وثيقة معتمدة أمميا تُناقش أثر التطرف والإرهاب على أوضاع المرأة في اليمن

اعتمد  مركز الوثائق التابع للأمم المتحدة بنيويورك ورقة حول "أثر التطرف والإرهاب على أوضاع المرأة في اليمن" للمنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا، حثت فيها " مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات لمعالجة قضية انتشار التطرف والإرهاب والنزاع المسلح في اليمن، كوسيلة لحماية وتعزيز حقوق المرأة."

وأشادت الوثيقة بدور المرأة في جنوب اليمن إبان عهد دولة اليمن الجنوبي، وما حققته من إنجاز غير مقارنة. وتطرقت لما "تعرّضت له المرأة في الجنوب خلال الثلاثين عامًا الماضية لقيود على حقوقها وحرياتها نتيجة التطرف والإرهاب، مع انتشار غير مسبوق للفكر الجهادي والصراح المسلح. "

ودعت المنظمة الدولية إلى "ضرورة الضغط على الحوثيين وحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) لوقف الانتهاكات الجسيمة ضد النساء والفتيات، بما في ذلك تجنيد الأطفال في النزاع المسلح."

منذ   عام 2006، احتلت اليمن المرتبة الأخيرة في مؤشر الفجوة بين الجنسين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي عام 2017 تم إدراج اليمن في قائمة أسوأ مكان في العالم بالنسبة للمرأة. بسبب النظام الأبوي الراسخ بعمق، لا تستطيع العديد من النساء والفتيات الوصول إلى الموارد المالية لأسرهن، أو اتخاذ قرارات للأسرة، أو حتى التنقل بحرية. لديهم وصول محدود إلى التعليم وسبل العيش والخدمات الصحية للمرأة.

بينما تأثر جميع سكان الجمهورية اليمنية مع تصاعد النزاع المسلح والأزمة الإنسانية فقد ازداد وضع المرأة سوءًا، وتدهورت ظروف النساء والفتيات اليمنيات بشكل خاص مع استمرار الصراع وفي مناخ طغى عليه التعصب والتطرف والإرهاب على وجه الخصوص، وتجسد نمط عام لتهميش المرأة وحرمانها من المشاركة السياسية وحرمانها من المشاركة في صنع القرار وتراجعت حقوقها. هناك جهات فاعلة ومناخ معقد ومتنوع بين الشمال والجنوب، وفي المناطق الحضرية والريفية وبين مختلف القبائل والأجيال.

تبنت مليشيات الحوثي تفسيرا متشددا للإسلام مما أثر على حقوق المرأة، كما كثف الحوثيون العنف ضد المرأة في الشمال، وأدى الصراع إلى تفاقم الوضع - حيث زادت الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف النساء بنسبة 63 في المائة، وفقًا للأمم المتحدة.

حوالي ثلاثة ملايين امرأة وفتاة في اليمن معرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. ومع ذلك ، لا يوجد تشريع يحميهم على وجه التحديد. تواجه النساء في اليمن نمطاً "غير مسبوق" من سوء المعاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وقد أدت شدة الصراع المستمر منذ خمس سنوات إلى زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي حيث أصبحت النساء والفتيات أكثر عرضة للاستغلال، حيث يُسمح للجناة بالتصرف مع الإفلات من العقاب، كما أن الناجيات من العنف الجنسي والاعتداء الجنسي لديهن فرص محدودة للحصول على الرعاية الصحية المتخصصة والمشورة نظرًا لأن المنظمات الإنسانية التي تستجيب للأزمة تركز على تقديم المساعدات المنقذة للحياة،كما أن العديد منها لا تعطي الأولوية لاحتياجات الناجيات.

إلى جانب ذلك، تعاني 1.1 مليون امرأة حامل وأم جديدة من سوء التغذية الحاد. وما يقرب من ستة ملايين امرأة في سن الإنجاب يفتقرن إلى الرعاية الصحية الإنجابية الأساسية. حتى الولادة حيث تضع المرأة في وضع خطر للغاية بحسب الأمم المتحدة.

كما أدى الصراع إلى تراجع وصول الفتيات إلى التعليم الى نحو عقدين من الزمن، حيث أكثر من 36 في المائة من الفتيات فقدن المدرسة وتم التخلي عن قانون مقترح يحدد سن 18 كحد أدنى لسن الزواج وبقاء الفتيات في المدرسة.

