في السابق، كان يمكن تبرير التأجيل المستمر للقضية الجنوبية بغياب الموارد الكافية لممارسة الضغط على الجهات المعنية. لكن المشهد السياسي اليوم مختلف تماما، فالجنوبيون يمتلكون قوة عسكرية صلبة ويحظون بتمثيل في أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، ولم يعد عليهم التوسل لنيل حقوقهم. 

مركز سوث24 | علاء محسن

من بين القضايا العديدة التي تعصف باليمن، تحتل قضية الجنوب [القضية الجنوبية] موقع الصدارة باعتبارها المسألة الأكثر جوهرية، نظراً لجذورها العميقة في التاريخ السياسي للبلاد وتداعياتها المستمرة على الاستقرار الوطني. تعود جذور هذه القضية إلى حرب 1994، التي حولت مشروع الوحدة إلى احتلال فعلي، مما حرم غالبية الجنوبيين من الفرص الاقتصادية ومن مستوى الخدمات العامة التي كانوا يتمتعون بها في ظل دولتهم المستقلة (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية). جاء الحراك الجنوبي في عام 2007 ليمنح قضية الجنوب زخما جديدا، ورغم الاعتراف الواسع بأهميتها، لم تُبذل جهود جدية لمعالجة مسببات وجذور هذه القضية. لم يكن هذا الحال مقتصرا على نظام علي عبد الله صالح، الذي قام بشيطنة الحراك الجنوبي والتقليل من أثره على الشارع، واصفا قياداته بالمخربين الذين لا يمثلون الجنوبيين. حتى الأحزاب المعارضة لصالح آنذاك، على الرغم من تبنيها خطابا يعترف بالقضية الجنوبية، لم تقدّم عمليا أي خطوات لتحسين الأوضاع، حتى عندما امتلكت نفوذا سياسيا أكبر خلال مرحلة ما بعد 2011. ورغم التحولات الكبرى في المشهد السياسي اليمني منذ عام 2015، لا تزال قضية الجنوب مؤجلة ومهمشة، مع إصرار متكرر من قبل إدارات متعاقبة على أن الوقت لم يحن بعد لمعالجتها.

الحراك الجنوبي: تصاعد السخط الشعبي

بالنسبة لغالبية الجنوبيين، مثلت الانتخابات الرئاسية لعام 2006 الفرصة الأخيرة لإحداث إصلاح سياسي في اليمن تحت حكم صالح. ومع ذلك، عندما لجأ صالح إلى استغلال موارد الدولة واستخدام أساليب الترهيب لتزوير الانتخابات وضمان فوزه ضد خصمه المرشح الرئاسي فيصل بن شملان، أصبح هؤلاء على قناعة تامة بعدم جدوى السعي إلى التغيير عبر المؤسسات والانتخابات. ونتيجة لفقد الامل الأخير، خرج الحراك الجنوبي إلى الشوارع بعد بضعة أشهر فقط من إعلان صالح فوزه في هذه الانتخابات. في مراحله الأولى، طالب الحراك بالإصلاحات وإنهاء تهميش الجنوبيين، بالإضافة إلى إعادة حقوق عشرات آلاف الضباط الجنوبيين المحالين الى التقاعد القسري. غير أن الإجراءات الاستفزازية التي اتبعها نظام صالح بما في ذلك القمع المفرط والعنيف للمظاهرات، أسهمت في تصاعد الغضب الشعبي في الجنوب وتوسّع رقعة الحراك. وبحلول أواخر عام 2007، تصاعدت مطالب الحراك إلى دعوات صريحة لاستعادة الدولة الجنوبية التي كانت قائمة قبل اتفاقية الوحدة عام 1990.

