عدن (مركز سوث24)

رحّبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء (9 ديسمبر)، بجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدين أهمية الحوار والوساطة وتعزيز الأمن والاستقرار.

وقالت السفارة الأميركية لدى اليمن إنها ناقشت مع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي “القلق المشترك إزاء التطورات الأخيرة في اليمن، لا سيما في حضرموت والمهرة”. وأكد بيان السفارة أنها “ترحب بكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد”، وأن الولايات المتحدة “تواصل دعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي لتعزيز أمن واستقرار اليمن”.

وفي موقف متقارب، قالت السفارة البريطانية إنها عقدت “اجتماعًا جيدًا جدًا” مع العليمي لمناقشة “الشواغل المشتركة بشأن التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة”. مشيرة إلى أنها “ترحّب بجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد”، مع التأكيد على التزام المملكة المتحدة بدعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي.

وقالت السفارة الفرنسية إنها أجرت “محادثات مهمة” مع العليمي بشأن “التطورات الأخيرة المقلقة في اليمن، وخاصة في حضرموت والمهرة”. مؤكدة “دعمها الثابت لوحدة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة”، وترحيبها “بجميع الجهود الرامية إلى التهدئة، لتعزيز أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه”.

أما بعثة الاتحاد الأوروبي، فشكرت العليمي على “الإيجاز الشامل حول التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة”، وأكدت دعمها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة “في الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار”.

وشددت على أن “الخلافات السياسية يجب تسويتها بالوسائل السياسية من خلال الحوار”. وأضاف الاتحاد أنه “يرحب بجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد من خلال الوساطة”.

وجاءت البيانات بعد بيان شديد اللهجة أصدره العليمي عقب لقائه يوم الاثنين سفراء الدول الراعية للعملية السياسية.

ووصف العليمي عملية القوات الجنوبية في حضرموت والمهرة بأنها “إجراءات أحادية اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي” وأنها “خرق صريح لمرجعيات المرحلة الانتقالية”، و"تهديد مباشر لوحدة القرار الأمني والعسكري”.

ودعا العليمي إلى “موقف دولي موحد، واضح وصريح، يرفض الإجراءات الأحادية”. ولوّح العليمي بتوقف الرواتب والخدمات عن المواطنين في الجنوب. وهو ما اعتبره مراقبون ومسؤولون جنوبيون "تهديد" بمعاقبة السكان. 

اقرأ المزيد: العليمي يلوّح بعقوبات اقتصادية على ملايين السكان في الجنوب خلال لقائه سفراء الرباعية

ورغم ذلك، جاءت بيانات الدول الغربية التي التقت العليمي هادئة، ما يشير إلى دعمها حل الخلافات بالحوار وتجنبها فتح تصعيد جديد يهدد مسار التهدئة في البلد الذي مزقته الحرب.

وقال مسؤولون غربيون، تحدثوا لمركز «سوث24» شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إنهم جددوا التأكيد على أهمية استمرار عمليات خفر السواحل اليمني على وقع التطورات الجديدة في المحافظتين، وأعربوا عن دعمهم الكامل لرئيس الخفر وطاقمه.

وبحسب ما أفاد به هؤلاء المسؤولون، فقد تلقَّت جهات دولية تأكيدات واضحة بأن خفر السواحل سيواصل عمله بالهيكلية والقيادة نفسها، وذلك عقب لقاء جمع عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزُبيدي برئيس خفر السواحل اليمني يوم الاثنين (8 ديسمبر).

وكان بيان مشترك أصدرته اللجنة التوجيهية للشراكة الأمنية البحرية مع اليمن (YMSP) مطلع ديسمبر الراهن، التي تضم الاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، قد أكدت فيه التزامها بدعم الأمن البحري اليمني وتعزيز القدرات التشغيلية لخفر السواحل اليمني. 

وشدد البيان على “أهمية اعتراض ومنع تدفّق الأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة”.

وكانت محافظة المهرة ومناطق وادي وصحراء حضرموت تعد مسارا بارزا لتهريب الأسلحة للحوثيين في اليمن، وكذلك تهريب المخدرات. ومن المرجح أن يسهم انتشار القوات الجنوبية في مكافحة هذه الأنشطة.