سوث24 | يعقوب السفياني

جولة جديدة من الجهود الدبلوماسية والسياسية بشأن اليمن انطلقت مؤخرًا في العاصمة السعودية الرياض، تبدو أقرب من أي وقت مضى من إحراز اتفاق جديد بين الأطراف بعد مرور أكثر من عام على انتهاء الهدنة الأممية رسميًا في أكتوبر 2022 دون تجديد.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني عقد، جماعيًا وانفراديًا، عدد كبيرًا من اللقاءات مع المبعوثين الأممي والأمريكي، وسفراء الدول الراعية لعملية السلام في اليمن. بالإضافة للقاء هو الثاني خلال شهر مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء الماضي.

رسميًا، لم يتم الكشف عن تفاصيل التوافقات بين الأطراف حتى الآن، لكن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قال الأربعاء الماضي إن النقاشات التي أجراها ركزت على "اتفاق يعالج بعض ظروف المعيشة المتدهورة في اليمن، ويؤسس وقف إطلاق للنار على مستوى البلاد، ويمهد لعملية سياسية يمنية جامعة برعاية الأمم المتحدة".

ويشير حديث المبعوث إلى أن المحادثات تركز على اتفاق يختص بالملفات الاقتصادية بشكل رئيسي، مع إهمال الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية وتأجيلها إلى مرحلة لاحقة، وهو ما يعيد إلى الواجهة مجددا "خارطة الطريق" في اليمن التي تبنتها السعودية بعد محادثات مباشرة ثنائية مع الحوثيين خلال الأشهر الماضية.

وبالفعل، كان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان قد أشار إلى خارطة الطريق في منشور على منصة "إكس" بشأن اللقاء مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمني. وقال بن سلمان إن اللقاء ناقش "خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية لإنهاء الأزمة بإشراف الأمم المتحدة".

وفي تقرير لها، أكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، نقلا عن مصدر يمني لم تسمه، أن التحركات الأخيرة في الرياض "تتمحور حول خريطة السلام الأولى التي قُدمت في رمضان الماضي [أبريل]، بعد إجراء تعديلات وملاحظات عليها من الشرعية اليمنية والحوثيين".

وطبقا للصحيفة، فإن "مجلس القيادة الرئاسي اليمني اطَّلع قبل نحو شهر على مسودة خريطة السلام، وأجرى عليها بعض التعديلات والملاحظات". ولفت المصدر إلى أن المجلس الرئاسي رفض الصيغة الأساسية الأولى للمسودة ثم أجرى عليها التعديلات.

وعلى الأرجح، فقد اطلع المجلس الرئاسي على هذه المسودة خلال اللقاء مع الأمير خالد بن سلمان في 18 أكتوبر الماضي. 

لم تحدد الصحيفة ماهية التعديلات والملاحظات التي قدمها المجلس الرئاسي اليمني، لكنها نقلت عن المصدر قوله إنه "كان هناك رد حوثي، وهناك تعديلات قبل الحوثيون بها حول مسألة آلية الضرائب والجمارك في ميناء الحديدة وصرف الرواتب في الصيغة الأساسية الأولى لخريطة السلام".

ومع ذلك، لم يعلن الحوثيون رسميا عن قبولهم بأي مسودة لخارطة طريق في اليمن، أو وضع أي تعديلات أو ملاحظات عليها. وكانت مرتبات الموظفين والمطالبات الحوثية بصرفها من عائدات النفط الخام الذي يتركز في الجنوب، قد تصدرت أبرز العقبات والعوائق أمام أي اتفاق خلال الفترة الماضية.

وكان وفد حوثي يضم رئيس فريق المفاوضات محمد عبد السلام قد أجرى لأول مرة بشكل علني محادثات في الرياض مع مسؤولين سعوديين بينهم الأمير خالد بن سلمان، خلال الفترة 14 – 19 سبتمبر الماضي، بعد ستة أشهر من زيارة السفير السعودي محمد آل جابر إلى صنعاء. 

وتطرح هذه التطورات المتسارعة الأسئلة حول خارطة الطريق الجديدة التي تتبناها السعودية كوسيط بين الأطراف اليمنية، رغم تأكيدات الحوثيين على أنَّها ليست كذلك، والتداعيات التي قد تنتج عن اتفاق اقتصادي، يبدو الحوثيون أكثر الأطراف احتياجا له، على قضية الجنوب والملفات السياسية الأخرى التي تأتي في آخر مراحل خارطة الطريق المقترحة.

