مركز سوث24 | عبد الله الشادلي

أعاد التصعيد المتبادل مؤخرًا بين السعودية والحوثيين خطر الحرب إلى واجهة المشهد اليمني، بعد نحو أربعة أعوام من هدنة غير رسمية أوقفت العمليات الواسعة، من دون أن تقود إلى تسوية سياسية.

وخلال أيام، تحولت أزمة الرحلات الإيرانية إلى مطار صنعاء إلى مواجهة مباشرة. فبعد قصف مدرج المطار لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، أطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه مطار أبها، وهددوا باستهداف المطارات والموانئ والمنشآت النفطية السعودية.

وتزامن التصعيد مع تعبئة حوثية وتحركات عسكرية وقبلية على عدد من الجبهات، ما يضع التهدئة أمام أخطر اختبار منذ عام 2022. وبينما تذهب بعض التفسيرات إلى أن التصعيد قد يكون مجرد وسيلة ضغط لإحياء خارطة الطريق المتعثرة بشروط أفضل للحوثيين، إلا أن احتمالية انفجار الأوضاع، والمؤشرات الميدانية لعودة الحرب أعلى من أي وقت مضى.

يناقش هذا التقرير دوافع التصعيد وحدوده، ومصير خارطة الطريق، ودلالات التحركات العسكرية على الأرض، وما إذا كانت التطورات تمثل تمهيدًا لجولة جديدة من الحرب، أم ضغطًا سياسيًا يمكن احتواؤه قبل خروجه عن السيطرة.

التصعيد 

بدأ التصعيد بين الحوثيين والسعودية بشكل واضح في 3 يوليو، عندما وصلت طائرة إيرانية تابعة لشركة «ماهان إير» إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، قبل أن تعود إلى طهران وعلى متنها وفد من الجماعة شارك في جنازة المرشد الإيراني خامنئي. واعتبرت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية الرحلة، التي لم تحصل على موافقتها، انتهاكًا لسيادة البلاد ومجالها الجوي.

ووفقًا للإعلام الرسمي اليمني، طلبت إيران لاحقًا تسيير رحلة أخرى لإعادة الوفد الحوثي إلى صنعاء. وفي 11 يوليو، رفض مجلس القيادة الرئاسي الطلب، وتعهد باتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية وعسكرية لمنع الرحلات الإيرانية غير المصرح بها. وفي المقابل، عرضت الحكومة استئناف رحلات «اليمنية» بين صنعاء وعمّان ووجهات أخرى، واقترحت استئجار طائرة تابعة للناقل الوطني [اليمنية] لإعادة الوفد، لكن الحوثيين تمسكوا بوصول الطائرة الإيرانية.

وفي 13 يوليو، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط، وقالت إن العملية جاءت بعد رفض الحوثيين المقترح الحكومي. واضطرت الطائرة الإيرانية إلى تحويل مسارها إلى مطار الحديدة. ورغم تبني الوزارة للعملية، حمّل الحوثيون السعودية مسؤوليتها، بينما لم تعلن الرياض رسميًا تنفيذ الضربة.

ورد الحوثيون بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه مطار أبها الدولي، في أول هجوم معلن لهم على الأراضي السعودية منذ نحو أربعة أعوام. وقالت السلطات السعودية إن الصواريخ اعتُرضت من دون إعلان خسائر بشرية، فيما حذرت الجماعة شركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية حتى رفع ما تصفه بالحصار عن مطار صنعاء.

مثّل التبادل أخطر اختراق للهدوء عبر الحدود منذ هدنة 2022. وكان المتحدث العسكري السعودي، تركي المالكي، قد حذر في 4 يوليو من أن المملكة سترد «بحزم وقوة غير مسبوقة» على أي تهديد لأمنها، متهمًا الحوثيين بتقويض خارطة الطريق.

وكشف موقع «أكسيوس»، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقًا بالتحرك العسكري ضد الحوثيين، وطلب تأييده فحصل عليه. وسبق الاتصال تحرك دبلوماسي سعودي؛ إذ التقى السفير السعودي في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قبل أن يتحدث الأخير مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، ثم يجري ترامب وبن سلمان اتصالًا هاتفيًا عشية الضربة.

ووصف التقرير قصف مدرج مطار صنعاء بأنه ضربة نفذها الجيش السعودي، وهو ما يختلف مع إعلان وزارة الدفاع اليمنية تبني العملية، في حين لم تؤكد الرياض رسميًا مسؤوليتها ولم ترد سفارتها في واشنطن على طلب للتعليق. ويشير طلب التأييد الأمريكي المسبق، وفق «أكسيوس»، إلى أن السعودية كانت تضع في حساباتها احتمال اتساع المواجهة مع الحوثيين وحاجتها إلى دعم سياسي وعسكري أمريكي إذا تحولت الضربة المحدودة إلى صراع أطول.

