المنظور الدولي

يُقدّم مركز سوث24 في هذا التقرير ترجمة منتقاة لملخصات عدد من التقارير والتحليلات الدولية، التي تناولت آخر تطورات المشهد السياسي والأمني على المستويات العالمي والإقليمي واليمني.

سلطت التحليلات الضوء على الخيارات المستقبلية لجماعة الحوثيين في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرةً إلى الدور الذي أسهم به المجتمع الدولي في إضفاء شرعية سياسية عليهم وتعزيز موقعهم في اليمن. وبرزت التساؤلات عما إذا كانت الجماعة ستلجأ إلى مهاجمة السعودية بعد أن فقدت أحد أبرز أدواتها في تعبئة الشارع اليمني وتبرير استمرار نفوذها تحت شعار المقاومة.

كما تناولت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، معتبرةً أنها تواجه خطر الفشل لأنها لا تعالج جذور الصراع المتصلة بالاحتلال الإسرائيلي، ما يجعلها تكرارًا لنهج المبادرات السابقة التي افتقرت إلى حلول مستدامة.

وركزت التحليلات على فرص تحقيق السلام في السودان، والعوامل الحاسمة التي ستحدد إمكانية الوصول إلى تسوية سياسية تُنهي دوامة الحرب.

التفاصيل..

فرص السلام في السودان تتوقف على ثلاثة عوامل

قال تحليل نشرته مجلة "ذا كونفرزيشن" للكاتب سمير رمزي إنَّه "رغم تعدد مبادرات الوساطة منذ اندلاع الصراع في السودان، فإن نجاحها كان محدودًا، كما فشل الاتحاد الإفريقي في إقناع الطرفين الرئيسيين بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار."

وأضاف التحليل أنَّ "قدرة الدول الأربع الرئيسية التي تقود جهود الوساطة، الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة (الرباعية)، على تحقيق تسوية سياسية نهائية في السودان تبقى محدودة للغاية."

وأشار إلى أنَّ فرص السلام في السودان تتوقف على معالجة ثلاثة عوامل رئيسية هي:

الخلافات الحادة بين الجيش السوداني والرباعية بشأن الأطراف التي يجب أن تشارك في مرحلة ما بعد الحرب، فبينما تصر الرباعية على استبعاد التيارات الإسلامية من المشاورات خشية ارتباطها بجماعات إرهابية وبإيران، يرفض الجيش استبعاد أي طرف من العملية السياسية.

اتساع الفجوة بين الجيش وقوات الدعم السريع حول شروط إنهاء الحرب، حيث تسعى قوات الدعم السريع إلى الدخول في مفاوضات كطرف نِدٍّ للجيش والمطالبة بإعادة هيكلة شاملة للقوات المسلحة، بينما يصر الجيش على أنه الجهة الوحيدة المخوَّلة بإصلاح المؤسسات العسكرية، وهو ما فجَّر الحرب في الأصل عام 2023.

الانقسامات داخل الرباعية نفسها، ولا سيما بين مصر والإمارات والسعودية، حيث تدعم مصر الجيش حفاظًا على وحدة مؤسسات الدولة، بينما تسعى الإمارات إلى تقليص نفوذ القيادات الإسلامية كمدخل للسلام، في حين تبدي السعودية تحفّظًا على الدور الإماراتي عقب رفض الجيش وساطة أبوظبي وانتقاد الدعم السريع لموقف القاهرة. وتعمل الولايات المتحدة على ضبط هذه التوترات عبر الحد من أدوار الدول الثلاث في الوساطة المباشرة، مع إبقائها ضمن الإطار التفاوضي العام نظرًا لنفوذها المؤثر في الصراع.

ويرى التحليل أنَّه "رغم الانقسامات القائمة، قد تتيح التحولات الميدانية فرصة محدودة لاختراق دبلوماسي، لكن التسوية السياسية النهائية في السودان لا تزال بعيدة المنال."

وخَلُص التحليل إلى أنَّ "أقصى ما يمكن أن تحققه أي مبادرة دبلوماسية هو تهدئة القتال مؤقتًا، لا إنهاء الحرب، في ظل استمرار الهوة السياسية العميقة بين القوى السودانية المتصارعة."