علاوة على ذلك، تُثار استفسارات حول الضمانات الإقليمية والدولية بشأن الانتقال السلس بين المراحل الثلاث المتوقعة للخارطة، وعدم اكتفاء الحوثيين بالحصول على المكاسب الاقتصادية في المرحلة الأولى واستئناف حربهم ضد خصومهم لاحقًا.

ولدى الحوثيين بالفعل تجربة سابقة ناجحة في استبعاد الملفات العسكرية والأمنية من أي اتفاقات يوقعون عليها، كما حدث في "اتفاق السلم والشراكة" الذي وقعه الحوثيون في سبتمبر 2014 واتخذوا من جوانبه السياسية حجة لمحاصرة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في صنعاء والسيطرة عليها لاحقًا.

التحركات الأخيرة

في 15 نوفمبر الجاري، أعلن مكتب المبعوث الأممي لليمن أن هانس غروندبرغ اختتم زيارة إلى الرياض، التقى خلالها المجلس الرئاسي اليمني ووزير الخارجية أحمد بن مبارك، والسفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر، وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

في اليوم ذاته، جمع لقاء مجلس القيادة الرئاسي بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، والسفير الأمريكي ستيفن فاجن. كما التقى وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بالمجلس الرئاسي أيضًا. 

وفي لقاءات منفصلة، اجتمع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي مع سفراء وممثلي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، الخميس. وشدَّد الزبيدي في اللقاء مع السفيرة الفرنسية على أنه "لا سلام في اليمن مالم يتم حل قضية شعبنا في الجنوب حلا عادلا..".

وأكد للممثلين الروسي والصيني، في لقاءات اليوم السبت، على أهمية أدوار بلديهما في الجهود نحو السلام والحل السياسي. وفي الخميس الماضي أيضًا التقى السفير اليمني لدى روسيا أحمد الوحيشي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وفقا لوكالة سبأ.

كما التقت السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم عضو المجلس الرئاسي طارق صالح في 13 نوفمبر الجاري، وعضو المجلس الرئاسي عثمان مجلي الخميس. وبحث طارق صالح الخميس أيضًا المستجدات السياسية مع السفيرة البريطانية عبدة شريف.  

والتقى طارق صالح ممثلي الصين وتركيا أمس الجمعة كما نشرت وكالة سبأ. قبلها في 14 نوفمبر، كان وزير الخارجية اليمني قد التقى المبعوث الأممي والسفير الأمريكي والقائم بالأعمال الصيني. كما اجتمع الزبيدي ورشاد العليمي بشكل منفصل في عدن قبل سفرهما إلى الرياض مع السفير الإماراتي محمد الزعابي.

خارطة الطريق 

منذ أشهر، بدأ الحديث علنا عن خارطة طريق في اليمن قدمها السعوديون إلى الأطراف اليمنية.  

قال مصدر مطلع لمركز سوث24 في أبريل الماضي إن خارطة الطريقة "تتضمن ثلاث مراحل، الأولى تشمل إجراءات بناء ثقة من بينها فتح الحدود البرية والبحرية والجوية واستئناف تصدير النفط وتبادل الأسرى". والثانية، "تشتمل على حوار يمني – يمني"، فيما تشتمل المرحلة الثالثة، على "عملية سياسية شاملة تفضي إلى مرحلة انتقالية من عامين".

وفي 23 أكتوبر الماضي، قال الدبلوماسي البارز في المجلس الانتقالي عادل الشبحي لمركز سوث24: "بحسب المعلومات، قد يتم الإعلان عن اتفاق وفق خارطة طريق مبنية على ثلاث مراحل، أولها الملف الإنساني والاقتصادي حيث ستدفع المملكة العربية السعودية الرواتب لإنجاح الاتفاق لمدة سنة تقريبًا حتى تتفق الأطراف على الإيرادات وأبرزها عائدات النفط والغاز بعد استئناف تصديرها، وإيرادات ميناء الحديدة".

وأردف: "ثم المرحلة الثانية والتي ترتكز حول حوار يمني يمني وتشكيل لجان في كل الملفات قبل الانتقال إلى المرحلة الثالثة والتي تتحدد ملامحها وفق ما يتم الاتفاق عليه خلال المرحلتين السابقتين ومناقشة أهم القضايا الرئيسة وعلى رأسها قضية الجنوب".

