ترجمة خاصة لـ سوث24

حدد مفتشو الأسلحة إيران كمصدر للمتفجرات من الدرجة العسكرية والمكونات الإلكترونية للقنابل محلية الصنع التي صودرت من متشددين في البحرين.
ووفقًا لما جاء في تحقيق أجرته مؤسسة أبحاث الصراع المسلح (كار)، ولخصته صحيفة ذا ناشنال تتطابق بعض الأجزاء مع الأجزاء المستوردة من القوات الحوثية في اليمن والعراق وتشمل إلكترونيات يتم التحكم فيها عن بعد وأجزاء لتركيب قنابل على الجانب السفلي من السيارات.

تستند النتائج إلى تحليل العناصر التي تم الاستيلاء عليها من قبل قوات الأمن الوطني منذ عام 2013 عندما ازدادت الأجهزة المتفجرة التي يستخدمها المسلحون في البحرين في التطور.

تشير النتائج إلى دور إيراني في بعض الهجمات بالقنابل محلية الصنع وعددها 32 في الأعوام الثمانية الماضية والتي أسفرت عن مقتل 21 من مسؤولي الأمن على الأقل.

ويخلص التقرير- الذي ترجمه إلى العربية سوث24 - إلى أن المسلحين في البحرين والحوثيين قد يكون لديهم مصدر مشترك لتزويد المكونات المتفجرة "التي ربما يكون بعضها منشأ في إيران".

لطالما ألقت المنامة باللوم على إيران في الهجمات بالقنابل ولإذكاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011 ضد الحكام السنة في البحرين الذين قمعتهم قوات الأمن في البحرين والسعودية.

|يخلص التقرير إلى أن المسلحين في البحرين والحوثيين قد يكون لديهم مصدر مشترك لتزويد المكونات المتفجرة "التي ربما يكون بعضها منشأ في إيران

أعلنت كتائب الأشتر ، أكثر الجماعات السرية المعروفة ، مسؤوليتها عن حوالي 20 تفجيرا ، بما في ذلك هجوم في عام 2014 أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة ، من بينهم واحد من الإمارات العربية المتحدة . في عام 2017 ، أعدمت الحكومة ثلاثة شيعة بسبب الهجوم ، وهي أول عمليات إعدام منذ عام 2011 ، وفقًا لما جاء في ورقة إعلامية للكونجرس الأمريكي.

دعمت الولايات المتحدة ، التي تتواجد مقر قياداته البحرية في البحرين ، مزاعم الأسرة الحاكمة بأن إيران تدعم فصائل المعارضة العنيفة. وفرضت عقوبات جديدة على بعض الجماعات المسلحة البحرينية وقللت من شأن المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان.

وقالت المؤسسة (كار) إن علامات تحديد الهوية على بعض الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها "تم طمسها بشكل منهجي" لمحاولة إخفاء مكان صنعها.

"إن تكرار إزالة العلامات أعلى بكثير بالنسبة للأسلحة الموثقة في هذه الحالات مقارنة بأي منطقة أخرى قامت فيها المؤسسة بجمع البيانات منذ عام 2011" ، وفقًا لتقريرها "التهديد بالعبوات الناسفة في البحرين".

وقال التقرير "إن المكان الآخر الوحيد الذي كان فيه مستوى عال من النشاط لطمس علامات المصنعين كان من الأجهزة التي عثر عليها لدى قوات الحوثيين في اليمن".

وقال الدكتور ماثيو ليفيت ، زميل أقدم في برنامج مكافحة الإرهاب في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ، إن التقرير دليل آخر على دور إيران في البحرين.

وقال "هذا يتناسب مع رغبة إيران الإستراتيجية المتزايدة في استعراض عضلاتها في المنطقة من خلال هذه الحرب غير المتماثلة".

"مقابل القليل جدًا من المال وقليلًا من المخاطرة إلى حد ما ، كان بإمكانهم أن يكون لهم تأثير غير متناسب ، ليس فقط على بلدان المنطقة ولكن أيضًا على نطاق أوسع في كبح جماح الجهود الأمريكية والبريطانية لاحتواء برنامجها النووي والمزيد من الأنشطة الخبيثة في المنطقة".

| إن المكان الآخر الوحيد الذي كان فيه مستوى عال من النشاط لطمس علامات المصنعين كان من الأجهزة التي عثر عليها لدى قوات الحوثيين في اليمن

وقالت المجموعة إنه ابتداءً من عام 2013 ، بدأت قوات الأمن البحرينية في اعتراض القوارب في المياه الإقليمية للبحرين والتي كانت بها شحنات مختلطة من معدات صنع القنابل والأسلحة العسكرية التقليدية.

وقالت إن المواد الإلكترونية الموجودة في البحرين كانت مطابقة للمكونات الموجودة على ظهر سفينة شحن ، وهي جيهان 1 ، التي اعترضتها قوات خفر السواحل الأمريكية واليمنية قبالة الساحل الجنوبي لليمن في عام 2013.

"المكونات نشأت في إيران أو مرتبطة بشبكات الإمداد المدعومة من إيران في المنطقة" ، وفقًا لتقرير كار.

خلص فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن في عام 2013 إلى أن أفراد الطاقم سافروا إلى إيران حيث تم نقلهم بالقوارب السريعة إلى جيهان 1 ، التي كانت على بعد كيلومترين قبالة ساحل إيران. ثم توجهت إلى المياه اليمنية حيث تم اعتراضها قبل الوصول إلى معقل الحركة الحوثية.

خلصت غالبية لجنة الأمم المتحدة في عام 2013 إلى أن "جميع المعلومات المتاحة وضعت جمهورية إيران الإسلامية في قلب عملية جيهان ".

وقال التقرير إن قضية جيهان 1 "توفر نظرة ثاقبة حاسمة في إمداد الجماعات المسلحة عبر شبه الجزيرة العربية بالأعتدة غير المشروعة.

ووجد التقرير أن الإمدادات من إيران تعني أن الجماعات المسلحة البحرينية تطورت من إطلاق قنابل حارقة على قوات الأمن إلى القنابل التي يتم التحكم فيها عن طريق الراديو في "فترة زمنية قصيرة نسبيًا".

تعمل "كار" ، التي تم تمويل تقريرها من قبل الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي ، في أكثر من 30 منطقة نزاع في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك العراق وليبيا والصومال وجنوب السودان وسوريا.

يغطي التقرير تسع عمليات ضبط ، بما في ذلك واحدة في المملكة العربية السعودية ، للأسلحة والمكونات والمتفجرات.

طلبت المجموعة في شهر أكتوبر من إيران التحقيق في مصدر المتفجرات العالية التي تم العثور عليها خلال عمليات ضد الجماعة المسلحة لكنها لم تتلق رداً.