وفيما يبدو أنها محاولة لاحتواء الأزمة، أعلنت الأردن في 17 يوليو ترتيبات لتسيير رحلات تجارية منتظمة بين عمّان وصنعاء. غير أن الحوثيين طالبوا بفتح مطار صنعاء من دون شروط.

وقد أعادت جولة التصعيد هذه خارطة الطريق بين الحوثيين والسعودية إلى واجهة السجال، مع تبادل الاتهامات بشأن تعطيل التفاهمات التي رعتها سلطنة عمان كوسيط، وتبنتها الأمم المتحدة لاحقًا عبر المبعوث الأممي إلى اليمن.

وتعود الخارطة إلى مفاوضات مباشرة بوساطة عُمانية، شملت زيارة وفد سعودي إلى صنعاء في أبريل 2023، ثم وفد حوثي إلى الرياض في سبتمبر من العام نفسه. وفي ديسمبر 2023، أعلن المبعوث الأممي التوصل إلى التزامات تشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار، ودفع الرواتب، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق، وتخفيف القيود على مطار صنعاء وموانئ الحديدة. لكن نسخة رسمية متكاملة لم تُنشر، وظلت تفاصيل المراحل والموارد والترتيبات السياسية غامضة.

وتقول السعودية والحكومة اليمنية إن الحوثيين وافقوا على الخارطة خلال المفاوضات الأولية قبل أن يماطلوا في توقيعها، ثم قوضوا فرص السلام باستهداف الملاحة في البحر الأحمر. وقال رئيس الوزراء شائع الزنداني إن الحكومة منحت الوساطة أكثر من عام ونصف، وعملت على استئناف الرحلات من صنعاء بواسطة الخطوط الجوية اليمنية، شرط عدم تدخل الحوثيين في إدارة الشركة أو إيراداتها. واتهم الجماعة باحتجاز أربع طائرات تابعة لـ«اليمنية» في 2024 والسيطرة على أكثر من 120 مليون دولار من أموالها.

في المقابل، يقول الحوثيون إنهم وافقوا على الخارطة، ويتهمون الرياض بتأخير تنفيذ ملفات الرواتب والمطار والموانئ والطرق ورفع القيود الاقتصادية.

وامتد التعثر إلى ملف الأسرى والمحتجزين، الذي كان يُفترض أن يشكل إحدى خطوات بناء الثقة ضمن مسار التهدئة. فقد كان مقررًا بدء تنفيذ اتفاق عمّان لتبادل الأسرى في 11 يوليو، قبل أن يُؤجل من دون تحديد موعد بديل، وسط تبادل للاتهامات بين الحكومة والحوثيين بشأن الطرف المسؤول عن تعطيله. وتزامن التأجيل مع اتساع الاعتراضات على ورود أسماء متهمين ومدانين في قضايا إرهاب واغتيالات وتفجيرات وتهريب مخدرات، لا ترتبط مباشرة بملف الأسرى الناتج عن الحرب. وأثارت هذه المعلومات احتجاجات شعبية وقبلية في عدد من محافظات الجنوب، طالبت باستبعاد المدانين في القضايا الجنائية والأمنية واحترام الأحكام القضائية وحقوق أسر الضحايا.

وكشف تقرير نشرته «فوكس نيوز» في 15 يوليو أن المجلس الانتقالي الجنوبي كان قد وجّه رسالة إلى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، حذر فيها من احتمال شمول الصفقة أشخاصًا أدينوا بنقل أسلحة إيرانية إلى الحوثيين. وبحسب التقرير، تضمنت الرسالة أسماء أعضاء في خلية متهمة بتهريب طائرات مسيّرة ووقود وأسلحة ثقيلة ومتوسطة من إيران إلى صنعاء. وأكدت المتحدثة باسم مكتب المبعوث الأممي، إيسميني بالا، تسلّم الرسالة بعد توقيع الاتفاق. ورغم عدم ثبوت أن هذه الاعتراضات كانت السبب الوحيد في تأجيل التنفيذ، فإنها رفعت الكلفة السياسية والأمنية للصفقة، وكشفت هشاشة الاتفاقات التي تُبرم من دون مراعاة قضايا العدالة وحقوق الضحايا والحساسيات المحلية في جنوب اليمن.

