"يشير التحليل إلى وجود توجه حذر لدى واشنطن وطهران لاستكشاف فرص استئناف المفاوضات النووية، رغم إعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" من قبل إدارة ترامب. يعكس ذلك تحولات في مواقف الطرفين، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى ضبط التسلح النووي عبر تفاهمات جديدة، بينما تدرس إيران مقايضة سياسات العقوبات بنفوذها الإقليمي، وسط تحديات مرتبطة بانعدام الثقة وتعقيدات التوازنات الإقليمية والدولية."

د. إيمان زهران

بالنظر إلى تحليل مضمون التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء الرسمية أو غير الرسمية، إلى جانب عدد الأوامر التنفيذية الصادرة في 4 فبراير 2025^[1]، في إطار إعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى". فثّمة توجه حذر نحو خلق إطار دبلوماسي مع النظام الإيراني، يُقابل بخطوات مرنة من جانب طهران على نحو ما يدفع بمحاولة استشراف دوافع كلا الطرفين، فضلاً عن فرص وتحديات التحرك المُحتمل نحو استئناف المفاوضات النووية. 

دوافع متباينة

على الرغم من كافة التحليلات التى صاحبت عملية الانتخابات الأمريكية "نوفمبر2024"، والحديث حول انحسار فرص مفاوضات البرنامج النووي الإيراني حال صعود الجمهوري "دونالد ترامب"، إلا أنّه بالمقابل، هناك رسائل غير مباشرة بعد 20 يناير2025 يدفع بها كلا الطرفين الأمريكي والإيراني، تكشف في مضمونها عن خطوات حذرة عنوانها "التغير في السياسات" ومحاوله خلق "نافذة فرص" يُبنى عليها الرغبة في استئناف تلك المفاوضات، حيث:

الدوافع الأمريكية: رغم تصريحات "دونالد ترامب" - قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو - عقب توقيعه الأمر التنفيذي المشار إليه أعلاه، الذي يقضي بإعادة فرض سياسة "الضغوط القصوى" على نظام طهران والحرس الثوري الإيرانـي، وتطويق محاولاتها لتطوير برنامج نووي عسكري. إلا أنّه بالمقابل، ثّمة تصريح حول الدعوة لـ "إبرام اتفاق نووي سلمي مع إيران يكون خاضعًا للتدقيق"^[2] ، وهو ما يمكن إرجاعه إلى النقاط التالية: 

·        عقيدة سياسية جديدة:  ثمّة تحول فكري بـ "بتصورات ترامب" بالولاية الثانية خلافاً لما كانت عليه إبان ولايته الأولى، تشير إللا انفتاح على "المفاوضات النووية"، وهو ما تعكسه عدة مؤشرات، أبرزها، أولاً: تعيين ستيف ويتكوف مسؤولاً عن الملف الإيراني. وهو يُعد أحد أبرز مهندسي "وقف إطلاق النار في غزة" ومبعوثه الخاص للشرق الأوسط، في إشارة ضمنية لأولوية المسار التفاوضي. ثانياً: دحض التقارير التي تُشير إلى خيارات أمريكية إسرائيلية نحو توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، واصفاً إياها بـ "مبالغ فيها إلى حد كبير"^[3]. 

·        توجهات ضبط التسلح النووي: تُبنى تلك الفرضية اتساقاً مع رسائل كلمة ترامب أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس^[4]، حول أهمية "ضبط التسلح النووي" وخفض وتيرة "سباق التسلح" كأحد مداخل أو محاور ضبط النظام العالمي الجديد قيد التشكيل. وهو ما قد يدفع بتحركات واشنطن نحو، أولاً: توطئة الاعتبارات الجيوسياسية لسياسات التسلح النووي، ثانياً: معالجة ملفات الأطراف الإقليمية الساعية إلى حيازة أسلحة نووية وفي مقدمتها إيران وكوريا الشمالية^[5]. 

الدوافع الإيرانية: ساهمت عدة عوامل في إعادة تشكيل مقاربة إيران السياسية تجاه واشنطن، ما دفعها إلى استكشاف فرص بناء الثقة، وذلك بالنظر إلى المحددات التالية: 

