منظور دولي

في هذا التقرير، يتناول مركز سوث24 ملخصات مترجمة لتقارير وتحليلات نشرت مؤخرًا في منصات ومجلات وصحف دولية حول التطورات الأخيرة في اليمن، الشرق الأوسط، والعالم. تشمل هذه التحليلات التهديدات المستمرة التي تشكلها جماعة الحوثيين على الملاحة البحرية، والتي وصفت بأنها تمثل تحدياً مستمراً للأمن الإقليمي والدولي، إضافة إلى توقعات بسياسات أكثر تشدداً من إدارة ترامب  تجاه الحوثين، مقارنة بسابقتها.

كما تتطرق التحليلات إلى تعامل إدارة ترامب مع القوى الاقتصادية في آسيا، بين مساعي استعادة النفوذ الاقتصادي الأمريكي ومحاولات احتواء الصين. بالإضافة إلى ذلك، يناقش التحليلات استغلال الحوثيين للمساعدات الإنسانية لتحقيق أهدافهم السياسية والعسكرية، وحرمان المدنيين منها، إلى جانب الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين وعمال الإغاثة، مع الدعوة إلى فرض عقوبات على هذه الممارسات.

إلى التفاصيل..

مجلة أمريكية: هجمات الحوثيين البحرية تهديد طويل الأمد للإقليم والعالم

سلط تقرير نشرته مجلة The National Interest الضوء على التهديدات المتزايدة التي تفرضها جماعة الحوثيين على الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشيرًا إلى محدودية استجابة البحرية الأمريكية لهذه الهجمات.

وقال التقرير: "الحوثيون، المدعومون من إيران، استهدفوا في الأيام الأخيرة مدمرتين أمريكيتين باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، مما أدى إلى اعتراض الدفاعات الأمريكية لهذه الهجمات. ومع ذلك، كشف التقرير عن ثغرات مثيرة للقلق في منظومة الدفاع الأمريكية، حيث تم اعتراض 8 طائرات مسيرة هجومية، و5 صواريخ باليستية مضادة للسفن، و4 صواريخ كروز".

التقرير اعتبر أن هذه الهجمات "جزء من استراتيجية إيرانية تهدف إلى توسيع نفوذها في المنطقة وإضعاف الدور الأمريكي". كما رجح أن إدارة ترامب، في حال عودتها، ستتبنى موقفًا أكثر حزمًا وعدوانية تجاه هذه التهديدات مقارنة بإدارة بايدن الحالية. يُتوقع أن تنفذ إدارة ترامب استراتيجيات أكثر تشددًا، مشابهة لتعاملها السابق مع تنظيم داعش، مع تركيز على استعادة الردع الأمريكي في المنطقة.

مضيفًا: "جماعة الحوثي وصفت هجماتها بأنها "رد انتقامي" على الأحداث في غزة ولبنان، لكن هذه الرواية تخفي دور الهجمات كامتداد لإيران وأداة لتحقيق أجندتها الإقليمية. اللافت أن هذه الهجمات لم تستهدف فقط المصالح الأمريكية بل أيضًا أظهرت ضعف جاهزية الدفاعات البحرية الأمريكية، ما أثار مخاوف بشأن قدرتها على مواجهة خصوم أكثر تقدمًا مثل الصين، التي تراقب الوضع بدقة وتستخلص دروسًا استراتيجية".

وأشار التقرير إلى أن "أحد أبرز التطورات كان قرار البحرية الأمريكية سحب بعض حاملات الطائرات النووية من المنطقة، خوفًا من تعرضها للاستهداف، بعد حادثة سقوط صاروخ باليستي على بعد 200 متر فقط من إحدى الحاملات. هذا الحدث يعكس خطورة الموقف وأهمية تعزيز الحماية للممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر".

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار تهديدات الحوثيين يمثل تحديًا طويل الأمد للأمن الإقليمي والدولي. مع كشفها لنقاط ضعف في أنظمة الدفاع الأمريكية، فإن هذه التهديدات تقدم فرصة محتملة لخصوم أكثر تطورًا لاستغلال هذه الثغرات، مما يفرض على الولايات المتحدة إعادة النظر في استراتيجياتها الدفاعية لحماية مصالحها في المنطقة.

ترامب وسياسة آسيا: بين إحياء النفوذ واحتواء الصين

في تحليل نشرته مجلة Foreign Affairs، أشارت المجلة إلى أن إدارة ترامب تمتلك أساسًا قويًا يمكنها البناء عليه دون الحاجة إلى صياغة استراتيجية جديدة بالكامل في آسيا، بل يجب عليها إحياء النفوذ الاقتصادي الأمريكي في المنطقة. وأوضحت أن الولايات المتحدة قد نجحت في بناء شبكة متينة من التحالفات والشراكات هناك، فضلاً عن تحقيق استقرار اقتصادي واستراتيجي، إلا أن تصاعد التحديات التي تفرضها الصين يتطلب تعديلات على النهج الأمريكي لضمان الحفاظ على التقدم والاستقرار.

وقال التحليل إنه "مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، سيرث سياسة آسيوية متماسكة تم تطويرها عبر إدارات الجمهوريين والديمقراطيين". مضيفة: "لقد بنى الرئيس جو بايدن سياسته الإقليمية على هذا التوافق، معززًا الشراكة الدبلوماسية بين أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، المعروفة باسم "الرباعية" أو الحوار الأمني الرباعي، ورفع مستواها من منتدى وزاري إلى قمة قادة، مما عزز مكانتها كمحور أساسي للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة".

