سوث24| عبد الله الشادلي 

---

في 17 يناير الجاري، أعادت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية المعروفة بـ "الحوثيين" على أنَّها "كيان إرهابي دولي مصنف تصنيفًا خاصًا" (SDGT)، ردا على استمرار هجمات المليشيا اليمنية المدعومة من إيران على السفن التجارية والبحرية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الإجراء سيدخل قيد التنفيذ بعد 30 يوما لمنح الوقت لتقليل التأثير على شعب اليمن. وطمأن بأن الإجراءات الهادفة لعرقلة تمويل الحوثيين ومحاسبتهم لن تشمل شحنات الغذاء والدواء والوقود إلى الموانئ اليمنية. وأضاف البيان: "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور".

وجاء القرار بعد 3 أعوام من إلغاء إدارة بايدن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في 16 يناير 2021، بعد إدراجهم من قبل إدارة الرئيس السابق ترامب في 10 يناير ذلك العام، قبيل مغادرة البيت الأبيض.

وتزامن القرار مع تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن بعد سلسلة من الضربات الأمريكية البريطانية التي استهدفت في 12 يناير الجاري وخلال الأيام اللاحقة مواقع مرتبطة بالحوثيين في صنعاء والحديدة الساحلية ومحافظات أخرى في شمال اليمن. فما هي دلالات وتداعيات هذه الخطوة؟ وكيف يفسرها الخبراء؟

درجة التصنيف

وفقا للخارجية الأمريكية، هناك سلطتان رئيسيتان لتصنيفات الإرهاب للجماعات والأفراد. ويمكن أن تصنف الجماعات على أنها منظمات إرهابية أجنبية (FTO) تحت قانون الهجرة والجنسية. ويمكن أيضا أن تصنف مختلف الكيانات تحت الأمر التنفيذي 13224، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والأفراد الذين يعملون كجزء من منظمة إرهابية، وغيرها من الكيانات مثل الممولين والواجهات التجارية تحت مصنف الإرهابين العالميين المصنفين بصفة خاصة (SDGTs).

وفي حين أن كلا التصنيفين يؤديان إلى تجميد للأصول، غير أن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية يفرض قيود هجرة على أعضاء المنظمة الأجنبية لمجرد عضويتهم فيها، بينما يقيد الأمر التنفيذي 13224 سفر الأشخاص الذين يستوفون المعايير الواردة في الأمر. 

وبالإضافة إلى ذلك، يفرض تصنيف المنظمات الإرهابية الخارجية جرم جنائي على تقديم الدعم والمصادر المادية إلى المنظمة الإرهابية عن علم. وهناك فرق آخر وهو أن تصنيف الأمر التنفيذي رقم 13224 هو التصنيف الوحيد الذي يتضمن صلاحية وزارة الخزانة لتصنيف أفراد أو كيانات إضافية ضالعة في تقديم الدعم أو كيانات أو أفراد مصنفة.

ويجوز لوزارة الخارجية الأمريكية تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، بينما يجوز لوزارة الخزانة فقط تصنيف الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص. وتمارس الوزارتان صلاحياتهما هذه بالتعاون مع وزارة العدل.

 وبهذا يختلف تصنيف الحوثيين ضمن القائمة الأمريكية للإرهاب عن تنظيمي القاعدة وداعش. ومع ذلك، لا يزال قادة الحوثيين مثل عبد الملك بدر الدين الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم يخضعون للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13611 المتعلق بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

التداعيات على الحوثيين

يمنح تصنيف الحوثيين على أنَّهم "كيان إرهابي دولي مصنف تصنيفًا خاصًا" السلطات في الولايات المتحدة مساحة كبيرة لاتخاذ الخيارات والتدابير الاقتصادية الملائمة لمعاقبتهم. لكن حتَّى الآن، يبدو أنه من المبكر الحديث عن تداعيات هذا القرار على جماعة الحوثيين لأن دخول الإجراءات حيز التنفيذ سيحدث بعد شهر بحسب إعلان البيت الأبيض، مع إمكانية إلغاء هذا التصنيف إذا تراجع الحوثيون عن هجماتهم البحرية أيضًا.

علاوة على ذلك، واجهت شبكات مالية مرتبطة بالحوثيين عقوبات من الخزانة الأمريكية قبل هذا القرار أصلا، ففي 28 ديسمبر أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فردا واحدا وثلاثة كيانات "مسؤولة عن تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى قوات الحوثيين وأنشطتها المزعزعة للاستقرار بتوجيه من سعيد الجمل الذي صنفته الولايات المتحدة على لائحة العقوبات، والمنتسب إلى «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني".

