"يصعب عزل أزمة الجوع المتفاقمة في جنوب اليمن عن السياق الاقتصادي العام الذي يمرّ بانهيار غير مسبوق. كما أن الملاحظات على أداء الحكومة اليمنية تضعها إلى جانب الأسباب لا الحلول أو المعالجات.."

مركز سوث24 | عبد الله الشادلي

مع دخول الأزمة اليمنية عامها الحادي عشر، تتزايد المؤشرات الميدانية التي تعكس هشاشة الوضع الإنساني في محافظات جنوب اليمن الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. تقرير أممي حديث، صدر عن كل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، سلّط الضوء على تصاعد حاد في مستويات انعدام الأمن الغذائي، محذرًا من اقتراب فئات واسعة من السكان من مرحلة المجاعة الفعلية.

ووفقًا للتقرير الصادر في 22 يونيو الماضي، فإن نحو نصف سكان جنوب اليمن معرضون لمستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، تتراوح بين مرحلتي "الأزمة" و"الطوارئ"، بما يشير إلى خلل بنيوي متصاعد في سلاسل الإمداد الغذائي، وتدهور شامل في القدرة الشرائية، وضعف الاستجابة المؤسسية.

تعود هذه التطورات إلى مزيج من العوامل المتداخلة، أبرزها الانكماش الاقتصادي الحاد، والتدهور المستمر في سعر صرف الريال اليمني، إضافة إلى غياب سياسات مالية واضحة وفعالة، ووجود انقسامات في إدارة مؤسسات الدولة ذات العلاقة. كما ساهمت الظروف المناخية المتغيرة في زيادة الضغط على سبل العيش، خصوصًا في المناطق الريفية المعتمدة على الزراعة.

في المقابل، تبدو استجابة الحكومة محدودة من حيث التأثير، في ظل ضعف الموارد العامة، وتراجع مستوى التنسيق مع الجهات الفاعلة محليًا ودوليًا. كما تواجه خطة الاستجابة الإنسانية الأممية للعام الجاري فجوة تمويلية كبيرة، ما يهدد بزيادة حجم التأثيرات السلبية على الفئات الأشد ضعفًا.

مؤشرات الخطر

تُظهر بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، التي استند إليها التقرير الأممي المشترك، ملامح أزمة متصاعدة تهدد الأمن الغذائي في جنوب اليمن. فخلال الفترة الممتدة من مايو إلى أغسطس 2025، يُقدَّر أن حوالي 4.95 مليون شخص في محافظات الجنوب سيواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي، تقع ضمن المرحلة الثالثة (الأزمة) والرابعة (الطوارئ).

من بين هؤلاء، تم تصنيف 1.5 مليون شخص في المرحلة الرابعة، أي على بُعد خطوة واحدة من المجاعة (المرحلة الخامسة)، وهو تطوّر يضع جنوب اليمن أمام سيناريو إنساني بالغ الخطورة، في حال لم يتم تداركه بمساعدات غذائية عاجلة ومستدامة.

ووفقًا للتقرير، فإن هذه الأرقام تعكس زيادة قدرها 370,000 شخص مقارنة بالفترة السابقة، ما يشير إلى تسارع واضح في وتيرة التدهور الغذائي خلال الأشهر القليلة الماضية. ويُرجَّح أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي، حيث حذرت وكالات الأمم المتحدة من أن العدد قد يرتفع إلى 5.38 مليون شخص بحلول فبراير 2026، وهو ما يمثل أكثر من نصف سكان محافظات الجنوب.

التقرير لم يكتف بتسليط الضوء على الوضع العام، بل ركز على فئات بعينها تقع في قلب الأزمة، أبرزها الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات. 

وفي البيان قال ممثل اليونيسف في اليمن، بيتر هوكينز، إن "حوالي 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة و1.5 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد".

هذه الأرقام – وفقًا للتقديرات الأممية – لا تشير فقط إلى نقص في الغذاء، بل تعني ما هو أبعد من ذلك: أجيالًا معرضة لخطر تأخر النمو، وانتشار الأمراض، وانعدام فرص التطور الجسدي والمعرفي السليم. ويمثّل سوء التغذية المزمن في هذه الفئات تهديدًا طويل الأمد للتنمية البشرية في الجنوب، كما يرفع من كلفة الاستجابة الصحية في المستقبل.