في بداية  الأحداث، هددت الأحزاب المعارضة ضمن تكتل اللقاء المشترك بتكرار تجربة الحراك في الشمال لشلّ نظام صالح، لكنها لم تفِ بوعودها فيما بعد. وأدى ذلك إلى إثارة الشكوك لدى قادة الحراك بشأن جدية المعارضة اليمنية في اتخاذ خطوات ملموسة لدعم الحراك في الجنوب. على سبيل المثال، وجّه القيادي في الحراك الجنوبي صلاح الشنفرة انتقادات حادة لأحزاب اللقاء المشترك، متهماً إياها بعدم التعامل بجدية مع مطالب الحراك الجنوبي. في حين ركّز اللقاء المشترك جهوده على الإصلاحات السياسية والانتخابية باعتبارها أولويته الأساسية. أدى ذلك بشكل غير مباشر إلى تهميش قضية الجنوب وعدم منحها الاهتمام الكافي ضمن أجندته السياسية. ولو أن المعارضة استثمرت الزخم الذي ولّده الحراك الجنوبي، لكان بالإمكان فرض ضغوط كافية على نظام صالح لدفعه نحو إصلاحات جذرية، الأمر الذي كان من شأنه أن يفتح المجال لمعالجة قضية الجنوب بالتوازي مع تصحيح أوجه القصور في الحكم والاستجابة للمظالم القائمة في الشمال. إلا أن الأحزاب المعارضة آثرت البقاء في موقف المتفرج، مكتفية بمراقبة التطورات في الجنوب دون اتخاذ أي إجراءات عملية أو الانخراط بفاعلية في دعم الحراك. 

ثورة الشباب 2011 والمرحلة الانتقالية بقيادة هادي

عندما اندلعت الاحتجاجات في اليمن في فبراير 2011، كجزء من موجة الربيع العربي ، جاءت ردود فعل الحراك الجنوبي متباينة. فمن جهة، كان الحراك يتشارك مع ثورة الشباب في معارضتها العميقة لنظام صالح، مما جعل الإطاحة به تطورًا مرحبًا به. ومن جهة أخرى، كان هناك إدراك بأن بعض الشخصيات المتصدرة لهذه الثورة، مثل علي محسن الأحمر، كانت على صلة وثيقة بنظامه لفترات طويلة، مما أثار شكوكا حول إمكانية تحقيق تغيير حقيقي في صنعاء. وزاد من تعقيد هذه المخاوف محاولة قادة المعارضة، ولا سيما من حزب الإصلاح، تصوير الحراك كحركة موحدة تحت قيادة عبدالله الناخبي، الذي بات مقربا إليهم منذ اندلاع موجة الاحتجاج. وقد نُقل عن الناخبي قوله إن الحراك الجنوبي تخلى عن مطالبه بالاستقلال وانضم إلى الحركة الاحتجاجية الأوسع ضد نظام صالح. لكن في الواقع، نظم الحراك مظاهراته الخاصة بمطالب وأهداف متميزة  ولهذا السبب، صرّح بعض قادة الحراك، مثل ناصر الخبجي، وهو حاليا مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي، بأن قادة المعارضة استخدموا شعار "إسقاط النظام"  للقضاء على قضية الجنوب.

وكما كان متوقعا، فإن سقوط صالح وبداية المرحلة الانتقالية بقيادة عبد ربه منصور هادي فتحت المجال السياسي لمطالب أوسع، لكن المطالب الجنوبية ظلت مهمشة مرة أخرى. خلال مؤتمر الحوار الوطني، تم الاعتراف بقضية الجنوب باعتبارها المسألة الأكثر مركزية في اليمن، لكن التمثيل الجنوبي ظل شكليا، لا سيما بعد انسحاب فصيل القيادي في الحراك محمد علي أحمد.  كما واجهت الحلول المقترحة، مثل تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، رفضا واسعا من الحراك الجنوبي وحتى من الحزب الاشتراكي اليمني، حيث اعتبرت مشروع اليمن الاتحادي على أنها محاولة لتفكيك الوحدة التاريخية للجنوب. ورغم ذلك، مضى نظام هادي في تنفيذ خططه، مدعيا أن الوقت لم يكن مناسبا لمعالجة قضية الجنوب، وأن الأولوية يجب أن تكون لإنجاح المرحلة الانتقالية ككل. غير أن هذا التهميش المستمر وتجاهل المطالب المحلية أدى في النهاية إلى انهيار المرحلة الانتقالية بالكامل في سبتمبر 2014، عندما اقتحم الحوثيون صنعاء بالقوة واستولوا على مؤسسات الدولة، مما يعني ضياع فرصة أخرى لمعالجة قضية الجنوب.

