المنظور الدولي

يُقدّم مركز سوث24 في هذا التقرير ترجمة منتقاة لملخصات عدد من التقارير والتحليلات الدولية التي تناولت آخر تطورات المشهد السياسي والأمني على المستويات العالمي والإقليمي واليمني. 

تناولت التحليلات الإخفاقات العميقة التي رافقت أداء الأمم المتحدة في اليمن، والتي أسهمت في إضفاء شرعية سياسية على الحوثيين في الوقت الذي أضعفت فيه الحكومة الشرعية. كما تطرقت لخطة ترامب للسلام في غزة التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار، محذرة من أن اتفاق السلام غزة يواجه تحديات جوهرية قد تُفشله قبل أن يرى النور.

التفاصيل..

8 أخطاء كارثية للأمم المتحدة في اليمن

قال تحليل نشرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) للكاتبة بريدجيت تومي، إنّه "على مدى عقدٍ من الزمن، تنشط الأمم المتحدة في اليمن، لكن جهودها شابتها أخطاءٌ كارثية وسوء تقدير أثّر سلبًا على الشعب اليمني وجيرانه في المنطقة."

وعدّد التحليل ثمانية إخفاقات للأمم المتحدة في اليمن، كالآتي:

1. اتفاق أممي حاسم منح الحوثيين تفوقًا على الحكومة اليمنية، وهو اتفاق ستوكهولم (2018) الذي أوقف هجومًا كان سيُضعف الحوثيين، ومنحهم السيطرة على ميناء الحديدة ومنافذه الحيوية، ما زاد من قوتهم المالية والعسكرية.

2. فشل الأمم المتحدة في تطبيق حظر السلاح على الحوثيين، حيث فشلت آلية التفتيش الأممية (UNVIM) في تنفيذ الحظر بسبب ضعف سلطاتها، ما سمح لإيران بتهريب الأسلحة للحوثيين.

3. تمكين الحوثيين من السيطرة على ميناء الحديدة، إذ كان تنفيذ اتفاق ستوكهولم منحازًا بشكل واضح لصالح الحوثيين، خاصة فيما يتعلق بالميناء. واستمرت سيطرتهم عليه رغم الاتفاق، مع استيلائهم على مليارات من العائدات المخصصة للرواتب، بينما موّلت الأمم المتحدة تطوير الموانئ الخاضعة لهم.

4. تمويل غير مباشر للحوثيين وروسيا عبر شراء ناقلة نفط استخدمها الحوثيون لتخزين نفط روسي خاضع للعقوبات، وتوجد قبالة سواحل الحديدة الخاضعة لهم، مما يمنحهم سيطرة فعلية عليها.

5. تمركز مقرات الأمم المتحدة في مناطق الحوثيين يخدمهم، إذ منحهم نفوذًا على عملياتها وموظفيها، كما استمر اعتمادها على موانئ الحوثيين لإدخال المساعدات رغم المخاطر.

6. عجز الأمم المتحدة عن حماية موظفيها المختطفين، الذين تجاوز عددهم 40 شخصًا، معظمهم يمنيون، دون اتخاذ موقف حازم ضد الحوثيين.

7. استسلام الأمم المتحدة لابتزاز الحوثيين واستغلالهم للمساعدات الدولية واستيلائهم على نحو ثلثها، بينما تغاضت الأمم المتحدة لتجنّب فقدان الوصول إلى مناطقهم.

8. العملية السياسية الأممية تُضفي شرعية على الحوثيين، إذ أدّى نهج المبعوث الأممي لليمن إلى إضفاء شرعية سياسية ضمنية عليهم، فيما ترفض الأمم المتحدة أي تحرك عسكري ضدهم، مما يطيل أمد سيطرتهم على صنعاء ويعرقل أي تقدم نحو تسوية حقيقية.

المادة الأصلية: هنا

على إدارة ترامب حثّ المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين

قال تحليل نشرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) للكاتبة بريدجيت تومي إن "بدلًا من انتظار الحوثيين لتصعيد عدوانهم، ينبغي على إدارة ترامب أن تقود المجتمع الدولي في ممارسة مزيد من الضغط عليهم."