وسلط التحليل الضوء على أن دبلوماسية الدولة الأمريكية بين الحربين العالميتين، التي اعتمدت على التكامل الاقتصادي والدبلوماسية متعددة الأطراف، ساهمت في الحفاظ على السلام لكنها لم تكن كافية لمنع اندلاع صراع عالمي. وتعتقد المجلة أن الولايات المتحدة "أخفقت آنذاك في تقدير خطر تفوق البحرية اليابانية على قدراتها في المحيط الهادئ، إلى جانب السياسات اليابانية المناهضة للغرب وضعف الإمبراطوريات الأوروبية في آسيا".

وأضاف التحليل أن "النفوذ الأمريكي في الأسواق الآسيوية لا يزال قويًا، إلا أن السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة شهدت تراجعًا ملحوظًا. وأشار إلى أن تصنيف الولايات المتحدة من حيث النفوذ الاقتصادي في المنطقة انخفض وفقًا لمؤشر القوة الآسيوية السنوي الصادر عن معهد "لوي" في عام 2018، ويرجع ذلك إلى انسحاب إدارة ترامب الأولى من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ ".

وترى المجلة أن "إدارة ترامب المقبلة تحتاج إلى تعزيز جاهزيتها العسكرية في المنطقة، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات جادة لتشكيل الأعراف الإقليمية والعالمية المتعلقة بالتجارة الرقمية، ومكافحة الفساد، وحقوق الملكية الفكرية. هذه الجهود ضرورية لمواجهة محاولات بكين لفرض سيطرتها على الدول الأضعف وتقويض الوصول الاقتصادي الأمريكي".

 وشددت المجلة على "ضرورة إدراك الولايات المتحدة أن التنافس مع الصين يتطلب تعاونًا مع الشركاء، وهو أمر يتعارض مع التهديدات بفرض تعريفات جمركية تستهدف هؤلاء الشركاء الذين تحتاجهم واشنطن للتصدي لمحاولات بكين لتغيير القواعد الاقتصادية الدولية القائمة".

واختتم التحليل بالإشارة إلى الدور المحوري لأوروبا باعتبارها قوة اقتصادية ودبلوماسية لا ترغب بكين في تنفيرها في مواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين. وفي المقابل، فإن إبراز الولايات المتحدة لقوتها في أوكرانيا وتعزيز العلاقات مع الشركاء الأوروبيين سيكونان عاملين حاسمين في الحفاظ على الأمن والاستقرار في آسيا.

مركز دراسات: من الضروري إعادة تقييم استراتيجية تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن ومواجهة الحوثيين

قال تحليل نشره مركز المستقبل للدراسات في الإمارات أن حملة الحوثيين التي تتضمن السيطرة على المساعدات الإنسانية ونظام التعليم، والاعتقالات والاعترافات القسرية، بالإضافة إلى الترهيب الممنهج للمدنيين وعمال الإغاثة، قد رفعت الأزمة الإنسانية في اليمن إلى مستوى حالة طوارئ في مجال حقوق الإنسان.

وأشار التحليل إلى أن الحوثيين احتجزوا ما لا يقل عن 13 عاملًا إنسانيًا في محافظات رئيسية مثل عمران، والحديدة، وصنعاء، بتهمة "التجسس" منذ يونيو 2024. كما أضاف أن تقارير الأمم المتحدة تكشف بشكل متكرر عن التحويل المنهجي للمساعدات الإنسانية من قبل الحوثيين لتحقيق هدفين رئيسيين: مكافأة الموالين لهم، وفرض "ضرائب" تزيد من اعتماد المدنيين على حكمهم.

ولفت التحليل إلى أن "ممارسات الحوثيين تمتد إلى أبعد من التلاعب بالمساعدات لتشمل شبكة واسعة من الأنشطة الاقتصادية التي تدعم سلطتهم، مثل مبيعات النفط في السوق السوداء وعمليات التهريب". وأكد أن هذه الأنشطة تمول احتكار الحوثيين لتدفقات المساعدات وتتيح لهم استمرار احتجاز السجناء. ودعا المركز المجتمع الدولي إلى التركيز على تفكيك هذه الشبكات الاقتصادية من خلال استهداف وتعطيل القنوات المالية التي تغذي سلطة الحوثيين، مما سيضعف الأنظمة الداعمة لهم.

كما شدد التحليل على ضرورة إعادة تقييم استراتيجية تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن لمعالجة الأزمة الإنسانية بشكل فعال والتعامل مع المشهد السياسي المعقد الذي يهيمن عليه الحوثيون. ولفت إلى أهمية أن تفرض واشنطن عقوبات صارمة على الحوثيين للحد من تدفق الأموال إليهم، وهو ما سيساهم في تقليص النفوذ الإيراني في اليمن.

وأضاف أن "تحالف الحوثيين مع إيران وحملتهم القمعية ضد المجتمع المدني لا يقتصر فقط على تهديد الأمن الإقليمي، بل يشكل تحديًا استراتيجيًا كبيرًا لاستقرار الشرق الأوسط". ودعا الفاعلين الدوليين إلى تبني نهج ذي شقين: فرض عقوبات مستهدفة وتعزيز نزاهة وصول المساعدات الإنسانية. واعتبر أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى تفكيك شبكات الحوثيين التي تستغل الأزمة، وفي الوقت نفسه ستوفر حماية للمدنيين اليمنيين وتحد من القوى التي تسعى إلى زعزعة استقرار شبه الجزيرة العربية.

واختتم التحليل بأن "أزمة اليمن لها عواقب بعيدة المدى، فهي تؤجج عدم الاستقرار الإقليمي وتستدعي التدخلات الدولية. إن استراتيجية الحوثيين تتجاوز السيطرة المحلية، حيث يسعون لتأمين دور دائم لهم في المشهد الجيوسياسي كأداة رئيسية لإيران في شبه الجزيرة العربية".