مرحلة الحرب الأهلية

على عكس الأزمات السابقة، أدت الحرب الأهلية الحالية إلى تغيير ميزان القوى الداخلية لصالح الحركة الجنوبية، لا سيما بعد الانتصار العسكري الذي حققته المقاومة الجنوبية المدعومة من التحالف العربي ضد قوات الحوثيين وصالح في عام 2015. ومع ذلك، ورغم تزايد نفوذ الجنوبيين في ملف الأمن  والدفاع ، وإشراكهم لاحقا في هيئة الحكم التنفيذية تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، فقد تم تأجيل حل قضية الجنوب فعليا إلى حين إبعاد الحوثيين عن صنعاء وبقية المناطق الشمالية التي يسيطرون عليها حاليا. في حين أنّ هذا النهج قد يكون مبررا في المراحل الأولى من الحرب، فإنّ الجمود العسكري المطوّل—الذي يقترب الآن من عقد من الزمن—مع ضعف احتمالات تغيير سيطرة الحوثيين، لم يؤد فقط إلى تأخير التسوية السياسية، بل أعاق أيضا جهود تحقيق الاستقرار وتحسين الحوكمة في المناطق الجنوبية.

في فبراير 2023، صرّح رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بأن "قضية الجنوب قضية عادلة لكنه قد لن يكون مناسبًا مناقشة حلولها الآن". وقد أثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة في الأوساط الجنوبية، حيث رد المتحدث السابق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري مؤكدًا ان "نقاش قضية الجنوب لا يقبل الترحيل ولا التأجيل". ورغم هذا الانتقاد، إلا أنه، وبعد مرور عام ونصف، صرح رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي خلال مقابلة أجراها على هامش منتدى دافوس، بأن استعادة دولة الجنوب تتطلب أولا إنهاء الحوثيين أولا. وعلى الرغم من أنّ هذا الموقف يهدف بحسن نية إلى تحفيز الأطراف الشمالية المعارضة للحوثيين ودفعهم نحو اتخاذ خطوات عملية نحو تحرير صنعاء، لكنه يعكس أيضا نجاح الضغوط السعودية في فرض تأجيل حل قضية الجنوب، نظرا لتعقيداتها المحتملة وتأثيرها على مسار الحرب ضد الحوثيين. 

قضية الجنوب كرهينة حرب: المخاطر والتداعيات

يمثل ربط قضية الجنوب بمصير الحوثيين مصدر إشكال لعدة أسباب. أولًا، منذ اندلاع الحرب ضد الحوثيين في عام 2015، انقضت سنوات طويلة دون تحقيق تقدُّم ملموس في تقليص سيطرتهم على الأرض. وقد جاءت الهزائم الكبرى التي مُني بها الحوثيون حتى الآن بشكل أساسي على يد المقاتلين الجنوبيين، سواء في عام 2015 في عملية تحرير المدن الجنوبية أو خلال الهجوم على الحديدة في عام 2019 بقيادة ألوية العمالقة الجنوبية. كما أقرَّ العديد من المسؤولين في الحكومة المعترف بها دوليا علنا بأنّ هزيمة الحوثيين عسكريًا غير مرجحة، ما يعزّز التوقعات باستمرار سيطرة الحوثيين على المناطق الشمالية الحالية.  ثانيا، إن اشتراط حل قضية الجنوب بإزاحة الحوثيين يشجع النخب اليمنية الشمالية للإبقاء على حالة الجمود العسكري، ويقلل من الحافز لديهم لمواجهة الحوثيين على عكس ما هو مأمول. فوفقا لهذا المنطق، طالما استمر الحوثيون في السيطرة على صنعاء، يبقى الجنوب مقيدا ضمن إطار الأزمة اليمنية، مما يحول دون أي خطوات نحو الاستقلال. ويمثل هذا الوضع مكسبا للنخب الشمالية التقليدية، التي لا تزال تتمتع بنفوذ واسع داخل الحكومة المعترف بها دوليا، حيث تتشارك السلطة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في الجنوب، رغم محدودية سيطرتها على المناطق الشمالية.

