خاص بـ "سوث24" (زيورخ) حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن توسيع الصراع في شمال اليمن، بمثابة ضربة مدمرة للجهود الحالية لإنهاء الحرب. وأشارت إلى أن زيادة العنف تبعث على القلق الشديد. لكنها رأت بأن الجهات الفاعلة التي تدعم المسار السياسي قد لا تزال قادرة على عكس المسار الحالي.

وقدمت المجموعة في تقرير حديث لها صدر الجمعة 24 يناير 2020، مجموعة من التوصيات – ترجمها "سوث24"، على خلفية تصاعد المعارك العسكرية في مناطق مأرب وشرق صنعاء بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. 

وقالت المنظمة العالمية الشهيرة "يجب على مجلس الأمن الدولي أن يتبنى دعوة مبعوث الأمم المتحدة غريفيث إلى وقف التصعيد، وأن يحث على التهدئة على جميع الجبهات، أو حتى اتخاذ خطوات أقوى نحو وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، مشددة التأكيد على أن الحل الوحيد لحرب اليمن هو الحل السياسي."

| «إنشاء هيئة عسكرية وطنية، تضم ممثلين عسكريين كبار من الحكومة اليمنية والحركة الحوثية وكبار الضباط العسكريين في الخطوط الأمامية الرئيسية

 ودعت المنظمة " الولايات المتحدة الامريكية على وجه الخصوص إلى دفع المملكة العربية السعودية، كما دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعمان بالضغط على الحوثيين، لمواصلة المحادثات، والحفاظ على الهدنة عبر الحدود، وتنفيذ المزيد من التدابير الثنائية لوقف التصعيد."

وفي موازاة ذلك، ترى المجموعة بأنه "يتعين على الولايات المتحدة والأمم المتحدة تشجيع المملكة العربية السعودية على إدخال الحكومة اليمنية وحلفائها في مفاوضات مع الحوثيين."

هيئة عسكرية
وتقدمت المجموعة الدولية بمقترح قالت إنه "ينبغي أن تقوده الأمم المتحدة"، يتمثل ب «إنشاء هيئة عسكرية وطنية، تضم ممثلين عسكريين كبار من الحكومة اليمنية والحركة الحوثية وكبار الضباط العسكريين في الخطوط الأمامية الرئيسية (مثل طارق صالح) والمملكة العربية السعودية، تحت إشراف الأمم المتحدة وخبراء في التخطيط لوقف إطلاق النار الدولي."

وبحسب المجموعة بإن " هذه الهيئة ستكون مكلفة بتخطيط وتنفيذ الهدنة في الخطوط الأمامية وإعادة فتح الطرق الرئيسية. وسيشمل جهات اتصال سياسية قادرة على نقل المقترحات مباشرة إلى قادتهم."

 وكانت المجموعة الدولية قد دعت في الماضي إلى تشكيل مجموعة اتصال تضم أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين الرئيسيين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان، فضلاً عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

يمكن لمثل هذا التجمع – بحسب التقرير- أن يجتمع بانتظام ويقسم العمل من أجل التوعية والضغط وتوفير الخبرة الفنية، بإيحاء من مبعوث الأمم المتحدة. كما يجب عقد اجتماع لمثل هذه المجموعة في أقرب وقت ممكن، مما يجعل تشكيل هيئة عسكرية مهمتها المباشرة.

 ورغم التطورات المتصاعدة، المدفوعة بالثقة المفرطة أو سوء التقدير من جانب الأنصار الرئيسيين، يرى التقرير بأن التقدم المتواضع نحو تسوية سياسية لم يتراجع. فلا يزال هناك وقت لإيقاف هذه التصعيد الخطير، لكنه قد ينقذ بسرعة.

انتقادات لاتفاق الرياض

تشير مجموعة الازمات الدولية بأن القتال المتصاعد أظهر حدود المقاربة الإقليمية والدولية الحالية لإنهاء الحرب.

واعتبر التقرير النهج، الذي تولت فيه المملكة العربية السعودية زمام المبادرة على مسارات التفاوض الرئيسية في الجنوب وعلى حدودها، بأنه يتعلق بمكافحة الحرائق بقدر ما يتعلق بمنع نشوب الصراعات. 

وفي الوقت نفسه، تضغط المملكة العربية السعودية على الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر 2019 والذي أنهى القتال على مدينة عدن الساحلية الجنوبية. 

كان العديد من المراقبين، بما في ذلك مجموعة الأزمات، يأملون في أن يتمكن الطرفان من ربط هذين المسارين المتباينين – أي اتفاق الرياض واتفاق استكهولم- إلى جانب خفض التصعيد على الحدود السعودية الحوثية إلى عملية واحدة تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب. 

التقدم في نزع سلاح الحديدة من شأنه، في ظل هذا الرأي، بناء الثقة بين الأحزاب اليمنية. اتفاق الرياض من شأنه أن يمنع الحرب داخل الحرب ويضع الأساس لتشكيل حكومة أكثر شمولاً. وستساعد محادثات الحوثيين السعوديين على إخراج اليمن من الصراع الإقليمي على السلطة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وإيران من ناحية أخرى.

| المسؤولون السعوديون أعادوا تقييم نهجها بعد الاضطرابات في إيران، والاحتجاجات الضخمة في العراق ولبنان، ومقتل قاسم سليماني

ومع ذلك، تشير الأحداث الأخيرة – بحسب التقرير- إلى أن النهج التدريجي يعتمد على أسس ضعيفة بطبيعتها: سلسلة من الاتفاقات الثنائية المصممة لإيقاف أجزاء معينة من الصراع دون معالجة أسبابها الأساسية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه سوى من خلال المحادثات الوطنية متعددة الأحزاب.

 أما الأمر الذي لم يعالج، فهو القتال بين القوات المتحالفة مع الحكومة والحوثيين على الجبهات في الشمال والجنوب، مما يجعل نجاح أو فشل النهج عرضة للأحداث على الأرض." 

رهان الحوثيين

يكشف التقرير أن كبار المسؤولين الحوثيين راهنوا على سمعتهم بمبادرة وقف التصعيد مع السعوديين، ومن المحتمل أن يفقدوا رأس مال كبير داخل الحركة إذا فشلت هذه المبادرة. 

كان القادة العسكريون السعوديون وكذلك الحوثيون متشككين بالفعل في جهود وقف التصعيد وقد يقررون أن الخيار الوحيد الآن هو النصر العسكري الصريح. بالإضافة إلى ذلك، ربما تكون التطورات في التنافس الأمريكي الإيراني قد حفزت قرار الرياض بالتفاوض مع الحوثيين، في أعقاب الهجوم الصاروخي على منشآت إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية الحيوية في سبتمبر 2019 والتي تبناها الحوثيون، ونسبت إلى إيران على نطاق واسع. 

ويشير التقرير إلى أنه "ربما كانت الرياض تخشى الحرب الإقليمية التي كان الدعم الأمريكي فيها غير مؤكد، وقد سعت الرياض إلى التخفيف من المخاطر على طول حدودها الجنوبية من خلال التصعيد مع الحوثيين والسعي إلى دق إسفين بينهم وبين إيران. لكن ربما كان المسؤولون السعوديون قد أعادوا تقييم هذا النهج (أو على الأقل إبطاؤه) بعد الاضطرابات في إيران، والاحتجاجات الضخمة في العراق ولبنان، ومقتل قاسم سليماني، مهندس استراتيجية إيران الإقليمية للحرب، في أوائل يناير."