سوث24| تلأبيب

وأفادت الصحيفة بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية طرحت مناقصة، طلبت فيها من الشركات المدنية تقديم معلومات عن الاحتياجات الأمنية لكل دول العالم، بما في ذلك أنظمة تعقب المدنيين، باستثناء إيران وسوريا ولبنان، التي يحظر المتاجرة معها.

ويتعلق جزء كبير من المناقصة باحتياجات الدول في مجال الأمن الداخلي، إذ يقدر مسؤولون أمنيون أن تصدير الاحتياجات الأمنية الداخلية للدول، سيحتل قسما كبيرا من التصدير الأمني الإسرائيلي في المستقبل، لأن الأزمة الاقتصادية الحاصلة في دول عدة، إثر انتشار الوباء، قد تؤدي إلى احتجاجات تزعزع استقرار بعض أنظمة الدول.

وطلبت الوزارة من الشركات، وفق "هآرتس"، تزويدها بمعلومات حول احتياجات الدول المستهدفة، إلى وسائل بيومترية وأنظمة تتبع الأشخاص والمركبات وأنظمة التعرف على الوجوه وكذلك أنظمة التعرف على الأصوات والصور ولوحات الترخيص وإجراءات تحديد الموقع الجغرافي الخلوي وأنظمة الأمن السيبراني الاستخباراتي وبرنامج لحجب أو اعتراض المعلومات عبر شبكة الإنترنت.

إلى جانب ذلك، طالبت الوزارة بتزويدها بمعلومات حول استخدام وحاجة الدول إلى دبابات، صواريخ مضادة للدبابات، أنظمة مدفعية ودفاع جوي، طائرات من أنواع مختلفة، مروحيات، زوارق حربية، أنظمة صاروخية، ووسائل قتال إلكتروني لطائرات وزوارق.

السوق الآسيوي

وطالبت المناقصة الشركات المدنية الإسرائيلية بإعداد "ملف دولة"، للدول المستهدفة بتوسيع الصادرات، يتم تجديد المعلومات فيه مرات عدة سنويا، على أن تشمل المعلومات في الملف، الشخصيات المركزية في هذه الدولة، والمؤسسة السياسية وعلاقاتها الخارجية، كما يجب استعراض التهديدات الخارجية والداخلية والمعطيات الاقتصادية، وميزانياتها الأمنية وسياسة المشتريات الأمنية فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تسعى إلى توسيع صادراتها الأمنية إلى دول آسيا كمجال التوسع المركزي للصادرات الأمنية، لافتة إلى أنه باستثناء حظر التصدير إلى إيران ولبنان وسوريا، لم تتطرق المناقصة إلى أي دول أخرى.

ونقلت "هآرتس" عن وزارة الدفاع الإسرائيلية تعليقها على المناقصة، حيث قالت "إنها ترى الصناعات الدفاعية والصادرات الأمنية كواحدة من العوامل الرئيسية لنمو السوق الإسرائيلية"، نافية أن يكون هذا الإجراء على علاقة بأزمة تفشي كورونا.

- المصدر (روسيا اليوم، هآرتس)