سوث24 | عدن

نظم مركز سوث24 للأخبار والدراسات بالتعاون مع مركز المعرفة للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، الاثنين، ندوة نقاشية افتراضية على تطبيق "زووم" للاتصال المرئي بعنوان: "اليمن: تداعيات بقاء حكومة معين عبد الملك".

وناقشت الندوة التي استمرت قرابة ساعة، وشارك فيها ضيوف ثلاثة هم المحلل السياسي نبيل الصوفي، والمحلل السياسي أسامى الشرمي، والخبير الاقتصادي د. محمد الكسادي، تداعيات بقاء حكومة معين عبد الملك على الوضع الاقتصادي والخدمي، ومجلس القيادة الرئاسي.

وفي الندوة التي أدارها الصحفي أوسان بن سدة، أجمع الضيوف الثلاثة على حالة الفشل التي تلازم حكومة "المناصفة" بقيادة د. معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني الحالي، الذي تولى هذا المنصب في 2018.

فشل عميق

المحلل السياسي نبيل الصوفي قال إنَّ مشكلة الحكومة اليمنية لا تتلخص في شخص معين عبد الملك وحده، وإنما في الحكومة كمنظومة عمل واحدة.

وأضاف: "مجلس القيادة الرئاسي لا يناقش مسألة الحكومة بالشكل المطلوب. الأطراف السياسية لم تضع جدول أعمال يناقش مسألة الحكومة بشكل حقيقي حتَّى الآن، ولذلك لا اعتقد أن الرعاة الإقليميين والدوليين متمسكون ببقائها".

الخبير الاقتصادي د. محمد الكسادي تحدث بشكل مفصَّل عن حالة الفشل الاقتصادية في الحكومة، "واستشراء الفساد".

وأضاف: "اليوم السلة الغذائية الواحدة لا تقل عن 100$، بينما يصل راتب المعلم إلى 40$ في أفضل الأحوال. الفشل الاقتصادي في الحكومة عميق وواضح، وهي لم تقدم شيء للشعب بينما تم تقديم تنازلات اقتصادية لمليشيا الحوثيين".

وأردف: "هذه الحكومة حاربت مناطق الجنوب المحررة، وفشلت في ملف العملة الوطنية بشكل ذريع". وأشار الكسادي إلى حالة التراجع غير المسبوقة في نشاط ميناء عدن الاستراتيجي لصالح ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين منذ بدء العام الجاري بعد التسهيلات المقدمة للأخير.

وتابع: "الحكومة لم تُفعل مؤسساتها، والسياسات النقدية والمالية للبنك المركزي اليمني غير مفعلة ومعطلة". ولفت الكسادي إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطنون في مناطق الحكومة.

صاحب القرار

بينما يؤكد المحلل السياسي أسامة الشرمي على فشل الحكومة، قال إن صاحب القرار في إبقاء الحكومة هو من يحافظ على بقاء حالة الفشل. وتحدث الشرمي عن "فشل القيادة السياسية للبلاد بشكل عام".

وأضاف: "قضية موارد الدولة على سبيل المثال، من صاحب القرار فيها؟ لقد أوقف الحوثيون إنتاج وتصدير النفط بطائرتين مسيرتين. الطرف الذي كان قادرًا على وقف هجمات الحوثيين هو الذي عين الحكومة، والذي كان قادرا على حمايتها أيضًا".

ويعتقد الشرمي أن الأفراد في صفوف الحكومة "انتحروا سياسيا وهم يحاولون تغطية فشل البلاد ككل". مضيفًا "نحن نعاني من دورة عسكرية وسياسية واقتصادية فاشلة على كل المعايير". وتابع: "الأشقاء بحاجة إلى شخص مثل الدكتور معين عبد الملك وحكومة مثل حكومته للتماهي مع بعض المشاريع".

وأردف: "ما يحافظ على حكومة معين عبد الملك هو أنَّها تحافظ على مصالح الجميع وتتماهى معها، وهذا سبب فشلها أيضًا". 