مؤشرات على الأرض

لا يقتصر خطر عودة الحرب على التصعيد السعودي–الحوثي، إذ تزايدت خلال الأسابيع الماضية التحركات العسكرية والقبلية والاشتباكات على جبهات ظلت هادئة نسبيًا منذ هدنة أبريل 2022.

وفي 22 يونيو، أعلنت قوات «التعبئة العامة» للحوثيين، وهي مليشيا شعبية حديثة التشكيل حشدتها الجماعة أثناء حرب غزة، جاهزيتها لرفد الجبهات، وقالت إن لديها «مئات الآلاف» ممن تلقوا تدريبات عسكرية. وتزامن ذلك مع تجمعات قبلية مسلحة في صعدة وذمار وحجة وريمة وصنعاء في شمال اليمن لإعلان التأييد لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وفي 5 يوليو، شهدت جبهة جبل دُباس بمديرية حيس، جنوب الحديدة، واحدة من أعنف المواجهات منذ الهدنة، بعد هجوم حوثي بالمدفعية والطائرات المسيّرة ونيران القناصة. وأفادت مصادر حكومية بمقتل 15 جنديًا على الأقل وإصابة أكثر من 20، فيما تحدثت القوات الحكومية عن خسائر في صفوف الحوثيين من دون حصيلة مستقلة.

كما شهدت جبهات الجنوب تحركات متفرقة. ففي 16 و17 يونيو، أسفر هجوم حوثي في باب غلق شمال الضالع عن مقتل جندي وإصابة خمسة، وأعلنت قوات دفاع شبوة إحباط هجوم في بيحان، بالتزامن مع اشتباكات وتعزيزات في حيفان بلحج. وقد شهدت هذه الجبهات، وخصوصًا جبهات الضالع، موجات اشتباكات ملحوظة خلال الأسابيع الماضية.

ورغم محدودية هذه المواجهات، فإن تزامنها على محاور متباعدة قد يكون مؤشرًا لاختبار خطوط التماس ورفع الجاهزية.

وتعد الجوف المؤشر الأكثر حساسية. فقد أفادت مصادر لمركز سوث24، في 15 يوليو، بتحشيد عسكري وقبلي باتجاه المحافظة، بالتزامن مع رفع قوات «درع الوطن» و«الطوارئ اليمنية» استعدادها في العبر ووادي حضرموت. وتحدثت مصادر عن نقاشات بشأن اقتراب «ساعة الصفر» ورفع جاهزية بعض المستشفيات، لكنها لم ترصد تحركًا واسعًا أو إعلانًا رسميًا عن عملية عسكرية.

كما تحركت قبائل وقوات موالية للحكومة نحو الجوف، وسط حديث عن احتمال دعم جوي سعودي. وتسبق هذه التطورات خلافات بشأن قضية (ميرا صدام حسين) في صنعاء، دفعت تجمعات مسلحة إلى منطقة الريان تلبية لدعوة شيخ قبلي فر من مناطق سيطرة الحوثيين ودعا القبائل لمساندته.، قبل ذلك، كان وفد عسكري سعودي قد نفذ زيارة لجبهات شمال الجوف في 7 يونيو.

بحريًا، نقلت «رويترز» عن مصادر مجهولة أن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة منشآت الكهرباء الإيرانية، وأن الجماعة نشرت صواريخ ومسيّرات قرب الحديدة وخليج عدن. وهو ما يضيف طبقة إقليمية لأزمة التصعيد الراهنة، ويربطها بحسابات أخطار خارجية قد لا تقل أهمية عن الحسابات الداخلية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة خارطة الطريق لا تقتصر على الخلاف بين السعودية والحوثيين أو غموض هذه الصفقة. فقد قامت الخارطة أساسًا على تفاهمات ثنائية لم تشارك بقية الأطراف اليمنية، وفي مقدمتها القوى الجنوبية، بصورة فعلية في صياغتها.

وفي هذا الصدد، قال الباحث السياسي والإعلامي أوسان بن سدة لمركز سوث24 إن الحوثيين ينظرون إلى التفاهمات باعتبارها اعترافًا بسلطتهم، بينما تراها السعودية أداة لتأمين حدودها وتقليل المخاطر الأمنية. وأضاف أن قضية الجنوب بقيت خارج المعالجة الحقيقية، وأن أي تسوية لا تتعامل معها بوصفها قضية سياسية مستقلة، ولا تعكس موازين القوى على الأرض، ستظل معرضة للتعثر.

