ميناء عدن في جنوب اليمن (صورة من الإنترنت)
آخر تحديث في: 16-11-2026 الساعة 9 صباحاً بتوقيت عدن
مركز سوث24 | يعقوب السفياني
فتح تجديد مجلس الأمن الدولي عقوبات اليمن بابًا لمفاوضات إضافية بشأن مكونات ومواد كيميائية يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة، وسط خلاف حول كيفية منع وصولها إلى الحوثيين دون تعطيل التجارة المدنية في بلد يعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاته الأساسية.
وأبقى القرار 2837، المعتمد بالإجماع في 12 نوفمبر 2026، تحديد التدابير المتعلقة بهذه المواد لقرار لاحق، أعرب المجلس عن اعتزامه اتخاذه بحلول 11 يناير 2027. ولا تعني المهلة بدء حظر تلقائي في ذلك التاريخ، إذ لا تزال قائمة المواد والإجراءات المرتبطة بها محل تفاوض.[1]
وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، عقب التصويت إن بلادها تتطلع للعمل مع أعضاء المجلس للاتفاق على قائمة مواد تخضع لتدابير ضمن نظام العقوبات، مشيرة إلى اعتماد الحوثيين على المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية لدعم تصنيعهم العسكري المحلي.[2]
قائمتان أوليتان
تستند المناقشات إلى تقرير متخصص لفريق الخبراء المعني باليمن، صدر في سبتمبر 2026 بالرمز S/2026/712. ويختلف هذا التقرير الموضوعي عن التقارير السنوية التي تتناول مختلف جوانب تنفيذ العقوبات.[3]
ويعرض ملحقه الخامس قائمتين مقترحتين: الأولى تضم 24 فئة ذات صلة بالاحتياجات المدنية اليمنية، والثانية تضم 20 فئة محدودة الصلة بهذه الاحتياجات، ويمكن استخدامها في التصنيع العسكري. ويقصد بالاستخدام المزدوج إمكان توظيف السلعة مدنيًا وعسكريًا، وبالمواد الكيميائية الأولية المواد التي تدخل في إنتاج مركبات أخرى. والقائمتان لا تمثلان حظرًا نهائيًا.

ويوصي الفريق بمشاركة القائمتين مع الحكومة اليمنية لمراجعتهما، ثم مناقشتهما داخل لجنة العقوبات وصولًا إلى قوائم نهائية. كما يقر بوجود فجوات في المعلومات المتعلقة بقدرات الحوثيين التصنيعية، وبأن بعض التصنيفات تحتاج إلى المراجعة مع ظهور أدلة إضافية.
مكونات داخل الشحن التجاري
ويُظهر التقرير السنوي للفريق لعام 2025 نماذج لوصول مكونات غير معلنة داخل شحنات تجارية، بينها معدات يمكن استخدامها في المسيّرات أو العمليات البحرية.[4]

وقال الخبير الأمريكي فرناندو كارفاخال، العضو السابق في فريق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن، في إفادة لمركز سوث24، إن الفريق تابع خلال العقد الماضي شبكات لتوريد تقنيات ذات استخدام مزدوج عبر أوروبا وجنوب شرق آسيا، يديرها أفراد مرتبطون بإيران والحوثيين.
وأضاف أن أفرادًا إيرانيين يحملون جنسيات مزدوجة ويقيمون بدول أوروبية شاركوا في إرسال بطاريات ورقائق إلكترونية ومكونات إلى إيران، لتوظيفها في صواريخ ومسيّرات تصل إلى الحوثيين. وأشار إلى مناقشات أجراها الفريق مع حكومات أوروبية بشأن البطاريات ومحركات المسيّرات.
ورأى كارفاخال أنه، رغم بروز الاعتراضات الصينية والروسية في المفاوضات الأخيرة، فإن «حكومات أوروبية وقفت في طريق رقابة أشد لنحو عقد».
ولفت إلى أن بعض المكونات قد تكون صينية المنشأ، لكن عمليات الشراء التي تنفذها الشبكات الإيرانية والحوثية تمتد عبر أسواق جنوب شرق آسيا، ولا تجري بالضرورة داخل البر الرئيسي الصيني.
