تسلّط هذه الورقة الاستكشافية الضوء على الأثر الذي أحدثته الجماعات المتطرّفة على نساء من جنوب اليمن، بشكل شخصي وعلى المجتمع بشكل عام، وتدعو إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التطرّف والإرهاب وضرورة تمكين النساء من المشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار وعملية بناء السلام والانخراط في المؤسسات الأمنية. 

سوث24 | فريدة أحمد

بعد اندلاع الثورة اليمنية عام 2011، حاول تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وهو الفرع الأخطر للتنظيم وفق تصنيف الولايات المتحدة، الاستيلاء على عدد من المناطق في جنوب اليمن منها محافظتي أبين وشبوة. ولاحقا توسّع نشاط القاعدة أكثر في محافظات حضرموت وعدن ولحج بعد انطلاق عمليات التحالف العربي العسكرية في مارس 2015 ضد جماعة الحوثيين اليمنية. وعلى الرغم من كثافة العمليات العسكرية والأمنية المتفاوتة التي تمّ تنفيذها ضد مسلحي التنظيم، وخاصة عبر جهود القوات الجنوبية، إلا أنهم كانوا يتقهقرون ثم يعودون أكثر نشاطاً من ذي قبل.

وفي خضم نشاط العمليات المضادة التي تُنفذ من قبل الجماعات "الإرهابية"، لم يكن من السهل على المرأة في جنوب اليمن أن تخوض تجربة مريرة مرتبطة بالعنف، فكيف إذن، عندما تكون هذه التجربة مرتبطة بانتهاكات لها علاقة بالتطرّف الديني أو "الإرهاب". حيث شكّل لها اختبار التجارب العنيفة ومشاهدتها خلال سنوات الصراع الأخيرة أو ما قبل ذلك، صدمة واسعة وتبعات جسدية ونفسية ليست بالسهلة. سواء تعرضت لها شخصياً أو تعرض لها أحباء ومقرّبون من حولها، وهو أمر انعكس عليها تلقائياً بصورة سلبية. رغم ذلك، ظل هذا الفعل العنيف يشكّل تهديداً مستمراً على المجتمعات المحلية بعدم الاستقرار وتدهور التنمية، وباتت آثاره تنعكس بشكل وخيم على مستوى المرأة تعليمياً وثقافياً وتوعوياً. ومع الوقت، انخفضت معه كفاءتها الإنتاجية ومشاركتها المؤثرة د

هذه الورقة استكشافية بطبيعتها، وتسلّط الضوء أكثر على تجارب النساء من خلال الأثر الذي أحدثته الجماعات المتطرّفة عليهن بشكل شخصي وعلى المجتمع في جنوب اليمن بشكل عام، لاسيّما في الفترات التي حاولت فيها هذه الجماعات إحكام السيطرة على عدد من المناطق هناك. 

خلفية

شكّلت ظاهرة انتشار الجماعات المتطرّفة منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي في اليمن، أكبر خطر يهدد أمنها وأمن محيطها الإقليمي، خاصة وأن النظام اليمني السابق استعان ببعض هذه الجماعات في كثير من العمليات بعد قيام الوحدة اليمنية عام 1990. سواء في تصفية الكوادر الجنوبية المدنية أو العسكرية، أو في خوضها حروباً بالشراكة معه. إذ شارك جموع من المجاهدين إلى جانب قوات الحكومة اليمنية تزامناً مع الاتفاق الثنائي بين الرئيس الأسبق "علي عبدالله صالح" و رجل الدين "عبدالمجيد الزنداني"، زعيم حزب الإصلاح الإسلامي، لاستدعاء المقاتلين الراديكاليين اليمنيين والعرب من أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر في اليمن[1]. وبشكلٍ مساعد، ساهمت فتوى وزير العدل حينها "عبدالوهاب الديلمي"، وهو رجل دين ينتمي لذات الحزب، بقتل النساء والأطفال في جنوب اليمن إبان حرب 1994 التي وقعت بين اليمنين الشمالي والجنوبي، وتم إجازة قتلهن طالما أن "العدو" الجنوبي يتمترس بهن، وأنّه إذا لم يتم قتلهن فسيتمكن العدو من اقتحام ديارهم، ذلك وفقاً للفتوى.[2]

