هل تنجح مسارات التسوية السياسية للدول المأزومة في الإقليم؟

ثمة  عدد من التحركات المتباينة أمميا وإقليميا لحلحلة الملفات الإقليمية نحو إنجاز متطلبات التسوية السياسية للدول المأزومة بالمنطقة، وفى مقدمتهم: سوريا، والعراق، واليمن، وليبيا. 

وفى إطار تلك التحركات، نسعى لاختبار السياقات الداعمة والأخرى المقوضة لأربعة مسارات رئيسية تشهدها نهاية مارس وخلال شهر إبريل 2022 تستهدف حلحلة الأزمات المضطربة في الإقليم. حيث: مباحثات الجولة السابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف، بالإضافة إلى اجتماع الجنة التشاورية لوضع القاعدة الدستورية الليبية الخاصة بالانتخابات في تونس، فضلا عن المشاورات السياسية في العراق لحل أزمة تشكيل السلطة، بالتوازي مع الدعوة الخليجية لحوار يمني – يمني لتسوية الأزمة اليمنية وإنهاء الحرب. وهو ما يدفع بمزيد من التساؤلات حول مستقبل الرهان على تلك الاجتماعات، وحجم الفرص والتحديات لمثل تلك المبادرات، وكذلك الانعكاسات المتباينة لغياب فواعل رئيسية عن المشهد الحواري للمشاورات السياسية على إنجاز تعهدات إحلال السلام بالدول المأزومة بالإقليم. وذلك على النحو التالي: 

تسعى الأطراف المعنية إقليما وأمميا لعقد اجتماعات تشاورية وإعادة الدفع بالآلية الحوارية، بهدف صياغة "مقاربات توافقية" يمكن البناء عليها نحو حلحلة مسارات "إحلال السلام" بالدول المأزومة بإقليم الشرق الأوسط، وذلك على النحو التالي: 

يُختبر الأمر بالنظر إلى ديناميكيات الجلسات التشاورية بمجلس النواب العراقي المُنعقدة، وإخفاقها جميعا في التوصل إلى صياغات توافقية، مقابل نجاح تحركات "الإطار التنسيقي الشيعي" للحيلولة دون إكمال النصاب القانوني للجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، عبر تغييب ثلث النواب، في سياق ما يسمى بـ "الثلث المعطل"، مما دفع بتعقيد الأزمة السياسية، القائمة حول الخلاف على تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان وهوية الحكومة القادمة للعراق. وهو ما ساهم بتطور الخلاف نحو مزيد من الانقسام السياسي بين أغلبية تجمع "التيار الصدري" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"تحالف السيادة"، وأقلية مُعطلة تضم "الإطار التنسيقي"، و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، و"تحالف العزم"، وذلك لعدد من الأسباب:

تكييف قانوني:  أولى تلك العقبات التي واجهت العملية السياسية العراقية، ما يتعلق بالإخفاق بـ "التكييف القانوني" وذلك بالنظر إلى القاعدة الدستورية "المادة 70" [1] ، حيث أن عملية انتخاب رئيس الجمهورية تتم بأغلبية الثلثين، وعقب عملية الإخفاقات المتتالية في إنجاز متطلبات "النصاب القانوني" وانتخاب رئيس للدولة العراقية، ومن ثم، مع انتهاء المهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في 6 أبريل الجاري. يُصبح هناك مأزقا سياسيا يفرض خيارات شديدة التعقيد، تتراوح ما بين حل البرلمان وتجديد الدعوة لانتخابات جديدة لكسر حالة الجمود بالمشهد السياسي القائم، فضلا عما قد يخلفه الأمر من احتمالية "الفراغ الدستوري" وما قد يفضي به من إعلان حالة الطوارئ. 

تجاذبات شيعية:  وهو ما يتمثل بالانقسام بالكتلة الشيعية، إذ يُرجح ذلك إلى عدد من الأسباب، أبرزها: دفاع "مقتدى الصدر" عن "استحقاق الأغلبية"، مقابل "الإطار التنسيقي" الذي يعول على "التوافق والتشاركية" في الحكم، للحيلولة دون سيطرة "تيار الصدر" على المشهد السياسي عبر الانفراد بالحكومة العراقية القادمة.

