سوث24 | فريدة أحمد

من المعروف أن السياسة الداخلية تؤثر على أولويات السياسة الخارجية لأي بلد، وفي الحالة الفرنسية كان لوجود "إيمانويل ماكرون" على سدة الحكم لولايتين متتاليتين تأثيراً لافتاً على الساحة الدولية، وتحديداً في الشرق الأوسط. إذ لم يفوّت الرئيس الفرنسي حدثاً أو مشهداً هناك إلّا وشارك فيه وانتقلت أصداء حضوره إلى الداخل الفرنسي الذي ساعده لاحقاً في صناديق الاقتراع. كانت العاصمة اللبنانية "بيروت" إحدى بواباته للبروز منذ انفجار مرفأها في أغسطس 2020، تلا ذلك قيامه بعدة زيارات ومبادرات في دول منطقة في الخليج منها العراق والسعودية والإمارات وقطر، بحثت معظم جولاته القضايا الاستراتيجية الأساسية في المنطقة، منها مكافحة الإرهاب، والتطرف، وأزمة لبنان، والانتخابات في ليبيا، والأزمة في اليمن والنووي الإيراني وغيرها[1]. بالنسبة لدول الخليج وعلى الرغم من المصالح التجارية المتبادلة والتقنيات المتقدمة التي تبيعها لهم فرنسا باستمرار، قد لا تبدو باريس حليفاً قوياً يمكن التعويل عليه في أمن دول المنطقة أو بناء توازنات استراتيجية جديدة، ذلك يعود لتراجع دور سياستها الخارجية خلال العقود الأخيرة، ومحاولة تركيزها على سياستها الداخلية بصورة أكبر، على الرغم من جهود "ماكرون" في استعادة صداها.

أما دول شمال أفريقيا، فالعلاقة ما بين الفتور أحياناً أو التوتر خصوصاً مع الجزائر، وتحديداً بعد قرار باريس بشأن تقليص منح التأشيرات للجزائريين، وتصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي عن الماضي الاستعماري لبلاده في الجزائر[2]. فضلاً عن تواري التأثير الفرنسي ونموذجه الثقافي الذي كان طاغياً على معظم الدول الإفريقية بعد الاستعمار، واستبداله بخيارات بديلة أكثر رحابة مع ثورة المعلومات وانتشار التكنولوجيا، لا سيّما في ظل انشغال الفرنسيين بمواضيع الهوية والإسلام السياسي والتضييق على المهاجرين من دول المغرب وتونس والجزائر وغيرها. وعلى رغم محاولات "ماكرون" التصالح مع هذه الدول وإثبات مساعيه في حل كثير من إشكالياتها أو تنميتها، غير أن أفول نجمها بدا واضحاً حتى على مستوى اللغة. على سبيل المثال: أثارت دعوة إلى مقاطعة اللغة الفرنسية في تدريس المناهج في المغرب، واستخدام الإنجليزيةي التي يعتبرها البعض لغة العلوم والتكنولوجيا والأعمال، جدلاً واسعاً، بسبب مرور عقود على اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية في المرحلة الجامعية[3]، وهي دعوات تكررت في الجزائر وتونس بالمثل.

الحضور في اليمن

في مارس 2011، وفي ظل انشقاقات الجيش والقوى السياسية من نظام صالح وانضمامهم لما عُرفت بثورة التغيير في اليمن، كانت فرنسا أول دولة غربية دعت علناً الرئيس "صالح" للتنحي، قال حينها وزير الخارجية الفرنسي "آلان جوبيه" في اجتماع للاتحاد الاوروبي في بروكسل، "نقول هذا لليمن حيث تسوء الأوضاع، نرى اليوم أن رحيل الرئيس صالح بات أمراً لا مناص منه"[4]. كما دعمت باريس المبادرة الخليجية التي وقعت في نوفمبر 2011 من أجل عملية انتقال سياسية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، واعترفت بشرعية الرئيس "عبدربه منصور هادي" وحكومته آنذاك. فضلاً عن رعاية فرنسا بمعية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إبريل 2015، والداعي إلى استئناف الحوار والتوصل إلى حل شامل يتضمّن حظر توريد الأسلحة، وفرض الجزاءات الفردية على الحوثيين، واحترام حقوق الإنسان.[5]

