المنظور الدولي

في هذا التقرير، يتناول مركز سوث24 ملخصات مترجمة لتقارير وتحليلات نشرت مؤخراً في منصات ومجلات وصحف دولية حول التطورات الأخيرة في اليمن، الشرق الأوسط والعالم. شملت التحليلات تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية على اليمن وسعيهم للسيطرة على مأرب. وكيف استغلوا السلطة وتحولوا من تهديد إقليمي إلى تهديد عالمي. وضرورة دعم القوات اليمنية للقضاء الكلي عليهم.

كما تطرقت التحليلات لتناقض تصرفات ترامب مع لقب صانع السلام الذي يسعى له. وهل سيتمكن من التعاون مع الصين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.  وتناولت التحليلات كيف تحولت روسيا من علاقتها التجارية مع الغرب إلى علاقة اقتصادية تبعيّة مع الصين.

التفاصيل..

الحوثيون سيهاجمون مأرب لمواجهة قرار التصنيف الأمريكي 

قال تحليل، للخبيرة أبريل لونغلي آلي، نشره "المعهد الأمريكي للسلام" إنه "من المرجح أن يؤدي تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية إلى رد فعل عنيف من الجماعة. فأسلوب عملهم المعتاد هو التصعيد عند تعرضهم للضغط، ونظرًا لأن ورقتهم الأساسية هي العمل العسكري، فهذا هو الخيار الذي سيلجؤون إليه."

وأضاف التحليل أن "تأثير تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية على مسار الصراع لا يزال غير مؤكد، لكن إذا تم تنفيذ القرار، فسيكون له تداعيات مالية خطيرة على الحوثيين."

وأشار التحليل إلى أن "تأثير التصنيف على الاقتصاد الأوسع سيكون ملموسًا. حيث سيؤدي إلى تقييد الوصول إلى التمويل الدولي، مما يصعّب على التجار الحصول على خطابات اعتماد وتأمين لاستيراد المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والسلع الاستهلاكية، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الموارد المتاحة للحوثيين."

لافتًا إلى أن "هذا التصنيف يجعل تنفيذ خارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة، على الأقل بصيغتها الأصلية، شبه مستحيل. كما أنه يفتح مرحلة جديدة من الضغط والتصعيد المحتمل. فقد أرسل الأمر التنفيذي الصادر في 22 يناير رسالة واضحة إلى الحوثيين أن هذه الإدارة الأميركية مختلفة وستتبنى نهجًا أكثر صرامة."

وأوضح التحليل أن "الحوثيين أدانوا القرار وهددوا بالانتقام من الولايات المتحدة في حال تنفيذه. والتصعيد الأكثر ترجيحًا منهم سيكون على الصعيد الداخلي. حيث يسعون للسيطرة على مأرب التي تحتوي على الموارد النفطية والغازية الوحيدة في الشمال."

مضيفًا أنهم "إذا تمكنوا من السيطرة على مأرب، فسيحصلون على موارد تساعدهم في الصمود أمام تأثير التصنيف. كما أن السيطرة على مأرب ستؤثر بشكل كبير على جبهات القتال الأخرى، وقد تفتح الباب أمامهم للتوسع في محافظات أخرى، بما في ذلك المحافظات الغنية بالموارد شرق البلاد."

العلاقة المتنامية بين الحوثيين وتنظيم القاعدة مثيرة للقلق

قال تحليل نشرته صحيفة "واشنطن تايمز" إن الحوثيين في اليمن "لم يعودوا مجرد حركة تمرد محلية، بل قوة إقليمية مارقة."

وأضاف التحليل أن "الحوثيين حوّلوا البحر الأحمر إلى ساحة مواجهة باستخدام الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة البحرية والتهديد بالقرصنة، وذلك لإبراز نفوذهم إلى ما هو أبعد من حدود اليمن، ولخدمة أهداف داعمهم، إيران، في نشر الفوضى".

مضيفًا: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو العلاقة المتنامية بين الحوثيين والجماعات المتطرفة. فقد كشف تقرير الأمم المتحدة أن الحوثيين وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، اتفقا على وضع الخلافات الإيديولوجية جانبا لإضعاف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. ويشمل هذا التعاون نقل الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية والهجمات المشتركة".

مشيراً إلى أن "هذا يعني أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أصبح لديه القدرة على الوصول إلى طرق التهريب والموارد. وبالنسبة للحوثيين، فإن هذا يضمن بقاء حكومة اليمن ضعيفة للغاية".

وذكر التحليل الذي كتبه كل من جاكوب ويرتشفتر ووسيم أبو مهدي أن "الحوثيين قاموا بتجنيد مرتزقة إثيوبيين من مجتمعات المهاجرين للقتال معهم، مما يضيف بعدًا أجنبيًا آخر إلى حرب اليمن".