انقسامات كردية:  ثمة انقسام وعدم توافق بين القوى السياسية الكردية المتمثلة في الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وانعكس ذلك بتتبع خريطة التحالفات الأخيرة لقوى الأكراد نجد أن تحركات كل منهم مناوئة للآخر. فعلى سبيل المثال: ما تم رصده من تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع التيار الصدري وتحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، مقابل تحالف الاتحاد الوطني الكردستاني مع الإطار التنسيقي الشيعي بقيادة نوري المالكي، وهادي العامري.

ضبابية المستقلين:  ساهمت "كتلة المستقلين" في إنجاح آلية "الثلث المُعطل" بجلسات مجلس النواب. لسببين: الأول، تحالف بعض النواب المستقلين مع الإطار التنسيقي، بينما الثاني، المقاطعة لعدم التوصل لتفاهمات كافية مع الصدر. فعلى سبيل المثال: نفت كتلة "إشراقة كانون" التوقيع على الورقة التي قدمها ممثل الإطار التنسيقي النائب أحمد الأسدي إلى رئيس البرلمان، وتضمنت أسماء 126 نائباً مقاطعا للجلسة، من بينهم نواب "إشراقة كانون" الستة [2]  . كذلك زعم مرشحون مستقلون لمنصب رئيس الجمهورية العراقية أنهم منعوا من دخول جلسة انتخاب الرئيس، وهو ما جاء على لسان المرشح للمنصب حيدر رشيد، في مؤتمر صحفي مشترك مع 10 مرشحين آخرين أمام مبنى البرلمان، وذلك من دون توضيح الجهة التي منعتهم من الدخول، وهو ما قد يؤشر إلى سعيهم للحصول على مكاسب سياسية.

اضطرابات أمنية:  يتمثل فيما خلفه الاستهداف الإيراني في 13 مارس الماضي في أربيل، وانعكاساته على تعمق الفجوة بين الأكراد والشيعة، وذلك على خلفية الدعم الذي تقدمه طهران لبعض القوى السياسية في العراق، على نحو ما قد يهدد بـ "فك الارتباط" بين الصدر والحزب الديموقراطي الكردستاني بقيادة برزاني وبالتبعية مع التيار السني. 

 عدم التوافق على "طبيعة الحكومة":  يتنامى الخلاف ما بين "تيار الصدر" و"الإطار التنسيقي" حول ماهية الحكومة، ففي الوقت الذي يدعم التنسيقي تشكيل "حكومة توافقية" ذات محاصصة طائفية وحزبية، يُدفع الصدر نحو تشكيل "حكومة أغلبية"، وهو ما يدفع بتعميق الخلافات دون التوصل إلى أي مساحات مشتركة يُبنى عليها مستقبل العملية السياسية العراقية.  

يُعول الكثير بـ "تقديرات متباينة" على احتمالات نجاح الجولة السابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، استنادا على ما صرح به المبعوث الأممي الخاص بسوريا "غير بيدرسن" من أهمية الاتفاق على كيفية المضي قدما. وعلى خلفية ذلك، أعلن "بيدرسن" توصل كل من رئيس وفد الحكومة ورئيس وفد المعارضة في 20 مارس 2022 إلى آلية متطورة لإيجاد قواسم مشتركة واتخاذ المزيد من إجراءات بناء الثقة بينهم [3] ، إلا أنه بالمقابل، انتهت الجولة السابعة من المباحثات دون أي نتائج مقبولة، وذلك بالرغم من تعويل "بيدرسن" على ضغط المجتمع الدولي، وذلك استنادا إلى عدد من الملاحظات: 

خلافات ممتدة:  إحدى أبرز التحديات التي واجهت عمل اللجنة السابعة، ما يتعلق بعمق الخلافات بين الأطراف الثلاثة المشاركة باللجنة، "الوفد الحكومي، وفد المعارضة، وفد المجتمع المدني"، حيث قد تحول دون التوصل إلى أي صياغات توافقية بين الأطراف، خاصة وأن الخلافات القائمة لا تبدو ثانوية ولا يمكن تسويتها بسهولة، كما أن هناك قضايا كثيرة لازالت محل خلاف وغير متفق عليها. 

خبرات سابقة:  ما يتعلق بانتهاء الجولة السادسة، دون تحقيق أي تقدم أو اختراق في المباحثات السياسية فعلى سبيل المثال: في الجولة السادسة لمباحثات اللجنة الدستورية تم رفض تقديم أي وثيقة حول صياغة المبادئ الدستورية رغم الاتفاق على قيام كل الوفود بذلك. فضلا عن تعثر مساعي "بيدرسن" في تحديد موعد للجلسة السابعة قبل انتهاء عام 2021.

