دولي

منظور دولي: مواجهة الحوثيين عسكريا لا تكفي دون تفكيك منظومة حكمهم وتمويلهم

أنصار جماعة الحوثيين يرددون شعارات خلال مسيرة مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل في صنعاء، اليمن، الإثنين 17 مارس 2025. (أسامة عبدالرحمن/أسوشيتد برس)

16-11-2026 الساعة 9 صباحاً بتوقيت عدن

المنظور الدولي


يقدّم تقرير «حصاد المنظورات» لهذا الأسبوع ملخصات لأبرز التحليلات الدولية بشأن تصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين، وأسباب استمرار نفوذ الجماعة في اليمن، واحتمالات تجدد الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى جانب تداعيات هزيمة ترامب في انتخابات التجديد النصفي على السياسة الخارجية الأمريكية.


وتشير التحليلات إلى أن الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية والمطارات والمراكز المالية السعودية تزيد الضغوط الأمنية والاقتصادية على الرياض. كما تتناول العوامل التي تعزز نفوذ الحوثيين، ومنها استغلال الصراعات الإقليمية والانقسامات الحكومية، وبناء منظومة حكم مركزية ومصادر تمويل محلية، معتبرة أن المواجهة العسكرية وحدها لا تكفي لمعالجة هذه العوامل.


وفي المقابل، تبرز هذه المنظورات أن نتائج الانتخابات الأمريكية قد تقيد سياسة ترامب تجاه إيران، وتتيح لروسيا والصين اختبار حدود النفوذ الأمريكي، بينما تظل احتمالات تجدد الحرب والمخاطر على أمن الطاقة والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب قائمة.


التفاصيل..


هزيمة ترامب انتخابيا تقيد سياسته الخارجية وتمنح روسيا والصين فرصة لاختبار النفوذ الأمريكي


قال تحليل للكاتبة برونوين مادكس، نشره معهد "تشاتام هاوس"، إن "من المرجح أن تؤدي الهزيمة الواسعة التي مُني بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشحون الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي إلى فرض قيود محدودة لكنها مهمة على سلوك الولايات المتحدة في الخارج. كما ستغير طريقة تعامل الدول الأخرى معها، سواء أكانت من الحلفاء أم الشركاء التجاريين أم الخصوم."


وأضاف التحليل أنه "على الرغم من سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، فإن الرئيس سيظل محتفظا بنفوذ كبير على السياسة الخارجية، لكنه لن يكون مطلق الصلاحيات. ومن المرجح أن يعارض الكونغرس أي انتشار مستمر للقوات الأمريكية في منطقة الخليج، كما سيعيد تأكيد سلطته على التجارة والرسوم الجمركية، حتى وإن لم يُقدم على تعديلها."


وأشار التحليل إلى أنه "من المرجح أن يكون التأثير الأبرز على الحرب مع إيران، في ظل تصاعد الضغوط الداخلية لإنهائها نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، واحتمال معارضة المرشحين الجمهوريين استمرار الصراع استعدادا للانتخابات الرئاسية عام 2028."


وأوضح التحليل أن "نتائج الانتخابات لن تعني بالضرورة زيادة الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، في ظل توافق الحزبين على ضرورة تحمل أوروبا مسؤولية دفاعها، لكنها ستعزز الحذر التقليدي داخل الكونغرس تجاه روسيا، وتحد من قدرة ترامب على تقديم تنازلات لموسكو عبر الصفقات التجارية."


وأضاف أن "الحذر نفسه قد يمتد داخل الكونغرس إلى التعامل مع الصين، في ظل احتمال سعي ترامب إلى إبرام اتفاق معها يتضمن اعترافا بسيادتها على تايوان. كما أن تعليق صفقة أسلحة أمريكية لتايوان بقيمة 14 مليار دولار قد يُفسر في بكين باعتباره دعما لموقفها."


ولفت التحليل إلى أن "الانتخابات قد تغير نظرة العالم إلى الولايات المتحدة، إذ ستمنح حلفاءها الأوروبيين والآسيويين ثقة أكبر في الدفاع عن مصالحهم، بينما ستدفع روسيا والصين إلى استكشاف مواطن الضعف الأمريكية واستغلال التغييرات المتكررة في السياسات الخارجية."


وخلص التحليل إلى أن "ترامب فقد صورته باعتباره سياسيا منتصرا، كما سيبدأ السياسيون الذين يطمحون إلى خوض الانتخابات بعد عامين في الابتعاد عنه تدريجيا، ومحاولة تقييده ومنعه من اتخاذ خطوات قد تضر بفرصهم الانتخابية."


