سوث24 | رعد الريمي

يوجد في مدينة عدن الساحلية، جنوب اليمن، 3 مراكز إنزال ومزاد علني رسمية للأسماك، متوزعة بين مديريات المعلا، صيره، والبريقة، بحسب اللائحة الداخلية لمصائد الأسماك وكذا تأكيد جهات رسمية لـ "سوث24" بوزارة الثروة السمكية.

 لكنَّ هذه المراكز ليست الوحيدة، فإلى جانبها تنتشر مراكز ومساحات عشوائية للأسماك بعيداً عن رقابة السلطات، لا تخضع للقوانين أو المعايير الصحية.

بالإضافة لذلك، لا تلتزم هذه المراكز بالتسعيرات الحكومية مما يعمل على زيادة أسعار الأسماك بشكل مفرط يفوق قدرة المواطن العدني البسيط الذي ألف منذ وقت قديم لحوم الأسماك كقيمة غذائية لا تفارق نظامه اليومي. 

أهمية مراكز الإنزال 

وفقاً لوكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي، غازي لحمر، فإنَّ "مواطن الإنزال السمكي تساعد على حصر الإنتاج السمكي والحفاظ على جودته وسهولة تداول وتسويق الأسماك بموجب القنوات التسويقية المعروفة".

وأضاف لحمر لـ "سوث24": " علاوة على ما سبق، فهي تساعد على منع ظاهر تهريب الأسماك وكذا الحفاظ على أسعارها بالأسواق المحلية بأسعار معقولة تباع للمواطنين".

وقال المهندس نائل سعيد أحمد، مدير عام الموانئ السمكية ومراكز الإنزال في عدن ولحج وأبين بالهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن: " مركز الإنزال هو موطن تجميع الأسماك حيث يصل إليه الصياد بحصاده من البحر من محافظته أو أقرب منطقة مارس منها الاصطياد.

موفد سوث24 مع نائل سعيد أحمد، مدير عام الموانئ السمكية ومراكز الإنزال في عدن ولحج وأبين

وأضاف، في حديث لـ "سوث24": "ينزل الصياد الأسماك في مركز الإنزال ومن ثم يقوم ببيعها سواء أكان بالجملة أو بالتجزئة. مراكز الإنزال التي تعمل حالياً في عدن هي مجمع الدوكيارد بمديرية المعلا، مركز صيرة بمديرية صيرة، ومركز الإنزال بمديرية البريقة. من المفترض أن يكون عدد مراكز الإنزال أكثر لكن الظروف لم تساعد".

مراكز إنزال غير مرخصة

وعن مراكز وأسواق الأسماك غير المرخصة، قال المسؤول نائل أحمد: "للأسف نعاني من ساحات حراج غير قانونية تعمل بجانب مركز الإنزال. لقد اجتهدنا في إبلاغ الجهات المختصة مثل الوزارة والمحافظة والسلطات المحلية بالمديريات ولكن للأسف لم نجد أي تجاوب".

وأضاف: "تم الرفع بمذكرات رسمية للجهات المعنية، وقام محافظ عدن بتشكيل لجنة وتم القبض على أناس مارسوا المخالفة وأنشأوا مراكز حراج وإنزال غير رسمية، إلا أنَّه سرعان ما تم الإفراج عنهم وعادوا لذات المكان لممارسة المخالفة القانونية".

وتابع: "إن خطورة إنشاء مراكز إنزال غير مرخصة تفقدنا ضبط الأسعار وكذا ضبط المنتج ونوعيته، والمخزون السمكي، وكل هذا الأمور تتم في ظل مراكز الإنزال السمكي، بخلاف ما يساهم فيه مركز الإنزال من دور في تفعيل الإحصاء". 

 مركز صيرة للإنزال السمكي بعدن (سوث24)

وعن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، قال أحمد: "يرجع ذلك إلى تقاعس السلطة المحلية والجهات الأمنية وتحديداً النقاط المنتشرة على طول وعرض العاصمة عدن في عملية ضبط وتنفيذ قانون الثروة السمكية الذي يقضي بحد تهريب أنواع معينة من الأسماك وبيعها خارج المحافظة".

 وأضاف "الصياد هو الحلقة الأضعف، حيث يبيع الصياد كيلو السمك من نوع الثمد في الدوكيارد بما قيمته ألفين ريال يمني، غير أنَّنا نفاجئ به يباع بالأسواق بثمانية ألف وخاصة بالمفارش المنتشرة في الحارات والأزقة".

بسطات عشوائية لبيع الأسماك بعدن (سوث24)

كما حمَّل المسؤول بهيئة المصائد السمكية مديري مديريات عدن جزء من المسؤولية عن "العبث الذي يجري لأنَّهم مسؤولون مباشرون عن الأسواق الداخلية للأسماك حيث يتلاعب ذوو المفارش والبسطات السمكية بالأسعار". 