ليست ثمّة مبالغة في القول، أنّ استهداف النساء في جنوب اليمن كان يعد ورقة محسوبة ضمن تكتيكات الجماعات المتطرّفة التي استعان بها نظام اليمن الشمالي السابق خلال وبعد حرب 1994. ذلك بصفتهن منجِبات لأطفال العدو "الكافر المرتد" من المنظور الجهادي. لذا، كانت النساء الجنوبيات أهدافاً رئيسية إلى جانب الرجال، نظراً لأهمية أدوارهن داخل المنظومة الأسرية ورفعهن لوعي النشئ في جنوب اليمن. فبعد الحرب أثّر التوظيف الديني المتطرّف على حياة كثير من النساء، وسبّبت التغييرات التي تلت ذلك نوعاً من الإحباط لدى النساء؛ وعلى وجه الخصوص، نساء عدن، اللاتي كن أكثر انفتاحاً من غيرهن في بقية المناطق الأخرى قبل الوحدة. وخلافاً لبقية دول شبه الجزيرة العربية في القرن الماضي، فرض اليمن الجنوبي الاشتراكي السابق كثير من الإصلاحات بالنسبة للمرأة ومكّنها في مجالات عديدة، غير أنّها سرعان ما تراجعت شيئاً فشيئاً بعد قيام الوحدة اليمنية.[3]

وعلى الرغم من الاعتدال والوسطية الدينية التي كان يشتهر بها جنوب اليمن آنذاك لاسيّما في حضرموت، غير أن تناسل الجماعات الدينية بعد اجتياح الجنوب، ساهم بانتشار أفكار أكثر تقييداً وتشدداً في الدين؛ وبالذات فيما يخص المرأة، من حيث تقييد حقوقها وحريتها. وأدى ذلك لأن تتأثر كثير من النساء بهذه التغييرات للدرجة أن يقتنع كثير منهن بها، ويصدرّنها للأخريات من خلال التجمّعات النسوية والندوات والمحاضرات الدينية التي كانت تُقام في المساجد وبعض البيوت بشكل دوري. وهذا الأمر لم يكن مقتصراً على جنوب اليمن فقط، بل الشمال أيضاً وكثير من دول الجوار إبان ما كان يُطلق عليها بفترة "الصحوّة الإسلامية"، التي تم تصديرها من السعودية في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي. غير أنّ صعود الحوثيين بعد 2011 وانقلابهم لاحقاً على الدولة في 2014، ساهم بتحويل اليمن إلى بيئة خصبة لنمو هذه الجماعات وانتشار أفكارها، وعلى أساسه تحوّلت المعركة في كثير من جوانبها إلى طائفية في ظل الاستقطاب الذي حدث.

النساء ضحايا الإرهاب

في 17 سبتمبر 2009، قصفت الولايات المتحدة بصواريخ من نوع "توماهوك كروز" قرية المعجلة بمحافظة أبين جنوب اليمن، على معسكرين مشتبهين تابعين للقاعدة، سقط في ذلك القصف 41 من السكان، من بينهم 14 امرأة و21 طفلاً.[4] هنا، وقعت المرأة والطفل ضحايا مرتين، مرة من انعدام الأمن والهجمات الإرهابية التي تتسبب بها هذه الجماعات من وقت لآخر، ومرة من تدابير مكافحة الإرهاب التي تستهدف هذه العناصر. قد تتسبّب بعض الممارسات الوقائية المناهضة للإرهاب بنتائج عكسية مع الوقت، لا سيّما إذا كانت النساء أو أطفالهن إحدى ضحاياها، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ردود أفعال عنيفة من قبلهن في مجتمعاتهن، من قبيل الانتقام عبر الانضمام لهذه الجماعات، أو القيام بأعمال تحريضية أو تغذية من حولهن بأفكار عنيفة ضد كل من يكافح هذه الظاهرة.

من جهة أخرى، أثبتت دراسات عدة في منطقة الشرق الأوسط[5]، أن كثير من النساء اللواتي يتعرضن للعنف من أزواجهن أو آبائهن أو إخوانهن يكنَّ أكثر عرضةً للانضمام إلى الجماعات المتطرفة القائمة على العنف، وهو رد فعل تجاه حرمان المرأة حقوقها وعدم المساواة أو التمييز بينها وبين الرجل. في المقابل، يساهم نشر الأفكار المتطرفة ضد المرأة بين أوساط الرجال، إلى ظهور ممارسات عنف وتمييز ضدها في حقوقها الاجتماعية خصوصاً في مناطق الريف. كما أن بعض الجماعات "الإرهابية" عندما تجنّد الرجال، تحرص على تجنيد أفراد عائلاتهم من النساء حتى يستخدمونهن كأداة ضغط على الرجال من خلال تهديدهم باستخدام العنف ضدهن، في حال تراجعوا أو ترددوا عن مواصلة الانتماء لهذه الجماعات. وبالمقابل يتم تهديد النساء وإجبارهن بالتستر على مواقع اختباءهم أو تنقلاتهم، لا سيّما إذا كان أزواجهن أو أقاربهن ينتمون لجماعات التطرّف.

وفضلا عن كون النساء ضحايا للإرهاب، يبرز أيضا أهمية تفصيل التأثير والضرر المباشر الذي وقع عليهن خلال الفترة التي سيطر فيها تنظيم القاعدة والجماعات الدينية المتطرّفة على عدد من محافظات جنوب اليمن، منها حضرموت وأبين وعدن ولحج وشبوة، غير أن اللقاءات التي تضمنتها الورقة اقتصرت على ثلاث محافظات فقط، ويمكن تقسيمها كالتالي: 

أولاً: محافظة أبين

بعد حرب 1994، اتخذ تنظيم القاعدة محافظة أبين مقراً لمقاتليه، وأطلق على أول جيش أسسه لنفسه هناك بـ "جيش عدن أبين". كانت أولى عملياته "الإرهابية" في ديسمبر عام 1998، عندما قام بخطف 17 سائحاً أجنبياً في أبين وقتل 4 رهائن منهم.[6] لحق ذلك عملية تفجير المدمّرة الأمريكية "يو إس إس كول" في عدن عام 2000، التي ُيعتقد أن نفس الجماعة "الإرهابية" هي من نفذّتها. وتطلّب تصاعد نشاط الجماعات "الإرهابية" في أبين منذ عام 2010 تدخلاً عسكرياً، ووفقاً لذلك توالت العمليات العسكرية ضد مسلحي التنظيم على الأرض وخسر كثير من مقاتليه، كما تسببت المعارك بنزوح جماعي للأهالي.

خلال سنوات انتشار تنظيم القاعدة في أبين، وبالذات منذ ما قبل ثورة التغيير في اليمن، انضمّت كثير من النساء لجماعات التطرّف، تقول (م، ص) وهي ناشطة نسوية في محافظة أبين وتتعرّض للتهديد من وقت لآخر[7]، أن "كثير من النساء في أبين انضممن للقاعدة في الأعوام الأولى من تصاعد نشاطها، حتى أنه تم تزويج بعض الفتيات لهم". وتستأنف: "تأثّرت كثير من النساء بالفكر المتطرّف بعد 2011، كما أثرّن على بقية النساء في أبين، منهن نساء ينتمين لبعض الأحزاب السياسية مثل حزب التجمع اليمني للإصلاح، وحزب الرشاد السلفي، ويرين أن دعم المرأة لحقوقها هو لمجرد لفت الانتباه وتأجيج الأوضاع، كما يعملن ضد فكرة الحركة النسوية". ونوهت (م، ص)، إلى "أن نساء من ذوات الفكر المتشدد، كُن يزرن مدارس فتيات المرحلة الإعدادية ويحثنّهن على الزواج المبكّر، لما يرين أنه سيحصنّهن ويحميهن، وأن المرأة في نهاية المطاف ستذهب لبيت زوجها". وتضيف، "خفت التطرّف في أبين مؤخراً، لكن مازالت بعض الأفكار متغلغلة في رؤوس من تأثروا بها، وتوجد بعض المساجد التي يمكن أن ترى فيها جنسيات مختلفة من أفغانستان وغيرها، لكن لا يوجد لها تأثير كبير".

مجدداً، تحدث كثير من الرجال في أبين عن معاناة عوائلهم في فترة وجود تنظيم القاعدة هناك، فقد ترتّب فرض قيود دينية على النساء من خلال إجبارهن على عدم الخروج، وفرض قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق باللباس والتنقلات. وبشكلٍ مساعد، ساهمت الطبيعة القبلية المحافظة على وجود مثل هذه القيود، وفقاً لـ (أ. ص. م) وهو صحفي يعمل في أبين[8]، مضيفاً، "تم تنظيم مجموعات دعوية أجبرت النساء والأمهات في العمل على إقناع ونصح الأخريات، بجواز "زواج القاصرات"، من خلال النزول إلى المنازل، وكذا إجبارهن على حث النساء بالتبرّع بأموالهن كالذهب والحُلي في سبيل الله."