غياب الضمانات الدولية : إذ سيسهم ردود الأفعال الرخوة من جانب المنظمات الدولية أو القوى الأممية المنخرطة بالملف السوري في تقويض عمل اللجنة السابعة وهشاشة مخرجاتها بالنظر إلى أعمال سابقيها، وذلك على الرغم من توافر المرجعية الأممية، والمتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن "وضع دستور جديد"، كأحد مراحل الانتقال السياسي في سوريا.

الرؤية الروسية لحل المسألة السورية:  وذلك بالنظر إلى اختزال موسكو مسارات الحل السياسي في "طرح عدد من التعديلات على دستور2012". فعلى سبيل المثال: ما صرح به المبعوث الرئاسي الخاص "ألكسندر لافرنتييف" في عام 2021 على أن عملية صياغة الدستور السوري لا يجب أن تفضي إلى تغيير في السلطة. [4] 

مقايضات دولية:  ويشار في تلك النقطة إلى رغبة موسكو في مقايضة "الورقة السورية" بـ "التقدم بالمباحثات النوعية" مع الولايات المتحدة الأمريكية في عدد من الملفات الحيوية، أبرزهم: قضايا التعافي المبكر وتقليص العقوبات الاقتصادية على النظام الروسي.

تراجع "صياغة الآستانة":  إذ تم استبدال تلك الصياغة – بعد إنجاز متطلبات خفض التصعيد - من جانب موسكو بصياغة "التسويات المناطقية"، وهي تلك الاستراتيجية الروسية التي عمدت لإنجازها على الأرض بين قوى النظام والمعارضة. 

غياب المعيار الزمني:  إذ لم تنص آلية إنشاء "اللجنة الدستورية السورية" على معيار زمني محدد للانتهاء من صياغة دستور جديد. وهو ما دفع النظام في استخدام "آلية التسويف" والمماطلة وإهدار الوقت في مناقشة المسائل الدستورية الجوهرية والانتقال إلى مراحل جديدة في المباحثات الدستورية. بالإضافة إلى الخلافات البينية لتركيبة وفد المعارضة، فضلا عن ضعف حجتها وخطابها السياسي مقابل ثقل الخطاب السياسي للوفد الحكومي. 

الجدير بالذكر، أنَّ اللجنة انتهت دون "مؤتمر ختامي"، وذلك في إشارة إلى عدم توصل أطراف اللجنة على "صياغة توافقية" على المبادئ والمقترحات المقدمة والمتمثلة في: "أساسيات الحوكمة، هوية الدولة، رموز الدولة، تنظيم ومهام السلطات العامة" [5] . على أن تُختبر تبعات تلك المشاورات في شهري مايو ويونيو القادمين.

يُراهن العديد - أمميا وإقليميا – على نجاح مبادرة مجلس التعاون الخليجي "الثانية" في رأب الصدع اليمني وإنهاء الحرب، وذلك على خلفية استدعاء "المبادرة الخليجية الأولى – إبريل 2011"، والتي انتهت إلى هيكلة دستور جديد للبلاد، لكنها لم تؤسس لنظام سياسي جديد. 

ومع إعادة إنتاج "آلية المبادرات"، ولكي تحقق المشاورات اليمنية – اليمنية أهدافها، من المهم التوصل إلى "توافقات وطنية" لعدد من الملفات الحيوية، أبرزها: تقييم الوضع السياسي القائم، إعادة النظر بالوضع الاقتصادي والتنموي مع مسؤولي الحقائب ذات الاختصاص، والوضع الأمني ومكافحة الإرهاب في ظل إعادة إنتاج تنظيم القاعدة على الأراضي اليمنية، والملف الإغاثي والإنساني، والملف الاجتماعي، والملف الإعلامي. وهو ما قد يدفع بسرديات داعمة لنجاح تلك المبادرة، خاصة مع إعلان المبعوث الأممي الرابع إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن هدنة بين أطراف النزاع في اليمن، لمدة شهرين، وهي الأولى منذ بدء الصراع في 2015. ليدفعنا بذلك لبيان عدد من المؤشرات الداعمة لإنجاز متطلبات الحوار القائم تمهيدا للتوافق حول مسارات التسوية السياسية، حيث أبرزها: 

إجماع خليجي:  إذ تم توجيه الدعوة للجلسات الحوارية من جانب الدول الـ 6 الأعضاء بمجلس التعاون، وليس دولة واحدة فقط، بالنظر إلى المبادرة الخليجية الأولى عام 2012، وذلك في إشارة إلى هناك إرادة سياسية جماعية في كل دول مجلس التعاون الخليجي، لرسم مسار جديد لحل الأزمة اليمنية، وفقا لإرادة يمنية، وبتوافقات يمنية. وبمساندة ودعم خليجي.   