المناصفة ليست المشكلة!

ردا على سؤال ميسر الندوة حول مدى عدالة المناصفة بين الشمال والجنوب في حكومة معين عبد الملك، نظرا لأن الجنوب يشكل ما يصل إلى 90% من الجغرافية الحكومية، قال نبيل الصوفي إنَّه لا يعتقد بأنَّ المشكلة تكمن في المناصفة.

وأضاف: "الحقيقة اعتقد أن المناصفة في مجلس القيادة الرئاسي أوضح من المناصفة في الحكومة. أداء الحكومة يجب أن يتغير، ويجب أن يتم تغيير الأشخاص الذين فشلوا فيها".

وأردف: "اعتقد أن المناصفة ليست المشكلة، بل بطبيعة العلاقة بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة. رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي على سبيل المثال ذهب إلى المهرة لافتتاح مشاريع عدة بينما هذا يعد من مهام الحكومة".

وشدد الصوفي على الحاجة لمراجعة أداء الحكومة. وأضاف: "الحكومة غائبة على الأرض والمهمة اليوم هو تغيير أدائها أو تغييرها هي وفقا للنسب السياسية الموجودة اليوم". وقال الصوفي إن حصول "المكونات الجنوبية" على مزيد من المسؤولية في الحكومة وتجاوز المناصفة هو ملف سياسي يجب أن يناقش.

تأثير الجانب السياسي

انتقد د. محمد الكسادي نظام المحاصصة السياسية داخل الحكومة اليمنية. وأضاف: "العوامل السياسية تجرف العمل الإداري، ولا نستطيع أن نفصل عمل الحكومة عن السياق السياسي. أنا اعتقد أن الحكومة سوف تستمر بالفشل إذا استمر نظام المحاصصة السياسية".

وأضاف: "هناك أشخاص في الحكومة يخدمون مليشيا الحوثيين، وعندما يكون وزير ما منتميًا إلى طرف وآخر منتمي إلى طرف ثان، فهنا يصعب مساءلة المسؤول الحكومي". وضرب الكسادي واقع لبنان كمثال على تأثير الجانب السياسي ونظام المحاصصة على أداء الحكومات.

حكومة مواجهة

استبعد الشرمي أن تكون الحكومة ترعى مصالح الحوثيين، "لكن ضعفها قد يفعل"، حدَّ تعبيره. مضيفًا: "دعم الحوثيين يتم اليوم بتوافق شبه وطني، وإلا ما الذي يبقي ميناء الحديدة يعمل في الوقت الراهن؟".

وأضاف: "الذي يمنع نقل البنوك والشركات من صنعاء إلى عدن هو من يستطيع تغيير الحكومة". وقال الشرمي إن اليمنيين يحتاجون إلى حكومة مواجهة تتصدى لكافة المشاريع داخليا وخارجيا وتقدَّم مصالح اليمنيين على المصالح الأخرى إقليمية أو دولية كانت.

وزراء الانتقالي

انتقد الخبير الاقتصادي د. محمد الكسادي دور وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة وقال إنهم مشتركون في حالة الفشل والفساد الراهنة. وأضاف: "لماذا دخل المجلس الانتقالي هذه الحكومة ولم يكافح الفساد فيها؟".

وأردف: "الأعضاء الجنوبيون في الحكومة أمسكوا بقطاعات خدمية لم يكونوا قادرين على إدارتها. لا دور لهم على الساحة ويجب أن يقدموا استقالتهم فورا إذا لم يكونوا يستطيعون أن يفعلوا شيئَا. صمتهم عن العبث والمأساة يعتبر اشتراكا فيهما".

الإقالة هي الحل

يرى أسامة الشرمي أن حل مشكلة الحكومة يكمن في إقالتها وتشكيل حكومة وطنية جديدة. وأضاف: "لنترك المهمة لطرف وطني، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، لتشكيل حكومة تتحمل المسؤولية بشكل كامل أمام الشعب".