وأكد بن سدة أن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تعرضت قواته لقصف جوي سعودي في حضرموت مطلع العام الحالي، لا يزال الفاعل السياسي والعسكري الأكثر تأثيرًا في الجنوب، وأن تجاوز تمثيله أو تجاهل الإرادة الجنوبية لن يحقق استقرارًا مستدامًا.

مُتعلق: لماذا يرفض الجنوبيون خارطة الطريق بين السعودية والحوثيين؟

مُتعلق: المجلس الانتقالي الجنوبي والسعودية: ما المطلوب لاحتواء التصعيد؟

لكن رئيس منظمة «فكر للحوار والحريات»، عبد العزيز العقاب، يرى أن الخارطة نجحت في كسر الحواجز بين الرياض وصنعاء ووضع خطوات لبناء الثقة، لكن المتغيرات الإقليمية والدولية أخرت تنفيذها. واعتبر، في حديثه لمركز سوث24، أن الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، ومنها الرواتب وفتح الطرق، ينبغي أن تُفهم بوصفها تمهيدًا لحل سياسي شامل، لا مكاسب أحادية للحوثيين.

حرب أم ضغط تفاوضي؟

يقول المحلل السياسي والاقتصادي المقيم في صنعاء، رشيد الحداد، لمركز سوث24، إن الحوثيين ينظرون إلى التهديد العسكري بوصفه وسيلة للضغط من أجل تنفيذ التزامات خارطة الطريق، لا تخليًا عن مسار السلام. مضيفًا: "خارطة الطريق شملت أيضًا استئناف تصدير النفط، وإنهاء الانقسام النقدي والمالي، ومعالجة ملف الأسرى وقيود الملاحة، لكن معظم هذه الملفات ظل معلقًا بفعل الحرب الإقليمية والضغوط الأمريكية وتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية".

لكن عبد الملك الحوثي رفع سقف التهديد في 16 يوليو، معلنًا معادلة «المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ»، ومهددًا باستهداف مطار الرياض والمنشآت النفطية والحيوية السعودية إذا اتسعت المواجهة. وأعقب الخطاب حشد جماهيري وقبلي في صنعاء ومحافظات شمالية في اليوم التالي تحت عنوان (جمعة النفير والتحذير)، أعلن المشاركون خلاله تفويض زعيم الجماعة لاتخاذ ما يراه مناسبًا، بما في ذلك إعلان الحرب.

ورغم منسوب التصعيد المرتفع في خطاب الحوثيين، لا يرجح عبد العزيز العقاب عودة الحرب الواسعة، ويتوقع تفاهمات بشأن خطوات إنسانية سبق الاتفاق عليها، بشرط استمرار التهدئة الإقليمية واستقرار العلاقة الأمريكية–الإيرانية.

بدوره، يرى أوسان بن سدة أن السيناريو الأقرب هو استمرار حالة «اللاحرب واللاسلم»، بعدما استُنزفت الأطراف عسكريًا من دون أن تحقق أهدافها السياسية. وقال إن الحوثيين يسعون إلى تثبيت سيطرتهم في الشمال عبر التفاوض، بينما تركز السعودية على حماية حدودها، في حين تبقى قضية الجنوب وشكل الدولة وتقاسم السلطة والموارد خارج المعالجة.

لكن رغم استبعاد المتحدثين عودة الحرب الشاملة في المدى القريب، لا تزال المؤشرات على الأرض مقلقة للغاية. فالتصعيد تجاوز هذه المرة حدود التعبئة والخطاب السياسي إلى ضربات مباشرة عبر الحدود، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن أزمة المطارات والمجال الجوي قد تدفع اليمن إلى دورة جديدة من العنف، بعد سنوات من الهدوء النسبي منذ 2022.

وبحسب مصادر لمركز سوث24، لا يزال الحوثيون مصرّين على تسيير رحلات مباشرة بين طهران وصنعاء. ويعني استمرار هذا الإصرار أن محاولة جديدة لتسيير رحلة إيرانية قد تعيد إنتاج سيناريو 13 يوليو بنسخة أكثر خطورة قد تفجر الحرب على كل الجبهات.

وقد صمدت التفاهمات غير المعلنة بين السعودية والحوثيين خلال حرب غزة وتصعيد البحر الأحمر منذ أواخر 2023، وظل الهدوء قائمًا عبر الحدود رغم هجمات الجماعة على الملاحة الدولية. لكن المعادلة الراهنة مختلفة؛ إذ باتت السعودية والحوثيون طرفين في مواجهة مباشرة مجددًا، بالتزامن مع تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران واتساع استهداف المنشآت والممرات البحرية في المنطقة.