأمريكية الرئيسية في العقود الأخيرة. وثانيها التقارير التي تحدثت استناداً إلى مسؤولين في الإدارة الأمريكية، عن خيبة أمل أو إحباط الرئيس الأمريكي من نتنياهو. وثالثها يرتبط بالاتفاق الأخير الخاص بالتهدئة بين الإدارة الأمريكية وميليشيا الحوثي، التي أكدت العديد من الدوائر العبرية أن إسرائيل تفاجئت به ولم يكن لدى تل أبيب أي علم مسبق بخصوصه. ورابعها حديث إذاعة الجيش الإسرائيلي عن انقطاع الاتصالات بين ترمب وبين "نتنياهو" بقرار من الأول. 

وبشكل عام وبعيداً عن المؤشرات بخصوص هذه الفرضية وهي كثيرة، إلا أنّ الواضح أن الولايات المتحدة باتت ترى في السياسات التصعيدية والأحادية الإسرائيلية في المنطقة، موضع ضعف بالنسبة لواشنطن، على اعتبار أنها تقوض من قدرة الإدارة الأمريكية على ضبط المشهد الإقليمي فضلاً عن أن هذا السلوك يضع واشنطن في إطار حالة الاستنزاف التي تشهدها المنطقة. كما أنها تُضعف من فرص عقد الصفقات السياسية الشاملة، والتي تحتل مرتبة متقدمة في سلم أولويات إدارة "ترامب". كما أنّ هذه السياسات تأتي بنتائج عكسية بالنسبة لإسرائيل نفسها، سواءً على مستوى الوضع الأمني بالنسبة لإسرائيل، أو على مستوى مدى مقبولية إسرائيل بالنسبة لكافة الاتجاهات في المنطقة. وبالتالي تتداخل كل هذه الحسابات، لتُنتج موقفاً أمريكياً حالياً ممتعضاً ومتحفظاً على السلوك الإسرائيلي. 

3- غياب نسبي للقضية الفلسطينية على هامش الزيارة: رغم السياق العام المصاحب للزيارة، من حيث تنامي وتيرة العمليات الإسرائيلية على قطاع غزة، واستمرار تصعيد ميليشيا الحوثي ضد إسرائيل، والحديث عن مبادرة أمريكية جديدة بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أنّ الجولة الأخيرة لترمب لم تُركز بشكل كبير على هذا الملف، باعتباره الحلقة الأصعب للصراع في منطقة الشرق الأوسط حالياً، حيث تعرض ترمب لملف الحرب في غزة سريعاً في حديث عن "استمرار رهانه على تحول غزة إلى منطقة حرية" أو "ريفيرا الشرق الأوسط" كما وصفها من قبل، فضلاً عن تعرضه لملف المساعدات الإنسانية في غزة، وضرورة حلحلة هذا الملف. وتعكس المؤشرات السابقة بعض الدلالات المهمة، ومنها استمرار رهان ترمب على فكرة تهجير الشعب الفلسطيني أو على أقل تقدير إدارة الولايات المتحدة للقطاع، بما يتجاوز المبادرة العربية بهذا الخصوص. فضلاً عن أن هذه التصريحات تعكس أن الإدارة الأمريكية ترى أنه لا أفق حالياً لإنهاء الحرب أو ربما تحمل هذه التصريحات إشارة إلى تعقد مباحثات وقف إطلاق النار، وإلا لكان ترمب حريصاً على الاحتفاء بذلك، باعتباره إنجازاً لإدارته. 

4- العامل الإيراني في جولة "ترمب": بطبيعة الحال كان العامل الإيراني حاضراً وبشكل كبير في جولة ترمب الخليجية الأخيرة. حيث أشار ترمب أثناء وجوده في قطر إلى أنه "يعتقد بالاقتراب كثيراً من التوصل لاتفاق مع إيران"، مشيراً إلى أنّ "الإدارة الأمريكية لا تريد اللجوء إلى القوة مع إيران، وأنها تراقب تطور المفاوضات معها". وكان لافتاً أيضاً تصريحات ترمب التي قال فيها: "إيران محظوظة جداً لوجود أمير قطر (الشيخ تميم بن حمد) لأنه في الحقيقة يقاتل من أجلهم، لا يريدنا أن نقوم بضربة وحشية ضد إيران، ويقول إنه يمكن التوصل لعقد صفقة، حقيقة هو يقاتل وأعني ذلك حقاً". وفق تعبيره.