أزمة اقتصادية وإدارية

يصعب عزل أزمة الجوع المتفاقمة في جنوب اليمن عن السياق الاقتصادي العام الذي يمرّ بانهيار غير مسبوق. فتدهور سعر صرف الريال اليمني، الذي تجاوز حاجز  2700  ريالاً للدولار الواحد، مقارنة بـ 215 ريالاً قبل اندلاع الحرب، أدى إلى تآكل شبه كامل في القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل اعتماد السوق المحلي على السلع المستوردة. هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية، حيث سجّلت سلة الغذاء الأساسية ارتفاعًا بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

هذا الواقع لم يأتِ في غياب السياسات الاقتصادية، بل نتيجة مباشرة لفشل إدارتها وغياب الاتساق في تنفيذها، بحسب آراء خبراء اقتصاديين تحدثوا لـمركز سوث24.

قال د. محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن: "غياب الاستقرار السياسي منذ 2015 أدى إلى انقسام مؤسسات الدولة المالية، وعلى رأسها البنك المركزي، وخلق ازدواجية في السلطات النقدية، مما أعاق تنفيذ أي سياسة اقتصادية موحدة".

وأضاف أن بيئة الحرب، مقترنة بانعدام الإدارة الرشيدة والشعور بالمسؤولية، وفّرت بيئة خصبة لتنامي الفساد وسوء الإدارة العامة، مشيرًا إلى أن: "ضعف الشفافية قلّص من قدرة السياسات المالية والنقدية على أداء دورها المنشود".

هذا التشخيص يتقاطع مع ما قاله البروفيسور عبد القوي الصلح، رئيس الدائرة الاقتصادية والخدمية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي حمّل الحكومات المتعاقبة مسؤولية الانهيار الاقتصادي. 

وأوضح لمركز سوث24 أن جذور هذا الفشل تعود إلى ما وصفه بـ: "تركة ثقيلة من الحكومات التي تمثل امتدادًا للسياسات القائمة على التهميش والتمييز ضد الجنوب".

وحول طبيعة التخطيط المالي، أوضح الصلح أن الحكومات عملت منذ عام 2014 دون إقرار موازنات عامة، مكتفية بخطط إنفاق غير مدروسة، تفتقر إلى الموضوعية، وتتجاهل القطاعات الحيوية. 

وأضاف: "لقد عجزت الحكومة عن صيانة مصافي عدن أو تطوير قطاعات الكهرباء والمياه والصحة. بل إن الأموال والمساعدات تُبدد بسخاء على سلك دبلوماسي متضخم، وعلى مجلسي النواب والشورى الفاقدين للشرعية، ومسؤولين يقيمون في الخارج، وسفريات ضخمة للوفود الحكومية فاقت في أعدادها وفود دول غنية ومستقرة".

وفي الوقت الذي تدّعي فيه الحكومة شح الموارد، أشار الصلح إلى أن نسبة التحصيل الفعلية للإيرادات السيادية لا تتجاوز 5% من المستهدف قانونًا، نتيجة منح إعفاءات ضريبية وجمركية لكبار التجار المنحدرين من محافظات شمال اليمن، ما يفاقم الفجوة المالية.

وفي خطوة متأخرة، وجّه رئيس الوزراء سالم بن بريك، في 29 يونيو، بإعداد خطة لإعادة تشغيل مصافي عدن، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني. لكن التحديات الهيكلية العميقة تجعل من هذه الخطوة، في نظر مراقبين، غير كافية ما لم تترافق مع إصلاحات مؤسسية أوسع.

أما على صعيد السياسة النقدية، فقد انتقد الصلح قرار البنك المركزي في عدن بتعويم العملة بشكل كلي، واعتبره: "الضربة القاصمة للعملة"، مشيرًا إلى أنه فتح الباب أمام المضاربات وأفقد السوق أي قدرة على التنبؤ.

هذا الرأي دعمه الشعيبي، الذي قال إن الإدارات المتعاقبة للبنك المركزي فشلت في احتواء تدهور العملة، بل إن قراراتها أسهمت في تفاقمه، موضحًا أن: "اتباع سياسة التمويل التضخمي عبر الإصدار النقدي، وعدم استقلالية البنك، وتدخلات السلطات الخارجية، أضعفت من فعالية أدوات السياسة النقدية المتاحة".

ويشير الصلح إلى أن البنك قام بطباعة ما يقارب 3.5 تريليون ريال خلال السنوات الماضية، ذهب معظمها لصالح كبار التجار، وضُخّت في سوق الصرف بعدن دون ضوابط، ما ساهم في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأدى إلى المزيد من التدهور.