تقييم ماهية الصراع:  خلق التغير في السياقات الدولية المحيطة بتفاعلات المنطقة مجالا لإعادة تقييم أطراف الصراع لـ "ماهية الصراع"، والتشاور حول إيجاد مساحات مشاركة لإنجاز متطلبات إحلال السلام في اليمن، وذلك في ظل متغيرات دولية وإقليمية متعددة تدعم فرضية إنهاء الصراع، أبرزها: التداعيات المتباينة للأزمة الأوكرانية، فضلا عن انعكاسات إعادة إحياء مباحثات الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة التقارب التركي العربي، فضلا عن إعادة النظر الأمريكي نحو "ضبط العلاقات" مع قوى الخليج، إلخ. 

حوار غير مشروط:  إذ لم تتضمن هذه الدعوة الخليجية أي شروط مسبقة للحوار، في إشارة إلى دعم مجلس التعاون الخليجي لكافة الأهداف والنتائج التي سوف يتوصل إليها الأطراف اليمنية، وهو تكرار لسيناريو المبادرة الخليجية في عام 2012، عندما دعمت دول مجلس التعاون الخليجي، التوافق اليمني على المبادرة الخليجية، التي نجحت وقتها في ترسيم الخريطة السياسية، قبيل تحركات جماعة الحوثي المضادة للسلطة عام 2014. 

حوار مدعُوم:  إذ أن دعوة مجلس التعاون الخليجي مُكتمل للحوار اليمني اليمني، يؤشر إلى مستقبل الترتيبات المالية والدعم السياسي في مرحلة ما بعد إقرار خطوات "السلام الشامل"، مثل: الدعم الخليجي في عمليات إعادة الإعمار، المساعدة في دعم المرحلة الانتقالية،...إلخ. 

إعادة التموضع الحوثي:  بالرغم من الإعلان الحوثي عدم المشاركة في "مشاورات الرياض - الحوار اليمني اليمني" إلا أن المبادرة تقدم مخرجاً لجماعة الحوثي من مأزق السخط الشعبي بالداخل اليمني، فعلى سبيل المثال: تنامت مؤخراً حركات الاحتجاج في مناطق نفوذ جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع تدهور وضع الخدمات الأساسية لا سيما نقص الوقود والغاز المنزلي، وانقطاع المرتبات، إلخ. 

الجدير بالذكر، أنَّ الحوار اليمنى اليمني في الرياض انتهى 7 أبريل 2022 إلى ثلاث مخرجات رئيسية: أولا، أولوية الحل السياسي للأزمة اليمنية والتخلي عن الحلول العسكرية، ثانيا، أهمية المسار التفاوضي مع الحوثيين برعاية الأمم المتحدة، وثالثا، الإسراع في إنجاز القرارات المجمدة لاتفاق الرياض خاصة تلك المتعلقة بالتفاهمات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وما يتعلق بمستقبل "قضية شعب الجنوب"، فضلا عما أفرزه الحوار من تغيراً نوعيا في السلطة المُعترف بها دوليا، وذلك عبر نقل الصلاحيات من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مجلس رئاسي مشكل من 8 أعضاء مناصفة بين الشمال والجنوب برئاسة رشاد العليمي لإنجاز متطلبات التقدم بمسار الملفات الرئيسية: (السياسية - الأمنية – العسكرية – الاقتصادية – الإنسانية - الإعلامية).