وبقراءة هذه التصريحات السابقة من الرئيس الأمريكي، يُلاحظ أن التقديرات الأمريكية أقرب إلى حدوث انفراجة مع إيران والاعتماد على النهج الدبلوماسي، بما يعكس وجود تقدم نسبي في مسار المباحثات الثنائية بين الجانبين. ولعل هذا الملف أحد الملفات الخلافية بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية التي تريد الدفع باتجاه توجيه ضربة لإيران. كذلك كشفت هذه التصريحات عن وجود درجة من الوساطة أو الضغط الممارس من قبل بعض الأطراف الخليجية للحيلولة دون سيناريو التصعيد العسكري مع إيران، خصوصاً مع التداعيات السلبية لهذا المسار على كافة دول الخليج. وكان ملاحظاً في نفس السياق أن "ترمب" ألمح إلى ربط أي اتفاق مع إيران بما وصفه بـ "وقف دعم الإرهاب" في إشارة إلى المجموعات الميليشياوية التي تدور في فلك الدعم الإيراني، ويعكس ذلك بدء الولايات المتحدة في تجاوز فكرة التركيز على الملف النووي في إطار المباحثات والانصراف إلى الأدوار الإقليمية إجمالاً لإيران.

5- حضور كبير للملف السوري في الزيارة: على هامش تواجده في السعودية، ومباحثاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، برئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع. وخلال كلمة له بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: "العقوبات وحشية ومعيقة، وحان الوقت لتنهض سوريا، سآمر برفع العقوبات عن سوريا لمنحهم فرصة للنمو والتطور". وقد شكلت هذه المحطة في زيارة "ترمب" المنعطف السياسي الأكثر أهمية، وذلك لاعتبارات عديدة، خصوصاً ما يتصل بأنّ هذا اللقاء المباشر الذي جمع "ترمب" بأحمد الشرع، يعد كسراً للجمود والتحفظ الذي طغى على تعامل الإدارة الأمريكية مع الإدارة السورية الجديدة. كما أنّه وضع حداً للخلاف داخل الإدارة الأمريكية حول أنماط وحدود التعامل مع هذه الإدارة. كذلك فإن المخرج الأهم لهذه الزيارة ارتبط بخطوة رفع العقوبات، على اعتبار أنّ هذه الإشكالية تمثل التحدي الأكبر لسوريا ولإدارة المرحلة الانتقالية، فضلاً عن التداعيات الإيجابية لهذا القرار على مستوى إعادة الإعمار في سوريا، وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي إلى آخر هذه الملفات الاقتصادية الحيوية بالنسبة لسوريا. 

المخرجات الخاصة بجولة "ترمب"

يُمكن القول إنّ الطابع الاقتصادي والاستثماري للزيارة الأخيرة لدونالد ترمب إلى المنطقة، قد انعكس على طبيعة المخرجات الخاصة بها، والتي غلب عليها نفس الطابع، إلا أنّ التطورات اللاحقة في المنطقة قد حملت مؤشرات على مخرجات أو تحركات مهمة تعريجاً على هذه الزيارة. ويُمكن تناول هذه الملفات في ضوء الآتي: 

1- حصاد اقتصادي واستثماري كبير للزيارة: كانت أبرز نتائج ومخرجات زيارة "ترمب" الأخيرة ذات طابع اقتصادي واستثماري، ففي حالة قطر بلغت قيمة الاتفاقات التي وقعها ترمب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد قيمة 1.2 تريليون دولار، فضلاً عن التوقيع على إعلان مشترك للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى بيان نوايا للتعاون الدفاعي. وفي السعودية تم توقيع صفقات تجارية بقيمة 600 مليار دولار بين الرياض وواشنطن في مجالات الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الأسلحة، والتكنولوجيا، ضمنها صفقة ضخمة لشراء الأسلحة الأمريكية بقيمة تقترب من 142 مليار دولار، فضلاً عن اتفاقات أخرى في مجالات الطاقة والثروة المعدنية. وصولاً إلى الإمارات التي أعلنت عن استثمارات بقيمة 1.4 ترليون دولار.

وتعكس المعطيات السابقة أنّ دبلوماسية "المال"، وتعزيز العلاقات على أسس الاقتصاد والاستثمار، باتت عاملاً محدداً رئيسياً لمسار التقارب الخاص بالإدارة الأمريكية مع دول الخليج، خصوصاً في ظل هذه الولاية لدونالد ترمب، والتي تواجه فيها الولايات المتحدة العديد من الضغوط، مع تخوفات بوجود تداعيات سلبية على الاقتصاد الأمريكي، خصوصاً في ضوء الحرب التجارية مع الصين، الأمر الذي يعزز من أهمية دول الخليج بالنسبة لـ "ترمب" خصوصاً لدعم سياساته المالية. 