المادة الأصلية: هنا


هجمات الحوثيين قد تدفع السعودية واليمن نحو تصعيد عسكري أوسع


قال تحليل نشرته مجلة "مودرن ديبلوماسي" للكاتبة سناء خان إن "المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثيين دخلتا مرحلة جديدة من المواجهة العسكرية المتصاعدة، في ظل إعلان التحالف بقيادة السعودية عن اعتراض عدة صواريخ وطائرات مسيّرة في مناطق متفرقة من المملكة، وشن غارات جوية سعودية على العاصمة صنعاء."


وأضاف التحليل أن "هذه التطورات المتبادلة تسلط الضوء على تصاعد المخاطر الأمنية التي تواجهها السعودية، ولا سيما على طول حدودها الجنوبية وحول بنيتها التحتية للطاقة. كما تثير مخاوف بشأن التداعيات المحتملة على الاستقرار الإقليمي وحركة الملاحة عبر البحر الأحمر، في ظل تصاعد التوترات بالقرب من مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية."


ويرى التحليل أن "الحوادث الأخيرة تكشف عن اتساع النطاق الجغرافي للهجمات، كما تكتسب التقارير المتعلقة باعتراض طائرة مسيّرة فوق المنطقة الشرقية أهمية خاصة، نظرا للدور المحوري الذي تؤديه المنطقة في قطاع الطاقة السعودي، إذ تضم المنطقة الجزء الأكبر من احتياطيات المملكة من النفط والغاز، كما تحتضن المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية، وقد تعرضت المنطقة لهجمات حوثية متكررة خلال الأسابيع الأخيرة."


وأضاف أن "هذه التطورات تكشف عن مدى تعرض البنية التحتية الحيوية لهجمات عابرة للحدود. وحتى عندما تنجح الدفاعات الجوية في اعتراض الأسلحة القادمة، فإن تكرار التهديدات قد يخلق حالة من عدم اليقين بشأن عمليات الطاقة والاستثمارات والنشاط الاقتصادي الإقليمي. وبالنسبة للسعودية، لا تقتصر حماية منشآت الطاقة على كونها أولوية عسكرية، بل يشكل أمن البنية التحتية للنفط والغاز ركيزة أساسية لاستقرارها الاقتصادي والتزاماتها في مجال الطاقة على المستوى الدولي."


ولفت التحليل إلى أن "المواجهة تتجاوز الحوادث الحدودية المنفردة، واستمرار الهجمات قد يزيد الضغوط على السعودية لاتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية داخل اليمن، في حين ينطوي استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية على مخاطر توسيع نطاق الصراع."


وخلص التحليل إلى أن "استمرار التصعيد قد لا تقتصر تداعياته على السعودية واليمن، بل قد تمتد لتشكل ضغوطا إضافية على الأمن البحري والاستقرار الإقليمي، خصوصا في محيط البحر الأحمر ومضيق باب المندب."


المادة الأصلية: هنا


هجوم الحوثيون على أرامكو يستهدف القلب الاقتصادي للمملكة


قال تحليل نشرته مجلة "مودرن ديبلوماسي" للكاتبة سناء خان إن "الهجوم على برج أرامكو في الرياض يكشف عن استهداف جماعة الحوثيين المسلحة للقلب الاقتصادي للمملكة، ولأحد الشرايين القليلة المتبقية والمفتوحة لإمدادات الطاقة العالمية."


وأضاف التحليل أن "أهمية الهجوم لا تكمن في حجم الأضرار المادية بقدر ما تكمن في طبيعة الهدف. إذ يضم المركز صندوق الاستثمارات العامة، والسوق المالية السعودية، وعدداً من كبرى المصارف الدولية."


ويرى التحليل أنّه "من خلال استهداف هذه المنطقة، وجّهت جماعة الحوثيين في اليمن رسالة مفادها أن حملتها ضد السعودية لم تعد تقتصر على المناطق الحدودية أو المنشآت النائية، بل باتت تستهدف القلب الاقتصادي للمملكة."


وأشار التحليل إلى ان "الهجوم على أرامكو يمثل حلقة في نمط آخذ في الاتساع من الهجمات. فقد أعلن الحوثيون أن العمليات التي نفذوها في اليوم نفسه، باستخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة، استهدفت أيضاً مطار الرياض، ومستودعات النفط التابعة لأرامكو، ومدينة بقيق شرقي المملكة."


ولفت التحليل إلى أن "الهجمات على أرامكو ومصافي النفط السعودية لا تقتصر تداعياتها على عائدات دولة واحدة، بل تمثل، في ظل إغلاق مضيق هرمز، استهدافاً لأحد الشرايين القليلة المتبقية والفاعلة لإمدادات الطاقة العالمية، بما يترتب على ذلك من تداعيات على أسعار النفط، وتكاليف التأمين على الشحن البحري، والاقتصادات المستوردة للطاقة خارج منطقة الخليج، بما فيها باكستان."


