مسارات السياسة الدولية تجاه الأزمة في اليمن

بخلاف  الإجماع الدولي على دعم مسارات الحلول السياسية والعسكرية، التي تتخذها الأمم المتحدة، في اليمن، حملت جلسة 26 فبراير / شباط 2020 لمجلس الأمن بوادر اختلاف الدول الخمس في وجهات النظر حول الأزمة المعقّدة في البلاد.

مشروع القرار الأممي الذي قدّمته بريطانيا وامتنعت عن التصويت عليه كل من روسيا والصين، قضى بتمديد العقوبات الدولية على الشخصيات والكيانات اليمنية لغاية 26 فبراير 2021 وتمديد ولاية فريق الخبراء الأمميين على تصدير السلاح إلى 28 مارس 2021.

تقرير الخبراء الأمميين التابع لمجلس الأمن في يناير كانون الثاني الماضي، وسّع دائرة العناصر والكيانات المتهمة بالفساد والانتهاكات، الأمر الذي يوسّع دائرة العقوبات السابقة وإضافة عناصر وكيانات أخرى في طرف الحكومة الشرعية، وبالتالي تمديد ولاية الفريق الأممي فترة أخرى.

حتى اللحظة قرار التمديد لم يُتخذ بعد ويبدو أنه يصطدم بمعارضة دول كبرى. استهل المجلس الانتقالي الجنوبي فبراير الماضي بزيارة إلى روسيا جاءت تلبية لدعوة وجهتها موكسو، وفق تصريحات قيادات المجلس. عقب الزيارة مباشرة عيّنت الإدارة الأمريكية الجديدة مبعوثا لها لدى اليمن يقف إلى جانب المبعوث الاممي في دعم الحل السياسي الشامل وفق تصريحات أمريكية. وقفَ قرار الإدارة الامريكية السابقة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية حائلاً أمام المسعى السياسي الأمريكي الجديد، وبالتالي جاء قرار الخارجية الأمريكية في 16فبراير/شباط الجاري بالتراجع الرسمي عن قرار التصنيف. الأمر الذي فتح القنوات السياسية أمام التعاطي الدبلوماسي مع الحوثيين ونجحت الدبلوماسية الأمريكية أخيراً في فتح قنوات تواصل معهم وفقاً للمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ منذ خمسة أيام. 

الثلث الأول من يناير الماضي كان قد شهد حراكاً دبلوماسياً لكل من أمريكا وألمانيا وفرنسا مع قيادات أحزاب يمنية ومسؤولين حكوميين، تركّز حول الجبهة الشرقية باتجاه مأرب وشبوة مناطق الثروة والنفط ومصالح هذه البلدان، في اليمن.

مطلع فبراير الجاري، زار المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث طهران، فيما صعّد الحوثيون من هجومهم العسكري على مأرب بهدف إسقاطها. انعكست رغبة الإدارة الامريكية في استمالة طهران للعودة لمفاوضات برنامجها النووي التي انسحبت منه الإدارة السابقة، على ملف الأزمة اليمنية وأظهرت التغاضي الأمريكي عن الانتهاكات الحوثية في مأرب.

أعلنت إيران على لسان وزير خارجيتها، بأنّها أبلغت غريفيث استعدادها المساعدة في إنهاء الحرب في اليمن. يؤكد هذا التصريح مدى النفوذ الذي تملكه إيران على وكلائها الحوثيين في صنعاء. 

في أوّل اتصال لوزير الخارجية الامريكية مع نظيره الألماني شدد الأوّل على شراكتهما في مواجهة تحديات المناخ وايران والصين وروسيا.

لا تزال الإدارة الأمريكية الحالية منهمكة في إزالة العقبات والعراقيل التي وضعتها الإدارة السابقة أمام الدبلوماسية الأمريكية. في اليومين الماضيين احتفت فرنسا بما اعتبرتها عودة الدبلوماسية الأمريكية لقيادة العالم.

إلى جانب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية كانت ادارة ترامب قد سعت لعقد المصالحة الخليجية القطرية. في الأسبوع الماضي التقت الدبلوماسية القطرية بنظيرتها الإيرانية، وقبل هذا كانت الخارجية القطرية قد صرحت أنّ "المنطقة بحاجة إلى اتباع نهج جديد وتعاون شامل وقطر مستعدة للعب دور في هذا الإطار."

يبدو أنّ الدور القطري يتركّز في تقريب وجهات النظر الأمريكية الإيرانية فيما يخص التفاوض حول الملف النووي.

كانت الإدارة الأمريكية الجديدة، قد سعت لمحو آخر اثار الدبلوماسية التي انتهجتها إدارة الرئيس ترامب. قد يكون ما أثارته الصحافة الألمانية مجدداً عن الدور القطري في دعم الميليشيات الموالية لإيران، في اليمن ولبنان، من شأنه أن يعيد الأزمة الخليجية إلى الواجهة مرة أخرى، يسهّل مساعي الإدارة الامريكية في إعادة قطر لعهدها السابق الذي ينفّذ سياسات الديمقراطيين في المنطقة.

إنّ خيارات الأداء الناعم للإدارة الامريكية الحالية يقف على ألمانيا من أوروبا بوصفها أكثر إدارة تنزع للديمقراطيين، إضافة إلى قطر ودورها السابق مع جماعات الإسلام السياسي فيما يسمى بثورات الربيع العربي.

الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن التي عُقدت الخميس الماضي بشأن اليمن، لم تتمكن من الخروج بقرارات تمديد العقوبات أو إضافة عقوبات جديدة وتمديد ولاية الفريق الأممي لتصدير السلاح. الأمر الذي يفتح ملف الأزمة اليمنية على مختلف الاحتمالات والحلول التي قد تصاغ بمعزل عن ولاية الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أنّه في 16 فبراير الماضي، الذي قررت فيه واشنطن رسمياً شطب الحوثيين من قوائم التنظيمات الإرهابية، شهد شمال المحيط الهندي مناورة عسكرية ايرانية روسية. ربما ترجّح هذه المؤشرات المساعي المنفردة للدول الكبرى في التأثير على الحلول المستقبلية للأزمة اليمنية، بعيداً عن دور فاعل للأمم المتحدة.

يقول جواد ظريف، في تصريحات نشرها تلفزيون (RT)، اليوم الأحد: "لم نتلقَ أي مقترح بوقف دعم طهران للحوثيين، مقابل وقف دعم واشنطن عمليات التحالف في اليمن". يعزز هذا التصريح بصورة لا جدال فيها دعم طهران العلني للحوثيين من ناحية، ويؤكّد من ناحية أخرى أنّ مساعدة إيران لإنهاء الحرب في اليمن، إن وجدت، ستكون مقابل صفقة الملف النووي الإيراني.

ذلك يعزز ما ذهب له بعض المراقبين من أنّ إيران وواشنطن لا يهتمان بصورة رئيسية للإنسان في اليمن، بل للصفقات العسكرية والأمنية التي تعود على طهران وواشنطن من وراء ذلك.