وفي 12 يناير الجاري، قالت الخزانة الأمريكية إنها أدرجت "شركتين في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة لشحنهما سلعا إيرانية نيابة عن شبكة الميسر المالي الحوثي سعيد الجمل المدعوم من الحرس الثوري الإسلامي ومقره إيران". وأضاف البيان :"كما يحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أربع سفن كممتلكات محظورة لهذه الشركات مصلحة فيها، وتدعم عائدات مبيعات السلع الحوثيين وهجماتهم المستمرة على الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن".

وفي هذا الشأن، قال المحلل السياسي اليمني عبد الستار الشميري لمركز سوث24: "باعتقادي فإن التصنيف لن يضعف الحوثيين اقتصاديا، ولن يجفف مواردهم، لأنه ليس لديهم مصالح في الخارج". مضيفًا: "لكن التصنيف بحد ذاته سيقوي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وسيكون هناك شرعية لكل الدول أن تشارك في محاربة الحوثيين مستقبلا. فإذا تمادوا، سوف يزيد عدد الدول التي يمكن أن تشارك في ضرباتها".

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن تتكامل الإجراءات الاقتصادية ضد الحوثيين المترتبة على هذا التصنيف حال دخولها حيز التنفيذ مع الضربات العسكرية الأمريكية ضد مواقع المليشيا، التي ستكون على الأرجح أشد قسوة بعد شهر من الآن إذا استمرت هجماتهم على الشحن الدولي. بيد أن الحوثيين حتى الآن ينفون تأثرهم بهذه الضربات كما أعلن زعيمهم عبد الملك الحوثي في خطاب مصور الخميس الماضي. 

مُتعلق: ماذا يمكن للحوثيين فعله عسكريا أمام الولايات المتحدة؟

ويؤيد الشميري أن "الضربات العسكرية ستضعف الحوثيين". مضيفا: "هذا بالمقابل يحتاج إلى استغلال من الحكومة اليمنية لملء الفراغ والاستعانة بالتحالف الدولي الحالي والتنسيق معه لاستعادة الحديدة. إذا تم استعادة الحديدة، فإن هناك متغيرا كبيرا على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي لصالح الشرعية من رصيد الحوثيين".  

التداعيات على المساعي السعودية

منذ أبريل 2022، توقفت الهجمات المتبادلة بين الحوثيين والسعودية مع دخول اليمن في هدنة إنسانية استمرت حتى أكتوبر من ذلك العام. ورغم انتهاء الهدنة دون تجديد، استمرت التهدئة ضمن "مرحلة خفض التصعيد" التي تطلبتها محادثات سياسية مباشرة بين الرياض والحوثيين بوساطة من سلطنة عمان. 

وضمن مساعيها للخروج الآمن من أزمة اليمن المعقدة، تبنت السعودية خارطة طريق صاغتها بعد محادثات منفردة مع الحوثيين، بتيسير سلطنة عمان، دون إشراك أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والمجلس الانتقالي الجنوبي بوجه خاص، بتفاصيلها.

ودفعت بها السعودية إلى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الذي أعلن في 23 ديسمبر الماضي عن ملامحها، من خلال توصل الأطراف إلى التزام بمجموعة من التدابير ضمنها. وكانت التوقعات التي تحدثت عنها مصادر صحفية تشير إلى توقيع هذه الخارطة رسميا من قبل الأطراف في يناير الجاري.

ونتيجة للتطورات الأخيرة في البحر الأحمر، التي يقول الحوثيون والسعوديون على حد سواء إنها مرتبطة بالحرب على قطاع غزة الفلسطيني، يبدو أن خارطة الطريق التي تنقل الرياض من طرف إلى وسيط في الأزمة اليمنية قد أصبحت مهددة اليوم بالانهيار، أو التجميد في أقل الحالات سوءًا. ويشير البيان الصادر عن الخارجية السعودية أعقاب الضربات الأمريكية البريطانية على الحوثيين بوضوح إلى القلق السعودي من حدوث هذا السيناريو.

وفي هذا الصدد قال مايكل هورويتز، الخبير الأمريكي ورئيس شركة Le Beck International الاستشارية المتخصصة في مجال الأمن وإدارة المخاطر والتي تغطي منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، أن "السعودية كانت تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق يتضمن تنازلات كبيرة للحوثيين، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية". مضيفا لمركز سوث24: "كان أحد المطالب الرئيسية للحوثيين هو تحويل الأموال لدفع رواتب الموظفين في الحكومة التي يسيطرون عليها، مع انفتاح سعودي تجاه هذه المطالب".

وأردف: "تثير العقوبات الأمريكية تساؤلات حول ما إذا كانت الرياض ستظل قادرة على إجراء هذه التحويلات. أتوقع أن توافق واشنطن على السماح للرياض بتحويل بعض الأموال، كوسيلة للمساعدة في استقرار اليمن، وحتى لا يقوض جهود السلام. ففي نهاية المطاف، تعهد بايدن بوضع حد للصراع. لكن ذلك لا يزال يثير تساؤلات بشأن المبادرة السعودية، وقد يؤدي إلى بعض التوترات".

ويرى هورويتز أن إعادة تصنيف الحوثيين على اللائحة الأمريكية في هذه المرحلة "يعد إشارة للحوثيين وتحرك سياسي، أكثر من أي شيء آخر". مضيفا: "لا ترغب الولايات المتحدة في تنفيذ العقوبات بطريقة تزيد من صعوبة الوضع الصعب بالفعل في اليمن، الأمر الذي يخفف أيضًا من تأثير العقوبات ككل".

ويعتقد الكاتب البريطاني المهتم بشؤون الشرق الأوسط والمحاضر بجامعة "أكسفورد"، أندرو هاموند، إن "إعادة التصنيف والهجمات المتصاعدة تضع العلاقات السعودية الحوثية في موقف صعب".

وأضاف لمركز سوث24: "لكن يبدو أن السعودية ستبذل كل ما في وسعها لتجنب الانجرار إلى الصراع. لدى السعوديين مصلحة في التأكد من أن قوات الحوثيين لن تبدأ في إطلاق الصواريخ على أهداف سعودية خصوصا وأن  المزيد من هذه الأهداف الآن بالقرب من اليمن كمشاريع سياحية جديدة تم الإعلان عنها".

ويرى هاموند أن "تجنب تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية يعني أن السعودية يمكنها مواصلة التحدث معهم". مضيفا: "تروج إدارة بايدن لهذا [النوع من التصنيف] للحفاظ على الهدنة، لكن البلاد يمكن أن تنزلق بسهولة مرة أخرى إلى الحرب الآن ويمكن أن يبدأ القتال على العديد من الجبهات". وأردف: "تحظى بعض القوات الحكومية الآن باهتمام الولايات المتحدة باعتبارها حصونًا ضد الحوثيين [..]، لكن هذه المرة ستكون الحرب بدون السعودية".

ويرى الخبير البريطاني أنه "بالنسبة للحوثيين، فإن جميع المكاسب التي حققوها خلال العام الماضي أصبحت الآن موضع شك - وخاصة الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء". مضيفا: "لقد كانوا في طريقهم نحو تحقيق الشرعية العالمية التي سعوا إليها، لكن ذلك انتهى الآن مالم يتم رفعهم من هذا التصنيف قريبا". 

ويشير حديث هاموند إلى احتمال آخر لم يذكره، وهو أن تفتح الولايات المتحدة حوارا مع الحوثيين بشأن هذا التصنيف وهجماتهم البحرية خلال الشهر الذي يسبق دخول الإجراءات حيز التنفيذ، أو حتى بعد ذلك. 

وينتقد الكاتب السياسي السعودي مبارك آل عاتي الخطوة الأمريكية بإعادة تصنيف الحوثيين. ورأى آل عاتي في حديثه لمركز سوث24 أن "التصنيف الأمريكي للحوثيين متأخر، ويأتي في وقت غير مناسب للمنطقة العربية التي تستعد لمشروع السلام في اليمن".  مضيفا: "لقد جاء هذا التصنيف على استحياء، حيث حرصت ‎ واشنطن على إظهاره بأنه تصنيف مؤقت ومرتبط بأحداث ‎البحر الأحمر".

وأردف: "ما يحدث الآن في جنوب ‎ البحر الأحمر، بالنسبة للحوثيين، هو بسبب ما يدور في غزة. إن سبب تهديد الحوثي للممرات المائية لأنه منقلب على حكومة شرعية، ولأنه يسيطر على خمسة موانئ أعدمت واشنطن ولندن جهود التحالف العربي في تحريرها في 2018، عبر مقصلة اتفاقية إستكهولم [اتفاق الحديدة]".

