مركز سوث24 | زاهر زين

تراكمت في اليمن خطط وتعهدات لمواجهة تغير المناخ، بدءًا من برنامج العمل الوطني للتكيف عام 2009، مرورًا بالمساهمة المناخية المقدمة عام 2015، وصولًا إلى «رؤية» المساهمة الوطنية الثالثة التي أُودعت لدى اتفاقية المناخ في 2025. لكن اليمن، رغم توقيعها اتفاق باريس عام 2016، لم تصادق عليه حتى الآن، فيما تطرح وثيقة الرؤية مسارًا لاستكمال المساهمة الوطنية وتقديمها. [1–4]

وتواجه هذه الجهود تحديًا إضافيًا بفعل الحرب، التي أضعفت موارد الدولة والمؤسسات المعنية بإدارة المياه والاستعداد للمخاطر المناخية. فقد تراجعت إيرادات الحكومة المعترف بها دوليًا بنحو النصف بعد توقف صادرات النفط أواخر 2022، وانخفض الإنفاق الحكومي من 27.7% من الناتج المحلي عام 2022 إلى 22.3% عام 2024. لا تقيس هذه الأرقام الإنفاق المناخي مباشرة، لكنها توضح ضيق البيئة المالية التي تعمل فيها الحكومة، فيما يحذر البنك الدولي من تداخل آثار النزاع مع مخاطر شح المياه والزراعة والكوارث. [5، 6]

يفحص التقرير كيف تعاملت الحكومة اليمنية مع التزاماتها المناخية، وما إذا كانت قد ترجمتها إلى سياسات وآليات تنسيق واستثمارات قابلة للتنفيذ. ويتتبع مسار المشروعات من التمويل المعلن إلى الأنشطة الميدانية والنتائج، مستندًا إلى الوثائق الرسمية وسجلات الجهات الممولة وإفادات مسؤولين وخبراء ومصادر محلية. كما يميز بين التمويل المعتمد والمحوّل والمُنفق، وبين تدشين منشأة واستمرار تشغيلها وتحقيقها أثرًا يمكن التحقق منه.

الالتزامات المناخية بين التعهد والتمويل

تعود سياسات المناخ في اليمن إلى ما قبل الحرب. فقد انضمت البلاد إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1996، وبروتوكول كيوتو عام 2004، واتفاقيتي التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر. وفي 2009، أعدّت برنامج العمل الوطني للتكيف، محددًا أولويات مثل الإنذار المبكر، وحصاد مياه الأمطار، وحماية السواحل، وتعزيز قدرة الزراعة ومصايد الأسماك على مواجهة المخاطر. لكن إدراج هذه الأولويات في خطة لا يثبت تنفيذ مشروعاتها. [1، 7–10]

وفي مساهمتها المناخية الأولى عام 2015، طرحت اليمن خفضًا للانبعاثات بنسبة 14% عن مستويات «العمل المعتاد» بحلول 2030: 1% بصورة غير مشروطة، و13% رهناً بالحصول على تمويل دولي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. أي إن الجزء الأكبر من الطموح كان مرتبطًا بالدعم الخارجي. وفي العام التالي، وقّعت اليمن اتفاق باريس، لكنها لم تصادق عليه حتى أكتوبر 2026؛ وهو فارق قانوني مهم عند وصف وضع التزاماتها بموجب الاتفاق. [2، 3]

ظهر هذا التعقيد مجددًا مع وثيقة «رؤية المساهمة المحددة وطنيًا الثالثة» التي أودعتها اليمن لدى اتفاقية المناخ في نوفمبر 2025. فسجل الاتفاقية يعرضها بعنوان NDC 3.0 ويضعها ضمن الإدخالات النشطة، لكنه يوضح أيضًا أن اليمن ليست طرفًا في اتفاق باريس وأن المساهمة اليمنية متاحة في الأرشيف. وفي رد خاص لمركز سوث24، قال جوزيف بيتر نديمو، مسؤول البرنامج المساعد في قسم الشفافية بأمانة اتفاقية المناخ، إن الوثيقة لا تُعد مساهمة نشطة بموجب اتفاق باريس بسبب عدم تصديق اليمن عليه، وإنها آخر ملف تسلمه السجل من البلاد. [4، 5]