كما أشار إلى أن تدفقات العملات الأجنبية من المغتربين لم تُستخدم بشكل فعّال، حيث سُمح باستمرار تحويلات يومية من عدن إلى محافظات الشمال، ما اعتبره استمرارًا في نزيف النقد الأجنبي.

هذه الإجراءات، بحسب وصفه، تتسق مع "سياسة تجويع ممنهج"، دفعت بقطاعات واسعة من الطبقة المتوسطة نحو الفقر المدقع. وأوضح أن الحكومة قامت بنقل بند الرواتب من الباب الأول في الموازنة إلى الباب الرابع الخاص بالهبات.

من جهته، أكد الشعيبي أن توقف صرف الرواتب في قطاعات واسعة كان له أثر مباشر في تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، موضحًا أن السياسات المالية والنقدية الحالية تعمل بمعزل عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى نتائج متضاربة وغير فاعلة.

استجابة محدودة 

في مواجهة أزمة إنسانية تتسع رقعتها يومًا بعد يوم، تبدو استجابة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا قاصرة عن مواكبة مستوى التحديات. وبينما تستمر التحذيرات الصادرة عن المنظمات الأممية بشأن تفاقم الأمن الغذائي في محافظات جنوب اليمن، لا تزال الخطط الحكومية تفتقر إلى الطابع الاستراتيجي والفعالية المؤسسية، بحسب ما يؤكده عدد من المسؤولين والخبراء المحليين.

في محاولة لتوضيح موقف الحكومة، صرّح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، منصور زيد حيدرة، لـمركز سوث24، بأن الحكومة تبذل جهودًا في تنسيق الاستجابة الإنسانية رغم الصعوبات. 

وقال: "الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتنسيق الاستجابة الإنسانية رغم التحديات الجسيمة"، مضيفًا أن وزارة التخطيط تقوم بدور محوري في التنسيق مع وزارة الزراعة والشركاء الدوليين لتحديد الأولويات

.

لكن الوكيل حيدرة أوضح أن الخطة الحكومية القائمة لمواجهة أزمة الغذاء لا تزال بحاجة إلى دعم خارجي فعّال لتفعيلها. وأضاف: "هذه الخطة تحتاج إلى دعم دولي لتفعيلها، خاصة في ظل انعدام الموارد الحكومية".

وبشأن آلية العمل، أشار إلى أن وزارة التخطيط تتلقى الاحتياجات من مكاتب التخطيط في المحافظات، وكذلك من الوزارات القطاعية، ليتم لاحقًا عرضها على الجهات المانحة. وأوضح أن العملية لا تستند إلى "خطط متكاملة بالمعنى التقليدي"، بل إلى ما وصفه بـ "تحديد للاحتياجات والأولويات الملحة"، لافتًا إلى أن غالبية المنظمات الدولية تركّز حاليًا على الاستجابة الإنسانية الطارئة، مع وجود دعم محدود للمشاريع التنموية طويلة الأجل.

لكن هذه المقاربة المركزية في التنسيق تواجه انتقادات حادة من الفاعلين المحليين، خصوصًا من المكونات الجنوبية، التي ترى أن الحكومة تستبعدهم من آليات التخطيط والتنفيذ.

في هذا السياق، قالت المحامية نيران سوقي، رئيسة هيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن هناك "قطيعة تامة" بين الهيئة والحكومة، بسبب ما اعتبرته تسييسًا للعمل الإنساني. وأوضحت في تصريحها لـسوث24: "الحكومة لا تتعامل معنا لكوننا جهة محسوبة على المجلس الانتقالي، رغم أن العمل الإنساني يجب ألا يتم تسييسه".

وأضافت أن الهيئة تمتلك آليات مستقلة وأكثر فعالية في تقييم الاحتياجات، لا تعتمد على البيانات الحكومية أو الأممية، بل على: "النزول الميداني المباشر، وإجراء مسوحات دقيقة، وعمليات تحليل نوعي"، وهو ما يضمن توجيه المساعدات للفئات المستحقة بشفافية.

ورغم غياب التنسيق مع الحكومة، أكدت سوقي أن الهيئة تحتفظ بعلاقات عمل مع بعض المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر. لكنها شدّدت على أن تغييب الفاعلين المحليين عن عمليات التخطيط والتنسيق يُضعف من أثر الاستجابة. 

وقالت: "تغييب الجهات المحلية عن عمليات التنسيق الإنساني يفاقم من فجوة الاستجابة"، موضحة أن هذا النقص في إشراك الفاعلين المحليين يؤدي إلى قصور في فهم السياق المحلي، وانخفاض فعالية المساعدات.