·        مقايضة السياسات: تنامت الأصوات الداخلية بحكومة "مسعود بزشيكان" الداعية لأهمية هيكلة "مقاربة خارجية جديدة" تُبنى عليها المصالح الوطنية، وهو ما دفع بالأحاديث المرنة حول أهمية النظر في مقايضة إعادة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بـ ، أولاً: الاعتراف بالنفوذ الإيراني بالمنطقة كقوى صاعدة ذات تأثير مقابل تنحية سياسات المواجهة المباشرة وغير المباشرة مع إسرائيل. ثانياً: إنهاء سياسات "الضغط الأقصى" أو "جدولة إنهاءها" اتساقاً مع حالة التقدم بالمسار التفاوضي، تجنباً للارتدادات السلبية لـ "حالة العقوبات". فعلى سبيل المثال: لم تنجح طهران في احتواء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أسفرت عنها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية إبان الولاية الأولى للرئيس "ترامب"، في 7 أغسطس 2018، بعد أن انسحبت من الاتفاق النووي في 8 مايو من العام ذاته، فضلاً عن عجز الشركات الإيرانية عن ملء الفراغ الذي نتج عن انسحاب الشركات الأجنبية من الاستثمار في إيران. 

·        اضطراب المنطقة: تُبنى تلك النقطة على حالة التغير في المعادلات الأمنية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط فيما بعد أحداث 7 أكتوبر، وما ترتب عليها من إضعاف وتفكيك أذرع طهران بالمنطقة، فضلاً عن انتقال نمط المواجهات مع إيران إلى النمط المباشر على نحو ما يدفع القيادة السياسية بالإسراع بالتحرك لتجنب استخدام "الخيار العسكري"، وتجنب تكلفته السياسية والأمنية والاستراتيجية على الداخل. وهناك عدة محددات تعزز هذا الخيار، أبرزها^[6]، أولاً: نتيجة لاستنزاف المقدرات العسكرية لمحور المقاومة، فقد تآكل النفوذ الإقليمي الإيراني الذي كان يضاعف كلفة "الخيار العسكري" ضد إيران، فضلاً عن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ثانياً: التخوفات الغربية من مآلات "العقيدة النووية الإيرانية" اتساقاً مع حالة الاتساع المتنامي لبرنامج طهران النووي. فعلى سبيل المثال: أشار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الصادر في 19 نوفمبر 2024، إلى أنّ كمية اليورانيوم التي أنتجتها إيران بنسب مختلفة وصلت إلى 6604.4 كيلوجرام، بما يعادل 32 ضعفَ ما هو منصوص عليه في الاتفاق النووي عام 2015. فضلاً عن وصول كمية اليورانيوم المخصب إلى نسبة 60% عند نحو 185 كيلوجراماً^[7]. 

·        محدودية دعم الحلفاء: بالنظر إلى حالة الزخم بتفاعلات الصراع القائمة بمختلف الأقاليم الفرعية بالنظام الدولي، فقد تراجعت رهانات طهران على المواقف الداعمة من القوى الدولية، حيث، أولاً: ثمّة تقلص للدعم الروسي إزاء الموقف الإيراني، لانشغال موسكو بالحرب في أوكرانيا ومواجهتها للعقوبات والضغوطات المفروضة عليها من الكتلة الغربية. ثانياً: ترى الصين أن الظروف الدولية الحالية تختلف عما كانت عليه إبان الفترة الأولى لرئاسة دونالد ترامب، بما يُرجح أهمية تسوية الملفات العالقة بين الطرفين الأمريكي والإيراني، خاصة الملف النووي. ثالثاً: تُبنى على حالة التوتر من جانب الدول الأوروبية مع إيران نتيجة لتعارض المصالح والسياسات لدى كل منهم في عدد من الملفات. فعلى سبيل المثال: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات الطيران الحكومية الإيرانية لمشاركتها في نقل مسيرات وتكنولوجيا عسكرية إلى الجانب الروسي في الحرب الأوكرانية^[8].

فرص استثنائية

اتساقاً مع ما تم استعراضه أعلاه من تعدد الأهداف والدوافع لدى الجانبين الأمريكي والإيراني حول الانفتاح المرن على استئناف مفاوضات الاتفاق النووي، فثمّة سياقات داعمة لإنجاز متطلبات تلك الفرضية، أبرزها: 

·        تحولات الداخل: من العوامل التي تعزز استئناف المفاوضات، التغييرات الداخلية في كل من إيران والولايات المتحدة. بالنسبة لواشنطن: قد يسهم فوز الجمهوريين وسيطرتهم بالأغلبية في الكونجرس الأمريكي، في توجيه ترامب للانتقال بالاتفاق قيد التفاوض إلى معاهدة دولية ملزمة، أيضا لأي إدارة أمريكية مقبلة اتساقاً، لتجنب إعادة سيناريو عام 2018. بالنسبة لطهران: يُمكن إرجاع ذلك إلى التغير في العقيدة السياسية لطهران مع وصول الإصلاحي "بزشيكان" وتوجهاته الخارجية التي تتناقض مع سلفه الراحل "إبراهيم رئيسي"، حيث يمتلك تصورات وطنية خارجية تستهدف "فض التوترات الدولية واستعادة الدبلوماسية النشطة، والعمل على إحياء الاتفاق النووي مُقابل تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد"، وهو ما انعكس على اختياره لفريقه الذي يتسم بالمرونة والانفتاح على الحوار. فعلى سبيل المثال: تم اختيار "محمد جواد ظريف" لمنصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية، و"عباس عراقجي" وزيراً للخارجية، فقد كان لكلاهما دوراً محورياً في الاتفاق النووي الإيراني 2015.   