ووصف الدكتور عبد الرقيب العكيشي، المدير الفني لوحدة تغير المناخ بوزارة المياه والبيئة، الوثيقة في إفادة خاصة للمركز بأنها «رؤية» أولية تسبق النسخة الكاملة، وقال إن تقديمها متوقع خلال مؤتمر الأطراف COP31. وتستهدف الرؤية رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 35% بحلول 2035، لكنها تنص كذلك على استكمال المشاورات القطاعية وتحليل المنافع وإعداد إطار الاستثمار قبل تقديم المساهمة المكتملة. لذا فالوثيقة تحدد اتجاهًا وأهدافًا مقترحة، لكنها لا تثبت أن الأهداف تحولت إلى خطة تنفيذ ممولة. [4]

وتكشف التقارير الوطنية فجوة أخرى بين الإبلاغ والتقدم التنفيذي. فبعد تقديم اليمن بلاغها الوطني الثالث عام 2018، قال العكيشي إن البلاغ الرابع لا يزال قيد الإعداد: أُنجزت مسودات قطاعية أولية وخضعت للمراجعة، فيما تنتظر وحدة تغير المناخ النسخ ما قبل النهائية لتجميع الوثيقة ونشرها. ويشير البلاغ الثالث إلى أن اليمن كانت تفتقر إلى إطار متكامل للقياس والإبلاغ والتحقق من خفض الانبعاثات، وإلى ترتيبات مؤسسية لتحديث جرد الغازات وإعداد التقارير الدورية. [11]

وفي إفادته، قال العكيشي إن خطة التكيف الوطنية وصلت إلى مرحلة التعاقد مع الخبراء، بينما اقتصرت الخطوات الأولى لاستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات ونظام القياس والإبلاغ والتحقق على الاجتماعات القطاعية وخطط العمل والترتيبات التعاقدية. وأفاد أيضًا بأن اللجنة العليا للتغيرات المناخية «لم تقم بأي نشاط فعلي»، وربما عقدت اجتماعًا واحدًا بحسب معرفته، دون وثائق تؤكد ذلك. في المقابل، تقول صفحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن اللجنة الوطنية للمناخ حُدثت عام 2023 لتنسيق تنفيذ خطة التكيف. ويظل الفرق هنا بين تحديث اللجنة رسميًا وبين وجود ما يثبت انتظام اجتماعاتها وقراراتها ومتابعتها للتنفيذ. [12]

ويربط الأستاذ الدكتور سالم ربيع سعيد بازار، المحاضر في كلية العلوم البيئية والأحياء البحرية بجامعة حضرموت، فاعلية المشروعات الممولة دوليًا بمدى امتلاك الجهات اليمنية والمجتمعات المحلية قرارها. وقال لمركز سوث24 إن الحكومة ينبغي أن تقود القرارات الاستراتيجية، وأن تُصمم الأنشطة وفق الخطط الوطنية والاحتياجات المحلية، مع إشراك السلطات والمجتمع منذ البداية وبناء قدرات الكوادر اليمنية. وأضاف أن استدامة المشروع تتطلب دمجه في المؤسسات الوطنية وتوفير آليات لاستمرار تمويله بعد انتهاء الدعم الخارجي، موضحًا أن «المنظمة أو المؤسسة الدولية شريك تقني، لا وصي».

أما التمويل المعلن لدعم هذه السياسات، فينبغي قراءته وفق الغرض منه ومرحلة صرفه. يسجل صندوق المناخ الأخضر نحو 5.9 ملايين دولار من موافقات الجاهزية لليمن؛ وهي مخصصات لدعم الخطط والقدرات والبيانات وإعداد المشروعات، وليست بالضرورة تمويلًا لإنشاء مرافق ميدانية. ومن أمثلتها منحة خطة التكيف الوطنية البالغة 2.67 مليون دولار، بمشروع يمتد من أبريل 2025 إلى يوليو 2029. وتعرض صفحة البرنامج الأممي مساهمات إجمالية قدرها 986,691 دولارًا، وتسجل تسليمًا قدره 16,413 دولارًا في 2025 و80,916 دولارًا في 2026. وهذه أرقام تعرضها صفحة المشروع تحت خانات مالية منفصلة، ولا تقدم وحدها كشفًا تفصيليًا بالمصروفات لكل نشاط أو بما وصل إلى المستفيدين. [12، 13]

