سوث24 | عدن

خلال الأسبوع الأخير، نشرت العديد من الصحف والمجلات والمراكز الدولية تقارير وتحليلات وقراءات بشأن أزمة الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن الناتجة عن تصعيد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، ترجم مركز سوث24 أجزاء من أبرز هذه المواد إلى اللغة العربية ولخصها في هذا التقرير. 

تشجيع للحوثيين 

قالت مجلة فورين أفيرس "الشؤون الخارجية" الأمريكية إنّ الولايات المتحدة شجّعت الحوثيين على مواصلة هجماتهم ضد الشحن الدولي.  ووفقا لتحليل  نشرته المجلة الثلاثاء، كان من شأن الرد الأمريكي السريع ضد البنية التحتية العسكرية الرئيسية للحوثيين في عام 2023، كما في عام 2016، أن يعطي الجماعة سببا للتوقف.

ووفقا للمجلة "حتى الآن، لم تمنع هجمات واشنطن الحوثيين من ضرب أهداف في البحر الأحمر. لقد تعهدوا بالاستمرار، بغض النظر عن التكاليف".

ومن أجل ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين، تقول المجلة: "استكملت الولايات المتحدة ضرباتها العسكرية بأدوات قسرية أخرى، بما في ذلك فرض عقوبات على العديد من الكيانات التي تسهل الدعم الإيراني للجماعة، واعتراض الشحنات الإيرانية إلى الميليشيا، وإعادة تصنيف الجماعة ككيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص."

مضيفة "يمكن للولايات المتحدة أن تنظر في اتخاذ خطوات إضافية، مثل إعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية - وهي علامة من شأنها أن تخضعها لقيود اقتصادية وسياسية أكثر صرامة من تصنيف SDGT. يمكن للولايات المتحدة أيضا إرسال مساعدات عسكرية جديدة إلى أعداء الحوثيين في اليمن، كما دعت بعض الجماعات المتنافسة."

وبحسب فورين أفييرس "قد تردع هذه الخطوات الحوثيين عن شن هجوم مستقبلي على البحر الأحمر. ومع ذلك، من غير المرجح أن توقف القصف الحالي للحوثيين. ولوضع حد لذلك، سيتعين على إدارة بايدن مواصلة ضرب البنية التحتية العسكرية للجماعة حتى تفقد القدرة أو الإرادة لمواصلة حملتها - وهي مهمة لن تكون سهلة."

ويقول التحليل، إنّ "الحوثيين ملتزمون بهذه المعركة، وهي حقيقة يعرفها بايدن جيدا... كان ينبغي على بايدن أن يقدر تفاني الحوثيين في نوفمبر الماضي. لو استجابت واشنطن في ذلك الوقت، لكانت على الأقل قد قطعت شوطا أطول في هزيمتهم، وستكون السفن أقرب إلى العبور مرة أخرى عبر مسار تجاري عالمي مركزي.

وتختتم المجلة تحليلها بالقول: "في المرة القادمة التي يهدد فيها الحوثيون البحر الأحمر، من الأفضل للولايات المتحدة وشركائها أن يتذكروا درس اليوم".

تفاقم التداعيات الاقتصادية

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثيين "أجبرت الشركات على دفع أسعار تأمين أعلى وإعادة توجيه البضائع حول أفريقيا".

وأكدت الصحيفة في تقرير لها، يوم الاثنين، أن "ذلك تسبب في زيادة التكاليف والتأخيرات التي تؤثر على هوامش أرباح الشركات، ورفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين".

ونقلت الصحيفة عن عدد من المديرين التنفيذيين الذين تشحن شركاتهم البضائع عبر البحر الأحمر وقناة السويس قولهم إن "التأثير كان محدودًا حتى الآن، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الدروس التي تعلموها من الاضطرابات الأكثر خطورة في سلسلة التوريد العالمية خلال أسوأ فترات وباء كوفيد".

وبحسب محللين فإن "تأثير الضربات على السفن في البحر الأحمر  سيزداد مع الوقت." وأشاروا إلى أنه "في الوقت الحالي، التأثير على المستهلكين سيكون محدودًا". "الشحن يشكل جزءًا صغيرًا من التكلفة الإجمالية للمنتج. الاضطرابات ستضيف فقط عُشر نقطة مئوية إلى معدل التضخم العالمي هذا العام". أضاف المحللون.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن "أسعار الشحن البحري ارتفعت منذ منتصف ديسمبر، حيث تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف على الطريق من آسيا إلى أوروبا وأكثر من الضعف بين آسيا والساحل الشرقي للولايات المتحدة".