السبب الثالث، وهو الأهم، أن بعض الفاعلين السياسيين داخل الحكومة اليمنية يدركون أنهم قادرون على استغلال شراكتهم مع المجلس الانتقالي الجنوبي لإضعاف هدف الأخير في تحقيق الاستقلال والسيادة لشعب الجنوب. فمن خلال تحميل المجلس الانتقالي جزءً كبيرا من مسؤولية التدهور الاقتصادي وتردي الخدمات العامة في المحافظات الجنوبية، يصبح من الأسهل تقويض شرعيته أمام الشارع الجنوبي. وقد تحقق هذا الهدف نسبيا، حيث بات الرأي العام يتبنى الخطاب القائل بأن المجلس الانتقالي أخفق في الدفاع عن المصالح الجنوبية أو ممارسة الضغط الكافي على الحكومة لتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعملة.  وقد ورد في إعلان عدن التاريخي، ان الدور الأساسي للمجلس الانتقالي هو تمثيل الجنوبيين والدفاع عن حقوقهم ضد أي محاولات تلاعب من قبل الحكومة اليمنية. غير أن استمرار صمت المجلس الانتقالي عن معاناة الناس يؤدي إلى اتساع الفجوة بينه وبين قاعدته الشعبية، مما يزيد من عزلته. وقد شهدت عدن بالفعل احتجاجات محدودة ضد تردي الأوضاع، رُفعت خلالها شعارات مناهضة للمجلس الانتقالي من قبل الجماهير الغاضبة. لكن مع اقتراب فصل الصيف واستمرار تدهور قيمة العملة المحلية، يزداد احتمال تصاعد هذه الاحتجاجات. وفي حال انهارت الثقة تماما في النخب السياسية، بما فيها المجلس الانتقالي، فقد يصبح الانتقال من الاحتجاجات السلمية إلى العنف مسألة وقت لا أكثر.

المضي قدما: ما الذي ينبغي عمله؟

من الواضح أن تأجيل حل قضية الجنوب لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، إذ لا يمكن للجنوبيين الانتظار لعقد آخر حتى تحل الأزمة السياسية في صنعاء قبل أن يتمكنوا من التركيز على شؤونهم الخاصة. في حين يمكن التفاوض على الحل النهائي لقضية الجنوب في وقت لاحق، يمكن بدء العملية اليوم من خلال إعطاء الأولوية الفورية لجهود الاستقرار ومعالجة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على الاحتياجات اليومية. ليس من المنطقي أن تبقى قضية الجنوب رهينة للحرب القائمة، في حين أن المقاتلين الجنوبيين كانوا القوة الأكثر تحقيقا للانتصارات ضد الحوثيين منذ عام 2015. علاوة على ذلك، وفي ظل الحرب الطويلة ضد الحوثيين، فإن مصلحة الجميع تقتضي جعل محافظات جنوب اليمن نموذجا للحكم الرشيد. وإلا، كيف يمكن إقناع المواطن العادي – في الشمال-  بالسعي إلى الإطاحة بحكم الحوثيين، بينما تعاني المناطق "المحررة" من انقطاعات الكهرباء، والتضخم المفرط، والفوضى الإدارية أكثر مما تعانيه المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؟ صحيح أن حرية التعبير والحقوق المدنية أفضل في المناطق الجنوبية وغيرها الخاضعة لسلطة المجلس الرئاسي، لكن هذه القضايا ليست وحدها التي تهم معظم الناس الذين يعانون يوميا في توفير احتياجات اسرهم.