وذكر نائل أحمد أنَّ محافظ عدن الحالي، أحمد لملس، "كان قد حدد بعض الأسماك التي يمنع خروجها خارج المحافظة وحصرها بنوعية (الباغة، الجحش، البياض، الثمد) كونها تعتبر جزء من غذاء المواطن الأساسي". 

وأردف:" عمَّمنا للنقاط الأمنية صورا لعدد من أنواع الأسماك التي يمنع تصديرها خارج عدن بحيث لو مرت هذه الأنواع وهي في جوف حافظة للأسماك يتم ضبطها، غير أنَّ ذلك لم يتم البتة وبكل أسف".

وحاول "سوث24" التواصل مع إدارة أمن عدن للرد على استفسارات حول الدور الأمني المفترض إزاء ما ذكره المسؤول، إلا أنَّنا لم نتلق أي رد.

وقال المسؤول بوزارة الثروة السمكية، غازي لحمر: "ما يُنشئ حاليا من مراكز إنزال سمكي يتم خارج إرادة الوزارة والوزارة لها سلطات معينة ولها فروع في المحافظات الساحلية ومهامها إشرافية رقابية تنظيمية في المواضيع التي تخص الثروة السمكية والحفاظ عليها".

وأضاف: "جميع هذه الإجراءات والمهام تساندها فيها جهات وسلطات تتعاون مع الوزارة لتنفيذها كالأمن وصحة البيئة إلى جانب الرقابة على الأسعار كوزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية بالمحافظات. كل هذه السلطات تتعاون مع الوزارة والوزارة أيضاً مكملة لهم في إيجاد حل لهذه الأمور".

أحد بائعي الأسماك بعدن (سوث24)

وأردف: "الوزارة لم تتساهل ولم ترخص ولم تمنح أي جهة بإنشاء مراكز إنزال سمكية غيرة رسمية ونظامية، كون السواحل تعتبر من المناطق السيادية للدولة وعليه يمنع البناء فيها إلا عبر الدولة". 

وعن ارتفاع أسعار الأسماك، قال المسؤول الحكومي: "لمعالجة هذه الإشكالات فإنَّ الأمر يتطلب تعاون الجهات الأخرى الرقابية على الأسعار التي يجب أن تقوم بدورها إلى جانب الوزارة".

وأوضح لحمر الآلية التي من المفترض أن تتم بها الأمور: "تعمل الوزارة على تلبية حاجة المحافظة من كمية الأسماك عقب دراسة السوق، والسلطة المحلية في المحافظة تقوم بالتعاون مع الوزارة في إعادة تأهيل الأسواق في المديريات والبنية التحتية للأسماك".

وعن مراكز الإنزال غير المرخصة، لفت لحمر إلى أنَّ "الأمر يتطلب تضافر الجهود كاملاً بين السلطات. الوزارة هي جهة رسمية وحيدة عملها يتعلق بالتنسيق مع غيرها وفرض إيقاف أي عبث أو إيقاف أي مخالفات أو إنشاء مراكز إنزال أو مصانع خارج القانون".

وشدَّد المسؤول على أنَّ "وزارة الثروة السمكية بحاجة إلى الجهات الأخرى للتعاون معها لتطبيق القوانين". 

صيادو أسماك بعدن (سوث24)

الرقابة والجودة

بحسب دراسات وخبراء، فإن الآثار السلبية لمراكز الإنزال غير الرسمية في عدن لا تقف عند ارتفاع أسعار الأسماك بحسب، وإنما فقدان هذه المراكز للمعايير بالمجمل والتي غالبا تكون غير صحية.

ووفقاً لدراسة تقدم بها المهندس مكافح عبد الله مفتاح، مدير جودة الصادرات السمكية، تحصَّل "سوث24" على نسخة منها، فإنَّ "معظم مراكز الإنزال اليمنية غير مُطبقة للشروط الفنية والصحية، ويتم التعامل فيها مع المنتجات السمكية بصورة سيئة جدا".

 وأضافت الدراسة: "يتم رمي الأسماك وتداس بالأقدام مما يضعف جودتها. من الضرورة أن تتوفر في مراكز الإنزال كل الشروط الصحية من وجود أماكن لتكسير الثلج ورسو القوارب، وإنزال الأسماك، وسيارات النقل، وتسويق الأسماك للحفاظ على جودتها".

وأقر المسؤول بوزارة الثروة السمكية غازي لحمر بأنَّ "مراكز الإنزال السمكي التي هي خارج إطار الوزارة بالطبع غير مطابقة للشروط والمعايير الصحية المطلوبة".