سوث24 | د. إيمان زهران 

خروجاً عن نص "معادلات التهدئة القائمة"، ثمة إعادة لإنتاج سيناريو "أحداث سيف القدس – إبريل/ مايو 2021" من تصعيد متباين ما بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية بالأراضي المقدسية. إن ذلك يضع بذلك حالة الاضطراب القائمة قاب قوسين داخلياً وخارجياً، وذلك بالنظر لمجمل التفاعلات الفلسطينية – الفلسطينية، بالتزامن مع الاضطراب القائم بحكومة "بينيت" داخلياً، وبالمقابل، الموقف العام من اتفاقات السلام والتطبيع مع الشركاء الجدد بالإقليم، ومستقبل الترتيبات الاقتصادية والأمنية بالمنطقة قياساً على مخرجات الاجتماعات في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، والعقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية. 

تطورات المشهد بالأراضي "المُحتلة:" 

لم يكن التصعيد الإسرائيلي الأخير في الأراضي المحتلة، خاصة في الأقصى وجنين، بالحدث الجديد وفقاً للخبرة السابقة بالتحركات الصهيونية خلال شهر رمضان، والذي يتزامن مع الأعياد اليهودية ولاسيما عيد الفصح مثل "أحداث سيف القدس – مايو2021" [1] . على نحو ما يرسخ لفكرة الديمومة في "الاقتحامات الإسرائيلية"، وذلك بالنظر إلى السياقات الزمنية الحاكمة لميكانزم التصعيد خلال العشر سنوات الماضية، فضلاً عن ارتباط التصعيد بالمناسبات الدينية والتي تتقاطع زمنياً بين المناسبات الإسلامية واليهودية. فضلاً عن ذلك، فهناك عدد من السياقات الداعمة لتطور المشهد الميداني بالأراضي المُحتلة [2]، منها : 

1. محاصرة ووأد "التعبئة الفلسطينية" بالتزامن مع ذكرى أحداث "سيف القدس – مايوم2021" والتي مثلت تحولاً نوعياً في سياق المقاومة في الضفة الغربية والقدس. وذلك بالنظر إلى اعتبارات جيوسياسية تتعلق بارتباط التصعيد الإسرائيلي بالقدس عموماً، والمسجد الأقصى بشكل خاص قياساً على خبرات تاريخية متمثلة في: "أحداث باب العمود، وحي الشيخ جراح، واقتحام المسجد الأقصى أثناء رمضان، ومسيرة الأعلام في القدس"، وهو ما دعم سياقات التصعيد الإسرائيلي في إبريل – مايو 2022. 

2. تصاعد نشاط "المقاومة الفلسطينية" – كمياً ونوعياً – في كل من الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن تنويع "الأنماط التنظيمية لحركة المقاومة" على وجه يدفع بمرونة النشاط أمام محاولات التعقب والتفكيك الإسرائيلية، إذ على الرغم من كونها عمليات تتسم بالفردية، مثل: "بني براك وبئر السبع والخضيرة وتل أبيب"، إلا أنها تُدار في إطار استنهاض المقاومة في شمال الضفة الغربية، فعلى سبيل المثال: تشكل ما يُعرف بـ "كتيبة جنين"، كنموذج محاكاة لغرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة بغزة.

3. هشاشة شرعية السلطة الفلسطينية والضعف التنظيمي والميداني لـ "منظمة التحرير الفلسطينية"، خاصة مع إلغاء الانتخابات وإغلاق المجال العام أمام التداول السياسي والمشاركة الشعبية . [3]

4. تعميق الفجوة الاقتصادية في الضفة الغربية، والمتمثلة في أزمة الرواتب لدى السلطة الفلسطينية، فضلاً عن اضطراب الأسعار بالأسواق الفلسطينية، وارتفاع نسبة البطالة، لا سيّما في فئة الشباب، وكذلك تدني الأجور.

5. ضعف القدرة التنظيمية في القدس، ومن ثم كان الاحتلال مطمئناً إلى محدودية القدرة التنظيمية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، والتي لا تتناسب مع حجم التصعيد الإسرائيلي بالأقصى وجنين. فضلاً عن المواقف المتتالية المتراخية لحكومة "أبو مازن" أمام التصعيدات الإسرائيلية دون المواجهة الفعلية. كما أن حركة فتح التزمت بالتحركات المحدودة والتي لا تتناسب مع العمق السياسي لرسائل التصعيد الإسرائيلي في الأقصى.

6. تنامي حالة الانقسام الفلسطيني، خاصة مع تنوع أنشطة المقاومة مقابل إلغاء الانتخابات العامة، فضلاً عن التحول في ماهية "الصراع العربي – الإسرائيلي" وفك الارتباط النوعي مع مسارات "الحل الفلسطيني"، خاصة مع تسارع إسرائيل في هيكلة اتفاقات التطبيع مع عدد من الدول العربية، على نحو يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات العربية – الإسرائيلية قوامها التعاون والتكامل الاقتصادي. 

الجدير بالذكر، قيام فصائل المقاومة برد فعل مضاد، رداً على التصعيد الإسرائيلي في الأقصى وجنين، إذ تمثل ذلك الرد في عدد من العمليات النوعية، آخرها "عملية إلعاد"، والتي مثلت إحراجاً لحكومة "بينيت" والمنظومة الأمنية الإسرائيلية خاصة وأنها تزامنت مع الاحتفالات الإسرائيلية بـ "عيد الاستقلال" [4]. على نحو قد يؤشر لضعف احتمالات خفض التصعيد في ظل تنوع نشاط فصائل المقاومة، مقابل الاغتيالات الإسرائيلية لرموز فلسطينية، والتي آخرها اغتيال الصحفية "شيرين أبو عاقلة" قبيل اللقاء المرتقب بين صاحب الولاية المقدسية الملك الأردني "عبد الله الثاني" مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بالبيت الأبيض، في رسالة نحو استمرار التصعيد دون النظر للجهود القائمة للتهدئة، ولا احتراماً لقواعد القانون الدولي المنظمة لسياقات التصعيد والتي في مقدمتها القانون الدولي الإنساني [5]. فضلاً عن التهديدات المتباينة من الجانب الإسرائيلي بتنفيذ سلسلة اغتيالات لقادة المقاومة، وفى مقدمتهم "يحيى السنوار". 

دوافع قائمة: 

ثمة عدد من الدوافع الداعمة لتطورات المشهد التصعيدي بالأراضي المُحتلة، إذ لم تكن فقط الدوافع إسرائيلية خالصة، ولكن تعاطي فصائل المقاومة مع ميكانزم التصعيد، صاحبه ذلك عدداً من الدوافع، وذلك بالنظر إلى أن أغلب الفصائل التي تُشكل المشهد العام بالضفة والقدس تدين بالولاء لحركة حماس. وذلك على النحو التالي: 

أولاً - الدوافع الإسرائيلية: 

على اختلاف رموز الحكومات المتعاقبة على الحكومة الإسرائيلية ما بين قوى اليمين أو اليسار، وبغض النظر عن التنوع في الأيديولوجيات والأفكار الحاكمة لمسار العمل، إلا أن "استراتيجية الإلهاء" لا زالت ورقة المقايضة الرابحة لدى الحكومة مقابل صرف أنظار الشعب عن المأزق السياسي والاقتصادي وهو ما يتضح بالنظر إلى السياق العام لحكومة "بينيت" والذي شكّل في مضمونه الدوافع الرئيسية للدفع بإعادة إنتاج سيناريو "أحداث سيف القدس"، حيث: 

- التصعيد مقابل اكتساب أصوات الكتلة اليمينية المتطرفة داخل البرلمان من خلال الدفاع لأجل أداء المستوطنين طقوسهم الدينية في عيد الفصح، وعلى رأسها ذبح القرابين داخل المسجد أو بالقرب من أسواره، بما يعزز الثقة في "بينيت" وحكومته، من جانب، ويخفف من موجة الانتقادات التي يوجهها له الشارع الإسرائيلي من جانب آخر.

- تنامي حدة التوتر ما بين الأطياف الدينية والعلمانية حول سياسات "بينيت"، حيث اتخذت الحكومة خطوات اعتبرها المتدينون عدائية لهم، مثل تقليص ميزانيات المدارس الدينية، ومحاولة تقسيم ساحة "حائط المبكى" بين اليهودية الأرثوذكسية واليهودية الإصلاحية، فضلاً عن قرار وزير الصحة بالسماح بإدخال الطعام المحظور دينياً خلال عيد الفصح إلى المستشفيات، وهو ما دفع رئيسة ائتلاف الحكومة "عديت سليمان" بالانسحاب وتقديم استقالتها، مما أفقد الائتلاف الحاكم أغلبيته الضئيلة في الكنيست وجعله متساويًا مع المعارضة، وهو ما يمكن أن يقود إلى احتمالات إجراء انتخابات مبكرة . [6]

- تنامي الاضطرابات الأمنية جراء العمليات النوعية لفصائل المقاومة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة، وتنامى معها أعداد القتلى والمصابين من الإسرائيليين. حيث أعادت إلى الأذهان سيناريو إعادة إنتاج "الانتفاضة الثانية - انتفاضة الأقصى"، وهو ما يضع حكومة "بينيت" في حرج أمام ناخبيها. 

- تردي الأوضاع الاقتصادية مقارنة بانتعاش معدلات النمو الاقتصادي، فضلاً عن حجم التأثيرات المتباينة سلبياً لجائحة كورونا والأزمة الروسية – الأوكرانية على الداخل الإسرائيلي، دون وجود خطط استيعابية لدى "حكومة بينيت"، لموازنة تكلفة الحياة المعيشية وأسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية. 

- ضعف عمل الائتلاف الحكومي، فعلى الرغم من نجاح الحكومة في إدارة خلافاتها وتمرير موازنة الدولة، إلا أنها تعاني من تراجع فاعليتها بالنظر إلى هيكلها مقارنة بكتلة المعارضة. فعلى سبيل المثال: قامت حكومة "بينيت" في الدورة الشتوية الأخيرة للكنيست بتشريع 35 قانوناً، وهو عدد هزيل بالمقارنة مع الحكومات السابقة، وذلك بالنظر إلى تحركات حكومة "نتنياهو" في الدورة الشتوية لعام 2015، إذ تم تشريع 60 قانوناً. فضلاً عن إخفاقها في تشريع 32 قانوناً لها على جدول أعمال الكنيست، وهي سابقة في النظام السياسي الإسرائيلي أن تخفق حكومة في تشريع قوانين لها بهذا القدر. [7]

ثانياً - دوافع فصائل المقاومة: 

في إطار التطور النوعي بأنشطة الفصائل الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة في الضفة الغربية، فضلاً عن مساعي "حركة حماس" لتجديد نشاطها بالمجال الحيوي للضفة منذ أكثر من عام. فثمة دوافع نحو التعاطي مع سياقات التصعيد الإسرائيلي رغبة منها في إعادة التموضع بالمشهد السياسي العام للقضية، حيث منها ما يلي: 

- تعميق حدة الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني، خاصة بعد قرار الرئيس "أبو مازن" بإلغاء الانتخابات العامة. فضلاً عن تنامي أوجه الفساد بأجهزة السلطة. 

- إعادة ترسيم الصورة الذهنية حول "فاعلية المقاومة" عبر مقايضة ورقة الدفاع عن القدس ومقدسات الأقصى لاكتساب مزيد من الشعبية بالشارع الفلسطيني -خاصة في الضفة الغربية معقل حركة فتح – وهو ما يمكن البناء عليه حال تم التوافق على عودة الحياة السياسية والبدء في إجراء الانتخابات العامة. 

- فرض استراتيجيات "معادلات الردع"، كرد فعل على التصعيد الإسرائيلي الأخير كمحاولة لتحريك المياه الراكدة بملف التسوية للصراع العربي الإسرائيلي، مقابل تراخي نهج السلطة الفلسطينية وحركة فتح في إعادة إحياء "عملية التسوية" ومتطلبات حل الدولتين، وذلك فيما بعد تغير الحكومات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. 

مستقبل تطبيع العلاقات العربية - الإسرائيلية: 

دفعت التطورات القائمة بالأراضي الفلسطينية التساؤل حول موقف الكتلة العربية - خاصة "الكتلة المُطبعة" مع إسرائيل - وذلك في ظل تباين ردود الأفعال العربية ومواقف شعوبهم حيال الاعتداءات الإسرائيلية. ليضعنا ذلك أمام تساؤل حول جدوى ومستقبل "اتفاقيات السلام"، إذ أنه مع بداية عام 2022، فقد تصاعدت موجات التطبيع من خلال القمم العربية الإسرائيلية، في أبو ظبي، والمنامة، وشرم الشيخ وعمّان والنقب، ومدى إسهام ذلك التقارب في إعادة إحياء "عملية السلام" وحل القضية الفلسطينية، وهو ما يمكن توضيحه بالنظر إلى النقاط التالية: 

- في إطار الاحتفال بذكرى مرور عام على توقيع "اتفاقيات السلام" بين الشركاء العرب وإسرائيل، تم التوافق على "خارطة طريق" ترتكز على 3 محاور رئيسية، المحور الأول: يتعلق بأهمية تلك الاتفاقيات في التوصل لحل للقضية الفلسطينية، المحور الثاني: إسهام التفاعلات السياسية والتنموية والاقتصادية للعلاقات الثنائية بين الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات في تحقيق الازدهار والتنمية لشعوب تلك الدول، ودعم أمن واستقرار المنطقة، المحور الثالث: فيتعلق بدور الاتفاقيات في تشجيع دول أخرى بالمنطقة على اللحاق بقطار السلام، وتوسيع تلك الاتفاقيات لتشمل دولاً أكثر في المنطقة بما يسهم في التأسيس لمستقبل أكثر إشراقاً لمجتمعات الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لخارطة الطريق المشار إليها. [8]

- تُشكل "اتفاقات السلام" نهجاً جديداً لحل الصراع، وإعادة الدفع بعملية السلام فيما بعد التغير بحكومات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وتنقيح الطرح الأمريكي للرئيس السابق "دونالد ترامب" والذي عُرف بـ "صفقة القرن"، ولكن وفقاً للمنهجية العربية القائمة على إحداث تغيير جذري في آليات الحل للنزاعات الإقليمية، وإعادة ترتيب القضايا وفقاً لأولويات الاهتمام العربي الإسرائيلي المشترك سياسياً واقتصادياً وأمنياً. 

- من غير المُرجّح أن تؤثر التصعيدات الإسرائيلية بالأراضي المُحتلة وما يقابلها من تحركات نوعية لفصائل المقاومة الفلسطينية على "فاعلية" اتفاقيات السلام العربية مع إسرائيل. إذ من المتوقع – خاصة في ظل تنامي التهديدات غير التقليدية دولياً وانعكاساتها المباشرة على اقتصاديات الإقليم - أن تستمر الشراكات الاستراتيجية وتحظى بزخم في العديد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تزايد معدلات التجارة والاستثمار والاقتصاد البيني المشترك. 

- كشفت الأحداث الأخيرة بالأراضي المحتلة الفلسطينية عن فاعلية مراكز الثقل بـ "اتفاقيات السلام" في إدارة مسارات التهدئة، وذلك بالنظر إلى الأدوار المتباينة لكل من مصر والأردن باعتبارهم إحدى القوى "ذات التأثير" في ملف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وذلك بالنظر إلى نقطتين، أولاً: الدور الحيوي للقاهرة في إعادة إنتاج الأدوار المختلفة لمراكز الثقل الدولية وفي مقدمتهم الدور الأمريكي بملف عملية السلام، إذ أن الأحداث الأخيرة تؤسس لوضع جديد في المنطقة قد يكون له تأثيرات متباينة على كافة الأطراف. ثانياً: الدور النظامي للأردن، والذي يتسق مع وصايتها على المقدسات الدينية وفقاً للوضع القانوني للقدس. فعلى سبيل المثال: استضافت الأردن اجتماعاً طارئاً للجنة الوزارية العربية المُكلّفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الصهيونية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة؛ لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى، وسبل وقف التصعيد الصهيوني واستعادة التهدئة الشاملة. [9]

تأسيساً على ما سبق:

لم يكن التصعيد الإسرائيلي الأخير بالقدس مفاجئاً، ولكن هناك عدد من السياقات والدوافع تم البناء عليها للتصعيد بالحدث، وذلك بمعزل تام عن الاختبارات المتعلقة بـ "مدى نجاح "اتفاقيات السلام" في تقويض التحركات الإسرائيلية المضادة بالأراضي المُحتلة". فضلاً عن ذلك، فإن تلك الاتفاقيات قد تم هيكلتها لإنجاز عدد من الأهداف المستقبلية تُدعم ديمومتها، أبرزها: 

- تعظيم المصالح المشتركة بين الكتلة العربية والجانب الإسرائيلي، خاصة فى المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والتكنولوجيا الرقمية. 

- تشكيل "تكتل إقليمي" مناوئ للتهديدات الإيرانية والجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة. 

- نافذة لواشنطن لاستكمال متطلبات "الخروج الآمن" من الشرق الأوسط، مع الاحتفاظ المرن بمصالحها الحيوية بالمنطقة عبر وكلاءها بالمنطقة .

ومن ثم، فبالنظر للتعاطي العربي العام مع مسارات التصعيد الإسرائيلي، والتحركات نحو احتواء الموقف دون تفاقم أبعاده السياسية والأمنية، يمكن القول أن اختبارات استجابة "الدول المُطبعة" للتصعيد الأخير ستكون مؤشراً لقياس مستقبل "العلاقات الحيوية" مع تل أبيب من جهة، فضلاً عن أنه من المُرجح أن تؤثر تلك الاستجابات على احتمالات "إقدام/ أو انصراف" دول عربية أخرى على إبرام مزيد من اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل من جهة أخرى، خاصة وأن الدول العربية الأخرى منهم من يربط "إشكالية التطبيع" مع إنجاز أي تقدم في معالجة "القضية الفلسطينية". وذلك بالتزامن مع تراجع الحوافز الأمريكية المادية للدول الأخرى في المنطقة لدفعها نحو إبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل، فضلاً عن الانعكاسات السلبية على اقتصاديات دول الإقليم جراء عدد من الأزمات غير التقليدية، مثل: الأزمة الروسية الأوكرانية، وما قبلها من الآثار المتباينة لجائحة كورونا.