اقرأ المزيد: هل بات اليمن على مشارف اتفاق سلام؟

ورغم أن هذه الخارطة تتبناها السعودية، إلا أنها في الأساس تستند لمقترح عُماني، كما تشير مجلة فورين بوليسي الأمريكية. هذا يعني بالمحصلة أن كثير مما تتضمنه الخارطة يناسب الحوثيين القريبين للغاية من مسقط.

وذهبت المجلة، في تقرير نشرته في 8 نوفمبر الجاري، إلى أن الحراك السياسي والدبلوماسي الأخير بشأن اليمن ليس جديدا، لكنه هذه المرة مدفوع برغبة السعودية في منع انفلات الأمور بعد اشتراك الحوثيين في الحرب ضد إسرائيل بإطلاق هجمات صاروخية وهجمات درون مسير.

وأضافت الصحيفة: "لتجنب المزيد من القتال والمزيد من التصعيد [..]، يجب على السعودية إعادة الأمم المتحدة والأطراف اليمنية إلى الاجتماع لتنشيط عملية سلام شاملة تقودها الأمم المتحدة. وحتى لو بدا أن لدى الجانبين حوافز لتجنب تدخل الأمم المتحدة في الوقت الحالي، فإن المزيد من الصراع وعدم الاستقرار يشكلان تهديدا لكل من المصالح السعودية والحوثية على المدى الطويل".

وبأخذ هذا التحليل بعين الاعتبار، يبدو أن تصعيد الحوثيين العسكري الأخير ضد إسرائيل، الذي وصل إلى التهديد باستهداف السفن بالبحر الأحمر، وتجنيد آلاف المقاتلين الجدد في شمال اليمن، وكذا الحشود العسكرية على الحدود مع السعودية، يرتبط بمحاولات المليشيا تعزيز موقفها أمام السعودية والحكومة الشرعية، أكثر من الارتباط بفلسطين وغزة ومناهضة إسرائيل.

مُتعلق: عين على الرياض وأخرى على غزة: التصعيد والسلام في اليمن

بالإضافة لذلك، يحصل الحوثيون على مكاسب إضافية مثل تعزيز شعبيتهم في الداخل، وترسيخ حضورهم ضمن "محور المقاومة" الذي تقوده إيران في المنطقة، كما يرى مراقبون. 

اقرأ المزيد: لماذا يهاجم الحوثيون إسرائيل؟

وأشارت فورين بوليسي في تقريرها إلى حلحلة ملف المرتبات الذي كان أحد العوائق للوصول إلى اتفاق. لافتة إلى أن "الجانبين [السعودية والحوثيين] كما يبدو قد توصلا إلى حل بديل لمسألة دفع الرواتب، حيث وافقت الرياض على تغطية رواتب الحوثيين لمدة عام واحد على دفعتين. وخلال هذه الفترة، ستنشئ كل من الحكومة اليمنية والحوثيين لجانا اقتصادية للتفاوض وتسوية الجوانب الفنية لاتفاق دائم لتقاسم الإيرادات بين الجانبين".

يضع هذا تساؤلا ملحا حول موقع المجلس الانتقالي الجنوبي من هذا الاتفاق، إذ أنه وبالرغم من مشاركته البارزة في قرار المجلس الرئاسي والحراك السياسي والدبلوماسي الأخير في الرياض، سوف يخسر أهم نقاط قوته المتمثلة بالثروات النفطية والغازية التي تتركز في الجنوب في حال تضمن أي اتفاق تقاسمها مع الحوثيين، ضمن خطوات بناء الثقة، بدلا من ترسيخها ضمن الملفات التفاوضية السياسية في المرحلة الثالثة من خارطة الطريق. من المرجح أن يمنح ذلك الحوثيين الحصة الأكبر من هذه الثروات، كون 80% من الكتلة البشرية تتركز في مناطق سيطرتهم.

كما أن إعادة توحيد العملة والبنك المركزي، إذا تم في المراحل السابقة للمرحلة السياسية، ودون وضع هذا الملف ضمن السياقات الأساسية لحل قضية الجنوب، من شأنه أن يسحب السلطة النقدية والمالية بشكل كامل من عدن، ويضعف أوراق القوة بيد الجنوبيين.

موقع قضية الجنوب

ينتقد المحلل السياسي الجنوبي صالح النود المجلس الانتقالي لإهمال بعض العوامل التي قال إنها كانت كفيلة برفع سقف مطالبه اليوم. مضيفا لمركز سوث24: "كانت المؤشرات واضحة أننا قادمون على هذه المرحلة، فالسعودية تريد الخروج من أزمة اليمن التي تعيق رؤاها الطموحة. كان يجب التعامل مع ورقة الشارع الجنوبي وتهيئتها لتعزيز موقف المجلس الانتقالي".