وأضاف التحليل أن "البحر الأحمر ليس الساحة الوحيدة التي تجاهل فيها الحوثيون التزاماتهم السابقة. فـاتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة عام 2018 بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والحوثيين، نصّ على إشراف دولي على موانئ رئيسية وتخصيص عائداتها لدفع رواتب الموظفين الحكوميين. لكن الحوثيين احتفظوا بسيطرتهم على تلك الموانئ واستحوذوا على إيراداتها."

واعتبر أن "الجماعة عقدت العديد من الاتفاقات المحلية مع الحكومة اليمنية والسلطات القبلية، تضمنت وقفًا لإطلاق النار أو نزعًا للسلاح، لكنها غالبًا ما نقضتها متى ما اقتضت مصالحها."

ورأى التحليل أن "على ترامب في البداية أن يحثّ الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهو مطلب دعت إليه هولندا عقب استهداف الحوثيين للسفينة الهولندية في 29 سبتمبر."

وأشار إلى أنه "ينبغي على الاتحاد الأوروبي زيادة تمويل عملية أسبيدس (Aspides)، وهي مهمة دفاعية أطلقها الاتحاد في فبراير 2024 لحماية السفن في البحر الأحمر، والتي أقرّ قائدها بأنها لا تمتلك العدد الكافي من السفن لتأمين معظم الممرات الملاحية."

وأوضح التحليل أنه أيضًا "يتعيّن على إدارة ترامب فرض مزيد من العقوبات على الحوثيين، خاصة على الممولين في اليمن وعُمان وخارجها، وعلى الشركات والأفراد المتورطين في تهريب الأسلحة من إيران أو في استيراد مكونات تجارية مزدوجة الاستخدام."

ولفت إلى أنه "ينبغي للرئيس ترامب أن يوجّه وزارة الدفاع لتقديم خيارات لإعادة فرض الردع، بما في ذلك تنفيذ ضربات عسكرية محدودة إذا لزم الأمر."

وخلُص التحليل إلى أن "مثل هذه الإجراءات ستقوّض قدرات الحوثيين الهجومية، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن الضغط الأمريكي لن يتراجع طالما استمرت تهديداتهم في البحر الأحمر."

المادة الأصلية: هنا

النِّقَاط التي قد تُفشل اتفاق ترامب للسلام في غزة

قال تحليل نشرته صحيفة التلغراف للكاتبين بن فارمر وجوتام كونفينو إن "الفجوات لا تزال واسعة بين المواقف التفاوضية الفلسطينية والإسرائيلية بشأن قضايا الأسرى ونزع السلاح والانسحاب، وقد تُفشل خطة ترامب قبل بدء تنفيذها."

وأضاف التحليل أن "حركة حماس وإسرائيل وافقتا مبدئيًا على خطة السلام المكوَّنة من 20 نقطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. لكن، ومنذ الإعلان عن الخطة في البيت الأبيض، اتضح أن موافقة الطرفين ليست قبولًا كاملًا ببنود الاتفاق، بل أقرب إلى «نعم، ولكن»، حيث أبدى كلٌّ منهما اعتراضات على نقاط جوهرية فيه."

وذكر التحليل أن "في تصريحات صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، أبدى الطرفان مواقف رافضة لأجزاء أساسية من الخطة."

وفيما يلي عرض لأبرز نقاط الخلاف:

• في ملف الأسرى: أبدت حماس استعدادها لتبادل الأسرى وفق صيغة ترامب، لكنها اشترطت توفّر الظروف الميدانية المناسبة، في إشارة إلى وقف القتال والانسحاب الإسرائيلي الكامل، بينما ترفض إسرائيل الانسحاب الكامل وتتمسك بإقامة منطقة عازلة.

• في قضية نزع السلاح: لم تُشر حماس إلى أي التزام بتجريد نفسها من السلاح أو نزع سلاح القطاع، وهو ما تعتبره إسرائيل هدفًا رئيسيًا، فيما أقرّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بصعوبة تنفيذ هذا البند.