مع ذلك، لا يعني هذا التقليل من التهديد الذي يشكله الحوثيون على جميع اليمنيين وجيرانهم. لكن لا يمكن للإنسان أن يصلح بيوت الاخرين قبل ان يقوم بترتيب بيتهأاولا. حتى الآن، لم ينجح الجنوبيون -إلى حد كبير - في ترجمة انتصاراتهم العسكرية إلى مكاسب ملموسة في مستوى الخدمات او الوضع المعيشي. وعلى الرغم من إحراز تقدم جيد في بناء القدرات الأمنية والدفاعية منذ عام 2015، لم تُمنح الأولوية الكافية لبناء المؤسسات المدنية للدولة. وفي حين يعمل الحوثيون بوتيرة عالية على إعادة تشكيل مؤسسات الدولة في شمال اليمن، لا تزال المؤسسات اليمنية التقليدية تعمل في المناطق الجنوبية رغم فسادها وضعف كفاءتها، مما أدى إلى تفشي سوء الإدارة واستنزاف الموارد العامة في سبيل مصالح شخصية. وبسبب الطبيعة المتجذرة للمؤسسات، فمن المرجح أن تستمر هذه الهياكل المختلة في منع تحقيق أي تغيير إيجابي في الإدارة الحكومية ما لم تُنفّذ إصلاحات جادة  تشمل إجراءات صارمة لمكافحة الفساد ونظم للمساءلة بشكل عاجل.  هذه الخطوات ضرورية ليس فقط لوضع أسس دولة جنوبية مستقبلية، ولكن أيضا لإثبات القدرة على الحكم، مما يعزز بدوره ثقة المجتمع الدولي ومصداقية القيادة الجنوبية في إدارة شؤونها بفعالية.

في السابق، كان يمكن تبرير التأجيل المستمر لقضية الجنوب بغياب الموارد الكافية لممارسة الضغط على الجهات المعنية. لكن المشهد السياسي اليوم مختلف تماما، فالجنوبيون يمتلكون قوة عسكرية صلبة ويحظون بتمثيل في أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، ولم يعد عليهم التوسل لنيل حقوقهم. مع توفر الإرادة السياسية والاستقلالية عن الضغوط الإقليمية، يمكن للمجلس الانتقالي الجنوبي اتخاذ خطوات عملية لضمان منح قضية الجنوب الأولوية التي تستحقها.  كخطوة أولى، ينبغي أن تركز الجهود السياسية ليس فقط على تقاسم السلطة شكليا، بل على تحقيق تمثيل حقيقي وتمكين فعلي للجنوبيين. أيضاً، يجب على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يتبنى نهجا واقعيا في مواجهته للحوثيين، مع الإقرار بأن دوره الأنسب يكمن في تقديم الدعم، وترك الجزء الأكبر من القتال للقوات المحلية (الشمالية)، التي لديها مصلحة أكبر في المعركة وإلمام أوسع بطبيعة الأرض التي تدور عليها المواجهات.  أخيرا، بدلا من تكريس الوضع القائم، ينبغي على قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وضع أطر زمنية واضحة لتحقيق أهداف عسكرية محددة في الحرب ضد الحوثيين في الشمال. وإذا لم يتم الالتزام بهذه المهل، يمكن للمجلس المضي قدما في خططه للحكم الذاتي، بعدما يكون قد منح الأطراف الأخرى الوقت الكافي لتحمل مسؤولياتها.