كما شهدت السنوات الست الماضية مئات حالات الاعتقال والاحتجاز من قبل الحوثيين بحق نساء يمنيات وأجنبيات يعملن في المجالات الإنسانية والإعلامية وحقوق الإنسان والتحقيق. وتعرضت المعتقلات لجميع أنواع التعذيب الجسدي، بما في ذلك الضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية، والصفع، والخنق، والإيهام بالغرق، بالإضافة إلى الإهانات اللفظية والتحقير والتعذيب النفسي للاعتراف بأشياء لم يفعلنها ".

المئات من النساء تختطفهن مليشيات الحوثي ويحتجزن في سجون سرية.  وقد سلطت عدة تقارير حقوقية الضوء على انتهاكات مليشيات الحوثي بحق المرأة في اليمن في السنوات الست الماضية، بما في ذلك اعتقال وإخفاء قسري لأكثر من 1180 امرأة خلال الفترة المذكورة وتعرضهن للقتل والتعذيب والاغتصاب. كما كشفت تقارير عن محاولات انتحار لفتيات معتقلات في السجن المركزي بصنعاء، مؤكدة أن الحوثيين لم يسمحوا بالفحوصات الطبية وبدء تحقيقات في أسباب الوفيات داخل المعتقلات. 

في السابق، كانت النساء الجنوبيات يشاركن في صنع القرار. على سبيل المثال، في بداية السبعينيات، أصبحت امرأة نائبة أولى للوزير. كما شهدنا أول امرأة كمقدمة برامج تلفزيونية، أو مذيعة إذاعية، أو عميدة جامعة، أو رئيسة تحرير إحدى الصحف، أو قاضية، أو أول امرأة تصبح قائدة لطائرة مدنية. ومع ذلك، منذ عام 1994، تم التراجع عن حقوق المرأة، حيث تعرّضت المرأة خلال الثلاثين عامًا الماضية لقيود على حقوقها وحرياتها نتيجة التطرف والإرهاب، مع انتشار غير مسبوق للفكر الجهادي، والصراع المسلح، خاصة مع نفوذ الإخوان المسلمين في الحكومة اليمنية. 

وقد لاحظنا العديد من الإجراءات المتعلقة بتمكين المرأة وإشراكها في صنع القرار، إلا أن القيود المفروضة على المرأة لا تزال تنعكس في القوانين والتشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية والاقتصاد والتعليم وكذلك الرعاية الصحية والمهنية القائمة على المعتقدات الدينية المتطرفة، حيث لا يزال وضع المرأة وثيق الصلة بحالة النزاع المسلح وانتشار الإيديولوجيات المتطرفة. إضافة إلى ذلك ظلت المرأة متأثرة  بنقص الرعاية الطبية وعواقب الأزمة الاقتصادية، والتي تفاقمت بشكل خاص مع جائحة Covid-19.

التوصيات:

1. تحث المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات لمعالجة قضية انتشار التطرف والإرهاب والنزاع المسلح في اليمن، كوسيلة لحماية وتعزيز حقوق المرأة في اليمن بما في ذلك الضغط على الحكومة اليمنية لاستبعاد مقاتلي القاعدة من جيشهم الوطني.

2. تؤكد المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا على ضرورة الضغط على الحوثيين وحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) لوقف الانتهاكات الجسيمة ضد النساء والفتيات، بما في ذلك تجنيد الأطفال في النزاع المسلح.

3. تشدد المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا على أهمية حل النزاع المسلح في اليمن من أجل تمكين المرأة والطريق لتعزيز وحماية حقوق المرأة، بما في ذلك إشراك المرأة في العملية السياسية ومراكز صنع القرار.

4. تطلب المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا مجلس حقوق الإنسان وهيئاته الفرعية بمراقبة وتعزيز إشراك المرأة في مفاوضات السلام وتنفيذ اتفاقية السلام.

5. توصي  المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا آليات حقوق الإنسان بتعزيز نشر التسامح في كل مجال من مجالات المجتمع، ولا سيما الدعوة إلى القضاء على التعصب وتعزيز المساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية.