سوث24 | عدن

اختتمت هيئة التشاور والمصالحة المساندة للمجلس الرئاسي في اليمن، الأربعاء، اجتماعاتها الحضورية في عدن التي استمرت لأسبوعين. وأعلنت الهيئة المكونة من أطياف الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً إقرار ثلاث وثائق هامة، من بينها النظام الداخلي للهيئة.

وأقرت الهيئة وثيقة "الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة"، ووثيقة "مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية."

وفي الاجتماع الختامي الذي حضره مركز "سوث24"، دعا رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي إلى العمل المشترك بين الجنوبيين والشماليين. وقال الغيثي: "دعونا نتحلى بالمسؤولية التي تحملنا نحو الاعتراف ببعضنا البعض واحترام تطلعاتنا المشروعة وفهم المهددات المشتركة."

وأضاف: "المرحلة تتطلب عملا مشتركا يؤدَّي بنا إلى سلام عادل مبدؤه تحرير الشمال واحترام إرادة شعب الجنوب. إنَّ التنمية وانتشال الأوضاع الاقتصادية المتردية عامل حاسم في متانة هذه الشراكة القائمة، وان استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للناس كفيل بإلغاء كل ما تم إنجازه او التخطيط له."

الاجتماع الختامي لهيئة التشاور والمصالحة في عدن، 8 مارس 2023 (مركز سوث24)

الوثائق الثلاث

وشرح الغيثي مضمون الوثائق الثلاث. وقال إنَّ الوثيقة الأولى تنظم عمل الهيئة التي يرأسها حتى إقرار مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس الرئاسي والهيئات التابعة له.

وعن الوثيقة الثانية "الإطار العام لرؤية السلام الشامل"، قال الغيثي إنَّه "إطار يؤسس لوضع رؤية شاملة ومفصلة لعملية السلام لتمثل هذه الرؤية مجلس القيادة الرئاسي بمكوناته التي اجتمعت على أساس مشاورات الرياض 2022، وقد وضع الإطار في محاوره السبعة تعريفاً للسلام الشامل، ومبادئ وأسس عامة، ومرجعيات لعملية التفاوض، وموجبات أساسية للتفاوض."

وذكر الغيثي المرجعيات الجديدة مثل اتفاق الرياض ومشاورات الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي وإعلان نقل السلطة للمجلس الرئاسي. كما أشار إلى مرجعيات سابقة "انقلب عليها الحوثيون"، مثل الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الأممية بشأن اليمن.

وذكر الغيثي المرجعيات الجديدة مثل اتفاق الرياض ومشاورات الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي وإعلان نقل السلطة للمجلس الرئاسي. كما أشار إلى مرجعيات سابقة "انقلب عليها الحوثيون"، مثل الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الأممية بشأن اليمن. واطلع "سوث24" على جزء من النسخة النهائية لهذه الوثيقة.

المحور السادس "أولويات التفاوض"

وذكرت وثيقة رؤية السلام الشامل في المحور السادس "أولوليات قضايا التفاوض" النقاط التالية: 

1. وقف إطلاق نار شامل من خلال آليات محددة وضمانات. 

2. إجراءات بناء الثقة بما في ذلك، القضايا الإنسانية والأسرى والمعتقلين والمعتقلات والمرتبات ورفع الحصار عن المدن من خلال الالتزام بدءا من تنفيذ الاتفاقات السابقة. 

3. البدء بمناقشة الجانب العسكري والأمني في التفاوض وعدم السماح بالقفز إلى الجوانب السياسية ووضع تصور شامل لذلك. 

4. الاتفاق على كامل جوانب استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بما في ذلك: 

أ. استعادة مؤسسات الدولة. 

ب. الاتفاق على معالجة الآثار المترتبة على نظام الخدمة المدنية والتعيينات غير القانونية. 

ت. يجب أن يشمل أي اتفاق الجانب الاقتصادي والإيرادات وتوحيد إدارة العملة الوطنية والقطاع المصرفي والمؤسسات الاقتصادية. 

5. الاتفاق على الجانب السياسي وقيام مؤسسات دولة وحكومة متوافق عليها تنتج عن المفاوضات التي يجب أن يسبقها تنفيذ الشق العسكري والأمني، ودون تنفيذ الشق العسكري والأمني أولا يصبح تنفيذ الشق السياسي بمثابة مكافأة للانقلاب من الشرعية وإعطاءها للحوثي. 

وأضافت الوثيقة فقرة أخيرة غير مرقمة تضمنت:  

"وفق ما يوجه به مجلس القيادة الرئاسي تقوم هيئة التشاور والمصالحة أو الوفد التفاوضي الذي سيتم تشكيله، بوضع إطار تفاوضي خاص لقضية الجنوب في مفاوضات وقف الحرب والعملية السياسية الشاملة قبل البت في أولويات وقضايا التفاوض المشار إليها أعلاه في المحور السادس. وفي هذا الصدد يجب أن يشمل الاتفاق في شقه السياسي الاتفاق على الفترة الانتقالية وتحديد آلية للفترة الانتقالية يضمن مشاركة كل المكونات السياسية يستند على كل ما تم التوافق عليه."

وفي الجلسة الختامية، أوضح الغيثي أن الوثيقة الثالثة "مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات الشرعية" تضمنت 11 مبدأ لدعم المساحة المشتركة للجميع. 

وأشار إلى إقرار مبدأ الاعتراف بقضية الجنوب "كقضية سياسية عادلة ومحورية، والالتزام بما ورد بشأنها في اتفاق الرياض." ولفت إلى مبادئ أخرى مثل توحيد الصف وتفعيل المؤسسات الحكومية والتهدئة الإعلامية وتعزيز سيادة القانون، والحقوق المدنية والحريات، والمواطنة المتساوية لجميع اليمنيين في الجنوب والشمال، ودعم مكافحة الإرهاب وتعزيز العلاقات مع السعودية والإمارات.

وقال الغيثي إن هيئة التشاور والمصالحة تدعم رفع العقوبات على "الشخصيات الاعتبارية" التي تدعم الحكومة الشرعية، وتناهض الحوثيين. وفي فبراير الماضي، أقر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي قتله الحوثيون ونجله المقيم في الإمارات "أحمد".

وخلال الجلسة، تمَّ بث كلمة مصورة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قال فيها إنَّ المجلس عمل على ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية والقضائية. وأشار العليمي إلى قرار مجلس الدفاع الوطني اليمني بتصنيف الحوثيين كـ "منظمة إرهابية"، قائلا أن الجماعة "استحقت القرار."

وفي سياق متصل، التقى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، برئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي وبعض الأعضاء الآخرين. وقالت وكالة سبأ إنَّ رشاد العليمي وعبد الله العليمي وسلطان العرادة وعثمان مجلي وفرج البحسني التقوا بن سلمان في الرياض لمناقشة مستجدات الأوضاع.

وغاب عن الاجتماع بقية أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: عيدروس الزبيدي، وعبد الرحمن المحرمي وطارق صالح. وقالت وكالة واس السعودية إن الاجتماع أكد استمرار دعم المملكة للمجلس والحكومة اليمنية وكل الجهود للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن.

وفي لقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، اليوم الأربعاء، شدد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي على محورية قضية الجنوب في أي حل. وطبقا لإعلام المجلس الانتقالي، ناقش الزبيدي مع السفير الأوروبي دعم مجلس القيادة الرئاسي ومعالجة الوضع الاقتصادي.