ومع ذلك، لا يعتقد النود أن الاتفاق المتوقع بحد ذاته يمكن أن يوصف من الآن بالسلبي أو الإيجابي لقضية شعب الجنوب، لكن الأمر يعتمد على ما بعد التوقيع عليه والإعلان عنه. مضيفًا: "سيدخلنا الاتفاق كجنوبيين في مرحلة فيها فرص ومخاطر بنفس الوقت، وقدرة وجاهزية المجلس الانتقالي على استثمار الفرص وتجنب المخاطر ستحدد إيجابيات أو تداعيات هذا الاتفاق".

وحذَّر النود من محاولات قال إن الأطراف الشمالية، بما فيها الحوثيين والأطراف الشمالية ضمن الحكومة اليمنية، ستقدم عليها للتقليل من أهمية قضية الجنوب في المرحلة الثالثة من خارطة الطريق المتعلقة بالملف السياسي والقضايا الخلافية ومستقبل اليمن.

وتابع: "الخطر على قضية شعب الجنوب ألا تأخذ مكانتها المتميزة عن بقية القضايا كقضية سياسية وقضية وطن وشعب يسعى إلى استعادة دولته. حتى المرحلة الثالثة، قد تكون القوى الشمالية قد تعافت إلى المستوى الذي يعطيها قدرة أكثر على الوقوف ضد قضية شعب الجنوب. حينها أي موقف جريء من قبل المجلس الانتقالي قد يصطدم بالإقليم والمجتمع الدولي، وخطوة مثل هذه لن يكون تأثيرها إيجابي كما كان سيحدث ربما لو تمت في وقت مبكر وظروف مختلفة". 

ويشدد النود على أنه "على المجلس الانتقالي أن يدفع نحو الحصول على ضمانات حقيقة قبل التقدم في هذه المراحل الثلاث، وأن يتم تعزيز مكانة قضية شعب الجنوب في كل منعطف حتى لا يترك الأمور للصدفة".

اتفاق تهدئة فقط

ولدى الباحث السياسي اليمني عزت مصطفى وجهة نظر لافتة فيما يتعلق بالتوقعات حول الاتفاق القادم في اليمن، فهو يعتقد أنَّه سيكون على الأرجح مجرد اتفاق تهدئة مؤقت لا طريق إلى الحل الشامل الذي قال إن الحوثيين ومكونات الشرعية اليمنية على حد سواء يتخوفون منه.

وأضاف لمركز سوث24: "الحوثيون يقلقون من أن الوصول إلى اتفاق شامل سيعجل بانفجار الوضع العسكري مجددا وعودة القتال الذي يتوقعون أن نتائجه ستأتي على حسابهم، لذا فإنهم يفضلون إبقاء الوضع القائم على ما هو عليه من حيث تقسيم السيطرة وفق الأمر الواقع. ويأملون أن التهدئة الطويلة ستبعث الملل لدى المكونات داخل الشرعية بسبب تعطل الوصول إلى أهداف هذه المكونات المتباينة، ما ينقل محاولاتها لإحداث حراك سياسي إلى تبلور صراع داخلي بينها".

وأردف: "بينما تكمن مخاوف مكونات الشرعية من أن أي اقتراب من سلام شامل في ظل سيطرة الحوثيين على صنعاء سيعزز سلطة الأمر الواقع على العاصمة التي سيوظف الحوثيون مركزيتها لتوسيع سيطرتهم على مناطق أخرى خارج نفوذهم، وربما يقرب ذلك من استسلام دولي للإقرار بالأمر الواقع بعدها".

وتابع: "باعتقادي أن كافة الأطراف تعاني عدم ثقة بقدرتها وكفاءتها على التعامل مع النتائج، الجميع لديه قلق من مرحلة ما بعد انتهاء الحرب كما لديه قلق من عودة المواجهات العسكرية؛ لذا سيكتفون بضمان إطالة فترة التهدئة إلى أبعد ما يمكن تحقيقه بغض النظر عن المستفيد منها اقتصاديًا، والذي سيكون الحوثيون على الأرجح".

واليوم السبت، قالت وكالة سبأ أن المجلس الرئاسي اجتمع حضوريا في الرياض وناقش "تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية، وفي المقدمة مستجدات الوساطة التي يقودها الأشقاء في  السعودية لوقف إطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "جدد مجلس القيادة الرئاسي، دعمه الكامل للمساعي السعودية من أجل تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار..".