تبدو المحطات الفرنسية في اليمن منذ اندلاع الأزمة اليمنية حاضرة، حتى على مستوى التزامها بمنح المساعدات الإنسانية لليمن، والتي وصلت في 2020 إلى قيمة 8.7 مليون يورو، عبر المنظمات الدولية المتمثلة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمات غير الحكومية لا سيما الجمعية الإنسانية الدولية "كير"[6].  وقبل ذلك في 2018، كانت باريس تعتزم إقامة مؤتمر يضم دولاً ومنظمات إنسانية تشارك السعودية في رئاسته، بهدف القيام بمبادرات إنسانية بشأن اليمن. غير أن السؤال الذي تبادر إلى أذهان كثير من الخبراء عن مدى مصداقية الدعوة لمؤتمر يمنح مساعدات وفي نفس الوقت تقوم نفس الدولة ببيع الأسلحة لدول تشارك في حرب اليمن. مع ذلك انخفض مستوى التمثيل في المؤتمر بسبب المعركة التي انطلقت باتجاه الحديدة بقيادة التحالف العربي حينذاك، والتي أوقفت بضغوطات دولية لاحقاً، بمبررات الحفاظ على المدنيين واستمرار وصول سفن الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة. 

عن شركة توتال

إن أكثر ما يربط فرنسا باليمن اقتصادياً، هو شركة "توتال" المتواجدة منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود كأكبر شركة استثمارية بقطاع النفط والغاز. كانت بدايات بحثها عن النفط عام 1987، واكتشفته بكميات تجارية في العام 1995، ثم باشرت بأعمال التنمية وبدأت الإنتاج الفعلي[7]. إذ تمتلك "توتال" سبع شركات عملاقة في إدارة محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في اليمن بتكلفة 4.5 مليار دولار على بحر العرب. وتمتلك حصة 28.6 بالمئة في المنطقة العاشرة من حقل المسيلة أكبر حقل نفطي في اليمن التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 70 ألف برميل يوميا من النفط الخام.[8] غير أن أعمال الشركة توقفت منذ بدأ الصراع في اليمن عام 2015، وانسحبت مثل معظم الشركات النفطية المتواجدة هناك.

كانت أحد الجوانب المثيرة للاهتمام بشركة توتال في اليمن، هو الاتهامات بصفقات الفساد التي أبرمها الرئيس الأسبق "صالح" معها، حيث اتهمته حكومة "باسندوه" في 2014 حينذاك بـ"الفساد" بشأن اتفاقية بيع الغاز المسال لشركة توتال الفرنسية وشركة كوغاز الكورية، وهددت باللجوء إلى القضاء المحلي والدولي لمقاضاة المتورطين.[9] وكان فريق الحكم الرشيد في الحوار الوطني في 2013، قد قدّم دعوى قضائية للنائب العام ضد شركة توتال الفرنسية وشركائها، لاستهدافها كمية إضافية لمشروع الغاز قدرها تريليونا قدم مكعب بقيمة 24 مليار دولار، وكذلك التزوير لأرقام الاحتياطيات في محرراتها الرسمية.[10]

يشرح الصحفي  والمؤلف الفرنسي "رومين مولينا"، لمركز سوث24، عن مشاركة "توتال" في العديد من صفقات الفساد ليس فقط في اليمن ولكن في أجزاء مختلفة من العالم وهذا ليس سراً، حد قوله، فكل ما يهم توتال هو "الربح المالي مهما كان وبأي وسيلة ضرورية". ويضيف بأنهم "ساعدوا في دعم الهيئات العسكرية الفاسدة في الجيش اليمني في عهد الرئيس الأسبق "علي عبدالله صالح"، من خلال دفع مبالغ طائلة لها بحجة الحماية والأمن، والسماح بدفع رشاوى للمسؤولين اليمنيين حسب بعض مصادرنا". ويذكر "رومين"، بأنهم حصلوا على وثائق تظهر أن 20٪ من النفط والغاز كانت ترد لـ "صالح" في فرنسا. ويطرح تساؤلات عما إذا كان بالإمكان مناقشة التهديدات التي وجهها بعض مديري شركة توتال إلى الصحفي الاستقصائي الراحل "محمد العبسي"، كما يمكن التحدث أيضاً عن أعمالهم مع بعض القلة اليمنية مثل "شاهر عبد الحق" الذي عمل كوسيط لشركة توتال في شرق إفريقيا.[11]

من الواضح أن الحرب الروسية الأوكرانية حفّزت شركة توتال لاستئناف إنتاج الغاز المسال وتصديره من قطاع 18 في منطقة صافر النفطية شمال محافظة مأرب بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات. لا سيما بعد إيقاف الضخ الروسي للغاز نحو أوروبا. وهو الأمر المماثل في محافظة شبوة جنوب اليمن، إذ كشف رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، عن محادثات مع الحكومة الفرنسية بخصوص إعادة تصدير الغاز من منشأة بلحاف بشبوة. وقال العليمي في ندوة مع السفير الأمريكي السابق لليمن: "شركة توتال تشترط أن يكون هناك اتفاق حول القضايا الأمنية خشية ضرب المنشأة بصواريخ باليستية.[12]" إذ يعزز هذا ما يمكن وصفه بأن باريس تريد استعادة حجم نفوذها الاقتصادي في اليمن من جديد، خاصة بعد تراجع دورها في إفريقيا بسبب وجود منافسين آخرين مثل الصين وروسيا وتركيا وغيرها، وفي ظل حاجة أوروبا لمصادر طاقة بديلة تعوّضها النقص الذي حرمتها منه موسكو.  