من المثير للاهتمام، أنّه أيضاً ووفقاً لـ (أ.ص.م)، "أن عمليات تجنيد سريّة لوجستية تمّت لعدد من النساء في محافظة أبين، من خلال تدريبهن على رصد حركة الشارع، والإبلاغ عنها بشكل مستمر لبعضهن البعض، وذلك عبر تفعيل خدمة الاتصالات الداخلية المحلية للهاتف الثابت." كما حكت إحدى المواطنات المقرّبات من أحد المنتسبين سابقاً لتنظيم القاعدة (أخوها)، بأنه كان لديه توّجه نحو تعليم أخواته استخدام السلاح، وأن ذلك كان بدافع ديني لحماية أنفسهن وحمايته كذلك. وذكرت إحداهن، "أن هناك تدخلاً حصل في عملية تنظيم الأسرة، وأن كثير من النساء باتت موجّها رئيسياً لعملية تحذير النساء الأخريات من شرب حبوب منع الحمل، وكذلك من الولادة في المشافي لكون المرأة تظهر على الرجال هناك." فضلاً عن ذلك، فإنّه يتم استخدام النساء في الإبلاغ عن الناشطات المدنيات ومختصات العمل التطوعي والاجتماعي، أو النساء المتقمّصات تقاليد الغرب، وفقاً للوصف الدارج للمتشددين دينياً في أبين.[9]

في عام 2012، نجح اللواء "سالم علي قطن"، بإحداث نقلة نوعية في تراجع دور المجموعات "الإرهابية"، وألحق ضرراً فعلياً في صفوف تنظيم القاعدة بمحافظتي أبين وشبوة، ما أدى لتراجع دورها بشكل كبير. ذلك قبل أن يتم التخلص منه في تفجير انتحاري في يونيو من نفس العام بالعاصمة عدن. كما ساعدت الحرب الثانية على الإرهاب عام 2014 في أبين، بقيادة اللواء "محمود الصبيحي"، على انحسار دور الجماعات المتطرّفة الذي تنامى جزئياً بعد مقتل اللواء "قطن". غير أن دورها برز من جديد بعد اندلاع الحرب الأهلية في اليمن 2014، وساهم انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة إلى ظهورها بشكل أكثر تماسكاً وقوّة مما مضى، خصوصا بين عامي 2015 وحتى العام 2017، قبل أن يتراجع دور التنظيم بصورة تدريجية مع توسيع جهود القوات العسكرية والأمنية المحلية كقوات الحزام الأمني وقوات مكافحة الإرهاب والنخب العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في عمليات مكافحة الإرهاب واسعة النطاق، التي كان آخرها عملية "سهام الشرق" في سبتمبر 2022، التي قادت إلى  طرد التنظيم من معاقله التاريخية في محافظة أبين. 

ثانياً: محافظة حضرموت

في منتصف ليل الثاني من أبريل 2015، سيطر مقاتلو تنظيم القاعدة على مدينة المكلا في محافظة حضرموت. وكان استئثار القاعدة على كامل مدن الساحل الحضرمي غير متوقعاً، خاصة في ظل عدم مقاومتها من قبل القوات العسكرية والأمنية ذلك الوقت. وهي تساؤلات طرحتها بالمثل نساء حضرميات أُجريت معهن لقاءات عن سهولة سيطرة التنظيم على المكلا بهذا الشكل، إذ وصفت إحداهن الحدث بالمؤامرة والتواطئ مع الجهات العسكرية والألوية التي كانت تحمي المدينة ومديريات الساحل والوادي. وكان أكثر ما صعّب الأمور في المكلا بالنسبة للنساء هناك، هو بدء تنظيم القاعدة في تطبيق أحكامه وعقائده عليهن. تقول (ف،ع) [10]، "بعد سيطرة التنظيم بأيام، مُنعت النساء من ممارسة عملهن في مرافق مختلطة أو نسوية كاللجنة الوطنية للمرأة أو اتحاد النساء، بعد أن تمت مهاجمة هذه المقرات ونهبها."

لم يقتصر ذلك على مقرات المجتمع المدني، تشرح (ف،ع) مرة أخرى، "تم منع اختلاط النساء بالرجال في مرافق الدولة العامة والجامعات، سواء في قاعات الدرس أو العمل، وكوني أعمل مديراً لإحدى المؤسسات الخيرية، فقد قمت بفصل النساء بمكتب والرجال بمكتب، ولكوننا بالقرب من مبنى "الحُسبة" [يتبع تنظيم القاعدة]، كنا نضطر لإنهاء أعمالنا في وقت مبكر حتى لا نتعرض للمساءلة". وبالفعل كان مسلحون من تنظيم القاعدة قد احتجزوا عدداً من الطلاب والطالبات، حضروا حفل تخرّج نظمته الجامعة، بعد اقتحام مركز تجاري بمدينة المكلا، وتم التحقيق معهم بسبب "اختلاط النساء والرجال".[11]

