دولي

منظور دولي: أين يستطيع الديمقراطيون عرقلة السياسة الخارجية لترامب وما تأثير ذلك على الحرب مع إيران؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الصورة: رويترز)

07-11-2026 الساعة 11 صباحاً بتوقيت عدن

المنظور الدولي


يقدّم تقرير «حصاد المنظورات» لهذا الأسبوع ملخصات لأبرز التحليلات الدولية بشأن تطورات الحرب في اليمن، والتقارب السعودي الإماراتي في مواجهة الحوثيين، إلى جانب تصاعد المخاوف الخليجية من استئناف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وتلتقي هذه القراءات عند فكرة أن المنطقة تواجه مرحلة أكثر تعقيدًا، تتداخل فيها الخلافات بين الحلفاء، والتهديدات العسكرية والبحرية، وحدود قدرة الولايات المتحدة على حماية شركائها دون توسيع نطاق الصراع.


وتشير التحليلات إلى أن تقدم الحوثيين أعاد دفع السعودية والإمارات نحو التقارب بعد أشهر من الخلافات، غير أن اختلاف رؤيتيهما لمستقبل اليمن قد يحد من فاعلية التعاون العسكري. وفي هذا السياق، تبرز دعوات إلى دور دبلوماسي أمريكي يساعد الرياض وأبوظبي على تجاوز خلافاتهما وتوحيد جهود القوات المناهضة للحوثيين، بدلًا من شن حملة جوية جديدة قد تزيد تعقيدات الحرب دون تحقيق نتائج حاسمة.


كما تتناول هذه المنظورات اتساع التهديدات الإيرانية لتشمل كابلات الاتصالات البحرية، إلى جانب منشآت الطاقة والممرات الملاحية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية وأمنية تتجاوز المنطقة. وفي المقابل، تعكس المخاوف الخليجية من ضربة أمريكية جديدة لإيران تراجع الثقة في الضمانات الأمنية التقليدية، بينما يفتح فوز الديمقراطيين بالكونغرس مجالًا أوسع لمساءلة سياسات ترامب الخارجية والتأثير في تمويل العمليات العسكرية، رغم القيود التي يفرضها الفيتو الرئاسي.


التفاصيل..


أين يستطيع الديمقراطيون عرقلة السياسة الخارجية لترامب؟


قال تحليل نشرته مجلة "فورن بوليسي" للكاتب جون هالتيوانغر، إنّه "أثناء سيطرة الجمهوريين على الكونغرس خلال الفترة الأولى من ولاية ترامب الثانية، كانت قدرة الديمقراطيين على تحدي البيت الأبيض في ملفات الحرب على إيران، وتنفيذ ضربات ضد قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات بالقرب من أمريكا اللاتينية، وصولاً إلى العملية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي، محدودة للغاية. لكن هذا الوضع على وشك التغيير."


وأضاف التحليل أن "تحقيق الديمقراطيون أغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، يفتح الباب أمامهم لتوجيه الولايات المتحدة نحو مسارات جديدة بشأن مجموعة من قضايا السياسة الخارجية الرئيسية، عقب أداء الكونغرس الجديد اليمين الدستورية مطلع العام المقبل."


وأوضح التحليل أن "سيطرة الديمقراطيين على لجان الاعتمادات المالية ستمنحهم نفوذاً تفاوضياً من خلال التحكم في تمويل العمليات العسكرية والمساعدات الخارجية، بما في ذلك إمكانية خفض تمويل الحرب على إيران ووقف الضربات التي تستهدف القوارب. كما ستتيح لهم التأثير في قرارات إعادة بناء القواعد الأمريكية المتضررة في الخليج أو نقلها، والاعتراض على تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، والضغط لتسريع إقرار مساعدات جديدة لأوكرانيا."


وأشار التحليل إلى أن "الديمقراطيين سيتولون السيطرة على الكونغرس في ظل نقاش متصاعد في واشنطن بشأن شكل المرحلة المقبلة من الانخراط الأمريكي في الشرق الأوسط، وهو نقاش ساهم في تعزيزه حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد الأمريكية في الخليج جراء الحرب على إيران."


ويرى التحليل أنّه "مع ذلك، سيظل الكونغرس الجديد يواجه قيوداً كبيرة تحدّ من قدرته على مواجهة ترامب، الذي تعهد بالمضي قدماً في تنفيذ أجندته بصرف النظر عن نتائج الانتخابات. ومن المرجح أن يواصل ترامب الاعتماد بصورة مكثفة على الأوامر التنفيذية، وهو نهج اتبعه حتى عندما كان الجمهوريون يسيطرون على الكونغرس، كما أعلن أنه سيستخدم حق النقض «الفيتو» ضد أي تشريعات ديمقراطية يعارضها."