• في ملف الحكم: تنص خطة ترامب على استبعاد حماس كليًا من إدارة غزة وتسليمها إلى هيئة تكنوقراط مستقلة تحت إشراف دولي برئاسة توني بلير، لكن حماس ردّت بأنها لن تقبل مناقشة مستقبل القطاع إلا ضمن إطار وطني فلسطيني شامل، ما يشير إلى رغبتها في البقاء جزءًا من المشهد السياسي الفلسطيني.

المادة الأصلية: هنا

اتفاق غزة «المرحلة الأولى».. تقييمات وتداعيات

تحت عنوان «اتفاق غزة: المرحلة الأولى»، ناقش خمسة من أبرز الخبراء والمسؤولين السابقين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى التحديات والفرص التي فتحها الاتفاق الذي رعته إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس، معتبرين أنه يمثل تحولًا سياسيًا ودبلوماسيًا بالغ الأهمية، لكنه لا يخلو من مخاطر كبيرة في المراحل اللاحقة.

يرى السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن مايكل هرتزوغ أن الاتفاق جاء ثمرة «مزيج مدروس من العصا والجزرة»، إذ استغلّت إدارة ترامب اللحظة التي بدا فيها الطرفان منهكان، وأقنعت كلًّا من إسرائيل وحماس بأن استمرار الحرب سيجعل وضعهما أسوأ. ويرى أن إطلاق سراح الرهائن وإعلان وقف إطلاق النار وانسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي من غزة تمثل عناصر المرحلة الأولى التي يمكن أن تفتح بابًا لعملية أوسع، وإن كانت مؤقتة. لكنه حذر من أن المراحل المقبلة قد تشهد انتكاسات، خصوصًا مع دور تركيا وقطر في التنفيذ رغم دعمهما المعلن لحماس.

من جانبه، ركّز المستشار الفلسطيني السابق غيث العمري على غياب السلطة الفلسطينية عن مشهد المفاوضات، معتبرًا أن هذا الغياب يعكس أزماتها البنيوية العميقة. ودعا إلى تجديد القيادة الفلسطينية عبر «رحيل سريع للرئيس محمود عباس» وإصلاح مؤسسات السلطة لكسب ثقة الشارع، محذرًا من أن ترك فراغ سياسي سيُتيح لحماس تعزيز مكانتها بوصفها الطرف الفلسطيني الوحيد الذي يتعامل معه المجتمع الدولي. كما أشار إلى أن السعودية والإمارات مطالبتان بلعب دور أكبر في ترتيبات «اليوم التالي» إلى جانب مصر، لموازنة النفوذ التركي والقطري.

أما الباحث الأمريكي ديفيد ماكوفسكي فسلّط الضوء على البعد الداخلي الإسرائيلي، موضحًا أن الاتفاق يتقاطع مع المزاج العام في إسرائيل الذي يفضّل إنهاء الحرب وإعادة الرهائن، لكنه قد يتحوّل إلى ورقة انتخابية في يد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي سيحاول نسب الفضل إلى استمرارية الحرب وليس إلى ضغوط ترامب.

وفي تقييمها لحركة حماس، أوضحت الخبيرة الأمنية ناؤومي نيومان أن الهدنة لا تعني تحوّلًا أيديولوجيًا للحركة، بل «استراحة تكتيكية» لإعادة التموضع. ومع ذلك، تمكنت حماس – بحسبها – من تحقيق ثلاث مكاسب رئيسية: إفشال مسار التطبيع بين السعودية وإسرائيل، وتعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وتأمين الإفراج عن قيادات أسيرة تُعد رصيدًا استراتيجيًا للحركة مستقبلاً.

أما المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف فأكد أن خطة ترامب المكونة من 20 نقطة نجحت في وقف الحرب بفضل «الدبلوماسية الأمريكية النشطة» ودعم عربي وإسلامي واسع. لكنه شدد على أن تثبيت الاتفاق يتطلب إشرافًا دوليًا صارمًا، داعيًا إلى إنشاء قوة متعددة الجنسيات بتفويض من مجلس الأمن لإدارة الأمن والحكم في غزة ومنع عودة حماس إلى السيطرة.

المادة الأصلية: هنا