وخلُص التحليل إلى أن "الضربات الموجهة إلى البنية الأساسية للحوثيين وحدها لن تؤدي الغرض المطلوب. ولإضعاف الحوثيين، هناك ثلاثة أمور ضرورية: استهداف تصنيع الأسلحة، ومنع الدعم الإيراني عبر طرق التهريب، وضرب قياداتهم لتعطيل تماسكهم الداخلي".

ردع الحوثيين يتطلب تقديم الدعم العسكري للقوات الحكومية

قال تحليل نشره "منتدى الشرق الأوسط" للكاتب اريك نافارو إنه "إذا كانت واشنطن جادة بشأن استعادة قوة الردع، وحماية التجارة العالمية، والتصدي للتمدد الإيراني، فعليها أن تزود اليمنيين بالوسائل الضرورية لتحقيق النصر."

وأضاف التحليل أنه "يجب أن يمتلك الجيش اليمني القدرة على المراقبة والردع والتصدي لقوات الحوثي بشكل مستقل، دون الحاجة إلى تدخل غربي في كل مرة تصعّد فيها طهران من عملياتها العسكرية."

مشيراً إلى أن "ذلك يتطلب دمج الدفاعات الصاروخية، والقوة الجوية، والقدرات البحرية، وأجهزة الاستخبارات والمراقبة، وقوات العمليات الخاصة في منظومة متكاملة."

واقترح التحليل خطة تسليح تدريجية. قال إن "المرحلة الأولى منها يجب أن تركز على تعزيز قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، والأصول البحرية الدورية لتعطيل عمليات الحوثيين قبل أن يتمكنوا من شن هجماتهم. وبعد عام منها يمكن لليمن أن يبدأ في نشر قدرات هجومية وتنفيذ عمليات إزالة الألغام."

مضيفًا أنه "بعد 18 شهراً، ولتحييد تهديد الحوثيين بشكل كامل ومنع التوغل الإيراني في المستقبل، يجب أن تدمج القوات اليمنية أنظمة دفاع وهجوم متقدمة لاعتراض الصواريخ الباليستية والمجنحة التي تستهدف الموانئ والقواعد الجوية اليمنية. واستهداف الأصول البحرية الحوثية ومنصات إطلاق الصواريخ."

ولفت التحليل إلى أنه "في كل مرحلة، يجب أن تطور اليمن قدرات العمليات الخاصة وأدوات الحرب السيبرانية لتعطيل شبكات الصواريخ الحوثية، مع الاستفادة من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين."

موضحًا عدد من المعوقات التي تواجه القوات اليمنية من بينها "ضعف البنية التحتية العسكرية كالموانئ والقواعد الجوية، خطر تسرب الأسلحة ووقوعها في الأيدي الخطأ كتنظيم القاعدة".

وقال إنه "يجب أن تكون واشنطن مستعدة لمواجهة أي عدوان إيراني، عسكريًا ودبلوماسيًا. حيث يمكن للعمليات البحرية الأميركية في خليج عدن أن تمنع عمليات إعادة الإمداد الإيرانية، بينما يمكن للضغط الدبلوماسي على عُمان أن يدفع مسقط إلى وقف لعبها على الحبلين."

إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية فرصة كبيرة للحكومة اليمنية

قال تحليل نشره "معهد دول الخليج العربي" في واشنطن للكاتبة "فاطمة أبو الأسرار" إن "إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية وبالرغم من عدم خلوه من المخاطر، إلا أنه يُعد أداة دبلوماسية قوية للحكومة اليمنية."

وأضاف التحليل أن "التصنيف يأتي هذه المرة في ظل مشهد إقليمي مختلف جذريًا. وهو يمثل لحظة حاسمة في النهج المتذبذب لواشنطن تجاه الميليشيا المدعومة من إيران."

وأشار التحليل إلى أن "الحكومة اليمنية لم تُضِع أي وقت في استثمار التصنيف. وهي تراه على أنه نصر دبلوماسي. فقد منح القرار العليمي والبنك المركزي اليمني سلطة طال انتظارها لفرض قيود مصرفية شاملة على شبكات الحوثيين."

مضيفًا أن "الإجراءات الجديدة، المدعومة بلوائح وزارة الخزانة الأمريكية، تمثل أول محاولة جدية لتعطيل تمويل الحوثيين منذ اتفاق الأمم المتحدة في يوليو 2024، الذي أضعف زخم البنك المركزي ومنح الحوثيين شريان حياة مالي."

واعتبر التحليل أن "القيود المصرفية الجديدة على الحوثيين تمثل تحديات متعددة. فبينما أصبح لدى البنك المركزي الأدوات اللازمة لخنق تمويل الحوثيين، يُشير التاريخ إلى أن الجماعة سترد على الأرجح بالتصعيد العسكري بدلاً من الامتثال."