وخلُص التحليل إلى أنّه "في ظل الانقسام السياسي الحاد الذي تشهده الولايات المتحدة حالياً، لن يتمكن الديمقراطيون على الأرجح من حشد الدعم الجمهوري اللازم لتجاوز الفيتو الرئاسي، إذ يتطلب ذلك الحصول على أغلبية موصوفة تبلغ ثلثي الأصوات في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ."


المادة الأصلية: هنا


إيران توسّع تهديداتها البحرية وتهدد الاتصال الرقمي العالمي


قال تحليل نشره «معهد هدسون» للكاتب جان كاساب أوغلو  إن «الخطط الإيرانية المتصاعدة لمواجهة الجيش الأمريكي لم تعد تقتصر على استهداف تدفقات النفط، بل امتدت لتشمل تهديد الاتصال الرقمي العالمي».


وأضاف التحليل أن «مسؤولين أمنيين إيرانيين كبارًا صرّحوا الأسبوع الماضي بأن طهران تعتزم مهاجمة الكابلات البحرية في الشرق الأوسط إذا استأنفت القوات الأمريكية أو الإسرائيلية ضرباتها ضد إيران. ومن شأن قطع عدة كابلات أن يؤدي إلى تعطيل خدمات الإنترنت والقطاع المالي والتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية في أنحاء المنطقة والعالم».


وأشار التحليل إلى أن «مخاطر الحرب وتكاليف التأمين وصعوبة الحصول على تصاريح الوصول قد تؤدي إلى تأخير أعمال الإصلاح اللازمة في حال قطع هذه الكابلات البحرية. كما يتطلب تقييم التهديدات الإيرانية الأخيرة باستهداف الكابلات البحرية دراسة قدرات الحرس الثوري في مجال الحرب تحت سطح البحر، فالترسانة المتنامية للحرس من الأسلحة والأنظمة البحرية تحت الماء تستدعي الاهتمام».


ولفت إلى أن «الوكلاء الحوثيين يمكن أن يؤدوا دورًا أساسيًا في أي جهود محتملة للحرس الثوري لخوض حرب تحت سطح البحر. كما تشير هذه التطورات مجتمعة إلى اتساع نطاق التهديد غير المتكافئ تحت الماء في الخليج والبحر الأحمر».


وأضاف أن «مدى قدرة الحرس الثوري أو الحوثيين على تحديد مواقع الكابلات البحرية في قاع البحر وتعطيلها بصورة موثوقة لا يزال غير معروف. ومع ذلك، فإن سيناريو استهداف البنية التحتية للاتصالات البحرية في المنطقة، حتى وإن كان احتمال وقوعه متوسطًا، قد يترتب عليه تأثير بالغ، ويمثل خطرًا جديًا لتصعيد قد تكون له عواقب عالمية».


ويرى التحليل أن «اتساع نطاق الصراع يدفع دولًا أخرى إلى الانخراط بصورة أعمق في الأزمة. ففي 26 أكتوبر، وافق البرلمان المصري على حزمة دعم دفاعي للسعودية، ويوفر قرار القاهرة خيارات إضافية لمساعدة المملكة، لكنه لا يعني أن نشر القوات أصبح وشيكًا».


وخلص التحليل إلى أن «التحدي الأساسي يتمثل في مدى قدرة الضغط العسكري على الحوثيين على خفض وتيرة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، قبل أن تؤدي الاضطرابات المستمرة إلى تعميق الخسائر الاقتصادية السعودية وجرّ مزيد من الأطراف الإقليمية إلى الحرب».


المادة الأصلية: هنا


تقدم الحوثيين في اليمن يقرّب السعودية والإمارات رغم تعارض أهدافهما


قال تحليل نشرته مجلة "فن الحكم المسؤول" للكاتب جوناثان فينتون هارفي إن "التقدمات الخاطفة التي حققها الحوثيون في اليمن منحت السعودية والإمارات فرصة لتجاوز خلافاتهما، بعد قطيعة بارزة نشبت بينهما قبل أقل من عام".


وأضاف التحليل أنه "حتى لو نجح التهديد المشترك في توحيد البلدين، فإن خلافاتهما التي لم تُحسم بشأن مستقبل اليمن قد تحد من فاعلية استئناف التعاون العسكري ضد الحوثيين".


ولفت التحليل إلى أنه "في الوقت الراهن، أشار البلدان إلى استعدادهما لاحتواء خلافاتهما وإبقاء الملفات المتنازع عليها منفصلة. وقد نشرت وسائل إعلام سعودية وإماراتية بارزة تعليقات تصالحية عقب اللقاء الأخير، ركزت على المصالح المشتركة للتعاون، ودعت إلى إنهاء الخلافات العلنية".


