مركز سوث24 | د. مارتا فورلان

في ربيع عام 2020، ومع بدء انتشار جائحة فيروس كورونا في أنحاء الشرق الأوسط، قُدّمت للمدنيين إرشادات حول كيفية التصرف للحد من انتقال العدوى. وبعد ذلك بوقت قصير، أُغلقت المدارس والأسواق والمساجد مؤقتًا، وأُنشئت مراكز للحجر الصحي، كما جرى التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوزيع اللقاحات.

وقد يبدو مفاجئًا للكثيرين أن هذا الجهد في الحوكمة السريعة والفعالة لم يحدث في دولة قومية مستقرة ذات مؤسسات فعّالة، بل في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، التي كانت تخضع لسيطرة الجماعة السلفية الجهادية هيئة تحرير الشام، والتي أصبحت في وقت كتابة هذا النص بمثابة السلطة الفعلية في سوريا، وهي الآن تواجه تحديات إدارة السلطة على المستوى الوطني.

وليس هذا المثال حالة معزولة. فقد شاركت العديد من الجماعات المسلحة السلفية الجهادية الأخرى—أو حاولت المشاركة—في أنشطة مشابهة لإدارة الشؤون المدنية. وقد برز هذا الاتجاه بشكل خاص بعد الربيع العربي عام 2011، عندما أفضت حالات الفراغ السلطوي وعدم الاستقرار والفوضى في دول مثل ليبيا واليمن وسوريا إلى فتح مساحات وفرص جديدة أمام طيف واسع من الفاعلين المسلحين.

دراسة حوكمة السلفية الجهادية

نظرًا إلى مدى استغلال الجماعات السلفية الجهادية المتزايد لحالات الفراغ في الحوكمة من أجل إنشاء أنظمة حكم بديلة خاصة بها، يصبح من المهم دراسة حوكمة التمرد السلفي الجهادي، وخاصة خصائصها ومحدداتها وما يميزها. وبعبارة أخرى: كيف يحكم المتمردون السلفيون الجهاديون؟ وهل تشكل الأيديولوجيا العامل الأساسي—أو أحد العوامل—الذي يؤثر في هذا النوع من الحوكمة؟ وكيف تختلف حوكمة التمرد بين الجماعات السلفية الجهادية وغيرها من الجماعات المتمردة غير السلفية الجهادية؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، تبرز ثلاث جماعات بوصفها حالات دراسية ذات أهمية خاصة: تنظيم الدولة الإسلامية في غرب العراق وشرق سوريا، وهيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب في جنوب اليمن. وتمثل هذه الجماعات الثلاث بعضًا من أبرز نماذج الحوكمة التي مارستها حركات تمرد سلفية جهادية حتى اليوم؛ إذ مارست الحكم لفترات زمنية معتبرة، وتدخلت في نطاق واسع من أنشطة الإدارة والحوكمة، كما سيطرت على محافظات كاملة ومدن رئيسية.

واعتمادًا على المواد النصية والصوتية والمرئية التي أنتجتها هذه الجماعات الثلاث ونشرتها، وعلى مقابلات سابقة مع أشخاص عاشوا تحت حكم تنظيم الدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، إضافة إلى مقابلات مع صحفيين وباحثين وممثلين عن المجتمع المدني وعاملين في المجال الإنساني ونشطاء حقوق الإنسان العاملين في سوريا والعراق واليمن، وكذلك على مصادر ثانوية مثل الدراسات الأكاديمية والتقارير الصحفية، أطرح ثلاث حجج رئيسية حول حوكمة السلفية الجهادية.

كيف يحكم المتمردون السلفيون الجهاديون؟

أولًا، توجد أوجه تشابه مهمة في نهج الحوكمة الذي تتبعه الجماعات المسلحة السلفية الجهادية المختلفة. فعلى سبيل المثال، تميل هذه الجماعات إلى تبني مقاربات شديدة التمييز تجاه المدنيين. فمن ناحية، تعتمد مقاربة تمييزية قائمة على الهوية الدينية، حيث يُعد المسلمون السنة وحدهم أعضاء شرعيين في الكيان السياسي الذي تسعى هذه الجماعات إلى بنائه، بينما يتعرض الشيعة والمسيحيون والدروز وغيرهم من الأقليات الدينية للتمييز أو حتى الاضطهاد. ومن ناحية أخرى، تتبنى هذه الجماعات مقاربة تمييزية قائمة على النوع الاجتماعي، حيث تُفرض على النساء قيود أكثر صرامة بكثير من تلك المفروضة على الرجال في مختلف جوانب الحياة، مثل القدرة على الوصول إلى التعليم والفرص الاقتصادية.