ومن وجهة نظر عبد الستار الشميري فإن "إعادة تصنيف الحوثيين ما كان ليحدث لولا أن الجماعة أضرت بالمصالح الأميركية والأوروبية على وجه العموم". مضيفا: "يبدو أن أمريكا، بعد أن استشعرت خطورة هذه المليشيات وحجم تسليحها، ذهبت إلى هذا الخيار".

وقلل الشميري من التأثيرات السياسية للخطوة الأمريكية، لافتا إلى أن "مسار السلام في اليمن كان هشا ومحفوفا بالمخاطر الحوثية والإيرانية، وكان فخا منصوبا للشرعية اليمنية لا أقل ولا أكثر".

على المستوى الداخلي، أيد خصوم الحوثيين القرار الأمريكي ورحبوا به. وصدرت بيانات من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية في هذا الاتجاه. وتعكس مواقفهم على الأرجح غياب حماس هذه الأطراف تجاه الصفقة السعودية الحوثية ضمن خارطة الطريق، لاسيما مع التجارب السيئة التي خاضوها مع الحوثيين في اتفاقات وتفاهمات خلال المرحلة السابقة انقلبت عليها الجماعة.

علاوة على ذلك، لا يبدو أن هذه الأطراف قلقة من عودة الصراع المسلح مع الحوثيين لأنها لم تكن في وضع هدنة حقيقية خلال الفترة الماضية كما أشار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي لصحيفة الغارديان البريطانية قبل أيام. وهذا يعني أن الهدنة والتهدئة بمفهومها الكامل اقتصرت على السعودية والحوثيين. وأن تسليم الرياض ملف خارطة الطريق للمبعوث الأممي إلى اليمن، يؤكد على الأرجح نجاح صفقتها الثنائية مع الحوثيين.

التداعيات الإنسانية

بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وتصنيفها باعتبارها كيانا إرهابيًا عالميًا محددًا خصّيصا (SDGT)، من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب في يناير 2021، تصاعدت أصوات تحذر من التداعيات الإنسانية الوخيمة لهذه الخطوات على اليمنيين، لاسيما الكتلة السكانية الكبيرة في مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن.

آنذاك، تكررت دعوات إلغاء هذا التصنيف من قبل مسؤولين في الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية مستقلة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر و19 منظمة من منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية غير الحكومية العاملة في اليمن. 

ورغم إصدار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عدة تراخيص عامة تهدف إلى تخفيف العواقب المتوقعة للعمليات الإنسانية والتجارة في اليمن في ذلك الشهر، فقد حذرت الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني في اليمن من أن هذه التراخيص ليست كافية لتفادي الأثر الإنساني السلبي للتصنيف.  

واليوم بعد إعادة التصنيف مرة أخرى، تبرز ذات المخاوف الإنسانية رغم ما تضمنه بيان البيت الأبيض من رسائل إيجابية بهذا الشأن. وفي هذا الخصوص، قال أندرو هاموند: "على الصعيد الإنساني، لم أسمع ما إذا كانت الوكالات تشعر بالقلق أم لا، ولكن لا بد من ذلك".

وقال مايكل هورويتز: "ما أفهمه، من المسؤولين الأمريكيين، هو أن العقوبات، التي ستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر تقريبًا، ستشمل استثناءات كبيرة تهدف إلى التأكد من عدم تأثر المساعدات والعمليات الإنسانية". 

ولا يعتقد عبد الستار الشميري أن التداعيات الإنسانية ستكون كبيرة. وقال: "تستطيع الأمم المتحدة والمنظمات الداخلية التعامل مع أي خيار، سواء كانت الجماعة إرهابية أو غير إرهابية. سوف تبقى هذه المنظمات تعمل بصورة أو بأخرى". مضيفًا: "حتى وإن كان هناك تضرر، فإنه يبقى هامشياً".

ومع ذلك، وفي بلد يحتاج معظم سكانه إلى المساعدة العاجلة وفقا للأمم المتحدة، تبقى المخاوف الإنسانية مشروعة وجديرة بالطرح والاهتمام الملح. إن أبسط تأثيرات سلبية يمكن أن تدفع نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي وتفشي المجاعة، وتقييد قدرة اليمنيين على الوصول نحو الإمدادات المطلوبة من الغذاء والدواء والوقود للبقاء على قيد الحياة. 

---