·        توظيفات الإقليم: تُبنى تلك الفرضية على فرص استثمار التوترات الإقليمية القائمة فيما بعد أحداث 7 أكتوبر2023، وما أعقبها من اتساع جبهات الصراع عبر "محور المقاومة" في كلٍ من "حزب الله في لبنان، الميلشيات في سوريا والعراق، الحوثيين في اليمن". حيث، بالنسبة لواشنطن: يسعى دونالد ترامب لمحاولة الالتزام بتعهداته الانتخابية فيما يتعلق بإرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط وتوظيف الأدوات المتاحة لتحييد الخصوم ودرء التهديدات عن الحلفاء بالمنطقة. بالنسبة لطهران: تسعى لاستثمار حالة الفوضى القائمة - على الرغم من انحسار/ وإضعاف أذرعها - لإحداث اختراق في ملف المفاوضات النووية المتعثرة عبر إبداء المرونة في الانفتاح على استئناف المباحثات وفقاً للتصورات الإيرانية مع الجانب الأمريكي + الترويكا الأوروبية. 

·        اقتراب نهاية الاتفاق: يسيطر على كلا الطرفين الإيراني والأمريكي بجانب الشركاء الأوروبيين؛ التخوف من الإعلان رسمياً عن انهيار الاتفاق النووي الإيراني، ومن ثم إنهاء العمل بالقرار الأممي 2231^[9]، وخروج إيران من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وما يلحق بذلك من تداعيات سلبية، مثل: ارتفاع أسعار النفط، تصاعد أنماط التضخم. بالسياق ذاته، تُدرك واشنطن والدول الأوروبية أنّ نهاية صلاحية الاتفاق تعني أن الملف النووي الإيراني بمجلس الأمن سُيشكل نقطة خلاف جديدة تفتقر لإجماع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن – حال إعادة طرحه للتداول- وستكون القرارات المقترحة بشأنه عرضة للتصويت بحق النقض "الفيتو" خاصة من جانب روسيا والصين، وبالتالي الفشل في فرض عقوبات أممية على طهران. وعليه، يُرجح استئناف المفاوضات في إطار السعي للتوصل إلى "توافقات ظرفية/ جزئية" كضمان للاستمرار الشكلي للاتفاق النووي القائم. حيث، بالنسبة لواشنطن: يستثمر "دونالد ترامب" تلك الخطوة في إدارة تعهداته الانتخابية فيما يتعلق بإرساء السلام بالشرق الأوسط، وحلحلة التوتر في البحر الأحمر وارتداداتها على حركة التجارة العالمية، وإنهاء عسكرة الصراع وتهديد حلفاءه في الشرق الأوسط. 

فعلى سبيل المثال: قد تقايض واشنطن "التوافقات الجزئية" بملفات إقليمية تتعلق بالتوازنات السياسية والأمنية بالمنطقة. بالنسبة لطهران: في حال تم التوصل إلى "توافقات جزئية" فقد يحول ذلك دون عودة العقوبات الدولية المفروضة على إيران بحكم القرارات الأممية الصادرة بين 2006 و2010، وتطويق التهديدات الأوروبية بشأن استخدام/ تفعيل "آلية الزناد" والتي تعني العودة التلقائية للعقوبات الأممية التي كانت مفروضة على إيران، في حال اشتكى أحد أطراف الاتفاق النووي لمجلس الأمن من انتهاك طهران لبنود الاتفاق قبل انتهاء صلاحية تلك الآلية في أكتوبر2025، فضلاً عن رغبة بزشيكان وحكومته أن يُؤرخ "استئناف المفاوضات" لصالحهم. 