تستذكر (ف،ع)، "حدث ذات يوم أن قام التنظيم بسرقة حافلة المؤسسة التي أعمل بها، وعندما تم مراجعتهم بشأنها، أخبرونا أنّ فرقة منهم أخذتها إلى محافظة شبوة، واتضح لاحقاً أنهم استخدموا الحافلة في إحدى العمليات الانتحارية هناك." لم يكن هناك شك، بأنّ كثير من النساء تعرضن للانتهاكات في المكلا، تقول (ف،ع)، "فقد تم اقتحام منزل إحدى الزميلات وهي تحمل طفلها الرضيع ذو الشهرين، وتم تهديدها بالقتل بعد أن أخذوا كامل أجهزتها، كونها تعمل في المجال الإنساني والإيواء، كما قاموا بخطف زوجها الصحفي. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل إنّه تم تنفيذ حكم الرجم بالحجارة على إحدى النساء أمام الناس بسبب تهمة ممارستها للفاحشة بدون دليل واضح، وتم قتلها أمام أبنائها."

"لم تكن مسألة استهداف النساء مفهومة". تشرح (نبيلة محمد)[12]، وهي تعمل في إحدى المؤسسات النسوية الشهيرة في المكلا، "تم نهب مؤسستنا وأخذ كل محتوياتها، ثم طُردنا منها."، وتضيف "كما أن تنظيم القاعدة نشر قائمة بأسماء نساء قياديات ومعروفات في حضرموت، وهدد بأنه سيتم استهدافهن، ذلك سبب هلعاً كبيراً لدى كثير من النساء، حتى أن البعض منهن اختفين عن المشهد المدني تماماً خوفاً على سلامتهن وحياتهن. كما أن كثير من الفتيات اللاتي كن يخرجن تتم مضايقتهن وأحياناً يتم اعتقالهن وأخذهن إلى أماكن غير معروفة، وهو أمر أصبح غير آمن وغير طبيعي لكثير من النساء، لا سيّما من لهن نشاطاً مجتمعياً."

أردفت (محمد)، "خلال فترة سيطرة القاعدة على المكلا ومدن الساحل، تداعت منظمات كبيرة منتصف عام 2016، مثل اتحاد نساء حضرموت واللجنة الوطنية للمرأة واتحاد النقابات العمالية والتعاون الزراعي، وكذلك قادة مجتمع مدني ونسويات ناشطات، لإقامة تظاهرة خرجت وسط المدينة رافضة وجود القاعدة." وتضيف، "الشيء الملفت ذلك الحين، أن النساء كن مشاركات بشكل كبير جداً، وكنا مجموعة نساء في مقدمة الصفوف، حتى أنّ بيان التظاهرة ألقته امرأة. وقد حاولوا [القاعدة] مضايقتنا وخنقنا، لكن لم يستطيعوا بسبب الزخم الكبير، فهم يحاولون تجنّب التصادم مع المجتمع، في ظل استماتتهم فرض سياسة تصالحية معه."

لقد ساهم الوعي الديني الوسطي والسلوك السلمي الذي يتمتع به الحضارم إلى منع تحويل حضرموت إلى إمارات تسيطر عليها مجموعات "إرهابية". وبشكلٍ مساعد، استطاع الحضارم عبر "النخبة الحضرمية" من طرد القاعدة بعد سنة من سيطرتها على المكلا ومديريات الساحل الحضرمي، بدعم عسكري ولوجستي من دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو الأمر نفسه تكرر في محافظة شبوة، حيث ساهمت "النخبة الشبوانية" بطرد مقاتلي التنظيم من مديريات عدة هناك. 

ثالثاً: محافظة عدن

على الرغم من تمايز الجماعات المتطرّفة واختلاف أيديولوجياتها وأساليبها، غير أنّها تتبنى موقفاً موحّداً وتقليدياً تجاه المرأة، من حيث تقييد حريتها وفرض معايير شديدة الصرامة على حركتها ولباسها. وفي عدن، لم يكن الوضع يختلف كثيراً بالنسبة لوضع النساء عن باقي المناطق. تعود (زينة الغلابي)، بالذاكرة للوراء، وهي مهندسة وتنشط في المجال السياسي والنسوي[13]، لتحكي ما تعرّضت له شخصياً من الجماعات المتطرّفة، حيث تقول: " كانت البداية في 2013، وتحديداً في مقهى "السكران"، في كريتر، كنا مجموعة نساء نجلس هناك، ثم هجمت علينا مجموعة متطرّفة بالشتم والضرب، لمجرد أن جلوسنا في مقهى شعبي "كنساء" يثير حفيظتهم. وتستأنف، "بالنسبة لي كانت هذه المرة الأولى التي أشعر فيها بالاغتراب في مدينتي، وبأننا في مواجهة أشخاص يريدون الوصاية على أبسط حقوقنا."