إضافة إلى ذلك، تتشابه الجماعات السلفية الجهادية في ميلها إلى استبعاد عموم السكان المدنيين من المشاركة في الحوكمة. فغالبًا ما يُستبعد المدنيون من انتخاب ممثليهم، ونادرًا ما تتاح لهم فرصة التعبير عن تفضيلاتهم أو مطالبهم. وتبقى زمام عملية صنع القرار محصورة بإحكام وحصرًا في أيدي الحكام السلفيين الجهاديين.

وفي الوقت نفسه، فإن الاختلافات بين الجماعات السلفية الجهادية في مسائل الحوكمة لا تقل وضوحًا عن أهميتها. فعلى سبيل المثال، فضّل تنظيم الدولة الإسلامية الحكم في الغالب في حالة من العزلة، بدلًا من التعاون—حتى الجزئي—مع فاعلين آخرين مثل هيئة تحرير الشام وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. كما استخدم التنظيم أشكالًا أكثر اتساعًا وتطرفًا وعلنية من الإكراه مقارنةً بالجماعتين الأخريين، اللتين استخدمتا الغرامات المالية والعقوبات البدنية، إلى جانب وسائل أخرى مثل المنشورات المكتوبة والرموز الدينية والفعاليات العامة لتشجيع الامتثال والطاعة بين المدنيين. أما تنظيم القاعدة في جزيرة العرب فقد اختلف عن التنظيمين الآخرين في أنه حافظ بدرجة أكبر على مؤسسات وممارسات الحوكمة القائمة مسبقًا، مثل القانون العرفي القبلي.

وانطلاقًا من هذه الملاحظات، أجادل بأن نموذجًا واحدًا موحدًا لحوكمة السلفية الجهادية لا وجود له. فكل جماعة سلفية جهادية تطوّر نموذجها الخاص للحكم، وقد يختلف هذا النموذج—بدرجة بسيطة أو جزئية أو حتى كبيرة—عن النماذج التي تطورها جماعات أخرى ذات توجهات مشابهة.

ما العلاقة بين الأيديولوجيا وحوكمة السلفية الجهادية؟

ثانيًا، أرى أن أنماط الحوكمة التي تعتمدها الجماعات المسلحة السلفية الجهادية تتشكل إلى حد كبير بفعل الأيديولوجيا. فالمقتضيات الأيديولوجية التي تفرضها السلفية الجهادية تساعد في تفسير بعض السلوكيات التي يظهرها حكام التمرد السلفي الجهادي، مثل الميل إلى التمييز ضد غير المسلمين وغير السنة والنساء، ورفض الديمقراطية وحرمان المدنيين من المشاركة الواسعة في الحكم، واستخدام الإكراه على نطاق واسع—غالبًا بصورة علنية—واستبعاد الفاعلين الآخرين غير السنة أو غير السلفيين الجهاديين بغض النظر عن قدراتهم أو شرعيتهم، فضلًا عن تفضيل إدخال ابتكارات اجتماعية وسياسية واسعة مستلهمة من النموذج النبوي.

ومع ذلك، ثمة حدود لقدرة الأيديولوجيا على تفسير حوكمة السلفية الجهادية. فالعقيدة، على سبيل المثال، لا تستطيع تفسير ميل هيئة تحرير الشام وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب إلى التعاون مع عدد من الفاعلين غير السلفيين الجهاديين، مثل زعماء المجتمعات المحلية، كما لا تفسر استعداد تنظيم الدولة الإسلامية لإبداء قدر معين من التعاون مع النظام السوري الذي يصفه بـ"المرتد". كذلك يصعب على العقيدة تفسير ميل هيئة تحرير الشام وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب إلى إدماج نخبة مدنية في إدارة الحكم. وبالمثل، لا يمكن للعقيدة أن تفسر ميل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إلى الحفاظ على المؤسسات والممارسات القائمة مسبقًا بدرجة كبيرة نسبيًا، حتى عندما تكون بعيدة عن مبادئ السلفية الجهادية.