وينطبق التمييز نفسه على مشروع استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات ونظام القياس والإبلاغ والتحقق، الممتد من مايو 2024 إلى يونيو 2027. تعرض صفحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إجمالي مساهمات قدره 871,534 دولارًا، مقابل تسليم معلن قدره 38,600 دولار في 2025 و8,889 دولارًا في 2026، فيما تسجل ضمن الإنجازات بدء مواءمة الاستراتيجية مع المساهمة المحدثة وبرنامج اليمن لدى صندوق المناخ الأخضر. ولا تعني هذه الأرقام أن الاستراتيجية أو نظام المتابعة أصبحا مكتملين أو عاملين. [14]

وفي إفادة خاصة للمركز، دعا الدكتور راي سالفاتوري جينينغز، الباحث المرتبط بمعهد تغير المناخ بجامعة مين والمستشار الأقدم للبنك الدولي في قضايا الهشاشة والنزاعات، إلى التمييز بين أربع مراحل: اعتماد التمويل، وتحويله، وإنفاقه، وتحقيقه فوائد ملموسة. ويعني ذلك أن تقييم التعهدات المناخية لا ينتهي عند اعتماد خطة أو منحة؛ بل يتطلب تتبع ما أُنجز من قدرات ومؤسسات، وما صُرف على الأنشطة، وما تغير لدى السكان. [15]

مشروعات حوف ودمقوت ودلتا تبن

تظهر الفجوة بين التمويل المعلن والنتائج الميدانية بوضوح في مشروعي دلتا تُبن بمحافظة لحج، وسبل العيش الريفية في حوف ودمقوت بمحافظة المهرة. ولا تقتصر الأسئلة في الحالتين على حجم المنح، بل تشمل ما وصل منها إلى الجهات المنفذة، وما أُنجز، وهل تعمل المنشآت وتقدم خدماتها للسكان.

في دلتا تُبن، اعتمد صندوق التكيف منحة قدرها 9,998,560 دولارًا، ويسجل تحويل 1,188,329 دولارًا إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أي نحو 11.9% من قيمة المنحة. وفي يونيو 2026، وافق الصندوق على نقل تدخل مخطط له من محطة معالجة الصرف الصحي في صبر إلى محطة الوهط، وتعديل إطار النتائج وتقديرات المستفيدين؛ إذ اكتمل تأهيل المحطة الأولى وتضررت الثانية بالسيول في أكتوبر 2025. واعتبر الصندوق التغيير طفيفًا ولا يبدل النطاق العام للمشروع. [16، 17]

وقال الدكتور عبد الرقيب العكيشي، المدير الفني لوحدة تغير المناخ، إن التقييمات الأولية أُنجزت، لكن الأعمال الإنشائية لم تكن قد بدأت حتى 9 أكتوبر 2026. وأحال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية استفسارات المركز إلى وزارة المياه والبيئة من دون تقديم تفاصيل عن الصرف أو الإنجاز. كما وثقت منظمة «نهر» تدريب فريق للتقييم المجتمعي في يوليو؛ وهي خطوة تحضيرية لا تثبت اكتمال المنشآت. وهذه المعلومات تحدد ما كان ممكنًا التحقق منه وقت إعداد التقرير، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على مشروع يمتد حتى 2029. [16]

أما مشروع «سبل العيش الريفية المرنة والمستدامة» الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة (FAO) بتمويل من مرفق البيئة العالمي، فيسجل منحة قدرها 16,057,798 دولارًا وتمويلًا مشتركًا معلنًا يبلغ 104,218,400 دولار. وفي أغسطس 2026، أُعلن افتتاح مركزي إنزال سمكي في حوف ودمقوت، ووُضع حجر الأساس لمصنع ثلج في دمقوت. ثم أعلنت وحدة تغير المناخ تدشين حزمة تدخلات في حوف، تشمل موقعي الإنزال ومصنع الثلج ومركزًا بيطريًا ومبنى إدارة المحمية، إلى جانب بدء تركيب محطة للرصد والإنذار المبكر. وأشارت الوحدة إلى أن أنشطة أخرى لا تزال مستمرة في حوف وسقطرى. [18–20]

