المنظور الدولي

يُقدّم مركز سوث24 في هذا التقرير ترجمة مختارة لملخصات تقارير وتحليلات دولية نُشرت مؤخرًا في عدد من المنصات والصحف العالمية، ركّزت على أبرز تطورات المشهد في اليمن والمنطقة والعالم. تناولت التحليلات كيف وظّف الحوثيون التقنيات المالية الحديثة والعملات المشفرة لتمويل عملياتهم.

كما وضعت التحليلات تساؤلات حول دور شركة أقمار صناعية صينية محتمل في دعم استهداف السفن الأمريكية، وردّ واشنطن على ذلك. وناقشت تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على مسار انتقال بكين نحو الطاقة النظيفة. وتناولت إمكانية توصّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق نووي جديد مع إيران بشروط تفرضها طهران.

التفاصيل..

الحوثيون استخدموا الإنترنت الذي يسيطرون عليه لتعدين العملات المشفرة وشراء الأسلحة

قال تحليل نشرته شركة TRM Labs المتخصصة في تتبع الشبكات المالية المعقدة التي تستخدم العملات الرقمية إن "الحوثيين استفادوا من الخبرة والدعم التقني الإيراني لتوظيف العملات المشفرة كوسيلة بديلة للتمويل في ظل القيود والعقوبات الدولية المفروضة عليهم."

وأضاف التحليل أنه "مع تصاعد الضغوط الأمريكية عليها، اتجهت جماعة الحوثيين إلى استخدام الأصول الرقمية لتجاوز النظام المالي العالمي التقليدي، وتأمين احتياجاتها العسكرية واللوجستية."

مشيراً إلى أن "الحوثيين تمكّنوا من تسيير شبكة مالية رقمية معقدة تشمل محافظ مشفرة مرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات مثل وسطاء روس وحزب الله. وقد أظهرت هذه المحافظ تدفقات مالية تتجاوز 900 مليون دولار، استخدمت لشراء طائرات بدون طيار ومعدات عسكرية متقدمة، بما في ذلك أنظمة مضادة للطائرات المسيرة."

وأوضح التحليل أن "الحوثيين على المستوى المحلي، استغلوا سيطرتهم على البنية التحتية للإنترنت، مثل شركة "يمن نت"، لتعدين العملات الرقمية، مستخدمين أدوات مثل "Coinhive" لاستخلاص العملات من أجهزة المستخدمين دون علمهم. وهذا النموذج مكّن الجماعة من توليد دخل رقمي دون الحاجة لاستثمارات كبيرة في المعدات."

لافتًا إلى أن "انهيار النظام المصرفي الرسمي في مناطق سيطرة الحوثيين ساهم في تعزيز اللجوء إلى أنظمة التمويل اللامركزي والتحويلات الرقمية، خاصة من قبل المغتربين. حيث وفرت هذه الأدوات ملاذاً مالياً للفرد والمجتمع، لكنها في الوقت نفسه منحت الحوثيين وسيلة لتعزيز استقلالهم المالي وتمويل عملياتهم بعيداً عن الرقابة الدولية."

مضيفًا أنه "مع تشديد العقوبات الدولية على الحوثيين وداعمهم الرئيسي إيران، من المرجح أن يتوسع استخدام الجماعة للعملات المشفرة. كما أنه مع إغلاق القنوات المالية التقليدية، تشكل العملات الرقمية اللامركزية بديلًا يصعب تتبعه وأقل خضوعًا للرقابة." 

وخلُص التحليل إلى أن "الخبرة الإيرانية في استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات ودعم الجماعات التابعة، قد توفر نموذجًا ومساعدة فنية للحوثيين، الذين قد يعتمدون أكثر على التشفير لتمويل العمليات وشراء المواد والحفاظ على إدارة مناطقهم في اليمن."