وأشار التحليل إلى أن "هذا التحول في الخطاب يشير إلى محاولة لتجاوز القطيعة التي شهدتها العلاقات في ديسمبر 2025، حيث كشف هذا التصادم عن رؤيتين متنافستين لمستقبل اليمن، وهو خلاف ألقى بظلاله على تدخل البلدين منذ بدايته".


ويرى التحليل أن "اختزال المشهد في دعم السعودية للحكومة اليمنية مقابل دعم الإمارات للانفصاليين الجنوبيين من شأنه أن يحجب حقيقة اعتماد البلدين على شبكة واسعة من الشركاء المسلحين المحليين. كما أنه من غير المرجح أن تقاتل الإمارات الحوثيين بصورة مباشرة في ظل المخاطر التي أظهرتها الهجمات الحوثية السابقة على أراضيها، والهجمات الإيرانية المكثفة التي تعرضت لها".


واعتبر التحليل أن "الخطر يكمن في أن تحتفظ الرياض وأبوظبي بقنوات نفوذ منفصلة، وتدعم كل منهما هياكل موازية قد تعمق الانقسامات في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين. كما قد تعقد الخلافات بشأن الجهة التي ينبغي أن تحكم اليمن القرارات المتعلقة بمواجهة الحوثيين وشروط التفاوض معهم".


وخلص التحليل إلى أن "أي تنسيق عسكري سعودي إماراتي سيظل هشًا ما دام البلدان يواصلان السعي إلى تحقيق أهداف متعارضة في اليمن"، مؤكدًا أن "نجاح التعاون يتطلب تمويلًا خاضعًا للمساءلة، وهياكل قيادة متماسكة، وعملية سياسية تشمل مختلف الأطراف اليمنية المتنافسة. ومن دون ذلك، قد يتشكل تحالف يقاتل الحوثيين اليوم، لكنه يتفكك غدًا، بما يفاقم حالة عدم الاستقرار في اليمن".


المادة الأصلية: هنا


الولايات المتحدة تستطيع مساعدة السعودية في مواجهة الحوثيين بصورة أكثر فاعلية عبر رأب الصدع بين الرياض وأبوظبي


قال تحليل نشرته مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية للباحثة أبريل لونغلي آلي إن الولايات المتحدة تستطيع مساعدة السعودية في مواجهة الحوثيين بصورة أكثر فاعلية عبر رأب الصدع بين الرياض وأبوظبي، بدلًا من شن حملة جوية جديدة في اليمن، معتبرًا أن الخلافات بين الحليفين الخليجيين تمنح الحوثيين وإيران فرصة لتعزيز مكاسبهما.


وأضاف التحليل أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يسعى للحصول على دعم عسكري أمريكي، بما في ذلك تنفيذ عمليات جوية مشتركة ضد الحوثيين، في ظل استمرار هجمات الجماعة على المطارات والمنشآت النفطية والعسكرية السعودية، وتهديد الملاحة عبر باب المندب. لكنه حذّر من أن استئناف الغارات الأمريكية قد ينهي الهدنة القائمة بين واشنطن والحوثيين منذ عام 2025، ويعرّض القوات والمصالح الأمريكية لهجمات انتقامية، وربما يعيد إشعال مواجهة أوسع مع إيران.


وأشار التحليل إلى أن الحملات الجوية السابقة التي شنتها السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل لم تحقق نتائج حاسمة، مستشهدًا بعملية «الفارس الخشن» الأمريكية عام 2025، التي استمرت 52 يومًا دون أن تنهي تهديد الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر. ورأى أن الضربات الجوية قد تدمر بعض الأسلحة وتعطل الاتصالات، لكنها لن تغيّر بصورة جوهرية سيطرة الحوثيين أو سلوكهم دون هجوم بري فاعل واستراتيجية سياسية واضحة.


ويرى التحليل أن التقارب السعودي الإماراتي يمثل فرصة لتحسين موقف القوات المناهضة للحوثيين، إذ تمتلك الإمارات خبرة عسكرية وعلاقات ميدانية تؤهلها لتعزيز الجبهات الجنوبية والمساعدة في استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون على ساحل البحر الأحمر في سبتمبر. واستشهد بدور أبوظبي في دعم القوات التي استعادت عدن عام 2015، ومناطق واسعة من الساحل الغربي خلال عامي 2017 و2018.


ولفت التحليل إلى أن أهمية المصالحة بين الرياض وأبوظبي لا تقتصر على الجانب العسكري، إذ إن اختلاف أولوياتهما ورؤيتيهما لمستقبل اليمن يعكس الانقسامات داخل المعسكر المناهض للحوثيين ويسهم في تعميقها. واعتبر أن الاتفاق على أهداف عسكرية قابلة للتحقيق ورؤية سياسية مشتركة قد يساعد القوات اليمنية على تجاوز خلافاتها وتنسيق عملياتها بصورة أكثر فاعلية.