وذكر التقرير أن "الاضطرابات في البحر الأحمر تسببت في تعليق شركتي تيسلا وفولفو الإنتاج في أوروبا. حيث تعتمد شركات صناعة السيارات على الإنتاج في الوقت المناسب، مما لا يترك مجالًا كبيرًا لتأخير الشحن".

وقال أحد مدراء الشركات في أوروبا للصحفية إن "الشركة ستحول بعض عمليات الشحن إلى الطيران أو السكك الحديدية".

طريق بديلة

في تقرير لها نشرته 2 فبراير الجاري، قالت وكالة بلومبرغ العالمية إن "شركة برمجيات إسرائيلية ناشئة وواحدة من أكبر خطوط الشحن في العالم تفتحان لأول مرة الطرق التجارية التي تمر عبر قلب الشرق الأوسط لتجاوز البحر الأحمر الذي يهدده الحوثيون.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لشركة Trucknet Enterprise Ltd قوله إن الشركة بدأت بإرسال البضائع من الموانئ في الإمارات والبحرين، عبر المملكة العربية السعودية والأردن، إلى إسرائيل ثم إلى أوروبا. 

وأكدت الوكالة أن شركة "Hapag-Lloyd AG" وهي شركة نقل الحاويات رقم 5 في العالم، تتطلع إلى ربط ميناء جبل علي في دبي وميناءين شرقي السعودية بجدة على الساحل الغربي. وإلى جانب خيار ربط ميناء جبل علي بالأردن.

وقالت الوكالة إن "هذه الطرق توفر حلاً فوريًا للشحنات التي تحاول تجنب المنطقة الساخنة التي يهاجمها الحوثيون حول مضيق باب المندب في جنوب البحر الأحمر".

وتابعت: "لقد أدى ذلك إلى تعطيل التدفقات التجارية الحيوية، وزيادة تكاليف الشحن، وبدأ التأثير يتسلل إلى الاقتصاد العالمي مما اضطر الشركات إلى البحث عن بدائل طموحة ".

وأشارت الوكالة في تحليلها إلى أن "تجربة مسار شركة Trucknet لم يكون من قبل على نطاق تجاري واسع بسبب العلاقات المتوترة بين إسرائيل والدول العربية، حتى اتفاقات إبراهيم بين الإمارات والبحرين وإسرائيل".

وتابعت: "شركة Trucknet بدأت بنقل البضائع من منطقة الخليج إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا العام مع عدد من الشركات من بينها شركة PureTrans FZCO في دبي، وشركة Cox Logistics في البحرين، وشركة WWCS في مصر، وفقًا لموقعها على الإنترنت". 

"جدوى هذا الطريق على المدى الطويل ستعتمد على الاستقرار في المنطقة. كما أن الكميات التي يمكن أن تحملها الشاحنات أصغر بكثير من تلك التي تنقلها السفن"؛ أضافت الوكالة.

وبحسب الوكالة فإن شركة Trucknet "رفضت تحديد عدد الشاحنات التي قطعت هذا الطريق أو كمية البضائع التي تم نقله". 

وأكد مسؤولون في الشركة لوكالة بلومبرغ إن "البضائع من الهند وتايلاند وكوريا الجنوبية والصين تم إرسالها بالشاحنات في الأسابيع الأخيرة. كما تتحرك السلع المتجهة إلى آسيا في الاتجاه المعاكس، مما يساعد على خفض التكاليف الإجمالية".

وذكرت بلومبرغ أن "الطرق الجديدة أيضًا بمثابة تجربة تجريبية للممر الاقتصادي الأكبر بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا".

وأردفت: "وقد توقف التقدم في هذا المشروع الذي تدعمه الولايات المتحدة، والذي تم الإعلان عنه في قمة مجموعة العشرين في الهند العام الماضي، منذ الحرب بين إسرائيل وحماس". 

ووفقا لمحللي "ستاندرد آند بورز جلوبال" فإن: "دول مجلس التعاون الخليجي قد تكون مترددة في الترويج للمسار لأن الحوثيين لم يهددوا بعد الأصول البحرية الإماراتية أو السعودية". 

ويرى المحللون أن "الطريق البري عبر السعودية والأردن من شأنه أيضًا أن يزيد من مخاطر الهجمات عبر الحدود على البضائع من قبل المسلحين المتحالفين مع إيران والمقيمين في العراق أو سوريا".