بعد 2015، حاولت بعض الجماعات المتطرّفة أن تسيطر على عدن مستغلة طبيعة الوضع الأمني الذي انهار بانهيار مؤسسات الدولة، وقد شجّعها على ذلك، أيضا، إحكام تنظيم القاعدة على مدينة المكلا وبعض المديريات في أبين وشبوة بداية الصراع.

تقول (زينة)، "بدأت الجماعات المتشددة تظهر في عدن بشكل واضح، كرد فعل للنقيض المذهبي شمالاً، وأصبحت الحرب في جزء منها تحمل طابعاً طائفياً، وكنتيجة طبيعية أصبح المدنيون أول ضحايا هذه الحرب." وعلى الرغم من تحرير عدن بالكامل في منتصف يوليو 2015، من الميليشيا الحوثية والخلايا "الإرهابية" الأخرى التي انتشرت ذلك الوقت، ظلت التهديدات قائمة. إذ لم تتوقف الاغتيالات السياسية والعمليات "الإرهابية" التي تستهدف الشخصيات المؤثرة على النطاقات السياسية أو العسكرية أو حتى المجتمعية. تشرح (الغلابي) مرة أخرى، عن تجربة فقد مؤلمة لمقرّببن لها، وتقول: " فقدت ابن خالي على أيدي الحوثيين قبل تحرير مدينة عدن، وتعرّض خالي للاغتيال السياسي على أيدي جماعات متطرّفة، وفي 2017، فقدت صديقي أمجد عبدالرحمن، مؤسس نادي الناصية الثقافي، إذ قتلته أطراف كانت تدعي أنها جزء من المؤسسة العسكرية حينها، غير أنّه تبين أنها إرهابية لاحقاً. "

من المهم الإشارة إلى أنّ جريمة مقتل الناشط المدني والتنويري "أمجد عبدالرحمن"، أخذت طابعاً لم يسبق له مثيل، إذ امتد ذلك إلى منع وصول جثمانه إلى منزل أسرته، ومنع وحرمان أبويه وإخوته من إلقاء نظرات الوداع عليه، كما مُنعت الصلاة عليه في المساجد. تقول (الغلابي) في ذلك، "عملت نائبة لأمجد في النادي الثقافي، "كانت لدينا أنشطة ثقافية واسعة، وتعرضنا للتهديد والمضايقات مراراً وتكراراً، لكن لم يأت في مخيلتنا أن تنتقل هذه التهديدات إلى فعل إجرامي يصل للقتل، ويسجن 4 من أصدقائنا وتتم ملاحقة كل من يعمل في النادي". ونتيجة لذلك "اضطررت للمغادرة إلى مصر وترك عملي ودراستي، ولم أكمل سنتين إلا ووصلني خبر اغتيال ابن خالي الآخر على أيدي جماعات إرهابية أيضاً، وبالقرب من منزله".

واقع الحال، واجهت العاصمة عدن تحديات جمّة من قبل الجماعات الدينية المتطرّفة، وبالذات بعد 2015، تجلى أبرزها في سلسلة الاغتيالات والتفجيرات التي انتهجتها هذه الجماعات لتصفية كثير من الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية الجنوبية المؤثرة. دائماً ما كانت تُثار أسئلة صعبة عن تركّز العمليات "الإرهابية" فقط على مناطق جنوب اليمن، واقتصار استهدافها لهذه الشخصيات دون غيرها. ورغم ذلك، ظلّت الأجهزة الأمنية الجنوبية تبذل جهوداً كبيرة في مكافحة منفّذي هذه العمليات والحد من تأثيرها. 

الأثر على المجتمع

أدت التطورات الدراماتيكية للأحداث السياسية والعسكرية في البلاد بعد 2011، إلى بروز دور الجماعات الدينية من الطرفين بشكل كبير، سواء تلك المنتمية للجماعة الحوثية المدعومة من إيران، أو المنتمية للإخوان المسلمين والسلفيين، والتنظيمات الجهادية (القاعدة وداعش) على الجانب المناهض. وقبل ذلك، ساهم التأثير الديني على المجتمع في جنوب اليمن بشكل سلبي بعد حرب 1994، وظهرت مدارس التعصّب الديني المتشدد وانتشرت جماعات العنف في عدد من محافظات جنوب اليمن، في خطوات بدت ممنهجة ومدروسة، هدفها الضغط على هذه المناطق وحرف مسار مطالباتها السياسية وإحداث فراغ أمني غايته عدم استقرارها. حتى اليوم، مازالت المجتمعات المحلية في جنوب اليمن تعاني من آثار التشدد الديني وتبعاته، خصوصاً على النساء.