المادة الأصلية: هنا

خطة ترامب للسلام في غزة محكومٌ عليها بالفشل

قال تحليل نشرته مجلة "هارفارد السياسية" للكاتبة فيليسيتي وونغ إنّ "خطة ترامب للسلام في غزة مصمَّمة للفشل من حيث البنية، فهي ضيّقة النطاق، غامضة الصياغة، وتعتمد على نماذج إعادة الإعمار النيوليبرالية التي أثبتت فشلها في تجارب سابقة."

وأشار إلى أنّ "الخطة تَعِد بوقفٍ سريعٍ لإطلاق النار، وتبادلٍ كاملٍ للأسرى، وانسحابٍ مرحليٍ لإسرائيل، ونزع سلاح غزة، ثم إعادة إعمارها، مع خطواتٍ مشروطة نحو تقرير المصير الفلسطيني. غير أنّ التركيز ينصبّ على إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي دون معالجة جذور العنف المرتبطة بالاحتلال والظلم."

ويرى التحليل أنّ "الخطة تعتمد على نموذج السلام الاقتصادي النيوليبرالي الذي أثبت فشله في تجارب مثل العراق والبوسنة، إذ يُعوَّل على الأسواق الحرة والاستثمار الأجنبي دون بناء مؤسسات محلية قوية، ما يجعلها خاضعةً للوصاية الخارجية. كما يكرّس هيكل الحكم المقترح هذا التوجّه، إذ يمنح ترامب وتوني بلير سلطة الإشراف عبر مجلس سلام، فيما تُدار غزة بلجنة تكنوقراطية محدودة الصلاحيات لا تمثّل إرادة الفلسطينيين."

واعتبر أنّ "الخطة تعزل غزة عن القضية الفلسطينية الأوسع، فلا ذكر للضفة أو القدس، ولا التزام واضح بحلّ الدولتين. وبدلاً من الاعتراف بحقّ الفلسطينيين في الدولة، تربط الخطة هذا الحق بإصلاحات غامضة في السلطة الفلسطينية، دون جدولٍ زمني أو ضمانات."

وأوضح التحليل أنّ "الأخطر هو أنّ الوثيقة تتجاهل مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي، ما يعكس تحوّلاً في السياسة الأمريكية نحو القوة دون مبدأ."

وأضاف أنّ "الخطة لا تُعدّ مجرد فشلٍ سياسي، بل تجسيداً لتآكل النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، فهي تُفرغ السلام الليبرالي من مضمونه، وتستبدل فكرة العدالة بالمنفعة، ما يثير تساؤلاً وجودياً: إذا لم تعد مبادئ الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مقياساً للسلام، فبأيّ معيار سيُقاس السلام بعد اليوم؟"

وخلص التحليل إلى أنّه "ما لم تُبرم تسوية سياسية شاملة تشمل الضفة الغربية، وتؤمّن حكماً عادلاً، وتُحاسَب جميع الأطراف، وتُقرّ بالحقوق الفلسطينية، فقد تشهد حياة ملايين سكان غزة هدنةً هشّة أخرى، لا سلاماً دائماً."

المادة الأصلية: هنا

كيف تدعم المؤسسات الدولية موقع الحوثيين في اليمن

قال تحليل نشره معهد الشرق الأوسط للكاتبة فاطمة أبو الأسرار إنّ "الافتراض السائد كان أن بقاء الحوثيين يعتمد على الانتصارات العسكرية والدعم الإيراني، لكن هناك عاملًا ثالثًا بالغ الأهمية وغالبًا ما يُتجاهل، وهو تسليح العلاقات الدولية وتحويلها إلى أداة نفوذ."

وأشار إلى أنه "في عام 2018، عندما كانت القوات الحكومية تستعد لاستعادة مدينة الحديدة من الحوثيين، تدخّل المجتمع الدولي محذرًا من كارثة إنسانية ومن تدميرٍ محتملٍ للميناء. وقد فرض اتفاق ستوكهولم الناتج عن هذا التدخل وقفًا لإطلاق النار عزّز من سيطرة الحوثيين. في نمطٍ يتكرر باستمرار، فإنّ الانخراط الدولي دون مساءلة لا يحدّ من سلوك الحوثيين، بل يقوّيه."