لافتًا إلى أن "حكومة العليمي تواجه مهمة شاقة تتمثل في الموازنة بين الضغط على الحوثيين وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية، واستقرار الاقتصاد أثناء تنفيذ العقوبات، والمضي قدمًا في محادثات السلام."

وأوضح التحليل أن "رسائل الحوثيين بعد قرار التصنيف وتجنب المواجهة مع السعودية والإمارات تعكس إدراك الحوثيين لمصلحتهم في ترك المجال مفتوحًا للتفاهمات الإقليمية المستقبلية، حتى أثناء تصعيدهم ضد أهداف دولية."

مضيفًا أن "الحوثيين أظهروا مزيجًا من التحدي والمناورة، حيث تجاهلوا التصنيف علنًا، وكثفوا جهودهم للحد من تأثيره ، بما في ذلك الضغط على المنظمات الإنسانية لإدانته."

وأردف التحليل أن "الموقف الحذر لحلفاء اليمن الخليجيين التقليديين يمثل تحديًا إضافيًا للحكومة. حيث يجب عليها توخي الحذر حتى لا تتجاوز رغبة شركائها الإقليميين في التصعيد."

خطة ترامب بشأن غزة تتعارض مع صنع السلام الذي بشر به

أشار تحليل نشرته مجلة فن الحكم المسؤول الأمريكية إلى أن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه غزة تتناقض مع تطلعاته المعلنة لتحقيق السلام. ووفقًا للكاتبين بنيامين فريدمان وجينيفر كافاناغ، فإن نهجه يعكس تناقضات جوهرية بين خطابه السياسي وواقع تحركاته الدبلوماسية.

وذكر التحليل أن ترامب، الذي وعد في خطاب تنصيبه بأن يكون "موحدًا"، تبنى في المقابل مواقف تصعيدية تجاه عدد من القضايا الدولية، من بينها اقتراحه احتلال قطاع غزة بالقوات الأمريكية بعد طرد سكانه، وهو ما يتعارض مع أي تصور لحل سلمي في المنطقة. ومع ذلك، لا تزال إدارته تدفع باتجاه محادثات سلام في أوكرانيا، وتبدي انفتاحًا على اتفاق نووي جديد مع إيران، إلى جانب احتمال استئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية.

وأشار التحليل إلى أن ترامب جاد في تحقيق تسوية مع روسيا بشأن أوكرانيا، حتى وإن كان من غير المرجح أن ينجز ذلك بالسرعة التي تعهد بها سابقًا. كما أن انفتاحه الأخير على صفقة نووية جديدة مع إيران يعكس رغبة في تهدئة التوترات، وهو تحول غير متوقع في سياسته الخارجية.

ومع ذلك، يلفت التحليل إلى أن موقف ترامب من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يشير إلى توجه حقيقي نحو السلام. فدعمه لخطة وقف إطلاق النار في غزة لا يمكن اعتباره "خطة سلام"، خاصة في ضوء مقترحاته بترحيل سكان غزة بالكامل وإعادة تطوير المنطقة لتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهي رؤية تستلزم تهجيرًا قسريًا لمليوني شخص، ما يجعلها خطوة بعيدة عن أي إطار سلمي.

ويرى التحليل أن نهج ترامب في المنطقة يركز بشكل أساسي على تحقيق مكاسب لحلفاء الولايات المتحدة، لا سيما إسرائيل والسعودية، أكثر من تحقيق أي نتائج ملموسة للفلسطينيين. ويشير إلى أن هذا النهج لا يختلف عن استراتيجيته السابقة التي أفضت إلى اتفاقيات إبراهيم، حيث كان الدافع الرئيسي تعزيز تحالفات إقليمية بدلاً من تحقيق تسوية شاملة للصراع.

ويخلص التحليل إلى أن طبيعة قرارات ترامب وتصريحاته المتسرعة قد تشكل العائق الأكبر أمام تحقيق أجندته السلمية. ويعتمد إرثه كـ "صانع سلام" على مدى التزامه بالمفاوضات الدبلوماسية، بدلاً من التلويح المستمر بالخيارات العسكرية التي قد تزيد من تعقيد الأوضاع.

روسيا في علاقة اقتصادية تبعيّة مع الصين

قال تحليل نشرته منصة "ذا كونفيرزيشن" للكاتب "رونالد ليندن" إنه "منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تحولت روسيا من علاقة تجارية مع الغرب مبنية على الطاقة مقابل السلع المصنعة إلى علاقة تبعُّية مع الصين."

وأضاف التحليل أنه "بينما تجنبَت روسيا بعض القيود من خلال "أسطول الظل" إلا أن منقذها الرئيسي الآن هو الصين. حيث نما التبادل التجاري بين الصين وروسيا بنحو ثلثين منذ نهاية 2021."