مؤخراً، أنعشت فرقة موسيقية نسائية في مدينة عدن[14]، حالة انتقادية واسعة عبّرت عن استنكار النشاط الفني، وعدّه جزء كبير من المعلّقين بأنّه دخيل على المجتمع ومن المحرّمات في الشريعة الإسلامية. ومن خلال الرصد على وسائل التواصل الاجتماعي، وصل البعض من ردود الفعل إلى تهديد حياة النساء المشاركات في المجال الموسيقي، والدعوة إلى ضرورة التشديد على الثقافة والأفكار التي تصدّرها المنظمات الغربية. في حقيقة الأمر، يُنذر رد الفعل هذا بخطورة انتشار النزعة المتشددة والعنيفة لدى قطاع لا بأس به في أوساط المجتمعات المحلية، وبشكل خاص عقب سيطرة الحوثيين وحلفائهم على مناطق واسعة من البلاد في 2014.  ففضلاً عن مساهمة الجماعات الدينية نشر أفكارها الدؤوبة المتشددة خلال فترة سيطرتها على كثير من المناطق، ساهمت العودة القسرية لكثير من العوائل اليمنية من المملكة العربية السعودية بعد 2016، جراء أنظمة العمل والإقامة الجديدة هناك، في التأثير الديني المتشدد على المجتمعات المحلية في اليمن بشكل عام، لا سيّما وأن العودة سبقت التغييرات المنفتحة التي تعبّر عن رؤية 2030 في السعودية.

وفي نظرتها عن التغييرات التي شهدها المجتمع في عدن، تشارك (زينة الغلابي) مرة أخرى، وتقول: "انتشر النقاب بصورة كبيرة في عدن أكثر من أي محافظات أخرى[15]، وهو مؤشر على التغيّر في طبيعة المجتمع العدني." وتضيف، "كما أن مخاوف النساء من الانخراط في العمل بمنظمات المجتمع المدني ازدادت، بسبب الصورة التي يصدرها المتطرّفين دينياً عن العمل المجتمعي، وأن الاختلاط بالجنس الآخر انحلال أخلاقي. مع ذلك، تقول (الغلابي)، "إن تأثير هذه الجماعات خفت تدريجياً، وأصبح جزء كبير من الناس أكثر دراية بماهيّة (الإرهاب)، كما أصبح هناك مقاومة في شتى المجالات لمحاولة استعادة دور عدن الثقافي والتنويري، هذه الأحداث الدموية على الرغم من أنّها تركت في أنفسنا مخاوف كثيرة، وعطلت حياتنا لفترة طويلة، إلاّ أنّها دون قصد صنعت وعياً جمعياً بأهمية الدفاع عن مبادئ المواطنة والتنوع، ومعرفة ظواهر التشدد قبل تحوّلها من مجرد مظاهر اجتماعية إلى مجموعات نظامية."

وإلى جانب المظاهر التي أثّرت على الحياة العامة جرّاء الفكر المتطرّف والمتشدد الدخيل على مجتمعات جنوب اليمن، وإلى جانب الآثار النفسية التي كان لها وقعاً كبيراً في نفوس الكثيرين من أفراده، كان المستوى المادي والاقتصادي يتدهور يوماً عن آخر بفعل الصراع المندلع منذ 2014، وكذلك بفعل استنزاف ميزانية الدولة في قتال الجماعات المتطرّفة على الجانبين، مما أدى بالمحصّلة إلى عجز الحكومة عن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. فضلاً عن آثار أخرى لها علاقة بالعنف المنزلي والهروب، والتسرّب من المدارس وتغيّر كثير من عادات وسلوكيات الأفراد من الجنسين. وفي ذلك يمكن أن نطرح سؤال؛ ما الذي يمكن فعله في هذه المرحلة، لا سيّما إذا ارتبط الأمر بمقاربة من شأنها التخفيف على المرأة من وطأة هذه الآثار، واتخاذ اجراءات أكثر عملية تساعدها على تخطي مثل هذه التجارب، وتسهم بتعزيز دورها ومشاركتها بشكل أكثر فاعلية في الحياة العامة. 