مضيفًا أن "استهداف مركز الملك عبدالله المالي يهدف إلى تقويض الثقة باستقرار الرياض ومصداقية رؤية السعودية 2030، ورفع المخاطر المتصورة أمام المستثمرين والمؤسسات المالية والسياح، كما أن اعتياد الهجمات على المطارات والمصافي والمراكز التجارية قد يمنح الحوثيين مكاسب عبر الاستنزاف."

وخلُص التحليل إلى أن "مسار التحرك المقبل يبدو واضحاً من حيث المبدأ، وإن كان تطبيقه صعباً من الناحية العملية. إذ يتعين على الحوثيين وقف هجماتهم واحترام سيادة المملكة، كما ينبغي الضغط على داعميهم الإقليميين لكبح جماحهم."


مضيفًا أنّه "على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، التعامل مع الهجمات على البنية التحتية المدنية وطرق إمدادات الطاقة العالمية باعتبارها تهديدات للسلم الدولي، لا مجرد نزاع يمني محلي."


المادة الأصلية: هنا


مواجهة الحوثيين عسكريا لا تكفي دون تفكيك منظومة حكمهم وتمويلهم


قال تحليل نشره «المركز العربي في واشنطن» للباحثة أفراح ناصر إن استمرار صمود الحوثيين وتوسع نفوذهم، رغم سنوات من الضربات السعودية والأمريكية والإسرائيلية والعقوبات الدولية، لا يمكن تفسيره بالدعم الإيراني وحده، بل يرتبط بقدرة الجماعة على استغلال الصراعات الإقليمية، وبناء مؤسسات حكم مركزية، وتحصيل موارد مالية محلية، في مقابل ضعف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.


وأضاف التحليل أن الحوثيين استفادوا من التحولات السياسية والصراعات الداخلية منذ انتفاضات 2011، بما في ذلك تحالفهم مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح ضد حزب الإصلاح، قبل سيطرتهم على صنعاء عام 2014. كما استثمروا الحرب في غزة بعد أكتوبر 2023 لتعزيز شعبيتهم وتوسيع التجنيد وتخفيف الضغوط الداخلية، عبر تقديم هجماتهم في البحر الأحمر باعتبارها تضامنا مع الفلسطينيين.


وأشار التحليل إلى أن أحد أبرز عوامل صمود الجماعة يتمثل في بنائها جهازا أمنيا وإداريا مركزيا، يعتمد على نظام «المشرفين» الذي يربط مؤسسات الدولة والسلطات المحلية والقيادات المجتمعية بقيادة عبدالملك الحوثي. وقد ساعد هذا النظام على توحيد القرار العسكري وتعزيز الرقابة وتحصيل الإيرادات، إلى جانب إخضاع القبائل عبر استبدال بعض قياداتها التقليدية بشخصيات موالية للجماعة.


ويرى التحليل أن الاستراتيجية الاقتصادية للحوثيين تمثل ركيزة أخرى لبقائهم، من خلال فرض الضرائب والجمارك وبيع الوقود وتحصيل الأموال من السكان والقطاع الخاص. وأشار إلى أن الجماعة جمعت، وفق تقارير، نحو 3.7 مليار دولار خلال عام 2023، فضلًا عن اتهامات بتحويل مساعدات إنسانية لصالح أنشطتها العسكرية، وتحصيل رسوم من سفن تجارية مقابل المرور الآمن في البحر الأحمر.


ولفت التحليل إلى أن ضعف الحكومة المعترف بها دوليا أسهم في تعزيز موقع الحوثيين، إذ يعاني مجلس القيادة الرئاسي من الانقسامات والفساد والشلل المؤسسي، فضلًا عن تضارب الأجندات السياسية والاعتماد الكبير على الدعم الخليجي. وفي المقابل، استفاد الحوثيون من نظام قيادة أكثر مركزية وقدرة على إدارة الموارد والعمليات العسكرية.


وأوضح التحليل أن تجدد القتال في تعز وباب المندب منذ يوليو 2026 زاد الضغوط على مجلس القيادة الرئاسي، وكشف محدودية قدرته على تقديم جبهة سياسية وعسكرية موحدة، في ظل استمرار الخلافات الداخلية والاعتماد على الحلفاء الخارجيين.


وخلص التحليل إلى أن السياسات التي ركزت على مواجهة الحوثيين عسكريا أو تفسير قوتهم بعلاقاتهم الخارجية أخفقت في معالجة أسباب صمودهم. ودعا إلى استراتيجية متعددة المسارات تتعامل مع بنية حكم الجماعة ومصادر تمويلها واستغلالها للأزمات، وتدعم استئناف المفاوضات والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن.


المادة الأصلية: هنا


شارك
اشترك في القائمة البريدية

اقرأ أيضا