ترامب قد يتوصل لصفقة نووية ولكن بشروط إيران 

قال تحليل نشرته مجلة "بوليتيكو" للسفير الأمريكي السابق لدى حلف شمال الأطلسي "إيفو دالدر" إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ينجح في التوصل إلى صفقة نووية جديدة مع إيران، إلا أن هذه الصفقة إذا ما تمت ستكون أقرب إلى ما تريده طهران، لا ما تطالب به واشنطن، مما يجعله اتفاقًا بشروط إيرانية في جوهره، رغم ما قد يبدو من مظاهر القوة أو التهديد الأميركي."

وأضاف التحليل أنه "على الرغم من أن إيران تمر بحالة ضعف غير مسبوقة نتيجة الضربات الإسرائيلية والعقوبات الاقتصادية، إلا أن تمسكها بخطوط حمراء مثل رفض تفكيك برنامجها النووي أو الصاروخي يجعل أي اتفاق ممكن قريب من نموذج 2015 الذي انسحب منه ترامب سابقًا، وليس نسخة أكثر تشددًا كما يطالب بها منتقدوه الجمهوريون."

مشيراً إلى أن "قيادات إيرانية نافذة أقنعت المرشد الأعلى علي خامنئي بأن عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مفتوحة وانهيار داخلي قد يهدد بقاء النظام نفسه. ومن هنا، أبدت إيران انفتاحًا على استئناف التفاوض، ووافقت على الدخول في محادثات مباشرة مع واشنطن في سلطنة عمان وهي خطوة غير مسبوقة منذ عقد."

وأوضح التحليل أن "ترامب الذي انسحب من اتفاق 2015 وهاجمه مرارًا باعتباره "أسوأ صفقة في التاريخ"، يبدو اليوم مستعدًا للعودة إلى اتفاق مشابه، وربما أقل صرامة مما يريده صقور إدارته."

مضيفًا أن "ترامب على الرغم من تهديداته المتكررة باستخدام القوة العسكرية ونشره قوات بحرية وجوية ضخمة في المنطقة.  فإنه في الوقت نفسه يرسل إشارات دبلوماسية واضحة، أبرزها رسائل مباشرة لخامنئي، وتكليفه مبعوثًا خاصًا للمفاوضات، وحتى التواصل مع روسيا للضغط على إيران."

وخلُص التحليل إلى أن "السياسة تغيّرت منذ 2015. ومن المرجح أن يُشيد كثيرون بهذا الاتفاق من بين أولئك الذين انتقدوا الرئيس السابق باراك أوباما على توقيعه على ذلك الاتفاق. وربما، هذا هو "فن الصفقة" الحقيقي."

هل تساعد الصين الحوثيين في استهداف السفن الأمريكية؟

قال تحليل نشرته مجلة "ذا ناشيونال إنترست" للكاتب "براندون ويخرت" إن "هناك دلائل تشير إلى أن الحوثيين باتوا يؤدون دور وكالة غير مباشرة لاختبار الصواريخ لصالح جمهورية الصين الشعبية." 

وأضاف التحليل أنه "وفقاً للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، فإن شركة "تشانغ غوانغ تكنولوجي CGST"، وهي شركة أقمار صناعية صينية، تقدم مساعدات مباشرة للحوثيين في اليمن من خلال تزويدهم بصور أقمار صناعية تُستخدم لاستهداف السفن الأمريكية والدولية في البحر الأحمر."

مشيراً إلى أنه "بالرغم من نفي الشركة الصينية هذه الاتهامات. إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها بتقديم دعم عسكري غير مباشر؛ فقد وُجهت إليها اتهامات سابقة بدعم مجموعة فاغنر الروسية خلال حرب أوكرانيا عام 2023."

وأوضح التحليل أن "الصين تستفيد كثيراً من الهجمات الحوثية على السفن الأمريكية، إذ إن قدرة الحوثيين على إشغال البحرية الأمريكية تعني تقليص الموارد التي يمكن لواشنطن أن توجّهها لردع أي غزو صيني محتمل لتايوان."