طرف في الحرب

في 2019، أظهرت معلومات استخبارية مسرّبة نشرها موقع "ديسكلوز" الاستقصائي، أن أسلحة فرنسية من بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر بيعت للسعودية والإمارات، واستخدمت في حرب اليمن ضد المدنيين[13]. كان التقرير محرجاً بالنسبة للرئيس الفرنسي "ماكرون" وحكومته، التي قالت أنه على حد علمها بأن الأسلحة الفرنسية الصنع المباعة للسعودية استخدمت لأغراض دفاعية فقط على الحدود وليس على خط المواجهة. غير ذلك، فالحكومة الفرنسية لم تشكك في صحة الوثائق أو تنفيها حينذاك.

لاحقاً، حفزّت الاتهامات الموجهة بعض الجهات الإعلامية منها مجلة "أوريان21" الفرنسية[14]، باستمرار التحقيق والتقصّي بشأن مسألة الأسلحة، والكشف عن مدى الفائدة التي جنتها الشركات الفرنسية الكبيرة من الحرب في اليمن بدعم من الدولة الفرنسية، منها ثلاث شركات كبرى على رأسها مجموعة "تاليس" التي تزّود الطائرات المقاتلة وتسلم الذخيرة، وشركة تصنيع الصواريخ الفرنسية البريطانية MBDA، وشركة داسو للطيران، التي تقوم بصيانة طائرات ميراج 2000 وأبرمت عقوداً مع الإمارات[15]. وعلى الرغم من التقارير السنوية التي تقدمها الحكومة للبرلمان حول مدى أهمية التجارة مع بعض دول الشرق الأوسط، إلا أنّ البرلمان مازالت لديه شكوكه في ظل رفض الحكومة الفرنسية الكشف عن تفاصيل الأسلحة التي تم تسليمها بالفعل لكل دولة أجنبية.

مرة أخرى يؤكد الصحفي الفرنسي "رومين"، بأن "الحكومة الفرنسية لا تهتم حقاً بما إذا كانت تبيع الأسلحة للتحالف أو أي حزب آخر طالما كان ذلك مفيدًا للحكومة، وربما لن يتوقفوا بسبب العلاقات الجيدة التي تربطهم بدول التحالف". ويضيف، بأن "ليس لدى الجمهور في فرنسا مصلحة في الشأن اليمني، لأنه لا يعرف إلا القليل عن النزاع المسلح في اليمن وتورّط الحكومة الفرنسية، لذلك لا يوجد ضغط حقيقي على الحكومة".

زيارات ومحاذير

كانت زيارة السفير الفرنسي لدى اليمن "جان ماري" في سبتمبر الماضي لمحافظة حضرموت الغنية بالنفط والغاز، ملفتة. إذ بدت مخاوف الفرنسيين واضحة فيما إذا كانت هناك بوادر تفقدهم مصالحهم المتعلقة بالغاز وشركة توتال المسيطرة عليه في اليمن، لا سيّما اتفاقية الغاز المسال في منشأة ‎بلحاف، والتي تستحوذ شركة توتال الفرنسية على 39% من حصتها.

من المهم القول، أن سياسة فرنسا تأثّرت في اليمن بإرادة توتال، وفقاً لـ "رومين"، فقد حاول وزير الخارجية الفرنسي السابق، "آلان جوبيه"، التحدث إلى "علي عبد الله صالح" نيابة عن شركة توتال لتقليل تكاليف الجيش التي يتعين عليهم دفعها. لذا، فباريس قلقة جداً على مصادر الغاز، وهو ما يمكن ملاحظته من زيارة السفير "ماري" الذي عقد اجتماعات عديدة الشهرين الماضيين مع عدد من المسؤولين المحليين. ويضيف "رومين"، أن عودة فرنسا ستكون من خلال تمويل مشروع في المكلا، وهو ما يمكن قوله سياسياً "أننا بحاجة إلى غاز، وتوتال لا تزال المساهم الرئيسي في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال." 

لم تكن الزيارة الفرنسية لحضرموت هي الوحيدة، بل نافستها زيارات أمريكية أخرى ازدادت وتيرتها الآونة الأخيرة، كان آخرها زيارة السفير الأمريكي لدى اليمن "ستيفن فايغن"، التي جاءت بعد أن استهدف الحوثيون ميناء الضبة بحضرموت وأعلنوا مسؤوليتهم عنه[16]. وحسب بيان السلطة المحلية فإن السفير الأمريكي أوضح أن الزيارة أتت بهدف بحث تعزيز التعاون لدعم الأمن ومكافحة الإرهاب وجوانب التنمية والخدمات في المحافظة.[17] بطبيعة الحال، لم تكن الزيارة الأولى للسفير الأمريكي فقد سبقها عدة زيارات، وقبلها بأيام زار وفد عسكري أمريكي حضرموت، قيل أنها "لبحث قضايا أمنية تتعلق بمكافحة الإرهاب". المثير للأمر أن معظم الزيارات لم يتم التنسيق لها مع المجلس الرئاسي أو المجلس الانتقالي الجنوبي، والأخير هو القوة الأكثر حضورا في جنوب اليمن، الأمر الذي أثار نوعاً من الاستهجان على المستوى السياسي والإعلامي رأى أن تكرار عدم التنسيق مع الأطراف القوية في الجنوب يُضعف من موقف الحكومة اليمنية، حتى وإن برره البعض بأنه يندرج ضمن وضع اليمن تحت البند السابع. 

علاقة السفير الفرنسي الحالي لدى اليمن مع المجلس الانتقالي الجنوبي ليست جيدة، "لأسباب شخصية"، وفق معلومات تحصّل عليها "مركز سوث24". ولذلك تدفع فرنسا والولايات المتحدة إلى التعاطي بصورة انفرادية مع الأوضاع في حضرموت والمهرة. اللافت في الأمر، أنّ هذه الزيارات أتت متزامنة مع دعوات قادتها شخصيات مقرّبة من حزب الإصلاح اليمني، كعضو مجلس الشورى، صلاح باتيس، تدعو للتعاطي مع شؤون حضرموت بصورة مستقلة عن عدن. وقد أثنى القيادي الإصلاحي باتيس على زيارة فاغن إلى المكلا. على ما يبدو أنّ من شأن إثارة هذه الدعوات أن يعزز الحضور الأمريكي والفرنسي بمعزل عن إرادة الأطراف القوية في جنوب اليمن بما فيهم المجلس الرئاسي نفسه. في الواقع، يكافح المجلس الانتقالي في حضرموت لإخراج القوات المقربة من حزب الإصلاح الإسلامي من حقول النفط بوادي حضرموت. لا تزال الاحتجاجات القبلية والشعبية الرافضة لهذه القوات مستمرة منذ أشهر. لكن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يبدو أنّه أخذ أبعاد هذه الزيارات الغربية الخفية بمحمل الجد، إذ لم يظهر أي موقف علني له حتى الآن.

من شأنّ هذا التعاطي الغربي مع ملف جنوب اليمن من زاوية استغلال التباينات المحلية، وفي ضوء ضعف وتبعية مواقف الحكومة اليمنية، أنّ يعقّد جهود المجلس الانتقالي الجنوبي لترتيب الصف في جنوب اليمن ومقاربة المواقف المحلية نحو السلام المنشود في البلاد، ويزيد من تعقيد الصراع هناك ويمنح مليشيات الحوثيين مبررات لمضاعفة تهديداتهم واستمرار ابتزازهم.

من زاوية اقتصادية، أرادت الزيارات الغربية المتكررة لحضرموت، أيضا، توجيه رسائل تطمينية للسفن والشركات النفطية في أنّ تواجد الحضور الأجنبي في المنطقة من شأنه ضمان منع أي تهديدات قد تتعرض لها المنشآت النفطية شرقي جنوب اليمن، على الرغم أنّ الحوثيين هاجموا بالفعل ثلاث موانئ رئيسية في محافظتي حضرموت وشبوة بالطائرات المسيّرة في أقل من أسبوعين، ومنذ انتهاء الهدنة اليمنية في 2 أكتوبر الماضي. وهي الهجمات التي دانها البَلَدان واعتبراها "إرهابية"، في بيان مشترك ضم المملكة المتحدة أيضا[18].

هذا بالمحصّلة يقودنا لفهم أن المصالح الغربية في هاتين المحافظتين الغنية بالنفط والغاز في جنوب اليمن، هدفه، هو تأمين احتياجات الغرب من الطاقة وتعويض النقص الذي تواجهه جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال تواجدها في أكثر من مكان في القرن الأفريقي وسواحل بحر العرب. إذ تبدو مثل هذه المقاربات مناسبة في الوقت الحالي لحفظ مصالح الدول الغربية في اليمن، وهو ما تسعى إليه فرنسا في كل الأحوال.