المنظور الدولي

يقدّم «حصاد المنظورات» لهذا الأسبوع مخلصات  لأبرز التقارير الدولية التي تناولت التحركات الأخيرة للقوات المسلحة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة بجنوب اليمن. وقد ذهبت بعض التحليلات إلى أنها قد تسهم في إعادة رسم الخريطة السياسية والجيوسياسية في اليمن.

التفاصيل..

تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي قد تُعيد رسم الخريطة

قال تحليل نشرته "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" للكاتبة بريدجيت تومي إن "التوسع السريع للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يحرك موازين القوى وقد يؤدي إلى إعادة رسم الخريطة."

وأضاف التحليل أن "هذا التحرك يكرّس سيطرة المجلس على الأقاليم التي كانت تشكّل دولة جنوب اليمن، أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، حتى توحيد البلاد عام 1990."

مشيراً أنّه "رغم أن المجلس الانتقالي لم يعلن عن نية فورية لإعلان الانفصال، إلا أنه يضع الأسس اللازمة لخطوة مستقبلية في هذا الاتجاه. حيث يعمل على الترويج للاعتصامات التي ينظمها قادة محليون في محافظات جنوب اليمن مطالبين بإعلان الجنوب دولة مستقلة."

ويرى التحليل أنّه "رغم أن توسع سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي غيّر موازين القوى، يؤكد قادته أن الدافع وراء هذا التقدم أمني بالدرجة الأولى، وليس مجرد تعزيز للنفوذ، وأن القوات التي كانت تسيطر سابقًا على المناطق الشرقية، والتي يرتبط كثير منها بالحكومة، كانت تمثل شريان الحياة الذي تنفست من خلاله جماعة الحوثي والإخوان المسلمون وغيرها من التنظيمات الإرهابية، ما جعل التدخل ضرورة حتمية."

لافتًا إلى أن "الموقف الرسمي للولايات المتحدة يتمثل في دعم يمن موحد ومؤسساته الحاكمة، بما في ذلك مجلس القيادة الرئاسي. غير أن واشنطن مطالبة بالتواصل مع جميع الأطراف، نظرًا إلى أن القوات الجنوبية تشكل شريكًا أساسيًا في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران وفي مكافحة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب."

معتبراً أنه "ينبغي لإدارة الرئيس ترامب أن تشجع كلاً من السعودية والإمارات على إعطاء الأولوية للاستقرار في اليمن والحفاظ على التركيز على مواجهة الحوثيين. كما يُستحسن أن يتحرك المجلس الانتقالي الجنوبي بحذر وبوتيرة بطيئة، متجنبًا أي خطوات أحادية قد تشعل صراعًا داخل التحالف المناهض للحوثيين."

وخلُص التحليل إلى أنه "إذا كان المجلس الانتقالي الجنوبي يطمح مستقبلًا إلى نيل اعتراف دولي بدولة جنوب يمن مستقلة، فإن أفضل مسار يمكن أن يتبعه حاليًا هو الوفاء بوعوده في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب، بما يسهم في استقرار وتعزيز المناطق الخاضعة لسيطرته."

المادة الأصلية: هنا

عملية المجلس الانتقالي الجنوبي تهدف لحماية نفط حضرموت من صفقة حوثية سعودية

قال تحليل نشره المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية للكاتبة إليونورا أرديماني إن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة أدّت إلى تحوّل كبير في ميزان السيطرة على الأرض في اليمن، وقلبت التوازن الهش الذي فرضه اتفاق الرياض عام 2019.

وأوضح التحليل أن تسارع المجلس الانتقالي الجنوبي في مساعيه نحو "الانفصال" يأتي في ظل طريق مليء بالتعقيدات المحلية والخارجية، حيث يظهر التفوق العسكري لقوات المجلس الانتقالي بشكل واضح، في مقابل ديناميكية سياسية وجيوسياسية لا تزال قابلة للتفاوض على المستويين القبلي والإقليمي.

ورجّح التحليل أن اختيار المجلس الانتقالي الجنوبي شنّ هجوم عسكري في هذه المرحلة يهدف إلى منع استئناف محادثات وقف إطلاق النار بين السعودية والحوثيين وفق موازين القوى الحالية، لا سيما أن عائدات النفط الحضرمي كانت مرشحة للإدراج ضمن المفاوضات الاقتصادية لما بعد النزاع.

وأشار التحليل إلى أن خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كجماعات إرهابية ربما شكّلت عاملًا محفّزًا دفع المجلس الانتقالي الجنوبي إلى خوض هذه المواجهة.