توصيات

يمكن أن يقابل الجهود المبذولة محلياً وإقليمياً ودولياً في مكافحة "الإرهاب"، مردود إيجابي من حيث إحداث تغيير لواقع النساء والمجتمع، يوازي التغيير على الأرض، والذي من شأنه تمكينهن من مواجهة سيناريوهات التطرّف العنيف في مجتمعاتهن، لا سيّما وأن المرحلة التي يمر بها اليمن في الوقت الراهن مازالت شائكة. ومن أجل بناء عملية سلام أكثر أمناً لابد أن يتخلل العمل طابعاً وقائياً وحمائياً بالتوازي لتحقيق ذلك. وفي ذلك يمكن إدراج عدد من التوصيات:

· وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التطرّف والإرهاب، ويمكن أن تُبنى عليها تجارب عمل إقليمية ودولية سابقة، وبالذات الصادرة عن قرار مجلس الأمن (1325)، المتعلق بـ "المرأة، السلام، الأمن"، وسيكون من الأهمية إدراج الاستراتيجية ضمن عملية السلام المستقبلية.

· تمكين النساء من المشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار وعملية بناء السلام، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وتحصين المجتمع من مخاطر النزعات العنيفة والإرهاب.

· إشراك عدد أكبر من النساء في المنظومة الأمنية، وهو ما شجّعت عليه المفوّضية السامية في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في 2014، ضمن إطار مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن عن "دور النساء في مكافحة التطرّف العنيف"[16]. وضرورة المساواة بين الجنسين وتمكين النساء.

· تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس والجامعات في محافظات جنوب اليمن، وتنمية وعيهم العام بمخاطر التطرّف والإرهاب، الأمر الذي من شأنه الإسهام بتفسير مخاطره للمستهدفين بصورة وقائية تتصدى للأفكار المتطرّفة.

· تعزيز دور منظمات المجتمع المدني، وبالذات التي تتعامل مع المرأة مثل فروع اتحاد نساء اليمن في المحافظات الأكثر تضرراً من آثار الجماعات المتطرّفة، مثل حضرموت وعدن وشبوة وأبين ولحج، وكذلك اللجنة الوطنية للمرأة، والعمل على تنظيم برامج تدريبية لرفع مستوى وعي المرأة بمخاطر "الإرهاب" والتطرف.

· من المهم التأكيد على إن بناء السلام والأمن ونبذ التطرّف العنيف، لن يتحقق في ظل غياب النساء عن مراكز صنع القرار. 

· أهمية التوعية الإعلامية بمخاطر التطرّف العنيف والإرهاب، ووضع ذلك ضمن خطط برامج القنوات الفضائية، فضلاً عن التوعية عبر المواقع الإلكترونية والصحافة الورقية.

· يمكن أن يساعد تشديد العقوبات وعملية مراقبة خطابات الكراهية المتتبّعة لأنشطة النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في الحد من أفكار المتطرّفين دينياً والتخفيف من حدة التهديدات المحتملة تجاههن.

· تعزيز دور المؤسسات الدينية والمساجد في تعميم ثقافة المساواة بين أفراد المجتمع، ونبذ العنف والتطرّف تجاه النساء.

· التواصل مع شخصيات نسوية مؤثرة ومعتدلة دينياً، لتشجيعهن على نشر قيم السلم الاجتماعي مع نساء أخريات، وحثّهن على تقبّل الآخر واحترام حريته وآراءه.

· إنّ الحصول على تمويل من الحكومة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة التطرّف والإرهاب، عاملاً أساسياً لدعم المنظمات العاملة في مجال المرأة، لتفعيل دورها بشكل كبير في التوعية من مخاطر العنف، لا سيّما في المحافظات التي تضررت بشكل كبير من الجماعات المتطرّفة مثل حضرموت وأبين وشبوة وعدن ولحج.  

ملاحظة:

تستند الورقة إلى مقابلات أُجريَت مع مجموعة نساء ناشطات في المجال السياسي والنسوي، خلال شهري يناير وفبراير 2023، في عدد من المحافظات المتضررة من تأثير الجماعات المتطرّفة "الإرهابية"، وبالذات في أبين وعدن وحضرموت، إذ فضل بعضهن وضع أسماء مستعارة أو رموز، حفاظاً على خصوصيتهن وسلامتهن.

 يتقدم مركز سوث24 للأخبار والدراسات بالشكر والامتنان لكل النساء اللاتي شاركن تجاربهن، مع التأكيد على أنّهن لا يتحمّلن المسؤولية عن الآراء الواردة في الورقة.