شبوة | سوث24 

كشف مسؤول حكومي في محافظة شبوة، عن تورط شركة نفطية أجنبية بقضايا "فساد وتلوث بيئي" في المحافظة، بتواطؤ من وزارة النفط والمعادن اليمنية.

وبحسب مدير الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة شبوة، محمد سالم مجور، فإن شركة OMV النفطية النمساوية، ارتكبت جرائم بيئية وانتهاكات حقوقية في محافظة شبوة.

ووفقاً للمسؤول، تعتزم الشركة التهرب من مسؤوليتها عبر بيع حصتها في أحد القطاعات النفطية. وكانت وكالة سبأ قد نشرت، الجمعة، خبراً يفيد بتشكيل وزارة النفط فريقاً لدراسة قرار تخلي الشركة النمساوية عن الامتياز الممنوح لها بالقطاع S2 النفطي في شبوة.

تلوث

وفقاً لسلسلة تغريدات نشرها محمد سالم مجور على منصة تويتر، فإن الشركة النمساوية تقوم بمعالجة المياه المصاحبة للنفط والمقدرة بـ 7000 برميل بوضعها على "طرابيل" وفصل النفط عن الماء، وترك الماء للتبخير مما يؤدي إلى تلويث الهواء وتسربه إلى مصادر المياه.

ونشر مجور صورة قال إنَّها لمحطة معالجة المياه المصاحبة للنفط، يفترض أن تقوم بمعالجة المياه التي يتم فصلها عن النفط ثم إعادة حقنها بالمكمن النفطي بحسب المعايير الدولية للصناعة النفطية، إلا أنَّها – وفقاً له – لا يتم العمل بها وتستخدم كـ "ديكور".

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنَّ طريقة الشركة باستخراج النفط ووضعه على "الطرابيل" المخصصة لفصله عن الماء، عبر أحد المقاولين من الباطن، مخالف للمعايير الدولية وسياسة وأنظمة الشركة النمساوية نفسها.

كما اتهم مجور الشركة بتدمير المكامن النفطية بسبب عدم إعادة حقن الماء والغاز؛ ودلل على ذلك بـ "الانخفاض الحاد" لإنتاج الشركة النفطي ووصوله إلى 4000 برميل فقط. ونشر صورا لأماكن قال إنه يتم فيها تجميع "أخطر المخلفات" التي تحتوي على سمّوم ذات تركيز عالي".

وزارة النفط والمعادن

اتهم مجور وزارة النفط والمعادن بالصمت إزاء ما تقوم به الشركة النمساوية من استخدام لمواد كيماوية [البارفين، دايمس فاير] لفصل النفط عن الماء، ثم التخلص من تلك المواد وبقايا النفط المتبقي بحرقها في الهواء. ووصف مجور ذلك بـ "الجرائم الجسيمة".

ونشر مجور أيضاً مذكرة صادرة عن هيئة حماية البيئة التي يديرها في محافظة شبوة، خاطبت الشركة النمساوية وطلبت منها دراسة الأثر البيئي لتحديد الأضرار المصاحبة لعمليات استخراج النفط والالتزامات والتعويضات. 

وطبقاً له، تلقت الهيئة رسالة من الشركة كرد على المذكرة، تهربت فيها من المسؤولية وأحالتهم إلى وزارة النفط والمعادن، والتي وصفها بـ المتسترة" على الشركة. 

وبالإضافة للتستر، اتهم مجور وزارة النفط والمعادن بعدم تحمل مسؤوليتها وترك "الحبل على الغارب" لما وصفها بـ "إدارة الشركة الفاسدة". وتحدث المسؤول عن اعتماد الوزارة على شركة نفطية أخرى لنقل النفط بسبب عدم تنفيذ الشركة النمساوية خط الأنابيب منذ 2009. 

وتطرق المسؤول الحكومي أيضاً إلى ادعاءات الوزارة في اتخاذ إجراءات للاستفادة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط في توليد الكهرباء. ووصف ذلك بإنها محاولة لتغييب الوعي و"حفظ ماء الوجه".

يشار إلى أن وكالة سبأ الحكومية قالت في خبرها إن الوزارة "قامت بتشكيل فريق قانوني وفني ومالي، معززا بعدد من القانونيين والمستشارين الدوليين، لدراسة قرار شركة (OMV) بخصوص تنازلها عن الامتياز الممنوح لها في القطاع S2".

وصرح مصدر في الوزارة للوكالة أنَّ "الفريق ناقش إجراء الشركة النفطية ومدى خضوعه للقوانين والاتفاقيات المنظمة والأحكام والشروط الواردة في اتفاقية المشاركة بالإنتاج، وبما يحفظ حقوق ومصالح الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية إزاء ذلك".

وبحسب الوكالة، فإنَّ وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز وجهتا مذكرتين لشركة OMV، ردا على الإجراء المتخذ من قبلها، ولتقديم التفسيرات المطلوبة للفريق المكلف من قبل الوزارة لدراسة الإجراء الذي اتخذته الشركة قانونيا وفينا وماليا".

وطبقاً للمصدر الوزاري، فإن الوزارة "تجري نقاشات مع شركة OMV، لثنيها عن الانسحاب من القطاع النفطي S2 بمحافظة شبوة، بعد قرار الشركة النمساوية بيع حصتها، وتدرس الخيارات والبدائل في حال قررت الشركة بشكل نهائي الانسحاب وبيع حصتها". وهو ما يضع تساؤل عن الأسباب. 

واستنكر المصدر للوكالة "التعامل مع الموضوعات السيادية كأداة لاستهداف مصلحة الوطن من قِبل بعض الوسائل الإعلامية التي تنفذ أجندات مضادة لجهود القيادة السياسية والحكومة من أجل مصلحة الوطن".

ولم يتسن لـ "سوث24" التأكد من مدى صحة اتهامات مدير هيئة حماية البيئة في شبوة، أو ما أو ما أوردته وكالة سبأ.