حالة من الاضطراب والضبابية تحيط بمشهد "الانتقال السياسي الليبي" وذلك فيما بعد إهدار فرصة الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقرراً في 24 ديسمبر 2021، إذ لم يعد مصير عملية الانتقال السياسي واضحاً في ظل جُملة من التعقيدات والتشابكات السياسية الراهنة، أبرزها: 

إشكالية "التكرارية":  بتتبع السياق العام لممارسة إدارة ملف الأزمة الليبية على مدار اثني عشر عاماً، يمكن القول إن هناك تكرارية في "مشروعات الانتقال السياسي" [6] ، والتي انتهى معظمها بالفشل، حيث لم يحدث أن عبرت ليبيا من مرحلة الأزمة إلى مرحلة الاستقرار. وبالتالي لا يخرج الوضع الليبي عن كونه حالة ممتدة من "اللا استقرار المرحلي"، حيث تختلف كل مرحلة في أبعادها وسماتها عن غيرها من حيث مرجعياتها السياسية، ووضعها الأمني، ومعادلات موازين القوى الداخلية والخارجية التي تعكسها تحالفات النخب السياسية وفقاً لشبكات المصالح التي تعبر عنها.

 

إشكالية "الماهية":  دوما ما تُدار مشروعات "الانتقال السياسي" حول إشكالية "إعادة بناء السلطة"، وليس "إعادة بناء الدولة الوطنية". فعلى سبيل المثال، تنحصر القواعد الإجرائية التي يتم تضمينها في "خرائط الطريق" في تحديد آليات الوصول إلى السلطة، بالتركيز على قضية الانتخابات دون غيرها من القضايا التي يتعين معالجتها جنبا إلى جنب مع معالجة أزمة عدم استقرار السلطة، وذلك بالنظر إلى ميكانيزم ودوافع وضع دستور دائم للدولة وفقا للمشروع الانتقالي الذي قدمه البرلمان (10 فبراير 2022)، حيث وضع على سبيل التهيئة للعملية الانتخابية، فضلا عن ذلك، التعديل رقم 12 للإعلان الدستوري [7]   الذي يحدد قواعد هذه العملية يعطي انطباعاً بأن الوصول إلى هذا الاستحقاق السياسي مشكوك فيه، وقد يتم العودة إلى وضع "إعلان دستوري مؤقت". يضاف إلى ذلك العديد من القضايا كالمصالحة الوطنية التي أثبتت التجربة العملية أنها تهدف إلى عملية "تأمين السلطة" أكثر من كونها استراتيجية لرأب صدع حالة الانقسام الاجتماعي بالدولة. 

وكمحاولة لاختراق حالة التعثر في مُدركات "الانتقال السياسي الليبي"، فثمة عدد من المبادرات – والتي لازالت محل الاختبار- لتحريك المياه الراكدة وتجاوز الأزمة الداخلية المعقدة الناجمة عن وجود حكومتين متنازعتين: حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة الجديدة المختارة من قبل مجلس النواب في طبرق بقيادة فتحي باشاغا، حيث أن أبرز تلك المبادرات ما تمثل في: [8] 

المبادرة الأممية:  تتمثل في تلك التي اقترحتها كل من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، والدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز، والرامية إلى إعداد قاعدة دستورية للانتخابات الليبية قبل يونيو 2023. وقد وافق المجلس الأعلى على هذه المبادرة، والتقت المستشارة بممثليه - "6ممثلين عن كل من برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة في تونس" - في تونس في 22 مارس الماضي، لكن البرلمان رفض المقترح وقاطع الاجتماعات، بما يقلص احتمال نجاح مبادرة وليامز التي ستنتهي مهمتها في يونيو المقبل، ومن الصعب تجديدها وفقا للسياق الدولي الراهن والتغير في أجندة الأولويات عقب الأزمة الأوكرانية القائمة.

المبادرة الأوروبية:  تتمثل في تجميد كل الأجنحة السياسية وتكليف رئيس المحكمة العليا برئاسة مؤقتة للدولة والإشراف على حكومة تصريف أعمال إلى حين تنظيم "انتخابات عامة" في النصف الأول من عام 2023. وما زالت هذه المبادرة في طور الدراسة وغير متكاملة في تفصيلاتها، ومن ثم من الصعب تقييم إمكانية نجاحها مستقبلاً، كما أنه من الصعب على الأطراف السياسية الليبية الرئيسة الموافقة عليها. 