وأوضح التحليل أن استمرار الانقسامات بين القوات المناهضة للحوثيين يضعف قدرتها على شن هجوم مضاد منسق أو الاتفاق على مستقبل اليمن بعد الحرب، ما قد يسمح للجماعة بتحقيق مكاسب إضافية وفرض تسوية بشروطها، مع استمرار تهديد السعودية وأمن البحر الأحمر.


وأشار التحليل إلى ظهور بوادر تقارب بين الرياض وأبوظبي، من خلال لقاءات رفيعة المستوى في العاصمتين، لكنه حذّر من أن هذا التقارب قد لا يكون كافيًا دون دعم أمريكي يساعد الطرفين على تجاوز خلافاتهما وتقديم تنازلات متبادلة.


وخلص التحليل إلى أن واشنطن لا تستطيع تحقيق الاستقرار في اليمن أو ضمان أمن السعودية عبر القصف وحده، لكنها تستطيع توظيف نفوذها الدبلوماسي لتوحيد جهود حليفتيها الخليجيتين، وتعزيز قدرات شركائهما اليمنيين، وتهيئة الظروف لتسوية سياسية مستقبلية تشمل الحوثيين، دون الانخراط في حرب أمريكية جديدة ومكلفة.


المادة الأصلية: هنا



تهديد ترامب بضرب إيران يجدد مخاوف دول الخليج من حرب لم تخترها


قال تحليل نشرته وكالة "رويترز" إن "تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية جديدة إلى إيران يضع حلفاء واشنطن في الخليج أمام احتمال بالغ الخطورة، يتمثل في اندلاع حرب أخرى يُتخذ قرارها في واشنطن، بينما قد تتحول القواعد الأمريكية التي أُنشئت لحمايتهم إلى أهداف لرد إيراني قاس".


وأضاف التحليل أن "الصواريخ الإيرانية التي استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية والمنشآت الخليجية للطاقة خلال الجولة الأخيرة من القتال كشفت عن نقطة ضعف جوهرية في منظومة الأمن الأمريكية التي بُنيت على مدى عقود".


وأشار إلى أنه "بدلا من ردع طهران، أتاح الانتشار العسكري الأمريكي الواسع في المنطقة لإيران أهدافا ثابتة، وجعل الدول الخليجية التي تستضيف تلك القوات نقاط ضغط يمكن لطهران استغلالها".


ولفت التحليل إلى أن "المخاوف تزايدت مع تجديد ترامب تهديداته بالتحرك العسكري، إذ قال إنه قد يشن «عملية صغيرة أخرى باسم الغضب الملحمي» بعد انتخابات التجديد النصفي، في إشارة إلى العملية الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير".


وأوضح التحليل أن "إيران أعدت قوائم بأهداف محتملة للرد على أي هجوم أمريكي إسرائيلي جديد، تشمل كابلات الاتصالات البحرية والقواعد العسكرية والبنية التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه وشبكات الاتصالات. وتعتمد الاستراتيجية الإيرانية على استنزاف القوات الأمريكية، ورفع كلفة حمايتها واستمرار وجودها في المنطقة، وتحويل الدول الخليجية المستضيفة لها إلى نقاط ضغط، بهدف دفع واشنطن إلى تقليص وجودها العسكري".


ويرى التحليل أن "البحرين تواجه مخاطر خاصة باعتبارها مقرا للأسطول الأمريكي الخامس، حيث حذر مسؤولون خليجيون من أن أي هجوم أمريكي جديد قد يستدعي ردا إيرانيا يستهدف البنية التحتية المدنية في أنحاء الخليج، وسط محدودية قدرة هذه الدول على التأثير في قرار استئناف الحرب أو تحديد نطاقها".


وأشار التحليل إلى أن "هناك تحركات سعودية وتركية وباكستانية للتواصل مع إيران، إلى جانب الجهود القطرية، بهدف منع عودة التصعيد العسكري، كما أن هناك تشاؤما عميقا بشأن قدرة الدبلوماسية على تجاوز الخلاف بين واشنطن وطهران، حيث بات يُنظر إلى تجدد الحرب باعتباره مسألة وقت، لا مجرد احتمال".


وخلص التحليل إلى أن "المواجهة المحتملة قد تتحول إلى سباق استنزاف طويل، تكون فيه الدول الخليجية الأكثر عرضة لتحمل جانب كبير من كلفة الحرب وتداعياتها الأمنية والاقتصادية".


المادة الأصلية: هنا


شارك
اشترك في القائمة البريدية

اقرأ أيضا