وذكر التحليل أنه عقب الهجوم الخاطف في حضرموت، أعلن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن إعلان [استقلال الجنوب] بات وشيكًا من خلال تنفيذ مطالب أبناء حضرموت.

وخلص التحليل إلى أنه رغم تحقيق المجلس الانتقالي الجنوبي مكاسب ميدانية كبيرة، فإن الطريق نحو قيام دولة جنوبية مستقرة ما يزال مليئًا بالعقد المحلية والإقليمية.

المادة الأصلية: هنا

على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يدرك أولوية التنمية الاقتصادية

قال تحليل نشرته مجلة "فير أوبزرفر" للكاتب عبد الجليل شائف إن "على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يُدرك أن التنمية الاقتصادية ليست شأنًا ثانويًا، بل هي في صميم شرعيته السياسية. فإذا كان الجنوب يسعى إلى تقديم مرافعة مقنعة من أجل الاستقلال، فعليه أولًا أن يثبت قدرته على إدارة موارده، وتوليد فرص العمل، واستدامة الإنتاج المحلي."

وأضاف التحليل أن "الاقتصاد الناجح هو أساس الدولة القادرة على العمل، والقيادة الاقتصادية ستعزز حجة الجنوب في السيادة. فالشرعية السياسية تُكتسب عبر القدرة على إحداث تحسينات ملموسة في حياة المواطنين، وعلى المجلس الانتقالي أن يتعامل مع التنمية الاقتصادية بوصفها أولوية قصوى."

ويرى التحليل أنّه "لإعادة بناء الاقتصاد اليمني، يتعين على الجنوب أن يتجه إلى الداخل، مركزًا على التصنيع والإنتاج المحلي. ويجب أن يبدأ هذا التحول بإنشاء مناطق صناعية وتجمعات إنتاجية في مدن مثل عدن والمكلا وشبوة ولحج وأبين وسقطرى. فهذه المناطق، بما تمتلكه من منافذ بحرية وموارد محلية، يمكن أن تتحول إلى مراكز للصناعات الخفيفة التي من شأنها أن تسهم في استقرار العملة وتنشيط الأسواق المحلية."

مشيرًا أنّه "ينبغي على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أن تعيد النظر في نهجها تجاه السياسات الاقتصادية. فمستقبل الجنوب واليمن ككل يعتمد على تحويل السياسة الاقتصادية من الاعتماد على الواردات الأجنبية إلى الإنتاج المحلي والتصنيع."

وأوضح التحليل أنّه "بدلًا من انتظار حزم إنقاذ من المجتمع الدولي، يتعين على الحكومة التركيز على تأمين اتفاقيات استثمار مباشر، وبناء شراكات صناعية، والتفاوض على برامج تدريب تدعم إنشاء المصانع ومراكز الإنتاج، بدل الاكتفاء بتوزيع المساعدات."

مضيفًا أن "دول الخليج، بما تمتلكه من خبرة في تطوير المناطق الحرة والتجمعات الصناعية، يمكن أن تقدم خبرات قيّمة لمساعدة اليمن على الانتقال نحو اقتصاد أكثر اكتفاءً ذاتيًا."

وخلُصَ التحليل إلى أن "المسار الموثوق نحو الاستقرار يبدأ باقتصاد قادر على الإنتاج لا الاستهلاك فقط. وإذا تمكن اليمن من إعادة بناء قاعدته الصناعية، وخلق فرص عمل لشبابه، وتقليص اعتماده على الاستيراد، فسيُمهّد ذلك الطريق لاستقرار اقتصادي طويل الأمد وشرعية سياسية راسخة."

المادة الأصلية: هنا

الأوراق تُخلط من جديد في اليمن

قال تقرير لصحيفة فرانكفورت الألمانية أنّ الدبلماسيين الغربيين تفاجأوا من قدرة المجلس الانتقالي على التقدّم بهذا الشكل السريع والمنسّق في محافظتي حضرموت وشبوة.

وبحسب تقرير الصحيفة للصحفي كرستوف أرهارت، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرًا على مناطق واسعة في جنوب البلاد، ولا سيما في محافظتي حضرموت والمهرة. وشملت هذه السيطرة مواقع استراتيجية واقتصادية مهمة، من بينها منشآت نفطية وبنى تحتية رئيسية.

وبحسب الصحيفة الألمانية، يعيد هذا التطور تشكيل خريطة موازين القوى في اليمن، مانحًا الجنوبيين نفوذًا غير مسبوق، في وقت تتراجع فيه بشكل ملحوظ سلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في الجنوب. 