المبادرة التركية:  إذ في إطار مراجعة أنقرة لسياساتها الإقليمية مع الاحتفاظ بموقعها الفاعل في الساحة الليبية، ورغبتها في تشكيل تفاهمات نوعية مع الدول العربية ذات الثقل بالإقليم. فقد طرحت مبادرة لتسوية الأزمة ما بين رئيسي الحكومة المتنافسين اللذين يتمتعان برصيد قوي من العلاقات المتقاربة بالحكومة التركية. فعلى سبيل المثال: لقاء بعض ممثلي باشاغا بقيادات سياسية واستخبارية تركية في إسطنبول، إذ قد لا تمانع في التضحية بحليفها الدبيبة في حال قدم لها الطرف الآخر الضمانات المطلوبة لاستمرار نفوذها ودورها في ليبيا. 

المبادرة المصرية:  تسعى لخلق "تفاهمات وطنية" قائمة على المصالحة بين الفرقاء السياسيين الليبيين وتوحيد المؤسسات المركزية السيادية، والحيلولة دون انفجار العنف مُجدداً في ليبيا، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، والوصول إلى تفاهمات إجماعية تكفل تسلم باشاغا السلطة والعمل على تنظيم انتخابات عامة في البلاد بطريقة توافقية، بالإضافة إلى البدء في إعادة بناء وهيكلة البنى التحتية الليبية عبر مؤتمر دولي ينظم في مايو 2022 في بنغازي. وللمبادرة المصرية فرص إيجابية للنجاح بشرط الاستفادة من التغير الجديد في المناخ الإقليمي والدولي. 

الجدير بالذكر، أن تلك المبادرات المطروحة لحلحلة الملف الليبي نحو إنجاز متطلبات "التسوية السياسية"، إنما تؤشر في مضامينها العامة نحو "الإزاحة" خارج المنظور الأحادي لتفسير "عملية الانتقال السياسي" والخاصة بـ "هيكلة السلطة"، ومن ثم، فمن المُرجح - في حال إقرار أي من المبادرات المطروحة - أن ينتقل الصراع لمرحلة أعنف، خاصة "فيما بعد الانتقال السياسي"، في حال عدم وجود أي ضمانات سياسية أو أمنية تضمن الانتقال المرن وتجاوز تداعيات "عقبة التمكين" لأي من الحكومتين (باشاغا – الدبيبة)، دون عواقب سياسية قد تدفع بمزيد من الاضطرابات والفوضى الأمنية، وذلك بالنظر للمحددات التالية: 

تراجع الثقة بالعملية السياسية:  وذلك بالنظر إلى الخبرات التاريخية المتتالية في إدارة الملف الليبي، إذ أصبح هناك تصور كامل حول "احتكار النخبة" للعملية السياسية وذلك بالنظر إلى فشل العملية السياسية فى24 ديسمبر 2021. ومن ثم ترسخ لدى "الذهنية الليبية" أن أي انتقال سياسي هو انعكاس لمصالح تلك النخب دون النظر لمواقف الشعب الذي أبدى رغبته الحقيقية في تجديد مشروعية الأطراف كافة من خلال الإقبال الكبير على بطاقات الانتخابات، ومن ثم فإن الاختبار الحقيقي لأي حكومة هو كيف يمكن استعادة ثقة الشارع، وذلك في ظل عدد من التحديات المتباينة، أبرزها: تنامي ظاهرتي "المال السياسي"، و "الاستقطاب النخبوي".

صراعات مُحتملة:  إذ من المُرجح أن يتم الدفع بعدد من الصراعات السياسية في إطار إعادة هيكلة السلطة، فعلى سبيل المثال: الصراع على المناصب السيادية، وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات وفق التعديل الدستوري الأخير، والمجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن الصراع القائم ما بين تعيين رئيس التفتيش القضائي وفق توجه البرلمان بدلاً من رئيس المحكمة العليا أيضاً. بالإضافة إلى ترجيحات الصراع حول الاستفتاء على الدستور، إذ لا يزال هناك عدم توافق بين المجلسين على طبيعة الإجراءات التي تم إدراجها في التعديل الدستوري، ناهيك عن إشكالية التطبيق [9] . كذلك هناك صراع مؤجل مع تيار النظام السابق، الذي يدرك أنه إحدى القوى المستهدفة من التطورات الجارية لإقصائه بعيداً عن المشهد، فعلى سبيل المثال: خلال الفترة الأخيرة تلاحظ ظهور تيار "سيف الإسلام القذافي" في عدد من المشاهد السياسية أبرزها حينما أعلن رفض خريطة الطريق التي قدمها البرلمان. 