2- مسار أمريكي جديد تجاه سوريا: كما سبق الإشارة فقد مثل اجتماع "ترمب" مع "الشرع" وإعلان رفع العقوبات، نقطة تحول كبيرة في النهج الأمريكي تجاه الأزمة السورية وتجاه الإدارة الحالية لسوريا، لكن الإشكالية في هذا المسار، ترتبط بغموض هذا الإعلان وماهيته وطبيعته، إذ لم يحدد "ترمب" طبيعة العقوبات التي سيتم رفعها عن سوريا، وهل ذلك سيتم بشكل كامل أم جزئي. وهنا يجب الإشارة إلى أنّ العقوبات الأمريكية على سوريا تتنوع بين أوامر تنفيذية وقوانين وقرارات من وزارتي الخزانة والخارجية. كما أنّ أصواتاً في الكونغرس الأمريكي لا تبدي حماسة لرفع كامل للعقوبات بشكل سريع. أيضاً سوف تحاول الولايات المتحدة بطبيعة الحال الحصول على مجموعة من المكاسب والاشتراطات على الإدارة السورية الجديدة، خصوصاً فيما يتصل بمسألة العلاقات مع إسرائيل واحتمالية التطبيع، فضلاً عن ملف مكافحة تنظيم داعش، وملف المقاتلين الأجانب في سوريا، بالإضافة إلى الوجود الخاص بالفصائل الفلسطينية والمجموعات الإيرانية في سوريا، وهي كلها ملفات سوف تحدد ماهية ومستقبل هذا القرار. إلا أنّه بعيداً عن هذه الحسابات، سوف يفتح القرار الباب أمام العديد من الأطراف الغربية والدولية من أجل البدء في الاستثمار في سوريا ورفع العقوبات. 

3- مسار المفاوضات مع إيران: رغم أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أشار إلى "إيجابية وتقدم المفاوضات مع إيران"، وتوقع "التوصل إلى اتفاق قريب مع الجانب الإيراني"، إلا أنّ هذا الملف يظل مرهوناً وفق تصريحات "ترمب" نفسه بمدى التزام إيران بمجموعة من المحددات، خصوصاً فيما يتصل بالأدوار الإقليمية لإيران ووقف دعمها لعدد من المجموعات المسلحة بالمنطقة خصوصاً ميليشيا الحوثي في اليمن، فضلاً عن مدى التفاهمات التي سيتم التوصل إليها بخصوص البرنامج النووي، وطبيعة وعدد أجهزة الطرد المركزي، ومعدلات تخصيب اليورانيوم، إلى آخر هذه الملفات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني. 

4- أحداث العنف في ليبيا وخطط التهجير: كان لافتاً حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال جولته الأخيرة، عن استمرار رهانه على تهجير الشعب الفلسطيني. وبالتزامن مع ذلك تندلع أحداث عنف في العاصمة الليبية طرابلس، على وقع اشتباكات بين قوات "جهاز الردع" بإمرة عبد الرؤوف كارة، المحسوبة على المجلس الرئاسي، وقوات "اللواء 444 قتال"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة. وقد أدت هذه الأحداث إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة الليبية طرابلس، تُطالب بإقالة الحكومة الليبية (حكومة الغرب الليبي)، فضلاً عن ما آلت إليه من استقالة بعض الوزراء والمسؤولين. وكان لافتاً في هذا الصدد مؤشرين مهمين الأول، هو ما أشارت إليه قناة (NBC) الأمريكية من أن إدارة ترامب تعد خططاً لتهجير ما يزيد على المليون مواطن فلسطيني من قطاع غزة إلى الأراضي الليبية. والثاني، هو بدء إسرائيل عملياً في تنفيذ ما يُعرف إعلامياً بـ "خطة عربات جدعون" في إشارة إلى الخطط التي أقرتها حكومة الحرب الإسرائيلية في مطلع مايو، وتتضمن ليس فقط القضاء على حماس والجهاد الإسلامي ولكن تهجيراً واسعاً للفلسطينيين واحتلالاً للقطاع مع بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة. 

إجمالاً، يمكن القول إنّ زيارة الرئيس دونالد ترمب الأخيرة إلى المنطقة وتحديداً بعض دول الخليج، قد عبرت عن طبيعة الأولويات الخاصة بالرئيس الأمريكي، خصوصاً فيما يتصل بالتركيز على الدبلوماسية المالية والاقتصادية، لكن ذلك لا ينفي حضور العامل السياسي بشكل كبير، خصوصاً فيما يتصل بالملف السوري، فضلاً عن بعض الترتيبات الإقليمية الأخرى المرتبطة بإيران.