عدن (مركز سوث24)

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس (12 نوفمبر 2026)، القرار رقم 2837 بشأن اليمن، مجددا تدابير العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة على قوائمه، وموسعا ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبة تنفيذها، في ظل تصاعد العمليات العسكرية في اليمن والهجمات الحوثية على السعودية وتزايد التهديدات التي تواجه الملاحة الدولية.

غير أن التصويت بالإجماع من جانب أعضاء المجلس الخمسة عشر جاء بعد مفاوضات شهدت خلافات بين القوى الكبرى بشأن التدابير اللازمة للتعامل مع الحوثيين. وأدت هذه الخلافات إلى تعديل أو حذف عدة بنود من مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا، أبرزها وصف الحوثيين بأنهم «جماعة إرهابية»، والفرض الفوري لقيود على المكونات ذات الاستخدام المزدوج، والإشارات إلى العلاقات المزعومة بين الجماعة وحركة «الشباب» الصومالية المسلحة.

وكشف تقرير نشرته منصة «سيكيوريتي كاونسل ريبورت» (Security Council Report)، المتخصصة في متابعة أعمال مجلس الأمن الدولي، أن اعتراضات متكررة من روسيا والصين دفعت المملكة المتحدة إلى تقديم خمس صيغ معدلة لمشروع القرار، قبل التوصل إلى تسوية أتاحت اعتماده.

وتتطابق النتائج الرئيسية للمفاوضات التي أوردتها المنصة، إلى حد كبير، مع المواقف التي عبرت عنها الوفود خلال الجلسة رقم 10270 لمجلس الأمن. وأظهرت المناقشات تباينا بين دول تسعى إلى تشديد العقوبات وتعزيز التدابير الرامية إلى منع الحوثيين من الحصول على الأسلحة، وأخرى حذرت من أن توسيع القيود قد يؤثر سلبا على العملية السياسية والأنشطة الاقتصادية والإنسانية في اليمن.

ماذا يتضمن القرار؟

بموجب القرار 2837، مدد مجلس الأمن حتى 14 نوفمبر 2027 تجميد الأصول وحظر السفر المفروضين على الأفراد والكيانات المدرجة ضمن نظام العقوبات المنشأ بموجب القرار 2140 (2014).

كما مدد المجلس ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2027، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضائه إلى ستة خبراء، وتوفير خبرات إضافية في رصد مسائل الأمن البحري وتقييمها وإعداد التقارير بشأنها.

وأدان المجلس بشدة التصعيد العسكري للحوثيين في اليمن، وهجماتهم البحرية والعابرة للحدود ضد السعودية، وتهديداتهم للسفن التجارية. وطالب بوقف فوري وغير مشروط لهجمات الجماعة، بما فيها تلك التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمطارات التجارية والنقل البحري الدولي.

ودعا القرار أيضا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية، وتحسين تبادل المعلومات لضمان تنفيذ حظر الأسلحة المحدد الأهداف المفروض بموجب القرار 2216 (2015).

غير أن المجلس لم يفرض قيودا جديدة وفورية على قائمة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج. وبدلا من ذلك، أعرب عن اعتزامه اتخاذ قرار، بحلول 11 يناير 2027، بشأن التدابير المناسبة لمنع توريد أو بيع أو نقل أو تحويل مواد محددة إلى الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات، استنادا إلى النتائج التي يتوصل إليها فريق الخبراء بشأن تلك المكونات والمواد الكيميائية الأولية.

وجدد المجلس تأكيده أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن، وأن الحوار والمصالحة بين الأطراف، بما فيها الحكومة والحوثيون والجهات السياسية والإقليمية الفاعلة الرئيسية والنساء والشباب والمجتمع المدني، يظلان السبيل الممكن للتوصل إلى تسوية سياسية.

خمسة تعديلات على المشروع البريطاني

بحسب منصة «سيكيوريتي كاونسل ريبورت»، وزعت المملكة المتحدة، التي تتولى صياغة مشاريع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، المسودة الأولى في 29 أكتوبر، وأجرت مشاورات مباشرة في 2 نوفمبر.

وأعقبت ذلك مسودتان معدلتان في 3 و5 نوفمبر، قبل أن تقدم بريطانيا نسخة معدلة ثالثة في 9 نوفمبر وتضعها تحت إجراء «الصمت» الدبلوماسي، الذي يتيح للأعضاء إبداء موافقتهم على النص ما لم يُسجل اعتراض خلال فترة محددة.

لكن روسيا والصين كسرتا إجراء الصمت في 10 نوفمبر، متمسكتين باعتراضات سبق أن أثارتاها بشأن عدة بنود.

وبعد أن وزعت بريطانيا مسودة معدلة رابعة، كسرت البحرين والصين إجراء الصمت مجددا خلال مهلة انتهت صباح 11 نوفمبر.

