عدن (مركز سوث24)

شن الطيران السعودي، فجر الثلاثاء (30 ديسمبر)، اعتداءات جوية على ميناء المكلا المدني بمحافظة حضرموت، في تصعيد عسكري خطير طال منشأة حيوية وشريانًا اقتصاديًا رئيسيًا للمدينة، وذلك بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، قرارات وُصفت بأنها بمثابة إعلان حرب مفتوحة على جنوب اليمن.

وأفادت مصادر محلية لمركز سوث24 بأن المقاتلات السعودية نفذت ضربات جوية استهدفت محيط ميناء المكلا، عقب مطالبات رسمية بإخلائه بدعوى تنفيذ “عمل عسكري”، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية واسعة داخل الميناء، وامتداد آثار القصف إلى منازل سكنية ومحال تجارية مجاورة، وسط حالة من الهلع بين المدنيين.

وأظهرت مشاهد حصرية بثها مركز سوث24 تصاعد أعمدة الدخان من داخل الميناء واستمرار الحرائق لساعات، فيما تحدثت مصادر ميدانية عن أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية للمرفق الحيوي، رغم مزاعم سعودية لاحقة بعدم وقوع “أضرار جانبية”.

وبررت الرياض اعتداءها الجوي بأنه يأتي في إطار “حماية أمنها القومي”، زاعمة رصد سفن تحمل أسلحة دون تصاريح، ونشرت صورًا جوية قالت إنها لسفينتين قادمتين من الإمارات وتحملان معدات عسكرية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، متوعدة بمزيد من التصعيد.

في المقابل، أكد مراقبون وخبراء قانونيون لمركز سوث24 أن الموانئ المدنية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن استهدافها يشكل انتهاكًا جسيمًا، خاصة في ظل غياب أي دلائل مستقلة تبرر هذا الهجوم.

وبالتزامن مع هذا الاعتداء، أعلن رشاد العليمي من الرياض حالة الطوارئ لمدة 90 يومًا، وفرض حظرًا بريًا وبحريًا وجويًا على الموانئ والمنافذ الجنوبية لمدة 72 ساعة، داعيًا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى “تسريع الانسحاب” من حضرموت والمهرة.

وقال العليمي إن الإمارات دفعت المجلس الانتقالي نحو التصعيد العسكري، وأعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك بين اليمن وأبوظبي.

وفي بيان مشترك اليوم، رفض أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، القرارات الانفرادية الصادرة عن رئيس المجلس رشاد العليمي، مؤكدين أنها تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتشكل مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة القائم على مبدأ التوافق والعمل الجماعي.

وقال البيان المشترك الصادر عن عيدروس الزُبيدي، وعبد الرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وطارق صالح، إن العليمي انفرد بإعلان حالة الطوارئ واتخاذ توصيفات سياسية خطيرة، من بينها الدعوة إلى إخراج دولة الإمارات العربية المتحدة، دون الرجوع إلى مجلس القيادة أو الالتزام بآلياته المنظمة لاتخاذ القرار.

وشدد الأعضاء الأربعة على أنه لا جهة أو فرد داخل مجلس القيادة أو خارجه يملك صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، مؤكدين أن أي قرارات تصدر خارج الإطار الجماعي للمجلس تفتقر للشرعية، ويتحمل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن تداعياتها السياسية والأمنية.

وأكد البيان تمسك الموقعين بمبدأ الشراكة والعمل الجماعي، محذرين من أن استخدام مؤسسات الدولة، أو ما تبقى منها، لتصفية حسابات داخلية أو إقليمية يمثل انحرافًا خطيرًا عن الهدف الذي شُكّل من أجله مجلس القيادة الرئاسي.

وفي السياق ذاته، شدد البيان على أن دولة الإمارات كانت ولا تزال شريكًا رئيسيًا في مواجهة مشروع الحوثيين، وقدمت تضحيات كبيرة، وأسهمت في بناء قدرات أمنية وعسكرية ساهمت في حماية المدنيين والملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب.

وفي بيان، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية رفضها القاطع لما ورد في البيان السعودي من اتهامات، معتبرةً أنها تتضمن مغالطات جوهرية بشأن دور الإمارات في التطورات الجارية باليمن. 

وشددت الإمارات على أنها لم تمارس أي ضغوط أو توجيهات لأي طرف يمني لتنفيذ عمليات عسكرية تمس أمن السعودية أو حدودها، مؤكدةً حرصها الثابت على أمن واستقرار المملكة واحترام سيادتها.

كما أوضحت أن موقفها في حضرموت والمهرة انحصر في احتواء التوتر ودعم التهدئة وحماية المدنيين بالتنسيق مع السعودية.

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية في ميناء المكلا، رفضت الإمارات المزاعم حول تأجيج الصراع، مؤكدة أن البيان العسكري صدر دون تشاور مع دول التحالف، وأن الشحنة المستهدفة لم تتضمن أسلحة، بل مركبات مخصصة لاستخدام القوات الإماراتية العاملة في اليمن.

وقال البيان أنه كان هناك تنسيق مسبق مع السعودية بشأنها مع اتفاق على بقائها في الميناء. وأكدت أن وجودها في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي لدعم استعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب مع احترام السيادة اليمنية.