وعليه، فبينما تساعد الأيديولوجيا في إلقاء الضوء على عدد من قرارات الحوكمة التي تتخذها الجماعات السلفية الجهادية الحاكمة، فإن فهمًا أكثر شمولًا ودقة يتطلب تجاوز التفسير العقائدي وحده. كما أن مدى تأثير الأيديولوجيا في تشكيل حوكمة السلفية الجهادية ليس موحدًا بين الحالات المختلفة، بل يختلف—وأحيانًا بدرجة كبيرة—من جماعة إلى أخرى.

كيف تختلف حوكمة التمرد بين الجماعات السلفية الجهادية وغيرها؟

ثالثًا، قد تُظهر الجماعات المسلحة السلفية الجهادية مجموعة من السمات المميزة عند مقارنتها بنماذج الحوكمة التي تعتمدها جماعات تمرد غير سلفية جهادية في أنحاء العالم، مثل القوات المسلحة الثورية الكولومبية في كولومبيا ونمور التاميل في سريلانكا. وعلى وجه التحديد، تتميز الجماعات السلفية الجهادية بميلها إلى التمييز ضد غير المسلمين وغير السنة والنساء. وفيما يتعلق بالتعامل مع البنى والممارسات القائمة مسبقًا، يبرز تنظيم الدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام أيضًا في ميلهما إلى إدخال ابتكارات واسعة، تستند أسسها إلى مصادر الإسلام وإلى النموذج الاجتماعي والسياسي للخلافات الإسلامية المبكرة. كما يتميز تنظيم الدولة الإسلامية بميله إلى استبعاد معظم الفاعلين الآخرين من الحوكمة—خصوصًا أولئك الذين لا يخضعون لسلطته—وباعتماده على ممارسات إكراه واسعة النطاق وعلنية.

ومع ذلك، ورغم إمكانية تحديد بعض الأنماط المميزة لحوكمة السلفية الجهادية، توجد أيضًا أوجه تشابه مهمة بينها وبين الجماعات المتمردة غير السلفية الجهادية في أساليب الحكم. فعلى سبيل المثال، يشترك هيئة تحرير الشام وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب مع جماعات تمرد أخرى في الميل إلى التعاون مع فاعلين آخرين واستخدام الإقناع إلى جانب الاعتدال. كما يشبهان جماعات غير سلفية جهادية في ميلهما إلى الجمع بين الإكراه والإقناع بدرجات متقاربة.

وعليه، فكما أن حوكمة السلفية الجهادية ليست بالضرورة موحدة بين الجماعات المختلفة، فإن تميزها ليس مطلقًا أو عالميًا أيضًا، بل ينبغي تقييمه بشكل منفصل في كل تجربة حوكمة سلفية جهادية. وبعبارة أخرى، قد تُظهر هذه الحوكمة بعض السمات الخاصة، لكن مدى تفرد هذه السمات يختلف من جماعة إلى أخرى.

الخلاصة

في الختام، أرى أن مصطلح "حوكمة السلفية الجهادية"—وهو مصطلح يستخدمه على نطاق واسع الباحثون وصناع السياسات والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني—لا ينبغي فهمه بوصفه نموذجًا محددًا وموحدًا وفريدًا للحكم. بل ينبغي أن يشير إلى ممارسة الحكم من قبل الجماعات المسلحة السلفية الجهادية، وهي ظاهرة غير متجانسة ينخرط فيها المتمردون السلفيون الجهاديون في إدارة الشؤون المدنية عبر تطوير أنماط حكم قد تكون مختلفة ومتميزة، وقد تتأثر بالمبادئ الأيديولوجية للسلفية الجهادية، لكنها لا تتحدد بها بالضرورة.