بالرغم من تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإنجاز متطلبات الحل في الدول ذات الهشاشة الأمنية والسياسية "ليبيا والعراق وسوريا واليمن"، إلا أنه بالمقابل هناك عدد من التحديات والتي قد تدفع بتقويض الجلسات التشاورية والحوارية القائمة بين الأطراف المنخرطة بصراعات تلك الدول، على نحو ما قد يسهم باستمرار الانقسامات بين مختلف الأطراف والنخب دون التوصل لمساحات مشتركة يُبنى عليها خرائط الحل الشامل، وذلك بالنظر إلى: 

تباين آليات التعامل مع الأدوار الخارجية:  حيث تتباين آليات الحل الخارجي بالدول المأزومة ما بين الحل بوساطات إقليمية أو أخرى برعاية دولية. فعلى سبيل المثال: تم هيكلة الحوار "اليمني- اليمني" بمبادرة سعودية، في حين أن الدفع بالمشاورات الليبية وكذلك هيكلة اللجنة الدستورية السورية كلاهما تم برعاية أممية، بالمقابل رفضت العراق أي إملاءات خارجية في إدارة عملية "الانتقال السياسي" عقب الانتخابات التشريعية وفوز التيار الصدري بالأغلبية. 

تشابك أجندات الأطراف المحلية:  بتتبع حيثيات الصراع الداخلي بالدول المأزومة بالإقليم، فنجد أن أطراف الصراع دوما ما تحركهم أجنداتهم الداخلية سواء كانت تتبع فواعل إقليمية أو دولية. فعلى سبيل المثال: بالنظر للحالة اليمنية نجد أن أطراف الصراع تُحركهم أجنداتهم الخاصة والتي شُكلت وفقا لرؤية فواعل خارجية مثل حالة جماعة الحوثي أحد الأذرع الإيرانية والتي تسعى لتحريكهم في إطار مقايضة الورقة اليمنية بمكاسب نوعية تتعلق بتقدم بمباحثات الاتفاق النووي الإيراني وفقا لمشروطياتها وتجاوز عقبة العقوبات الاقتصادية. والأمر ذاته بالنظر إلى الأطراف الفاعلة بالصراع العراقي، والصراع الليبي، والصراع السوري. إذ أن كل منهم يمثل أجندة خارجية تسعى لإيجاد موطئ قدم لها بالدولة المأزومة عبر دعم وكلائها.

التغير في التوازنات السياسية:  على مدار السنوات الماضية فيما بعد أحداث الربيع العربي، وحتى وقتنا هذا والتحرك نحو الخروج من نمط الاضطراب الأمني والفوضى السياسية. فثمة حالة من "التبادل والتوافيق" بين مختلف القوى السياسية بداخل تلك الدول المأزومة تعيد صياغة وترسيم المشهد العام وسياقات التسوية السياسية. فعلى سبيل المثال: في اليمن، انتهجت جماعة الحوثيين استراتيجية "المكاسب على الأرض"، وذلك بالنظر لحجم التحركات الميدانية، بالمقابل تصاعد فواعل أخرى "مثل: جنوب اليمن - المجلس الانتقالي" استطاعت تغيير خريطة التوازنات السياسية بالساحة اليمنية. وكذلك بالملف العراقي عقب التصعيد والتغير الذي أفرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة في التوازنات السياسية بين مختلف القوى "الشيعية، والسنية، والكردية" [10] . وبالنظر للحالة السورية فلازال السجال الدائر بين قوى النظام والمعارضة، والأمر لا يختلف كثير بالنسبة لتوازنات فواعل الأزمة الليبية. 

التغير في طبيعة المطالب:  أحد أبرز التحديات والتي قد تدفع بعرقلة مسارات التسوية السياسية، إذ أن الصراعات بالبداية جاءت بمطالب مقبولة تتمثل في: المشاركة في السلطة والثروة، والاعتراف بالهويات المهمشة. إلا أن نمط الصراع تغير بتدخل أطراف خارجية - في إطار انتشار نمط الحروب بالوكالة بالإقليم – حيث ساهم ذلك النمط في إعادة تشكيل طبيعة المطالب على نحو بات من الصعب إحداث توافقا بشأنها بين الأطراف الداخلية والأجندات الخارجية في إطار ديناميكيات تقاسم النفوذ بالشرق الأوسط. مما يسهم في عرقلة فرص التسوية السلمية. 