وذكر التحليل أنّه "في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تُنسّق المنظمات الإنسانية الدولية مع مسؤولين مُعيّنين من قبل الحوثيين وبشروطهم. وتواجه كل وكالة خيارًا يبدو مستحيلًا: إمّا التعاون وبالتالي إضفاء الشرعية على سلطة الحوثيين، أو الانسحاب وترك السكان الضعفاء دون دعم. كما يستخدم الحوثيون المساعدات لأغراض سياسية واقتصادية، بما في ذلك تحويلها إلى أطراف خارجية مثل حزب الله."

ولفت إلى أن "عمليات الاحتجاز المتكرّرة للعاملين الإنسانيين تحوّلت إلى أداة ابتزاز، إذ يستخدمها الحوثيون للضغط على الأمم المتحدة وربطها بمفاوضات سياسية لا علاقة لها بالإغاثة."

وأوضح التحليل أن "الادعاء بأنّ سكان مناطق الحوثيين لا يملكون بدائل هو زيف، فالحكومة اليمنية تسيطر على مساحات واسعة يمكن للأمم المتحدة تقديم المساعدات من خلالها دون تدخل الميليشيا، لكنها لا تفعل، ما يكشف عن ميلٍ مؤسسي نحو التعامل مع السلطة القائمة، حتى وإن كانت تسرق المساعدات وتهدّد العاملين وتستخدم المعاناة كسلاح."

واعتبر أنّ "انخراط المجتمع الدولي دون مساءلة جعل الحوثيين أكثر جرأة، كما حدث بعد محاولات التقارب السعودي معهم عامي 2023–2024، التي أدّت إلى مزيدٍ من التصعيد لا التهدئة."

وخلص التحليل إلى أنّ "النهج الدولي القائم على الانخراط بأيّ ثمن جعل الحوثيين أكثر قوةً وشرعية، بينما يبقى اليمنيون هم الضحايا الذين يعيشون تحت سلطة ميليشيا رسّخها المجتمع الدولي نفسه."

المادة الأصلية: هنا

بعد وقف إطلاق النار في غزة، هل سيهاجم الحوثيون السعودية؟

قال تحليل نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت للكاتب آري هاستين إنّ "الحوثيين يواجهون لحظة مفصلية تتقاطع فيها أزمات اقتصادية وسياسية وعسكرية تهدد بقاءهم. فبعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، فقدت الجماعة أحد أهم مصادرها لتعبئة الشارع اليمني وتثبيت شرعيتها تحت شعار المقاومة."

وأضاف التحليل أن "التحدي الاقتصادي هو الأخطر، إذ تتعرض المناطق الخاضعة للحوثيين لانكماش حاد بسبب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت البنية الاقتصادية الحيوية، وتزايد العقوبات الأمريكية، وتراجع المساعدات الإنسانية، ما جعل السكان يعيشون تحت وطأة ضرائب ثقيلة في ظل غياب مؤسسات حكم فعّالة."

وأشار إلى أنّ "العجز عن إدارة الاقتصاد يعود إلى طبيعة النظام الحوثي ذاته، الذي بنى سلطته على السيطرة الأيديولوجية وتفكيك المؤسسات العامة لصالح شبكة اقتصادية تابعة له. فالنظام لم يُصمم للحكم، بل لتغذية مشروع ديني راديكالي يمتص موارد الدولة."

وأوضح التحليل أنّ "سعي الجماعة المحموم وراء الإيرادات شكّل مسارها في السنوات الأخيرة. ففي 2020 و2021، حاولت السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط، لكنها فشلت عسكرياً، ثم لجأت إلى دبلوماسية الإكراه عبر الضغط على السعودية للحصول على أموال مقابل التهدئة. وخلال مفاوضات الرياض-صنعاء، رفعت الجماعة سقف مطالبها تدريجياً حتى شعرت الرياض، الباحثة عن إنهاء حرب مكلفة، بأنها مضطرة لتقديم تنازلات."

وذكر التحليل أنّ "تلك المفاوضات توقفت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، حيث انضمت الجماعة إلى محور المقاومة الإيراني وشاركت في حرب متعددة الجبهات ضد إسرائيل. ومع تصاعد الرد الأمريكي والإسرائيلي، تكبد الحوثيون خسائر فادحة في الأصول والبنية التحتية."