ودفع ذلك بريطانيا إلى تقديم نص معدل خامس، اجتاز إجراء الصمت في وقت لاحق من مساء اليوم نفسه، مما مهد الطريق لاعتماد القرار خلال جلسة المجلس التالية.

روسيا تعارض وصف الحوثيين بـ«جماعة إرهابية»

برز وصف الحوثيين بأنهم «جماعة إرهابية» بوصفهإحدى أبرز نقاط الخلاف خلال المفاوضات.

ووفقا لمنصة «سيكيوريتي كاونسل ريبورت»، أدرجت بريطانيا هذا الوصف في المسودة الأولى وعدة صيغ لاحقة. غير أن روسيا اعترضت على إعادة إدراجه، معتبرة أن مثل هذه الصياغة قد تعرقل الحوار السياسي والجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع في اليمن.

ولم يكن هذا الوصف جديدا تماما على قرارات مجلس الأمن، إذ سبق أن ورد في القرار 2624 الصادر في فبراير 2022، قبل حذفه خلال المفاوضات المتعلقة بالقرار 2801 في نوفمبر 2025.

وأوضح التقرير أن بريطانيا حذفت الوصف من المسودة المعدلة الرابعة استجابة للاعتراضات الروسية. وحاولت البحرين لاحقا، بدعم من الولايات المتحدة، إعادة إدراجه خلال المرحلة النهائية من المفاوضات، لكنها لم تنجح.

وعاد الخلاف للظهور في الكلمات التي ألقيت عقب التصويت.

فقد أعرب ممثل اليمن عن أسفه لعدم تمكن أعضاء المجلس من الاتفاق على وصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية، معتبرا أن هجماتهم على المدنيين والمنشآت المدنية والملاحة الدولية تستوجب ردا دوليا أكثر وضوحا.

وانتقد الممثل الأمريكي أيضا الإخفاق في إعادة استخدام المصطلحات التي سبق للمجلس اعتمادها عام 2022، فيما أكدت البحرين أن وصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية ضروري للتعبير عن طبيعة التهديدات التي يشكلونها.

في المقابل، شددت القائمة بالأعمال الروسية لدى الأمم المتحدة، آنا يفستينييفا، على ضرورة أن تدعم العقوبات التسوية السياسية، بدلا من أن تتحول إلى وسيلة لمعاقبة أطراف الصراع أو زيادة الضغط عليها.

وحذرت من أن تكثيف الضغوط العسكرية والاقتصادية على أحد الأطراف الرئيسية في اليمن قد يقوض فرص الاستقرار، مع إقرارها بضرورة إدانة الهجمات على البنية التحتية المدنية في السعودية والأنشطة التي تعرقل حرية الملاحة.

الصين تعارض القيود الفورية على المكونات ذات الاستخدام المزدوج

شكلت المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية نقطة خلاف رئيسية أخرى.

ووفقا لتقرير المفاوضات، استندت المقترحات البريطانية إلى نتائج وتوصيات فريق الخبراء، التي أشارت إلى استمرار حصول الحوثيين على مكونات متاحة تجاريا عبر التهريب وتحويل مسارات سلاسل الإمداد، بما ساعد الجماعة على تطوير قدرات إنتاج محلية وتقليل اعتمادها على الإمدادات العسكرية الخارجية.

وفي مسودتها الأولى، اقترحت بريطانيا إلزام الدول بمنع تحويل استخدام المواد المحددة في قائمة أعدها فريق الخبراء إلى أغراض عسكرية من جانب الحوثيين.

لكن الصين، بدعم من روسيا، عارضت فرض تدابير فورية استنادا إلى تلك القائمة، معتبرة أنها لم تُستكمل بعد وتحتاج إلى مزيد من الدراسة والمشاورات.

وأشارت منصة «سيكيوريتي كاونسل ريبورت» إلى أن فريق الخبراء نفسه وصف القائمة بأنها أولية، نظرا إلى عدم كفاية الأدلة ووجود شكوك بشأن بعض المواد الواردة فيها.

وأسفرت المفاوضات في نهاية المطاف عن صياغة تعبر عن اعتزام المجلس اتخاذ قرار بشأن التدابير المناسبة بحلول 11 يناير 2027، بدلا من فرض قيود فورية على القائمة بأكملها.

كما أدت اعتراضات صينية إضافية إلى تعديلات على بند يتعلق بتوصيات فريق الخبراء المستقبلية، شملت حذف إشارات محددة إلى المواد الكيميائية الأولية واستخدامها في التصنيع العسكري، مع الإبقاء على الأحكام المتعلقة بالمكونات ذات الاستخدام المزدوج.

وخلال جلسة المجلس، شدد ممثل الصين على أن أي تدابير جديدة يجب ألا تؤثر على المساعدات الإنسانية أو الاحتياجات الأساسية للمدنيين أو الأنشطة الاقتصادية والتجارية المشروعة.

وحذرت روسيا بالمثل من التعامل مع جميع المواد ذات الاستخدام المزدوج باعتبارها أسلحة أو معدات عسكرية، مؤكدة ضرورة ألا تعرقل القيود التجارة المشروعة أو العمليات الإنسانية في اليمن.