وفي إفادة خاصة لمركز سوث24، قال مصدر محلي مطّلع على الأنشطة البيئية في المهرة إن مركزي الإنزال دُشّنا، وإن شبكات الري وصلت إلى حوف لكنها لم تُركب، وإن البيوت المحمية الثمانية لم تكن قد وصلت. كما أفاد بتركيب محطة للرصد المناخي، بينما وصف الإعلان الرسمي لوحدة تغير المناخ حالتها بأنها «بدء تركيب». ولم يجد التقرير ما يثبت انتظام تشغيل مراكز الإنزال بعد افتتاحها، أو يحدد أعداد المستخدمين ومخصصات التشغيل والصيانة. أما وثيقة FAO البيئية والاجتماعية المؤرخة في أبريل 2026 فتذكر خططًا للبيوت المحمية والري بالتنقيط، لكنها لا تثبت التسليم أو التشغيل. [19، 21]

ويحذر الخبير البيئي طارق حسان من مساواة إنجاز المنشأة بتحقق التكيف؛ فقياس أثر قنوات أو شبكات الري يتطلب، بحسب إفادته لمركز سوث24، بيانات عن انتظام وصول المياه وكميات الضخ قبل التدخل وبعده. كما يحذر من أن الضخ بالطاقة الشمسية قد يزيد استنزاف المياه الجوفية ما لم يُنظم حفر الآبار والضخ. [22]

وشدد الدكتور خالد صالح باواحدي، مدير مركز الدراسات البيئية والموارد المائية بجامعة حضرموت، في حديثه لمركز سوث24، على أهمية متابعة فاقد القنوات وسجلات توزيع المياه والصيانة ومحاضر جمعيات المستخدمين. وهي مؤشرات تساعد على معرفة ما إذا تحولت الاستثمارات إلى خدمات مستمرة، لا مجرد منشآت مدشّنة.

ويقدم د. سالم بازار صورة متباينة لقدرات مؤسسات المياه في حضرموت. فبحسب إفادته، تواصل المؤسسة المحلية للمياه في وادي حضرموت تشغيل شبكة تضم 49 بئرًا وخمسة حقول للآبار، وتنتج نحو 60 ألف متر مكعب من المياه يوميًا لخدمة قرابة 62 ألف مشترك، رغم الأزمة. لكنه يشير في المقابل إلى تراجع الرقابة منذ 2015، وانتشار حفر الآبار العشوائي، والضغوط المالية على المؤسسة، وتزايد النزاعات المرتبطة بالمياه. ويحذر كذلك من أن استخدام المضخات الشمسية دون تنظيم الضخ قد يفاقم استنزاف المياه الجوفية.

ويشمل مسار الاستثمار الأحدث مشروع البنك الدولي لإدارة المياه والري بقيمة 153.6 مليون دولار، الذي يستهدف أحواض عدن–تبن ووادي حجر، ويضم تأهيل أنظمة الري وحصاد المياه وتطوير أنظمة رقمية لإدارة الموارد المائية والمناخية. وتتيح هذه الاستثمارات فرصة لمعالجة مخاطر قائمة، لكن نتائج المشروع تظل مستقبلية؛ وسيعتمد تقييمها على ما يُنفذ، وعلى توافر بيانات الصرف والتشغيل والصيانة والمستفيدين. [23]

وفي الختام يمكن القول إن مراجعة التعهدات والمشروعات تكشف أن العمل المناخي في اليمن يتقدم بمسارات متفاوتة: خطط قيد الإعداد، وتمويلات معتمدة، وأنشطة أُعلن تدشينها، إلى جانب مشروعات لم تبدأ فيها الأعمال الإنشائية بعد. وقد أضعفت الحرب الموارد والمؤسسات اللازمة للتنفيذ، لكن تقييم السياسات يظل مرتبطًا بما تستطيع الجهات المعنية توثيقه من تنسيق وإنجاز ومتابعة، وبمدى تحول الخطط إلى خدمات تحمي السكان ومواردهم.

ولا تكفي قيمة المنح أو صور الافتتاح للحكم على نجاح هذه الجهود. يتطلب ذلك نشر بيانات واضحة عن التحويلات والإنفاق، ومراحل التنفيذ والتشغيل والصيانة، وقياس أثر المشروعات في المياه وسبل العيش، وإثبات مشاركة المجتمعات المحلية. وفي غياب هذه البيانات، تبقى النتائج محدودة التحقق؛ وهذا لا يثبت إساءة استخدام التمويل أو فشل المشروعات، لكنه يجعل المساءلة وتقدير أثرها أكثر صعوبة.