معتبراً أن "التحول الأخير في لهجة الحوثيين تجاه السعودية يعكس محاولة لابتزاز جديد، إذ أطلقت الجماعة تهديدات متكررة عبر إعلامها تطالب فيها الرياض بالدفع أو مواجهة هجمات جديدة. ومع ذلك، فإن أي مواجهة مفتوحة مع المملكة قد تُضعف الحوثيين أكثر، إذ لم يعد الدعم الإيراني والغطاء الدولي كما كان في السابق."

وأضاف التحليل أنّ "خياري الحرب أو الاتفاق مع السعودية كلاهما محفوفان بالمخاطر؛ فالحرب قد تفتح جبهة مدمرة، والاتفاق سيجبر الجماعة على القبول بشروط أدنى بكثير من تلك التي كانت مطروحة في 2023، وهو ما يتنافى مع طبيعتها التصعيدية."

وخلص التحليل إلى أنّ "النظام الحوثي، رغم إظهاره لأسلحة جديدة، يبدو هشاً ويعيش حالة من المراوحة بين المواجهة والابتزاز. ومن المرجح أن يلجأ إلى استفزازات محدودة للحفاظ على المعنويات الداخلية ومنع خصومه من استغلال ضعفه، مع تبني استراتيجية أقرب إلى النموذج الكوري الشمالي، تقوم على السيطرة المطلقة في الداخل والانخراط الخارجي عبر شبكات اقتصادية وأمنية مشبوهة."

المادة الأصلية: هنا

ثلاثة مسارات مستقبلية للحوثيين بعد غزة

قال تحليل نشره معهد دول الخليج العربي في واشنطن (AGSIW) للكاتب غريغوري د. جونسن إنّ "الحوثيين يواجهون الآن خياراً حاسماً، فالاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس في أوائل أكتوبر أزال مؤقتاً المبرر العلني لهجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، ولإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة على أهداف إسرائيلية، واعتقال موظفين تابعين للأمم المتحدة في اليمن."

وأضاف التحليل أن "الحوثيين أمام ثلاثة خيارات رئيسية: إما التوقف عن جميع الهجمات، أو الاستمرار في استهداف إسرائيل، أو استغلال الهدنة في غزة كفرصة لإعادة ترتيب صفوفهم استعداداً لجولات قتال قادمة."

وأشار إلى أن "الخيار الأول يتمثل في إنهاء الهجمات، حيث يمكن للحوثيين أن يتخذوا من اتفاق السلام في غزة، رغم هشاشته، ذريعة لخفض التصعيد ووقف عملياتهم ضد الملاحة التجارية والأهداف الإسرائيلية، خاصة بعد الضربات القاسية التي تلقوها خلال العام الماضي."

ويرى التحليل أن "اتفاق غزة قد يكون بمثابة مخرج مشرّف للجماعة، لكنه لا يضمن بقاءها على المدى الطويل. فاقتصاد الشمال اليمني هو مفتاح السيطرة المستدامة، وإنهاء الحرب يعني الاكتفاء بالمناطق الحالية التي تفتقر إلى الموارد الحيوية. ولهذا ركّز الحوثيون بشكل مكثف على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز."

ولفت إلى أن "الحوثيين، تاريخياً، يعتمدون على وجود عدو خارجي لتبرير قبضتهم الأمنية وقمع أي معارضة، سواء كانت الحكومة اليمنية سابقاً، أو التحالف العربي، أو الولايات المتحدة وإسرائيل مؤخراً، غير أن غياب القتال يجعل هذا الخطاب أقل فعالية."

وأوضح التحليل أن "الخيار الثاني هو الاستمرار في الهجمات بزعم أن الاتفاق لا يعنيهم أو بحجة أن إسرائيل لم تنسحب كلياً من غزة، وهو خيار يسمح لهم بتحقيق هدفين داخليين: توسيع السيطرة الإقليمية، وكبح المعارضة الداخلية."

وأضاف أن "الخيار الثالث، وهو الأكثر ترجيحاً، يتمثل في تجميد مؤقت للهجمات لإعادة ترتيب الصفوف. فالعنف يشكّل جوهر عقيدة الحوثيين، لكنهم يحتاجون إلى فترة لإعادة التنظيم، والحصول على مزيد من الأسلحة من إيران، وإعادة هيكلة منظومتهم العسكرية بعد الضربات الإسرائيلية والانقسامات الداخلية."

المادة الأصلية: هنا