مشيراً أن "حرب أوكرانيا أدت إلى إغلاق خيارات موسكو وتقليص نفوذها العالمي. فقد تسبب الغزو في 2022 في وحدة غير مسبوقة بين أوروبا وأمريكا، مما أدى إلى توسيع الناتو وفرض عقوبات على روسيا، وخسارة تأثيرها في القوقاز."

واعتبر التحليل إلى أن "خسارة روسيا في القوقاز تفوق أضرارها العسكرية في الشرق الأوسط. كما أن سمعة روسيا كحليف ومصدّرة للأسلحة تضررت من الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت حزب الله والقوات الإيرانية الأخرى في لبنان وسوريا، وإيران نفسها."

لافتًا إلى أنه "على الرغم من هذه التطورات السلبية، لم تصبح روسيا أقل خطورة. فقد سمح التحكم الحكومي في الاقتصاد بإعادة بناء الجيش بسرعة ودعم صناعتها التكنولوجية على المدى القصير. ومع مساعدة الصين والتحايل على العقوبات، سمحت روسيا للحرب في أوكرانيا بالاستمرار."

وأوضح التحليل أنه "من المحتمل أن يكون تنصيب ترامب لصالح بوتين، على الرغم من بعض الإشارات المختلطة. فقد ألغى ترامب فرقة العمل التي أسسها بايدن لمعاقبة الأوليغارشية الروسية التي تساعد روسيا في التحايل على العقوبات. كما أنه أبدى شكوكًا في دعم أوكرانيا."

وخلُص التحليل إلى أن "انكماش عالم روسيا لا يجعلها بالضرورة أقل خطورة؛ بل قد يكون العكس هو الصحيح. فقد تلجأ روسيا وبوتين إلى تهديدات أكثر تهورًا وإجراءات خطرة مثل استخدام الأسلحة النووية خصوصًا إذا كان التراجع عن موقفها في أوكرانيا يهدد مكانتها. فالأمر في النهاية هو حرب بوتين."

هل ستتعاون الصين مع أمريكا لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟

قال تحليل نشرته شبكة سي إن إن للكاتبة سيمون مكارثي إنه "بالرغم من أن الصين أعلنت موقفها الحيادي ودعت إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، فقد دعمت موسكو بشكل غير مباشر عبر التجارة والتعاون الاقتصادي. ويرى ترامب أن هذا يمنح الصين نفوذًا على روسيا."

وأضاف التحليل أن "الحرب في أوكرانيا قد تكون نقطة تعاون نادرة بين أمريكا والصين، خاصة مع سعي بكين لتجنب تفاقم التوترات التجارية."

وأشار التحليل إلى أنه "بالنظر إلى حساسية العلاقات الأمريكية-الصينية، إذا اعتبر ترامب تعاون الصين قضية محورية لتحسين العلاقات بين البلدين، فقد تكون بكين مغرية جدًا للعب دور مساعد."

مضيفًا أنها "ستكون أيضًا حذرة من الإضرار بعلاقتها مع روسيا. فالمخاطر التي قد يواجهها "شي" في تعريض شراكته مع بوتين للخطر كبيرة، خاصة أن هذه العلاقة تعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجيته لمواجهة الضغوط الغربية وإعادة تشكيل النظام العالمي لصالح بكين."

وأوضح التحليل أن "أي مفاوضات تلعب فيها الصين دورًا رئيسيًا ستكون أيضًا ساحة يجد فيها بوتين حليفًا قويًا، وهو ما قد يضع واشنطن في موقف حرج إذا لم ترغب في عزل حلفائها الأوروبيين أو فرض شروط غير مقبولة على أوكرانيا."

ولفت التحليل إلى أن "الصين لا تستطيع تهديد روسيا بقطع الإمدادات الضرورية، لأنها لا تستطيع تحمل انهيار روسيا تمامًا. كما أن العلاقات الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا قد وصلت إلى مرحلة من التوتر تجعل بكين ترى في موسكو حليفها الدبلوماسي القوي الوحيد المتبقي."

مضيفًا أن "شي ينظر إلى بوتين كمصدر دعم استراتيجي، خاصة إذا قررت الصين يومًا ما تنفيذ عمل عسكري ضد تايوان، حيث قد يكون دعم روسيا حاسمًا لبكين في هذا السياق. كما أن الصين قد تستفيد من استمرار الحرب، لأنها تشتت تركيز الولايات المتحدة عن آسيا وتايوان."

وخلُص التحليل إلى أنه "لا يبدو أن لدى بكين دافعًا كبيرًا للتعاون مع واشنطن، لكنها قد تترقب ما إذا كان يمكنها تحقيق مكاسب استراتيجية من أي صفقة محتملة مع ترامب."