لافتًا إلى أنه "إذا كانت معلومات الاستهداف التي توفرها الشركة الصينية دقيقة، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر بحرية أمريكية يصعب تعويضها. وإذا تمكن الحوثيون من استهداف حاملة طائرات أمريكية، فسيُعد ذلك ضربة قاسية للبحرية الأمريكية ستؤثر في قدرتها على العمل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لسنوات، ما يصب في مصلحة الصين، في حال نشوب نزاع مع بكين بشأن تايوان."

مضيفًا أنه "من غير المرجح أن تكون شركة CGST الوحيدة التي توفر دعم تقني لقوة معادية للولايات المتحدة. إذ إن الشركات الصينية، حتى تلك التي توصف بأنها "خاصة"، غالباً ما تكون مرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني، وتعمل بما لا يتعارض مع مصالح الدولة الصينية."

وخلُص التحليل إلى أنه "في حال تمكنت الحكومة الأمريكية من إثبات أن أقمار CGST تُستخدم في استهداف السفن الأمريكية وزيادة فاعلية خصومها، فعلى قوة الفضاء الأمريكية أن تتدخل لإسقاط هذه الأقمار الصناعية."

الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر على قطاع الطاقة النظيفة

قال تحليل نشره "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" للكاتبة "إيلاريا مازوكو" إن "الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين تشير إلى تداعيات محتملة ومعقدة على مسار الصين نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، ما يؤثر بدوره على الجهود العالمية في هذا المجال."

وأضاف التحليل أن "الصين، باعتبارها أكبر ملوث عالمي وأحد أبرز منتجي تقنيات الطاقة النظيفة، تقف عند مفترق طرق استراتيجي يتأثر بشكل مباشر بالعقوبات التجارية والرسوم الجمركية المفروضة."

مشيراً إلى أن "القيود التجارية تؤدي إلى ضغوط اقتصادية قد تدفع الحكومة الصينية إلى التركيز مجددًا على تحفيز القطاعات الصناعية والبنية التحتية التقليدية، مما قد يزيد من انبعاثات الكربون ويضعف التزامات الصين المناخية."

كما أن "التعريفات الأميركية غير الموجهة حصريًا للصين تثير تحديات إضافية عبر تأثيرها على البيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. وأي تراجع في المعايير البيئية لدى الشركاء التجاريين قد يخفف الضغط على الصين لتحسين سلاسل التوريد لديها وتقنيات القياس الكربوني."

وذكر التحليل أن "قطاع تقنيات الطاقة النظيفة في الصين، وخاصة البطاريات والطاقة الشمسية، يواجه تأثيرًا متفاوتًا بحسب مدى اعتماده على الأسواق الأميركية. رغم أن بعض الشركات قد تستفيد من إعادة التوزيع العالمي للتجارة، إلا أن حالة عدم اليقين والركود المتوقع قد يعرقل الاستثمار المحلي في الابتكار والبحث والتطوير."

لافتًا إلى أن "الصين ستتجه إلى تعزيز صادراتها إلى آسيا وأميركا اللاتينية، وقد تسعى إلى توطين الإنتاج في دول أخرى لتجاوز القيود، وهو ما يزيد من تعقيد خريطة التجارة العالمية ويثير ردود فعل تنظيمية إضافية من قبل الولايات المتحدة."

وخلُص التحليل إلى أنه "في حال توصّلت الولايات المتحدة لاتفاقات تجارية مع دول أخرى مع بقاء القيود على الصين، قد يدفع ذلك الشركات الصينية إلى تسريع نقل إنتاجها إلى الخارج، لا سيما في ظل المنافسة على الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا الخضراء. ومع ذلك، فإن تصاعد الرقابة الأميركية على سلاسل الإمداد الصينية العابرة للحدود قد يحد من فاعلية هذه الاستراتيجية."