يصوّت الإيرانيون في انتخابات مجلس الشورى التي من المتوقع أن تسفر عن برلمان متشدد موالٍ للمرشد الأعلى في البلاد.

وهذه هي الانتخابات الأولى منذ تجديد الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران بسبب برنامجها النووي.

وحُرم آلاف المعتدلين من الترشح في هذه الانتخابات، التي تجرى الجمعة، لأنهم لم يستوفوا الشروط الصارمة لخوض السباق.

ويقول مراقبون إن السلطات تأمل مشاركة عدد كبير في الانتخابات كإشارة على دعم هؤلاء النظام.

ودعا منتقدو حكام إيران الإيرانيين إلى مقاطعة الانتخابات لإظهار معارضتهم لما يسمونه قمعاً واسعاً لحقوق الانسان وعدم تقبل للمعارضة.

ويشكل المحافظون والمتشددون العدد الأكبر من المرشحين، الأمر من المرجح أن يؤدي، في النهاية، إلى إضعاف سياسي للرئيس حسن روحاني الذي يعتبر معتدلاً نسبياً.

ويتنافس أكثر من 7000 مرشح على 290 مقعداً في مجلس الشورى. والمجلس جزء من النظام الإيراني الذي هو مزيج من الحكم ذي الطابع الديني والديمقراطي الذي يمتلك فيه القائد الأعلى آية الله علي خامنئي القرار النهائي في أهم القضايا.

ومُنع أكثر من 16000 راغب في الترشح - بينهم 90 أغلبهم إصلاحيون أعضاء منتخبون المجلس الحالي، من التنافس بقرار من مجلس صيانة الدستور المسؤول عن قبول أو رفض طلبات المرشحين والموالي للمرشد الأعلى.

وهناك خصومة بين إيران وغالبية دول الغرب منذ الثورة الإسلامية في 1979 التي دفعت بقيادة إسلامية شيعية متشددة إلى السلطة.

ووصف آية الله خامنئي التصويت في الانتخابات البرلمانية بأنه "واجب ديني" لأن عليه أن يظهر صمودا في وجه جهود الولايات المتحدة لعزل البلاد والضغط عليها كي تتغير.

وازداد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ عام 2018 حين انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي التاريخي بين إيران وعدة قوى كبرى عام 2015.
ونص الاتفاق على رفع وتخفيف العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وتشتبه قوى أجنبية في أن إيران تريد تصنيع أسلحة نووية، لكن طهران تصرّ على أن أنشطتها النووية هي لأهداف سلمية فقط.

حرب دعائية على وسائل التواصل
وانعكست الانقسامات حول الانتخابات بشكل متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر الإيرانيون المؤيدون والمناهضون للنظام عن مواقفهم.

ويصعب التكهن بنسبة الإقبال على التصويت في وقت يشعر كثيرون بالإحباط بسبب تدهور حالة الاقتصاد وفشل الرئيس الإيراني في الوفاء بوعود تحسين الحريات المدنية.

وعمّقت حملات ملاحقة المحتجين ضد الحكومة مؤخراً المعارضة للطبقات الحاكمة.

وقد ذيّل مؤيدون لآية الله خامنئي منشوراتهم بوسم "مجلس قوي" و"أنا أشارك لأن"، فيما غرّد ناشط قائلاً "كل صوت هو رصاصة في عين العدو".

وعلّق الإيرانيون المعارضون للحكم القائم تحت أوسمة "أنا لا أصوت" و"لا للتصويت". وغرد أحد المنتقدين قائلاً "إذا كان رأينا مهماً فعلاً وبإمكانه أن يغير شيئاً، ما كانوا ليسألوننا أبدا عن رأينا".

المصدر: بي بي سي