دراسات

دراسة لسوث24: تعافي الريال اليمني يكشف حدود الاستقرار النقدي

تصميم ثلاثي الأبعاد لغلاف الدراسة (التصميم بمساعدة الذكاء الاصطناعي - مركز سوث24)

آخر تحديث في: 12-11-2026 الساعة 11 مساءً بتوقيت عدن

language-symbol

عدن (مركز سوث24)


يمكن للبنك المركزي اليمني التأثير في سوق الصرف، لكن الحفاظ على مكاسب العملة وتحويلها إلى انخفاض مستدام في الأسعار يتطلب تنسيقا أقوى بين المؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد، وفقا لدراسة نشرها مركز سوث24 للأخبار والدراسات اليوم الخميس.


وتبحث الدراسة الصادرة بالإنجليزية، والمعنونة «الانقسام المالي في اليمن وحدود الاستقرار النقدي»، للباحثة والمتخصصة في الاقتصاد السياسي، رانيا وليد خيالي، كيف أسهم تنافس السلطات النقدية، وضعف البنوك، وتشتت الإيرادات العامة، واتساع شبكات شركات الصرافة في تقييد جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتتتبع هذه التطورات وصولا إلى تعافي الريال اليمني في عام 2025، وما أعقبه من تغيرات في الأسعار امتدت إلى عام 2026.


وتخلص الدراسة إلى أن تحسن الريال أظهر قدرة البنك المركزي اليمني في عدن على التأثير في سوق الصرف عندما تضافرت إجراءات إنفاذ القواعد التنظيمية، وتمويل الواردات، والدعم السياسي. غير أن سرعة وصول فوائد هذا التحسن إلى المستهلكين وحجمها ظلتا مرتبطتين بمؤسسات وشبكات تجارية تقع خارج السيطرة المباشرة للبنك.


واستنادا إلى تقارير مؤسسية ومؤشرات اقتصادية ومقابلات مع متخصصين، تحدد الدراسة ضعف التنسيق بين السياسة النقدية والمالية العامة والتجارة والرقابة المالية بوصفه عائقا أساسيا أمام تحقيق استقرار مستدام.


ويقدم تعافي الريال خلال يوليو وأغسطس 2025 المثال الأوضح على ذلك. فبحسب بيانات منظمة «أكابس» التي تستند إليها الدراسة، تحسن متوسط سعر الصرف الشهري في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة من نحو 2837 ريالا للدولار في يوليو إلى 1632 ريالا في أغسطس. وتزامن هذا التحسن مع تشديد الرقابة على شركات الصرافة، واتخاذ إجراءات لتنظيم تمويل الواردات، وتوفير دعم مالي خارجي.


وشهدت أسعار السلع الاستهلاكية أيضا انخفاضا ملموسا. ووفقا للأرقام الواردة في الدراسة، تراجع متوسط تكلفة سلة الغذاء الدنيا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة من نحو 199 ألف ريال في يوليو إلى 129 ألف ريال في سبتمبر. وسجلت تقييمات لاحقة مزيدا من تراجع التضخم، مع الانتقال التدريجي لأثر تحسن العملة إلى الأسواق المحلية.


لكن وتيرة انخفاض الأسعار ظلت متفاوتة بين السلع والمناطق والفترات الزمنية. فقد استمرت تكاليف النقل، والرسوم الجمركية المتداخلة، والمخزونات المشتراة بأسعار صرف سابقة، والشكوك بشأن استدامة التعافي، في التأثير على أسعار التجزئة. وبدأت تكلفة سلة الغذاء بالارتفاع مجددا بعد نوفمبر، وإن بقيت في يناير 2026 دون مستواها قبل عام.


ولذلك، تحذر الدراسة من اعتبار تعافي سعر الصرف وحده دليلا كافيا على استقرار اقتصادي دائم. فقد أسهم التدخل النقدي في تخفيف أعباء الأسعار بصورة ملموسة، لكن الحفاظ على هذه المكاسب تطلب رقابة أكثر اتساقا على الأسواق، وتنسيقا بين المؤسسات المعنية بالأسعار والإيرادات والتدفقات المالية.


وتشكلت هذه القيود على امتداد سنوات من الانقسام المؤسسي. فبعد نقل مقر البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016، تعمق انقسام السلطة النقدية تدريجيا. ثم أدت القيود التي فرضتها سلطات صنعاء على الأوراق النقدية الأحدث أواخر عام 2019، وشددت تطبيقها مطلع عام 2020، إلى توسيع الانفصال بين أسواق العملة.