وتضيف الصحيفة أنه على الرغم من أن المجلس الانتقالي لم يعلن استقلال الجنوب رسميًا، فإن تحركاته تشير إلى توجّه محتمل نحو الانفصال مستقبلًا، خاصة مع إحكام سيطرته شبه الكاملة على مدينة عدن ومناطق جنوبية أخرى، إلى جانب امتلاكه موارد النفط ومفاصل الاقتصاد في الجنوب، ما يعزز موقعه في مواجهة بقية الأطراف.

وفي الوقت الذي يراقب فيه المجتمع الدولي تطورات الجنوب بحذر، وسط مخاوف من عودة الحرب المفتوحة، قالت الصحيفة أنّ هذه التحركات العسكرية شكّلت صدمة للعديد من الدبلوماسيين الغربيين، الذين لم يتوقعوا قدرة المجلس الانتقالي على التقدّم بهذا الشكل السريع والمنسّق، والسيطرة على مواقع استراتيجية مهمة، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتراجع فيه سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية، وفقا للتقرير، ما يزيد من تعقيد المشهدين السياسي والعسكري في البلاد، ويثير مخاوف من تصعيد جديد قد يُفشل جهود السلام ويعمّق الأزمة الإنسانية. وفي المقابل، تتزايد التوترات بين السعودية والإمارات، في ظل تباين واضح في رؤيتهما لمستقبل اليمن.

المادة الأصلية: هنا

المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو واشنطن لشراكة أعمق مع جنوب اليمن

أفاد تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن سيطرته الكاملة على جميع المحافظات الجنوبية الثماني في اليمن، مؤكدا - وفقا للشبكة - استعداده لأن يكون شريكا للولايات المتحدة في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وتنظيم القاعدة، وفصائل مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

وفي مقابلة حصرية مع Fox News Digital، قال أحمد عاطف، ممثل المجلس الانتقالي الجنوبي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إن المجلس يسعى إلى توسيع التعاون مع واشنطن على المستويات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية. وأضاف: «نرحب بكل أشكال الدعم… الرئيس دونالد ترامب شجاع وقوي، ونتطلع فعلًا إلى دعمه».

ووفق التقرير، برز المجلس الانتقالي الجنوبي كالقوة المهيمنة في جنوب اليمن، بدعم عسكري ومالي كبير من دولة الإمارات. ويهدف المجلس، الذي تأسس عام 2017، إلى إعادة إحياء دولة جنوب اليمن المستقلة التي كانت قائمة قبل الوحدة عام 1990. في المقابل، دعا [رئيس المجلس الرئاسي] المجلسَ الانتقالي إلى الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها مؤخرًا في الشرق، محذرًا من تداعيات هذه التحركات.

من جهتها، قالت الباحثة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بريدجيت تومي إن دعم الولايات المتحدة لانفصال الجنوب قد يتعارض مع السياسة الرسمية الداعمة لوحدة اليمن، لكنها أوضحت أن التعاون مع المجلس الانتقالي كشريك في مكافحة الإرهاب ومواجهة الحوثيين «لا يتعارض بالضرورة» مع الحكومة، خصوصًا أن المجلس جزء من الإطار الحاكم الحالي.

وأشار التقرير إلى أن اليمن لا يزال منقسمًا فعليًا، حيث يسيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم شمال وغرب البلاد بدعم إيراني، بينما تهيمن قوات موالية للمجلس الانتقالي على عدن ومناطق ساحلية وداخلية واسعة في الجنوب، بما فيها لحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ورفض أحمد عاطف اتهامات الحكومة اليمنية بأن تحركات المجلس قد تشعل صراعًا داخل المعسكر المناهض للحوثيين، واصفًا عمليات حضرموت بأنها «نجاح أمني كبير» ضد قوى قال إنها تعمل بتنسيق مع الحوثيين.

وحذّر عاطف من أن الحوثيين يشكلون تهديدًا «إقليميًا وعالميًا»، مؤكدًا أن سيطرتهم على صنعاء تعني استمرار تهديد الملاحة في البحر الأحمر، وأمن جنوب اليمن، والسعودية، والإمارات، والخليج. كما اتهم الجماعة بتلقي دعم وتدريب من إيران وحزب الله، وبالتعاون مع جماعات متطرفة خارج اليمن.

وأكد التقرير أن المجلس الانتقالي يسعى إلى إقامة شراكة أعمق مع واشنطن، وفتح قطاعات النفط والزراعة والثروة السمكية والسياحة أمام الشركات الأمريكية، في إطار رؤية لإقامة دولة جنوبية مستقلة... قادرة على تأمين الممرات البحرية ومواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.

المادة الأصلية: هنا