انقسام تجارة الطاقة

قالت منصة SMM الصينية يوم الأحد إن "استمرار تفاقم أزمة البحر الأحمر واستمرار ارتفاع أسعار شحن ناقلات النفط، سيقسم تجارة الطاقة التي كانت عالمية ذات يوم إلى قسمين". 

وأشارت المنصة في تحليل لها، إلى أن القسمين سيشملان منطقة حوض المحيط الأطلسي، والذي يضم الساحل الشرقي للولايات المتحدة والمناطق الساحلية لخليج المكسيك، ومنطقة البحر الكاريبي، وأوروبا. بينما تشمل المنطقة التجارية الأخرى الخليج العربي والمحيط الهندي وشرق آسيا.

وأوضحت أن "أنماط الشراء الأخيرة تشير إلى أن الاتصال بين المنطقتين التجاريتين يبدو على وشك الانقطاع".

وذكرت المنصة أن "بعض شركات التكرير في أوروبا قد تخلت فعلا عن خططها لشراء نفط البصرة الخام من العراق الشهر الماضي، بينما كان المشترون من القارة الأوروبية يسارعون لشراء البضائع من بحر الشمال وغويانا".

وفي آسيا، قالت المنصة إن "ارتفع الطلب على خام مربان في أبوظبي، أدى إلى زيادة حادة في الأسعار الفورية في منتصف يناير، في حين انخفض النفط الخام المتدفق من موانئ كازاخستان إلى آسيا بشكل كبير". 

"في الوقت نفسه، تظهر بيانات تتبع السفن من مزود البيانات التجارية كبلر أن تحميل النفط من الولايات المتحدة إلى آسيا الشهر الماضي انخفض بأكثر من الثلث مقارنة بشهر ديسمبر"؛ أضافت المنصة.

وأكدت أن "الوضع الحالي يزيد من صعوبة قيام البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة مثل الهند وكوريا الجنوبية بتنويع مصادر إمداداتها من النفط".

ونقلت المنصة عن خبراء حذروا من أن الوضع الجيوسياسي ليس مناسبًا لتجارة الطاقة ونصحوا المشترين بالحذر. كما أكدوا صعوبة الوقت الحالي بالنسبة لمصافي التكرير، خاصة بالنسبة لمصافي التكرير الآسيوية التي تحتاج إلى أن تكون أكثر مرونة.

مواقف هندية

في 2 فبراير الجاري، نقلت مجلة التايم الأمريكية عن خبراء قولهم إن الهند امتنعت حتى الآن عن الانضمام للتحالف ضد الحوثيين، لتحقيق التوازن بين مصالحها الدبلوماسية مع إيران. 

وقالت المجلة: "مع اقتراب حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من واشنطن على مدى السنوات القليلة الماضية، فإن الهند تسير الآن على حبل دبلوماسي مشدود، في حين تلعب دوراً مهماً في البحر الأحمر".

وأكدت أنه وبدلاً من استخدام الهند قدراتها لمحاربة الحوثيين في البحر الأحمر، اختارت التركيز على مكافحة القراصنة في خليج عدن وبحر العرب.

وقال محللون للمجلة إن "الهند تواجه مأزق في البحر الأحمر حيث تشعر بقلق متزايد من روابط الحوثيين مع إيران".

 وتابعوا: "يدرك صناع القرار الهنود الحاجة إلى حماية الشحن التجاري من الهجمات المسلحة، لكنهم يشعرون بأنهم مجبرون على تجنب المشاركة في مسعى عسكري يهدف إلى محاربة جماعة مدعومة سياسياً تسيطر على أجزاء واسعة من اليمن".

وأشارت المجلة إلى أنه ومنذ بداية الصراع، شهدت الهند تأخيرات كبيرة في صادرات الشحن، بما في ذلك التهديدات لسفن الشحن، وارتفاع أسعار شحن الحاويات، وامتناع المصدرين عن الشحنات عبر البحر الأحمر.

وأضافت: "قد تؤدي هذه التأخيرات إلى تقليص نحو 20% من إجمالي صادرات الهند -التي تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار- والتي تمر حاليًا عبر طريق البحر الأحمر-السويس، وفقًا لمركز أبحاث مقره نيودلهي".

ووفقًا لمحللين فأن "الهند حريصة على مساعدة الولايات المتحدة في مواجهة تهديد الحوثيين - حتى لو ظلت نيودلهي مترددة بشأن الانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر".