سوث24 | نيويورك

صوّت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين لصالح فرض حظر أسلحة موسّع على ميليشيا الحوثيين في اليمن، قائلا إنّهم يهددون السلام والأمن والاستقرار في الدولة التي مزقتها الحرب، وصنفهم بـ "جماعة إرهابية". 

واعتمد مجلس الأمن القرار 2624 (2022) تحت البند السابع، يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصنف جماعة الحوثيين -المعروفة بجماعة أنصار الله- "جماعة إرهابية".

وقال أعضاء المجلس إنّ المتمردين مسؤولون عن مهاجمة المدنيين والملاحة التجارية في البحر الأحمر والسعودية والإمارات، وفقا لما نقلته وكالة اسوشيتد برس الأمريكية.

وكان مجلس الأمن قد فرض بالفعل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة ضد قادة الحوثيين وكبار المسؤولين، لكن هذا القرار يوسع بشكل كبير حظر الأسلحة ليشمل جميع الحوثيين.

وقالت اسوشيتد برس إنّ القرار الذي صاغته بريطانيا نصّ على أنّ الحوثيين المدعومين من إيران "نفّذوا سياسة العنف الجنسي والقمع ضد النساء الناشطات سياسيًا والمهنيات، وانخرطوا في استخدام وتجنيد الأطفال"، واستخدموا الالغام الأرضية والعبوات الناسفة بشكل عشوائي وعرقلوا المساعدات الإنسانية لليمنيين.

وصوّت على مشروع القرار 11 دولة، فيما امتنعت أيرلندا والنرويج والبرازيل والمكسيك عن التصويت "وسط مخاوف من التأثير السلبي على الوضع الإنساني المزري في أفقر دولة في العالم العربي وخطر تقويض عملية سياسية هشة." على حد تعبير اسوشيتد برس

وقالت الوكالة "منذ 2014، أُضيف تسعة يمنيين إلى القائمة السوداء لعقوبات الأمم المتحدة. بما في ذلك عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي، والرئيس اليمني السابق، على عبد الله صالح، الذي قتل في ديسمبر 2017. وشملت الإضافات في العام الماضي ثلاثة متمردين حوثيين كبار مرتبطون بهجمات عبر الحدود من اليمن إلى المملكة العربية السعودية وهجوم الحوثيين في وسط مدينة مأرب الصحراوية."

ووفقا للوكالة، يمدد القرار العقوبات المفروضة عليهم حتى 28 فبراير 2023، والتي تشمل حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر.

القرار الذي تم تبنيه يوم الإثنين وشمل حظر الأسلحة إلى كل الحوثيين، دعا جميع الدول "إلى زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية، لضمان تنفيذ حظر الأسلحة المستهدف".

وقال القرار أنّ المجلس "يدين بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات على السعودية والإمارات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات."

ورحبت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة بنتيجة التصويت، وقالت على تويتر إن القرار "سيحد من القدرات العسكرية للحوثيين ويدفع باتجاه وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة".

بينما انتقد محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، قرار مجلس الأمن الدولي لتجاهله ما وصفها "جرائم" التحالف، وقال في تغريدة على تويتر إنّ أي حظر أسلحة لا ينطبق على التحالف "ليس له قيمة".

من ناحيتها رحبت الحكومة اليمنية، بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624. وفقا لوكالة الأنباء التابعة للحكومة المعترف بها دوليا "سبأ". 

"وأشادت الحكومة اليمنية، بممارسة مجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية من خلال إصدار هذا القرار الذي يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية، حيث يحد هذا القرار من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية."، وفقا لبيان الحكومة اليمنية.

وقال قرار مجلس الأمن "إنه لا يوجد حل عسكري للصراع الحالي وأن السبيل الوحيد القابل للتطبيق إلى الأمام هو "الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة".

ومدد مجلس الأمن ولاية لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ العقوبات حتى 28 مارس آذار 2023. 

وكانت نشرة على موقع مجلس الأمن قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أنّ الملفت في مشروع القرار هو "اللغة الجديدة التي تدعم نهج  [المبعوث الأممي إلى اليمن هانز] غروندبرغ في إقامة عملية سياسية أكثر شمولا."

وقالت بأنّ مشروع القرار يدعو "جميع أصحاب المصلحة وجميع الأطراف المتنوعة والمتعددة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحكومة اليمنية والحوثيين" إلى الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص في "المشاورات الإطارية المستمرة"، ويسلط الضوء على الحاجة إلى "عملية سياسية تشمل وتلبي التطلعات المشروعة لكافة أطراف اليمن المتعددة والمتنوعة".

ووفقا لنشرة مجلس الأمن، "ضغطت الحكومة اليمنية على أعضاء المجلس ضد إدراج هذه اللغة، لكنها لا تزال في مشروع القرار باللون الأزرق."

كما يقول موقع مجلس الأمن أنّ "مشروع القرار يطالب بمشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية وذات مغزى في عملية السلام". 

ولم يتمكن سوث24 من الإطلاع حتى الآن على النص الكامل للقرار الذي صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الدولي، الاثنين، إلا أنّ موقع أخبار الأمم المتحدة نشر جانب من القرار: 

"وإذ يتصرف (المجلس) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

يدين بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثيين الإرهابية، ومنها الهجمات على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطالب بوقف تلك الهجمات فورا؛"

ويجدد القرار حتى 28 شباط/فبراير 2023 التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014) ويعيد تأكيد أحكام الفقرات 12 و13 و14 و16 من القرار 2140 (2014) ويعيد كذلك تأكيد أحكام الفقرات 14 إلى 17 من القرار 2216 (2015).

ويدين القرار استمرار توريد الأسلحة والمكونات إلى اليمن انتهاكا لحظر الأسلحة المحدد الأهداف المفروض بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) باعتباره تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

ويحث القرار جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات والأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات وأولئك الذين يعملون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن أو لصالحهم، على نحو ما هو مبين في الفقر 14 من القرار 2216 (2015).

ويشدد القرار على أنه ليس من حل عسكري للنزاع الراهن وأن السبيل المجدي الوحيد للمضي قدما إنما هو سبيل الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة والتي تشمل، تمثيلا لا حصرا، الحكومة اليمنية والحوثيين والأحزاب السياسية والإقليمية الكبرى في اليمن والنساء والشباب والمجتمع المدني."

- المصادر: سوث24، اسوشيتدبرس، الأمم المتحدة
- الصورة: رويترز