سوث24 | عدن

---

أعلنت أحزاب يمنية يتصدرها الإخوان المسلمون، اليوم الثلاثاء 05 نوفمبر، تشكيل (التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية) في العاصمة عدن، برعاية من المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي.

وتمت تسمية رئيس الوزراء اليمني المقال ورئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر رئيسًا للتكتل الجديد، بعد توقيع 21 حزبًا سياسيًا في مقدمتهم حزب الإصلاح الإسلامي وحزب المؤتمر الشعبي العام.

كما انضم للتكتل اتحاد الرشاد السلفي، وهو حزب يمني يقوده عبد الوهاب الحميقاني الذي صنفته الولايات المتحدة في 2013 على أنه إرهابي عالمي محدد بشكل خاص يقدم الدعم للقاعدة في جزيرة العرب.

وقال البيان النهائي للقاء الذي عقد في فندق كورال في عدن خلال 3 – 5 نوفمبر إن التكتل الجديد "يضع أولوياته لاستعادة الدولة، ومواجهة التمرد والانقلاب، والحفاظ على سيادة الجمهورية".

وحدد البيان مجموعة أهداف من بينها استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين، وحل قضية الجنوب ضمن إطار الحل السياسي النهائي، ومكافحة الفساد، وتحسين الاقتصاد والخدمات.

لكن رئيس التكتل نفسه أحمد بن دغر كان قد أحيل في أكتوبر 2018 للتحقيق بتهم الفساد بعد عزله من رئاسة مجلس الوزراء اليمني بقرار من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي. 

ويوم الاثنين، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عدم مشاركته في تكتل الأحزاب. 

وقال المتحدث الرسمي سالم ثابت العولقي: "تابع المجلس الانتقالي نشاط التكتل الذي تعمل عليه عدد من الأطراف لإعلانه، وفي هذا الصدد يؤكد المجلس الانتقالي عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به".

وفي منشور على منصة إكس، قال نائب رئيس خارجية المجلس أنيس الشرفي: "قدم المجلس الانتقالي الجنوبي دعمه الكامل لكل جهد يساهم في تحرير الشمال، ومن هذا المنطلق سمح لانعقاد لقاء الأحزاب في عدن".

لكن الشرفي حذر من "أي محاولة لحرف بوصلة الحرب باتجاه عدن والجنوب، وتجاوز الخطوط الحمراء لشعب الجنوب وقضيته ومشروعه الوطني".

ورغم معارضة المجلس الانتقالي لهذا التكتل، إلا أن قواته أمنت وصول الشخصيات السياسية والدبلوماسية إلى مكان الإشهار.

وكان الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي قد شارك في لقاءات استمرين ليومين في 28، 29 أبريل الماضي شملت مسؤولين من الأحزاب اليمنية، برعاية المعهد الديمقراطي الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

لكن في 1 مايو، أوضحت رئاسة المجلس الانتقالي أن مشاركة الجعدي كانت بتكليف رسمي. 

وإلى جانب المجلس الانتقالي، أعلن مؤتمر حضرموت الجامع، الذي يعد أهم مكون سياسي في حضرموت، رفضه القاطع للمشاركة في هذا التكتل أو التوقيع عليه. ونشر بيانًا على حسابه الرسمي في فيسبوك قال فيه إن "المشاركة في هذا التكتل لم تكن على أسس سليمة".

وأصدرت أحزاب أخرى في الجنوب مثل حزب الرابطة، واللجنة التحضيرية لمؤتمر شبوة الشامل، بيانات أعلنت فيها رفض تكتل الأحزاب اليمنية أو المشاركة فيه. 

وتعبيرًا عن غضبهم، تجمع عشرات المحتجين اليوم أمام فندق  كورال لرفض تشكيل تكتل الأحزاب اليمنية في عدن. وطالب بعضهم برحيل الأحزاب إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

المصور العبيدي يرصد ردود فعل المحتجين أمام فندق كورال بعدن#south24 pic.twitter.com/MoVQJOzfOW

— South24 | عربي (@South24_net) November 5, 2024

وتساءل مراقبون عن أسباب تشكيل هذا التكتل، والأهداف الأمريكية منه، وما إذا كان مرتبطًا بترتيبات وخطط أمريكية بشأن الحوثيين أو تشكيل ضغط سياسي عليهم. 

البحث عن دور 

يعتقد السياسي اليمني مصطفى أحمد نعمان أن المعهد الديمقراطي الأمريكي يبحث عن دور في اليمن. مضيفًا لمركز سوث24: "على الأرجح، لقد وجد ضالته في هذه الكيانات التي تبحث بدورها عن وظيفة تبرر وجودها في المواقع الحكومية".

وأردف: "لقد تشكّلت تحالفات عديدة في السابق، وكانت جميعها مجرد غطاء للأحزاب الكبيرة، حيث تندمج مع الأحزاب الصغيرة أو الكرتونية، ما يسمح بتمرير صفقات لم تتجاوز في الماضي المحاصصة وتوزيع المناصب"".

ويرى نعمان أن "هذا التكتل لا قيمة له، ولن تغير خطوة تشكيله من الأحداث الجارية". وعمَا يمكن أن يضيفه التكتل إلى معادلة مواجهة الحوثيين، تساءل نعمان عما حققته التحالفات السابقة. وقال إن الأحزاب تبحث عن ظهور إعلامي على حساب اليمنيين. 

موقف المجلس الانتقالي

طالب المحلل السياسي الجنوبي صالح النود المجلس الانتقالي بإعادة تقييم علاقاته السياسية ومشاركته ضمن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، لتجنب الازدواجية في المواقف والسياسات.

وقال لمركز سوث24: "يجب على المجلس الانتقالي أن يكون حريصًا على عدم السماح لهذه القوى بإعادة إحياء نفسها من الجنوب، لأن ذلك سيخدم أجندة القوى الشمالية ويضر بمكاسب الجنوبيين".

وأردف: "على المدى القريب، قد لا تشكل هذه الأحزاب تهديدًا كبيرًا، لكن على المدى البعيد، قد تهيئ نفسها لتكون قوة سياسية مؤثرة عند بدء عملية السلام، مما قد يضعف موقف الانتقالي".