خلافات بشأن فريق الخبراء والمراقبة البحرية

لم تقتصر المفاوضات على وصف الحوثيين والمكونات المرتبطة بالأسلحة، بل امتدت إلى مقترح بريطاني لتوسيع فريق الخبراء وإضافة خبرات متخصصة في الأمن البحري.

وقالت منصة «سيكيوريتي كاونسل ريبورت» إن روسيا والصين عارضتا المقترح، لكنه بقي ضمن القرار النهائي بعد حصوله على دعم عدد من أعضاء المجلس.

وأشار التقرير إلى أن التحفظات الصينية جاءت في سياق تقارير سابقة لفريق الخبراء حددت الصين باعتبارها بلد منشأ لبعض المكونات ذات الاستخدام المزدوج وأجزاء الأسلحة التي وصلت إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. غير أن هذه النتائج لا تثبت مسؤولية الحكومة الصينية عن نقل تلك المواد.

وتناولت المفاوضات أيضا مقترحات لتعزيز تبادل المعلومات بشأن السفن المشتبه في نقلها أسلحة أو مواد محظورة إلى اليمن.

وبحسب المنصة، أدت الاعتراضات الروسية إلى حذف صياغات إضافية تتعلق بالجهود الرامية إلى تعزيز قدرات دول العلم على منع السفن المشتبه بها من الوصول إلى اليمن، إلى جانب بعض التدابير المرتبطة ببناء القدرات في هذا المجال.

ومع ذلك، أبقى القرار النهائي على أحكام تدعو إلى تعزيز تبادل المعلومات والتعاون العملي لمكافحة التهريب، مع توسيع خبرات فريق الخبراء لتشمل الأمن البحري.

ورحبت فرنسا واليونان بهذه الإضافة، معتبرتين أن تحسين مراقبة حركة السفن وطرق التهريب في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب يمثل عنصرا مهما في تعزيز تنفيذ العقوبات.

حذف بند بشأن العلاقات المزعومة بين الحوثيين وحركة «الشباب» الصومالية

تناول تقرير المفاوضات أيضا خلافات بشأن مقترح بريطاني آخر يتعلق بالعلاقات المحتملة بين الحوثيين وجماعات خاضعة لعقوبات دولية.

وشددت الصياغة المقترحة على أهمية منع الحوثيين من إقامة علاقات مع هذه التنظيمات، في إشارة غير مباشرة إلى الصلات المزعومة مع حركة «الشباب» الصومالية، وهي جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة سبق أن تناولت تقارير فريق الخبراء علاقاتها المحتملة بالحوثيين.

ووفقا لمنصة «سيكيوريتي كاونسل ريبورت»، اعترضت روسيا والصين، إلى جانب الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس، الصومال وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، على هذا البند، معتبرين أن صياغته واسعة للغاية، وأن طبيعة العلاقة بين الجماعتين لم تثبت بصورة قاطعة.

وأسفر الخلاف في نهاية المطاف عن حذف البند قبل اعتماد القرار.

وخلال الجلسة، أعرب الممثل الأمريكي عن أسفه لعدم تناول القرار ما وصفته واشنطن بالعلاقات المتنامية بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية في المنطقة، بما فيها حركة «الشباب».

تعزيز معايير العقوبات ومراقبة مصادر التمويل

على الرغم من حذف عدة مقترحات، احتفظ القرار النهائي بأحكام إضافية تهدف إلى تعزيز معايير إدراج الأفراد والكيانات ضمن نظام العقوبات وتوسيع أنشطة المراقبة.

وكان من أبرزها توضيح أن معايير الإدراج يمكن أن تنطبق على حالات الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجالين الدبلوماسي والإنساني، في ظل استمرار الحوثيين في احتجاز عشرات العاملين في هذه القطاعات.

وقالت منصة «سيكيوريتي كاونسل ريبورت» إن البحرين اقترحت هذا البند بدعم من الولايات المتحدة.

ورحبت البحرين أيضا بتعزيز المعايير المتعلقة بالهجمات التي تستخدم فيها الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، فضلا عن التهديدات التي تستهدف السفن التجارية.

ودعا القرار كذلك فريق الخبراء إلى مواصلة مراقبة مصادر الإيرادات المرتبطة بالحوثيين، وتقديم توصيات تهدف إلى منع تحويل هذه الموارد إلى الأنشطة العسكرية والأمنية، مع تجنب التأثيرات السلبية على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمدنية والإنسانية المشروعة.

وأوضحت منصة «سيكيوريتي كاونسل ريبورت» أن بريطانيا اقترحت هذا النهج في البداية، قبل أن تسعى البحرين إلى تعزيز صياغته، استنادا إلى نتائج فريق الخبراء بشأن حصول الحوثيين على إيرادات متأتية من سيطرتهم على قطاعات اقتصادية رئيسية.