ترجمة خاصة لـ سوث24| تأرجحت العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإيران، وكلاهما من الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط، من التعاون إلى الصراع عبر التاريخ. إلى جانب مجموعة من العوامل التي تشكل تنافسهم، بما في ذلك الطائفية والقومية، كانت سياسات النفط أيضا.

النفط سلعة دولية استراتيجية، واستخدامه كأداة سياسية واسع الانتشار. لا يمكن فهم دورها – الولايات المتحدة - في التنافس السعودي الإيراني دون إلغاء الكشف عن السياق الدولي، وهياكل السلطة التي تحكم الطريقة التي تتفاعل بها الدول مع بعضها البعض. في قلب هذا الأمر هيمنة الولايات المتحدة على هذا النظام الدولي.

تم وضع الديناميات بين الولايات المتحدة وإيران والسعودية بشأن النفط في سبتمبر 2019، بعد سلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار على منشآت النفط السعودية. تسببت الهجمات في تعليق 5.7 مليون برميل يوميًا من إنتاج النفط الخام، أي ما يقرب من نصف الإنتاج السعودي.

أعلن الحوثيون، فصيل يمني المسؤولية عن الهجوم. ومع ذلك، اتهم مسؤولو الحكومة الأمريكية والسعودية إيران بارتكاب هذه الهجمات. بالمقابل، ألقى الإيرانيون باللوم على القوات الأجنبية في المنطقة في انعدام الأمن وطلبوا من الولايات المتحدة مغادرة المنطقة.

في حين أن التنافس النفطي السعودي الإيراني هو ظاهريًا عمل هذين البلدين، إلا أنه كان دائمًا له بُعد دولي، طغت عليه الولايات المتحدة.

بعد الثورة

شكلت الثورة الإيرانية عام 1979 نقطة تحول للمكان الذي يلعبه النفط في العلاقات السعودية الإيرانية. قبل ذلك، كان كلا البلدين حليفين مهمين للولايات المتحدة، وهو الموقف الذي جلب معه فوائد سياسية واقتصادية خاصة لصناعاتهما النفطية. لكن الثورة الإسلامية عام 1979 في إيران مهدت الطريق لفصل المسارات.

في حين ظلت المملكة العربية السعودية حليفًا قويًا للولايات المتحدة، تبنت إيران سياسة خارجية ثورية ومعادية للغرب، الأمر الذي أدى إلى عزلها عن النظام الدولي الذي سيطرت عليه الولايات المتحدة.

كنتيجة لذلك، منذ عام 1979، كانت صناعة النفط الإيرانية خاضعة للضغوط الأمريكية، من خلال مجموعة من العقوبات الاقتصادية والحصار، التي أعاقت إنتاج النفط الإيراني. لم تتمكن إيران من الوصول إلى مستوى إنتاج النفط بأكثر من ستة ملايين برميل في اليوم كالذي كانت تتمتع به في سنوات ما قبل الثورة. وفي الوقت نفسه، بلغ إنتاج النفط السعودي أكثر من 12 مليون برميل يوميا في عام 2018.

وأدى ذلك إلى حرمان صناعة النفط الإيرانية من الاستثمارات الأجنبية اللازمة ونقل التكنولوجيا، وقد تراجعت عن شركة أرامكو السعودية، وشركة النفط المملوكة للدولة في المملكة، وغيرها من المنافسين الإقليميين. أيدت المملكة العربية السعودية إلى حد كبير سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في عزل إيران ومعاقبة مرتكبيها، وخاصة صناعة النفط الإيرانية التي ساهمت، في مكان آخر، في استمرار التوترات في العلاقات السعودية الإيرانية.

في الوقت الذي تستعد فيه أرامكو السعودية لطرح عام أولي في ديسمبر يمكن أن يجعلها أكبر شركة مدرجة في البورصة في العالم، فإن إيران في حاجة ماسة إلى إعادة تنشيط صناعة النفط التي عفا عليها الزمن. كما اعترف وزير النفط الإيراني بيجان زنغانة في أوائل عام 2019، فإن العديد من منشآت النفط القديمة في إيران هي في الواقع " متحف متاح ".

تستمر الولايات المتحدة في التأثير على سياسات النفط في الشرق الأوسط بسبب الطريقة التي دفعت بها بنجاح أجندتها الدولية الخاصة بها منذ عام 1945. بعد الحرب العالمية الثانية، عززت الولايات المتحدة هيمنتها على نظام دولي مبني على أساس مبادئ الليبرالية والرأسمالية. بينما تكافئ الولايات المتحدة حلفائها بفوائد اقتصادية وسياسية، فإنها تعاقب منافسيها من خلال مجموعة من التدابير السياسية والاقتصادية، وليس أقلها العقوبات الاقتصادية.

أصبح النفط سلعة دولية استراتيجية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأ يلعب دورًا محوريًا في الطريقة التي حافظت بها الولايات المتحدة على هيمنتها العالمية. وللقيام بذلك، تهدف الولايات المتحدة إلى فتح وتجاوز الاقتصادات الغنية بالنفط في الجنوب العالمي مثل المملكة العربية السعودية وإيران، لتعزيز مصالحها الوطنية وترسيخ مكانتها المتميزة داخل النظام الحالي.

وفقًا لذلك، أصبح تزويد نفط الشرق الأوسط بالأسواق الدولية دون انقطاع - وبسعر معقول - أداة أساسية للحفاظ على الهيمنة الأمريكية، على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة إلى استيراد النفط من الشرق الأوسط.

عالم من هيمنة الولايات المتحدة

قدمت الخبيرة الاقتصادية سوزان سترينج إطارًا نظريًا في عام 1987 لشرح هيكل الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي من خلال أربعة أبعاد رئيسية هي: الإنتاج والتمويل والأمن والمعرفة. هذه أيضًا طريقة مفيدة لفهم كيفية تشكيل الولايات المتحدة لسوق النفط العالمي، والتنافس السعودي الإيراني.

بحلول عام 2018، في أعقاب طفرة الصخر الزيتي، أصبحت الولايات المتحدة أكبر بلد منتج للنفط في العالم من خلال الوصول إلى إنتاج يبلغ 15 مليون برميل في اليوم. من الناحية المالية، تم تسعير النفط وتداوله بالدولار الأمريكي، وخاصة منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي عندما تم إجراء سلسلة من المفاوضات والاتفاقيات التي تربط بيع النفط بالدولار الأمريكي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب العالمي على الدولار الأمريكي، وساعد الولايات المتحدة في التعامل مع العجز التجاري والحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة. كما ساعدت الولايات المتحدة على مراقبة تجارة النفط من خلال التحكم في التحويلات المصرفية العالمية.

تقف الولايات المتحدة أيضًا كمزود أمن رئيسي للممالك الخليجية الغنية بالنفط، مع وجود قواعد عسكرية معترف بها علنيًا في أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تتمتع بسيادة على المعرفة العالمية، وبشكل أكثر وضوحًا من خلال سيطرتها المستمرة على الاحتياجات التكنولوجية للقطاع. من خلال قيادة الابتكار العالمي والتطور التكنولوجي في ثورة الصخر الزيتي، على سبيل المثال، والحصول على أعلى ميزانية للبحث والتطوير. تسيطر الولايات المتحدة إلى حد كبير على نقل التكنولوجيا العالمية. وقد حرم هذا أيضًا إيران من التكنولوجيا اللازمة ورأس المال والدراية الفنية اللازمة لتحديث صناعة النفط القديمة، مما يحد من الإنتاج.

على الرغم من أن التنافس النفطي السعودي الإيراني يبدو كقضية إقليمية، فإن دور القوة الأمريكية في عالم معولم كان مفتاح تشكيل هذه المنافسة السياسية الإقليمية على النفط.

سوكرو سيلدير

دكتوراه مرشح ، جامعة لانكستر

The Conversation