ولم يقتصر هذا التباين على أسعار الصرف، إذ باتت البنوك والتجار والأسر تتعامل مع قواعد متنافسة تنظم المدفوعات وتداول العملة والجمارك والرقابة المالية.




متوسط ​​أسعار الصرف السنوية في عدن وصنعاء، 2019-2025 (الريال اليمني/الدولار الأمريكي). المصدر: استنادًا إلى بيانات البنك الدولي، وتقرير المرصد الاقتصادي اليمني (خريف 2024)


وترى الدراسة أن الاستقرار النسبي لسعر الصرف في صنعاء اقترن أيضا بقيود مهمة. فقد فرضت القيود على الأوراق النقدية والتحويلات، وتهالك العملة القديمة، وتفاوت الوصول إلى الخدمات المالية، تكاليف لا تعكسها أرقام سعر الصرف الاسمي وحدها.


وفي الوقت نفسه، ساعد تراجع الثقة بالبنوك الرسمية شركات الصرافة على توسيع نشاطها ليتجاوز تبديل العملات والحوالات إلى تمويل التجارة وإدارة أموال العملاء. وأصبحت هذه الشركات تؤدي دورا متزايدا في الوساطة المالية، بينما استمر تداول سيولة كبيرة خارج القنوات المصرفية الرسمية.


وعقّد ذلك مهام الرقابة لدى البنك المركزي في عدن، وجعل تقدير الطلب على العملات الأجنبية أكثر صعوبة. كما واجهت محاولات تنظيم المؤسسات العاملة عبر مناطق تخضع لسلطات متنافسة قيودا سياسية وجغرافية.


وزاد ضعف المالية العامة من حدة هذه الصعوبات. فقد أدى استمرار توقف صادرات النفط الحكومية، عقب الهجمات على منشآت التصدير أواخر عام 2022، إلى تقليص الإيرادات العامة وعائدات النقد الأجنبي. ونتيجة لذلك، اكتسبت إيرادات الجمارك والموانئ أهمية أكبر ضمن الموارد المتبقية للحكومة.


لكن تنافس الأنظمة الضريبية، وتغير مسارات الاستيراد، وعدم توريد كامل الإيرادات المحصلة محليا إلى الحسابات المركزية، أضعفت التنسيق المالي. كما أدى استمرار الاعتماد على تمويل البنك المركزي إلى تعميق الارتباط بين ضغوط الموازنة الحكومية وعدم الاستقرار النقدي.


وساعدت المساعدات المالية الخارجية في تخفيف النقص الآني في تمويل الواردات والعملات الأجنبية، لكن الدراسة تخلص إلى أن هذا الدعم لا يمكن أن يحل محل قاعدة موثوقة للإيرادات المحلية أو ضوابط فعالة لإدارة الأموال العامة.


ولمعالجة هذه المشكلات، تقترح خيالي إطارا للتنسيق والإنفاذ على مستوى القطاعات، بقيادة مشتركة من البنك المركزي في عدن ووزارة المالية، وبمشاركة السلطات الجمركية وإدارات الموانئ والوزارات المعنية والبنوك وشركات الصرافة الخاضعة للرقابة والجهات الرئيسية المعنية بتمويل الواردات.


ويبدأ الإطار المقترح بمهام عملية قابلة للقياس، تشمل مطابقة إيرادات الجمارك والموانئ مع المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية الحكومية، وحصر الحسابات العامة الموجودة خارج القنوات المعتمدة، ومراجعة مخصصات تمويل الواردات مقابل المعاملات الموثقة.


وبموجب هذا المقترح، يرتبط الحصول على تسهيلات التمويل الرسمية والتراخيص والعقود الحكومية ذات الصلة بالالتزام بمتطلبات تقديم التقارير والامتثال للقواعد، مع اعتماد معايير أهلية شفافة، وإجراءات للتظلم، وعقوبات متناسبة مع المخالفات.


وتوصي الدراسة بتطبيق الإصلاحات تدريجيا ضمن نطاق السلطة الفعلية للحكومة المعترف بها دوليا. وتقترح قياس التقدم بمدى زيادة الإيرادات التي تصل إلى الحسابات الخاضعة لرقابة الخزانة العامة، وتحسن شفافية القرارات المالية، واتساق التعامل مع المخالفات الموثقة؛ وهي خطوات يمكن أن تعزز قدرة البنك المركزي على الحفاظ على مكاسب العملة وتوسيع أثرها الإيجابي في الاقتصاد.


باحثة غير مقيمة في مركز سوث24، ماجستير العلوم في الاقتصاد السياسي للتنمية، جامعة الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) بلندن

شارك
اشترك في القائمة البريدية

اقرأ أيضا