تراجع التمويل الدولي

تواجه خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2025 أزمة تمويل حادة، بالتزامن مع تصاعد الاحتياجات في محافظات جنوب اليمن، وازدياد مستويات انعدام الأمن الغذائي. ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فإن نسبة تمويل الخطة حتى نهاية يونيو لم تتجاوز 8% فقط، ما يعكس تراجعًا كبيرًا في التزامات المانحين مقارنة بالسنوات السابقة.

وأكد منصور زيد حيدرة، وجود هذا التراجع، موضحًا أن: "التراجع حقيقي وموجود"، مرجعًا أسبابه إلى عوامل متعددة، في مقدمتها: النقص العام في التمويل المقدم للمنظمات من المانحين، وتزامن الأزمة اليمنية مع أزمات أخرى في بلدان مختلفة، مما أدى إلى تشتت الدعم".

وأشار إلى أن هذا النقص في التمويل ستكون له تداعيات مباشرة على حجم البرامج التي يمكن تنفيذها في المحافظات المتضررة، وخصوصًا تلك التي تعاني من هشاشة في الخدمات الأساسية والبنى التحتية.

وتتفق مع هذا التقييم المحامية نيران سوقي، التي أوضحت أن استجابة المنظمات الدولية: "تتأثر بمدى توفر التمويل، والذي تضرر سابقاً بقرارات كتلك التي أوقفت الدعم الأمريكي".

كما أشارت إلى أن الشركاء الدوليين يواجهون تحديات إضافية، لا تقتصر على نقص التمويل، بل تشمل أيضًا صعوبات في الوصول الآمن لبعض المناطق. وأكدت أن تنسيقهم الحصري مع الحكومة قد يؤثر سلبًا على فعالية استجابتهم للفئات الأكثر تضررًا، خصوصًا في ظل تهميش الجهات المحلية الفاعلة.

الحلول المقترحة

يقترح ضيوف التقرير جملة من الإجراءات الإصلاحية الضرورية التي يمكن أن تشكل أرضية لتحسين الاستجابة على المستوى الداخلي.

يرى البروفيسور عبد القوي الصلح أن البداية ينبغي أن تكون في المسار النقدي، من خلال: "إلغاء قرار التعويم الكلي للريال اليمني، وترشيد الإنفاق، وإصلاح منظومة تحصيل الإيرادات"، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل مدخلًا أساسيًا لأي معالجة اقتصادية حقيقية.

وأضاف الصلح أن أي استجابة محلية فعّالة تستلزم "إصلاحًا جذريًا للسلطات المحلية في الجنوب"، من خلال تعزيز الرقابة المؤسسية والحد من الفساد، لافتًا إلى أن الحديث عن برامج حماية اجتماعية شاملة في ظل المعطيات الحالية "أصبح نوعًا من الترف"، وأن الأولوية القصوى ينبغي أن تُعطى لهيكلة الرواتب وتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم.

من جانبه، يرى د. محمد جمال الشعيبي أن لدى السلطات المحلية في الجنوب "فرصة محدودة لكنها ممكنة" لتنفيذ استجابة اقتصادية مستقلة نسبيًا، شرط أن تُمارس هذه السلطات صلاحياتها بشكل فعلي في إدارة الموارد المحلية، وتوظيف الكفاءات المتاحة".

على الصعيد الدولي، أكد منصور زيد حيدرة أن تجاوز الأزمة يتطلب تحركًا جماعيًا يبدأ باستشعار الحكومة لمسؤولياتها، ويتطلب أيضًا من المانحين إعطاء أولوية حقيقية لمحافظات الجنوب ضمن برامج الدعم الغذائي والإنمائي. وقال:

"لكن، في ظل غياب التوافق السياسي، وغياب آليات مساءلة فعالة، والانقسامات الحادة التي تعيق العمل الإنساني، تبقى فرص تجاوز الأزمة مرهونة بارتباط الإرادة بالإصلاح العملي، لا بمجرد إطلاق النداءات".

ومع مرور الوقت دون استجابة فاعلة، تحذّر منظمات الأمم المتحدة من أن مؤشرات الخطر الموثقة اليوم قد تتحول إلى نتائج مأساوية مؤكدة خلال أشهر قليلة. وكما ورد في التقرير الأممي، فإن التحذيرات المتكررة لن تمنع وقوع الكارثة ما لم تُترجم إلى تحرك فعلي على الأرض.