تحديات قائمة

على الرغم من جُملة الدوافع الداعمة لإعادة إحياء المفاوضات النووية، وما يُعزز ذلك من فرص استثنائية تدفع بمؤشرات إيجابية لدى كلا الطرفين الأمريكي والإيراني، إلا أنّه بالمقابل، فهناك عدد من التحديات القائمة والتي قد تُعيق ذلك المسار، وذلك على النحو التالي:  

·        تسليع العلاقات: انطلاقاً من النزعة الشعبوية المتطرفة للرئيس "دونالد ترامب"، إذ يحرص دوماً على "تسليع" علاقات واشنطن مع مختلف دول العالم، وسعيه لاستغلال أي اتفاق لإنجاز ما يُعرف بـ "الصفقات المُربحة". ومن ثم، فمن المُرجح أن يتم التعامل مع "استئناف المفاوضات المُحتملة" من منطلق "صفقة تجارية"، وهو ما قد يتم "معارضته" من الجانب الإيراني أو الأطراف الأوروبية المشاركة بالعملية التفاوضية اتساقاً مع حالة الزخم بتفاعلات الصراع القائمة وارتداداتها المباشرة على تردي الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية بكافة الدول. 

·        مقايضة الردع: يُعول على تلك النقطة باحتمالات قيام "دونالد ترامب" بمقايضة عملية استئناف المفاوضات النووية وهيكلة اتفاق جديد، بمدى التوافق الإيراني حول ملفات أخرى سياسية وأمنية، أبرزها، أولاً: وضع قيود على تطوير برنامج الصواريخ ومقدراتها. ثانياً: بناء تفاهمات حول التوازنات الاقليمية في الشرق الأوسط، وتثبيت معادلات الردع مع إسرائيل، وحدود مستقبل الدور الإقليمي لإيران ونشاط أذرعها بالمنطقة. وهو ما سيُقابل "برفض" استناداً لما قد تفرضه تلك المقايضة من تداعيات سلبية خاصة على النظام الإيراني في الداخل الذي يعج بكم من التفاعلات الضاغطة على كافة المستويات السياسية والأمنية والمجتمعية والاقتصادية.  

·        رهانات جديدة: تُبنى على رهانات الطرح الإيراني لـ "التوافقات الجزئية"، على أن تتضمن ما يلي، أولاً: تقديم تنازلات أمريكية تتسق مع التطورات الفنية التي طرأت على مقدرات البرنامج النووي الإيراني منذ عام 2019. ثانياً: عدم التزام طهران بالتخلي كلياً عن مكتسباتها النووية والعسكرية والإقليمية التي حققتها خلال السنوات السابقة، مقابل تقديم "تنازلات نوعية". فعلى سبيل المثال: قد تُعيد إيران طرح ورقة تقليص حجم إنتاجيتها / عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة^[10]. بالمقابل، فمن المُرجح أن يتم رفض تلك الأطروحات الإيرانية من جانب واشنطن التي كانت قد دعت من قبل إلى "إبرام اتفاق نووي سلمي مع إيران يكون خاضعًا للتدقيق" وفقاً لما تمت الإشارة إليه أعلاه. 

·        إشكالية "أزمة الثقة": أحد أهم التحديات ما يتعلق بالتخوف من إعادة إنتاج سيناريو 2018، الأمر الذي سيدفع النظام الإيراني للمطالبة بضمانات/ أو تعهدات أمريكية بعدم الانسحاب مجدداً من الاتفاق. وفي بالمقابل، من غير الواقعي وجود مثل تلك الضمانات أو إلزام الإدارات الأمريكية المتعاقبة بنصوص الاتفاق. فعلى سبيل المثال: سبق وأن أعلنت الإدارة الديموقراطية لجو بايدن أن "الرئيس الأمريكي" لا يستطيع تقديم تعهد أو إلزام بنص اتفاق ما يقيد به صلاحيات الرئيس الذي سيخلفه في المنصب.

تأسيساً على ما سبق، يبدو أنّ كلا النظامين الأمريكي والإيراني لديه "خيارات متضاربة" فيما يتعلق باستئناف المفاوضات النووية بالتوازي مع تنامي فوضى تفاعلات الصراع بمختلف الأقاليم الفرعية بالنظام الدولي، والتي تتقاطع بشكل مباشر أو غير مباشر مع الأجندات الخاصة للأطراف المنخرطة بالعملية التفاوضية (إيران، الولايات المتحدة، الترويكا الأوروبية). ليبقى الرهان القائم حول مدى جدية واشنطن في بناء تفاهمات حقيقية مع النظام الإيراني، وما قد تصبو إليه "الخطوة التالية"؛ هل سيتم الاعتماد على خيار "المفاوضات المباشرة"، أم نهج "الاتفاق عبر الوسطاء" مثل المملكة العربية السعودية. وذلك في ظل تبني الولاية الثانية للرئيس "دونالد ترامب" لاستراتيجية الاحتواء مع ممارسة أقصى درجات الضغط، وهو ما سيتم اختباره خلال الفترة المُقبلة.