وتوثق قائمة لفريق الخبراء منشورة عام 2021 مكونات تحمل أسماء مصنعين من أسواق متعددة، بينها «ياماها» و«بوش» و«غارمن» و«أنالوغ ديفايسز». ولا يثبت وجود المنتج في سلاح، بمفرده، علم المصنع بوجهته النهائية أو توريده مباشرة إلى الجماعة.[6]
التجارة والصيانة تحت الاختبار
وتبرز حساسية القيود في مكونات الكهرباء والطاقة والملاحة، التي قد تدخل في الأسلحة وفي صيانة الأجهزة والسيارات والقوارب والمنظومات المدنية. ويشدد الفريق على أن تقييم الاحتياج اليمني يجب أن يشمل قطع الغيار والإصلاح، لا وجود مصانع كبيرة تستهلك هذه المكونات فحسب.[3]
وتشمل القائمتان المقترحتان رموزًا جمركية قد تجمع منتجات متفاوتة المواصفات؛ فإدراج وحدات ملاحة أو أحماض صناعية لا يعني أن جميع استخداماتها متطابقة. ويشير الفريق إلى أن قيودًا واسعة، بما فيها إجراءات الترخيص المسبق، قد تؤثر على الأنشطة التجارية والإنسانية المشروعة.
وفي يوليو، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد اليمني بنسبة 1.5% خلال 2026، فيما قدرت منظمة الأغذية والزراعة احتياجات استيراد الحبوب بنحو 5.2 ملايين طن خلال العام.[7][8]
وحذر كارفاخال من أن آثار استهداف اقتصاد الحرب الحوثي قد تمتد إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وإيرادات الحكومة عبر ميناء عدن، مؤكدًا أن محافظات الجنوب ستكون معنية بهذه التداعيات أيضًا.
وربط تحذيره بما وصفه باقتراب الحوثيين من تطويق تعز، معتبرًا أن تفاقم الأزمة الإنسانية سيجعل إقرار إجراءات أشد أكثر صعوبة. وقال إن الجماعة تريد الاستفادة من تدفق السلع والمساعدات المتجهة إلى المدينة.
وحمل كارفاخال مجلس القيادة الرئاسي والسعودية مسؤولية تفاقم الأزمة على امتداد اليمن، معتبرًا أن إخفاق الحكومة والتحالف في وقف التوسع الحوثي يزيد مخاطر ارتداد الإجراءات الاقتصادية على قطاعات مدنية.
ولا يتوافر حتى الآن تقدير محدد لزيادة الأسعار الناجمة عن التدابير المقترحة، قبل حسم المنتجات المشمولة وآلية التنفيذ. ويدعو الفريق إلى تمييز المواد المتداولة مدنيًا عن المواد الأعلى خطورة، وتتبع المعاملات والمستفيدين والوسطاء عقب الضبط.[3]
خلاف على نطاق الإجراءات
وبحسب منصة «سيكيوريتي كاونسل ريبورت»، عارضت الصين، بدعم روسي، فرض تدابير فورية استنادًا إلى القائمة الأولية، وطالبت بمزيد من المشاورات. وشهدت المفاوضات أيضًا خلافات بشأن وصف الحوثيين، والإشارات إلى علاقاتهم المزعومة بحركة الشباب الصومالية، وتوسيع الخبرة البحرية لفريق الخبراء.[1]
وأكدت روسيا في تفسير تصويتها ضرورة ألا تعرقل القيود التجارة والأنشطة الإنسانية، فيما يدعو تقرير الخبراء إلى التحقق من المستخدمين النهائيين، وتبادل المعلومات، وتعزيز قدرة السلطات اليمنية على فحص المكونات والمواد.[9]
وبين هذه المقترحات، تبقى تفاصيل القائمة وآليات الرقابة والتمييز بين الاستيراد المدني والتحويل العسكري ضمن المسائل التي يتعين حسمها في المرحلة التالية.
يعقوب السفياني
المدير الإقليمي لمركز سوث24 للأخبار والدراسات
[1]. Security Council Report، مفاوضات تجديد العقوبات، 12 نوفمبر 2026؛ تغطية جلسة الاعتماد الأممية المعاد نشرها
[2]. البعثة البريطانية، تفسير التصويت، 12 نوفمبر 2026.
[3]. S/2026/712، التقرير المتخصص لفريق الخبراء المعني باليمن، الفقرات 96–116 والملحق الخامس، الصفحتان 38–39.
[4]. S/2025/650، التقرير السنوي لفريق الخبراء، الفقرات 94–106، الصفحات 20–22.
[5]. S/2021/79، تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، الملحق 20، الصفحات 167–170.
[6]. صندوق النقد الدولي، 16 يوليو 2026.
[7]. منظمة الأغذية والزراعة (FAO/GIEWS)، موجز اليمن، 13 أكتوبر 2026؛ برنامج الأغذية العالمي، تحديث الأمن الغذائي، مايو 2026.
[8]. البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، تفسير التصويت، 12 نوفمبر 2026؛ S/2026/712، تقرير فريق الخبراء، الفقرات 114–116.