إعادة إنتاج التنظيمات الإرهابية "داعش – القاعدة":  أحد أبرز التحديات ما يتعلق بإعادة إنتاج التنظيمات الإرهابية لأذرعها وخطط انتشارها عقب انحسارها خلال الفترة الأخيرة، مما يضاعف من حجم الضغوط الأمنية على الدول المأزومة بالشرق الأوسط. فعلى سبيل المثال: استطاع تنظيم القاعدة إعادة تنظيم تكويناته وإيجاد ملاذ آمن له باليمن. كذلك تنظيم داعش أعاد ظهوره مرة أخرى في سوريا والعراق. 

إعادة تقاسم النفوذ الجيوسياسي بالإقليم:  ثمة إعادة توجه دولي نحو استعادة مناطق النفوذ في الشرق الأوسط، وهو ما ضاعف من حدة التنافس الجيوسياسي بالتوازي مع التغير بمراكز الثقل الإقليمي والدولي. فعلى سبيل المثال: إعادة التموضع الروسي في الملفات الإقليمية، وفى مقدمتهم الملف السوري، وما تلى ذلك من تحركات متشعبة في وسط وشمال أفريقيا، فضلا عن امتلاك أوراق تنافسية في مجال الطاقة العالمي. وذلك مقابل انحسار الأدوار الأمريكية بالمنطقة، فضلا عن الانقسام الأوروبي بالرؤى حول مسارات الحل بدول الإقليم. 

بالنظر إلى حجم الزخم السياسي بالمنطقة، وما يتعلق بالتحركات الإقليمية والأممية نحو تعزيز آلية "التشاور/ والحوار" مع مختلف الأطراف المنخرطة "داخليا" بالدول المأزومة بالإقليم، فيُرجح إعادة النظر في عدة ملفات محورية بتلك الدول، والبناء سياسيا نحو إنجاز متطلبات تلك الملفات تمهيدا لتمرير المرحلة الانتقالية وإحلال "السلام الشامل"، إلا أنه بالمقابل هناك عدد من المسارات يُحتمل أن يتم اختبارها خلال الفترة المُقبلة: 

المسار الأول:  القبول الكامل بمخرجات الحوار السياسي، والبناء عليه نحو إنجاز متطلبات التسوية السليمة بالدول المأزومة/ الهشة. فعلى سبيل المثال، قد يحدث اختراق نوعي نحو الرغبة في إنجاح المهام الإقليمية التالية: "التوافق حول أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، الإقرار بمخرجات الحوار اليمني اليمني بالرياض، إعادة النظر في المشاورات العراقية والخروج من مأزق اختيار رئيس الجمهورية، ترجيح إحدى المبادرات الإقليمية أو الأممية الرامية لتمرير المرحلة الانتقالية في ليبيا". إلا أن ذلك المسار على الرغم من مثالية طرحة إلا أنه من المستبعد حدوثه في الوقت الحالي لعدد من الاعتبارات تم ذكرهم سالفا، أبرزهم: التغير في طبيعة المطالب للأطراف المحلية، تشابك الأجندات الخارجية على أراضي الدول المأزومة، التغير في التوازنات الميدانية للصراعات القائمة بدول الإقليم، إلخ. 

المسار الثاني:  القبول المشروط، وذلك بالنظر إلى ما يمكن أن تؤول إلية المشاورات السياسية والحوارات بين مختلف الأطراف، وحجم الأجندات الفرعية، وما يمكن الخروج منه عبر خلق مساحات مشتركة تستهدف هيكلة "صياغات توافقية جديدة" يتم البناء عليها مرحليا نحو إنجاز متطلبات التسوية السياسية في الدول المأزومة بالإقليم. فعلى سبيل المثال: إعلان المبعوث الأممي الرابع "هانز غروندبرغ" قبول الأطراف – خلال المشاورات اليمنية اليمنية بالرياض – على إقرار الهدنة ووقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية داخل اليمن وعبر حدوده لمدة شهرين. كأولى خطوات اختراق "الجمود السياسي"، وما تلى ذلك من إعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، سلمه بموجبه صلاحياته، في مسعى لتوحيد الصفوف الوطنية. والتوطئة لما يمكن البناء علية بتلك القرارات من صياغات توافقية جديدة قد تدفع نحو إنجاز متطلبات التسوية وإحلال السلام الشامل.